Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header
image_print

 نقشه ترورامین السلطان توسط «حوزه مخفی اجتماعیون عامیون» و«انجمن آذربایجان» طراحی وبه اجرا گذاشته شد. احمد کسروی درگزارش خود درباره «کشته شدن اتابک»، چگونگی کشته شدن امین السلطان را دروجوه اساسی آن همان گونه توضیح می دهد که یکی ازنمایندگان تبریزدرمجلس اول درهمان زمان ثبت کرده است، این نماینده  مجلس که به گفته یکی ازنظریه پردازان  مشروطیت ایران “یکی ازناشناخته ترین علمای مشروطه خواه ویکی ازبزرگترین دانشمندان آن دوره بود”، میرزا فضلعلی آقا تبریزی است؛ گزارش کامل میرزا فضلعلی آقا تبریزی درباره چگونگی کشتن اتابک درکتابی تحت عنوان «بحران دمکراسی درمجلس اول» آمده است. این کتاب مجموعه ای است ازاسناد ونامه های خصوصی ویاداشت های تاریخی میرزا فضلعلی آقا تبریزی که به کوشش غلامحسین میرزا صالح منتشر شده است. فریدون آدمیت درمعرفی و”سنجش منابع” خود می نویسد: “از اسناد معتبری که میرزا فضلعلی آقا به جای گذارده” دردو تحقیق مهم خود «مجلس اول وبحران آزادی» و«اندیشه های طالبوف تبریزی بهره مند» شده است.

احمد کسروی با اشاره به واپسین حضورامین السلطان درمجلس شورای ملی ونقل بخش های مهمی ازسخنان اتابک، تحلیلی شگفت انگیزازنقش امین السلطان ارائه می دهد، که با هیچ یک ازواقعیت هایی که خود او گزارش می دهد، نه سازگاری که تناقضی فاحش دارد، همان گونه که پیش ازاین اشاره شد، اتابک درواپسین روزهای صدارت می کوشید «دستخطی» کتبی ازمحمد علی شاه در دفاع از«اصول مشروطیت» ومجلس دریافت کند وبه مجلس ارائه نماید. بنا برگزارش کسروی امین السلطان چند ساعت پیش ازکشته شدن درسخنان خود درمجلس گفته بود: «برای این درمجلس حاضر شدیم که خاطرآقایان وکلا را ازمراتب مستحضرداریم ودستخطی هم صادرشد تاکید دراجرای قوانین مشروطیت واتمام قانون اساسی وسایرقوانین». کسروی سخنان اتابک را «سراپا فریب وبی شرمانه» و واکنش تاییدآمیزاکثریت نمایندگان مجلس  را به آخرین تلاش های امین السلطان به قصد وادار کردن شاه به «رعایت اصول مشروطیت » ، «بیخردانه» توصیف می کند. تحلیل های شگفت انگیزکسروی دردوره خطیرمجلس اول آمیخته به نوعی شیفتگی به «خیزش»های «توده» است. این «خیزش» ها که چندان هم توده ای نبود عمدتا به تحریک تشکیلات «انقلابیون» حرفه ای «اجتماعیون عامیون قفقاز» وهمزادان وهمکاران آشوب گرای آنان دربرخی ازشهرها ی ایران وعمدتا به نام «انجمن» ها هدایت وازجانب اقلیت افراطی درمجلس پشتیبانی میشد. کسروی درکتاب خود تحت عنوان «تاریخ مشروطه ایران» ضمن گزارش ازفعا لیت های غیرقانونی، هرج ومرج طلبانه وآشوب گرایانه  انجمن ها و«توده» ، بویژه دردوره مجلس اول، رفتارآنان را عین مشروطه خواهی ارزیابی ومورد تایید قرارداده است، دیدگاه های «توده» گرای کسروی به نظرمی آید به سهم خود حداقل برای دوره ای معین ازجمله عوامل زمینه سازدریافت ها ونتیجه گیری های غلط چند نسل ازخوانندگان «تاریخ مشروطیت ایران» گشت که درمغایرت با واقعیت های تاسیس نخستین حکومت قانون درایران بود. مشروطه فقط لفظی نبود که با«خیزش توده» یکسان معنا گردد، نیازبه نهاد هایی داشت که بتواندبنیاد های مناسبات حقوقی جدید را بر مبنا ی قوانین جدید، که مشروطیت با آن می توانست به تدریج تحقق یابد، تاسیس نماید. برقراری نظامی ازآزادی ها به مقدمات وبنیاد هایی درنظر وعمل نیاز داشت که به یک باره  نمی توانستند فراهم گردند.

دنباله متن …

image_print

عمرحدودا سه ماهه کابینه میرزاعلی اصغرخان اتابک ( امین السلطان ) درشرایط دشوارگذار ازحکومت سلطنت مطلقه به حکومت قانون با ترور او درصحن مجلس شورای ملی به پایان رسید. پیش ازشرح کامل این حادثه که نخستین ترورسیاسی پس ازپیروزی جنبش مشروطه خواهی است، مضمون کشمکش های دولت وسلطنت را مورد توجه قرارمی دهیم.
مخبرالسلطنه وزیرعلوم کابینه امین السلطان که هم زمان وظیفه ای همانند سخن گویی دولت را بر عهده داشت، درتوضیح شرایط دشوار وزارت درمقایسه با گذشته ودرکوششی برای تعریف «مسئولیت» قانونی وزرا درسخنرانی خود درمجلس شورای ملی، مندرج در«مذاکرات مجلس اول» در28 جمادی الثانی 1325 قمری یعنی سه هفته پیش ازپایان عمردولت امین السلطان، به شرح مستند دخالت های غیرقانونی انجمن ها وبویژه انجمن ایالتی تبریزدرشرایط هرج ومرج ونا امنی شدید درآن ایالت می پردازد؛ مخبرالسلطنه درمجلس  با استناد به تلگراف ها ی ارسالی انجمن ایالتی تبریزگفت که آن انجمن با نماینده دولت، حتی با آن کسی که ازمیان «چند نفرکه اسم برده اند» و «صلاحیت دارند» وبا توافق و«به صوابدید همان وکلای آذربایجان» معرفی شده بود،  به مخالفت برخاست، افراد ی به نام انجمن نوشته بودند: «اگربیاید اورا راه نمی دهیم وچه وچه». سخنگوی دولت درهمان جلسه به اقدامات وتلاش های دولت برای مقابله با «قتل وغارت» وجلوگیری ازتجاوزات «دشمن»، ازجنبه  های گوناگون ازجمله «اقدامات سیاسی» وامور مربوط به «قشون» وتوسل به «قانون بین الدول» درکشوروبویژه درآذربایجان  اشاره می کند ودرادامه سخن می گوید: «حالا درعوض این اقدامات که وکلا باید به ما قوه بدهند، اتصالا تکلیف استعفا می کنند وبه خیالشان که امروزه وزارت آش دهن سوزی است». اشاره مخبرالسلطنه به حملات تند وبی امان جناح افراطی اقلیت مجلس به دولت بود؛ سید حسن تقی زاده رهبراین جناح افراطی ودیگراعضای آن درمجلس اول بارها خواستار«استعفای دولت» شده بودند وتقی زاده صریحا از«خیانت اولیای دولت» سخن گفته بود. سخنگوی دولت ضمن اشاره به «تکلیف وطنی» و«خدمت به وطن» درپاسخ به خواسته های عجولانه،غیرواقعی وشعارگونه جناح افراطی واقلیت مجلس می گوید: «دراینجا می گویند که چرا اقدام فوری نمی کنید؟ اقدام فوری اسباب لازم دارد. کو راه آهن ما ؟ کو پول ؟ کوسایرلوازمات ؟ تا اقدام فوری شود».

دنباله متن …

image_print

مجدالاسلام کرمانی نویسنده مشروطه خواه و مدیردوروزنامه «ندای وطن» و«محاکمات»درنوشته های خود درباره حوادث مشروطیت وتوضیحی برآن حوادث که بخشی ازآن پس ازآن با عنوان «تاریخ انحلال مجلس» انتشار یافته (انتشارات دانشگاه اصفهان 1351) می کوشد “تاریخچه”  وتوضیحی برای دو نوع «انجمن» که هم زمان با تاسیس نخستین مجلس شورای ملی پدیدارشدند، ارائه دهد. مجدالاسلام می نویسد: «درقانون اساسی باصرارملت آذربایجان اجازه تشکیل انجمن درولایات وایالات تصریح شد واصل این مطلب درظاهربسیارصحیح ومتین بود ولی متاسفانه وکلای جاهل ندانسته اساس آن را فاسد کردند» مجدالاسلام به نحوه تقسیم کشوربه ایالات وولایات براساس «ملاحظه ازکثرت سکنه» وبی توجهی به «اهمیت جغرافی وپولیتیکی» ایراد می گیرد وتوضیح می دهد که درشهرهایی ازکشورکه «ازحق انجمن ولایتی محروم» شدند «بآنها اجازه تشکیل انجمن بلدی دادند» و زمانی که « اینمسئله مطرح بحث مجلسیان بود این بنده مکررلوایح» نوشتم «حتی درقصبات هم انجمن بلدی لازم است، چراکه انجمن بلدی فقط میتواند کوچه ها را جاروب بکند، وشبها چراغ درمعابربگذارد وتا یک درجه درحفظ صحت عمومی سعی نماید نه آنکه بامورمملکتی ومالیه وعدلیه نظارت داشته باشد»، مجدالاسلام کرمانی درتوضیحاتی ناروشن  متفاوت وگاه متناقض در باره انجمن ها ی ایالتی و ولایتی، «ترتیب» انجمن ها را «بسیار غلط» که از آن«هزارقسم آثارشنیعه ظاهرشد» ارزیابی می کند و«شرح آنها (را) خارج ازوظیفه آن نوشته می داند.

دنباله متن …

image_print

با پیروزی جنبش مشروطه خواهی وتاسیس نخستین مجلس موسس وقانون گذاری، پدیده نوظهوری درایران به نام «انجمن» سربرآورد.  ازنوشته های درباره انجمن ها دردوره مجلس اول، چنین برمی آید که اصطلاح «انجمن» بدون آنکه معنا ووظیفه آن درحوزه نظری، حقوقی وسیاسی روشن باشد، تحت شرایط “انقلابی” آن زمان درابهام همه جانبه خود ظاهر گردید وپس ازآن ازطریق نوشته های سیاسی بی سند ومدرک به عنوان نهاد های” انقلابی” مدافع مشروطیت معرفی شدند. کلمه «انجمن» که شامل همه نوع انجمن، اجتماع، جمعیت، صنف، مشاوره، هیات عزاداری، گروه های هم مسلک، موسسه، تجمع محلی، انجمن سیاسی، جلسه، تجمع همشهری ها، شاهزادگان، دیدار های خانوادگی ومحل اجتماع اصناف و…می شد، به یکسان بدون توجه به معنا ومحدوده حقوقی وسیاسی آن ها زیرعنوان هایی ازقبیل «انجمن انسانیت، غیرت، شرافت، حقیقت، مظفری،چاله میدان، اهل طرب، دروازه قزوین، اصفهان، کرمان، کفاشان، فراشان، تلگراف خانه، اداره گمرک، تفتیش دوایردولتی، اجتماعیون، فتوت، فرهنگ، اصناف، خویشاوندی، منع باده فروشی وریش تراشی» و…آغاربه فعالیت کردند، فعالیتی که خود  آن را« دفاع از مشروطه در برابر مخالفان مشروطه» نام نهادند.ازآن پس گویی لفظ «انجمن» فی نفسه نوعی ارزش وتقدس می یابد. آدمیت  می نویسد:” با افزایش شمارانجمن ها (پس از پیروزی جنبش مشروطه خواهی)، «انجمن مرکزی» به وجودآمد” با این هدف که «روح تمام انجمن ها» درآن حضورداشته باشد. «انجمن مرکزی» که فقط در ظاهرمرکزی بود،” مصوبات ” خودرا،«رای ملت» معرفی می کرد، که به گفته آدمیت غلط وعاری ازحقیقت بود. اومی نویسد: ” نه آرای چند انجمن نماینده افکار عمومی پایتخت بود، ونه به طریق اولی منعکس کننده آرای ملت. رای ملی تنها درمصوبات مجلس ملی می توانست جلوه یابد. دنباله متن …

image_print

پیش ازاین اشاره شد، با پیروزی جنبش مشروطیت، درایران برای نخستین بار انتخابات برگذارشد، درپی آن مجلس شورای ملی تشکیل گردید، که همزمان نقش “مجلس موسس” را نیز ایفا میکرد،با تاسیس مجلس، کار قانون نویسی های جدید گسترش یافت، با تاسیس رسمی نخستین نهادهای حکومت قانون وبویژه ایجاد نظام قضایی جدید که رکن اساسی حکومت قانون است، کوشش گردید درکنارتثبیت حقوق پارلمانی « دارالشورای ملی »نهاد دولت دراستقلال خود ازسایرقوا و بویژه به لحاظ حقوقی ازتعرض ودخالت شاه ودرباردرامان باشد، ودربرابر مجلس پاسخگوباشد، به شاه «حالی»کردند « پادشاه مملکت مشروطه دستخط نمی فرمایند بلکه امضا می فرمایند». درحوزه خطیرقضایی به مجتهدین خاطرنشان گردید:« غیرازمحاکم عدلیه محکمه دیگری نباید باشد»اما این تحول مهم تاریخی نمی توانست بدون مقاومت نیروها ی حافظ مناسبات کهن، درعمل ونظربه سادگی انجام گیرد؛ درعمردوساله مجلس اول شورای ملی جبهه ای از گروه های کهنه کارنهاد سلطنت ودرباروگروهی ازروحانیان ضد مشروطه وحکومت قانون به رهبری شیخ فضل الله نوری درهمراهی عملی با حکام وملاکین کهنه کارازنوع قوام الملک شیرازی درفارس وحاج آقا محسن عراقی(اراکی) درنواحی مرکزی ورحیم خان سردارنصرت وپسرانش درآذربایجان وسالارالدوله درکرمانشاه و…به امری واقعی تبدیل گشته بود.دروضعیت گذاردولت مطلقه به مشروطه وخلاء قدرت وضعف قدرت اجرایی که بخشی ازآن ناشی از مشکلات تدوین واجرای قانون وعدم تثبیت وتحکیم نهادهای لازمه حکومت مشروطه بود، همراه با تجاوز دولت عثمانی در بحبوحه هرج ومرج، به همراه ائتلافی از« افراطیون » چنان وضعیت پرآشوبی برکشورتحمیل گردیده بود، که خروج از ورشکستگی مالی دولت هم  عمدتا به دلیل وجود آن نا امنی فراگیر، علیرغم تلاش مجلس ودولت، امری نا ممکن گردید. ، اما دراین میان« جبهه افراطیون» فعالیت های خود را به بهانه روی کار آمدن دولت میرزا علی اصغرخان امین السلطان تشدید وبه نام« دفاع ازمشروطیت » به مخالفت بامجلس ودولت برخاست.

دنباله متن …

image_print

پس ازدوکابینه میرزانصرالله خان مشیرالدوله و وزیرافخم، امین السلطان اتابک که چهارسالی درسفر دور دنیا به سر می برد، برای ریاست وزرا به ایران فرا خوانده شد. اتابک پیش ازآن در دو دوره طولانی یعنی یک ونیم دهه صدارت در دوره “ناصری”و «مظفری» کارنامه تاریک وسیاهی ازخود برجا گذاشته بود.  میرزا علی خان امین الدوله که در دومین سال سلطنت مظفرالدین شاه به صدارت رسید ووزیری دولت خواه وترقی خواه وفرهنگ دوست بود و” طرحی منظم برای اصلاحات ” درایران داشت، با طرح های مقابله جویانه همین امین السلطان اتابک ومحافل هم فکراودردربارناکام ماندوحدود یک دهه پیش از پیروزی مشروطیت، امین الدوله  پس از یک سال واندی صدارت وادار به استعفا گشت واتابک برای باردوم به صدارت رسید وآنگاه که به درخواست شاه به گفته فریدون آدمیت” زیر بارسومین قرضه نرفت” از صدارت عزل وراهی سفر دور دنیا شد.

دنباله متن …

image_print

با پیروزی جنبش مشروطه خواهی نخستین قانون اساسی ایران که شامل پنجاه ویک اصل بود و درآغازباعنوان« نظامنامه اساسی» معرفی شده بود، عمدتا در توضیح تشکیل«مجلس شورای ملی»وسنا واختیارات آن دو نهاد تدوین گشت. بر طبق اصل دوم نظامنامه سیاسی، مجلس شورای ملی« نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران» تعریف گردید که،« درامورمعاشی وسیاسی وطن خود مشارکت دارند». مطابق اصل پانزدهم قانون اساسی مشروطیت« مجلس شورای ملی » حق داشت« درعموم مسایل آنچه را صلاح ملک وملت می داند » پس ازمذاکره وبا رعایت شرط اکثریت آرا« درکمال امنیت واطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح وبه موقع اجرا گذارده شود.» اصل شانزدهم همین قانون اساسی، مجلس شورای ملی  را منشا صدور« کلیه قوانینی » اعلام کرد، که برای« انتظام امورمملکتی واساس وزارت خانه ها لازم » بود.  قانون اساسی ،حکومت ملی مشروطه را موظف می کرد« بدون تصویب (مجلس)شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی وشرکت های عمومی از هرقبیل وبه هرعنوان ازطرف دولت داده » نشود، و تمامی وزارتخانه ها طبق قوانین مصوبه مجلس اقدام نمایند و وزرا دربرابر مجلس نیز پاسخ گو باشند، به معنای دیگر قانون می کوشید حدود وظایف واختیارات قوه مجریه وچگونگی مناسبات آن را با قوه نوبنیاد مقننه روشن نماید. شاه برطبق اصلی از همین نظامنامه اساسی از صدور« احکام کتبی یا شفاهی » بر حذر داده شد ونمایندگان نیز سوگند یاد می کردند که« به اساس سلطنت وحقوق ملت خیانت ننمایند».

دنباله متن …

image_print

نخستین « انتخابات » تاریخ ایران چگونه تحقق یافت ؟

تنها پنج روز پس از بر کناری عبدالمجید میرزا عین الدوله از وزارت وروی کار آمدن میرزا نصرالله خان مشیرالدوله نایینی به تاریخ چهاردهم جمادی الثانی 1324 ،برابربا سیزدهم مرداد 1285 شمسی وپنجم اوت 1905 فرمان مشروطیت وتشکیل مجلس شورای ملی صادر ومتن این فرمان توسط میرزا حسن خان پسر مشیرالدوله برای مردم خوانده می شود. پیش از تشکیل مجلس، به دعوت علیرضا خان عضدالملک رییس ایل قاجار، یک جلسه غیررسمی ازرجال واعیان وبازرگانان وعلما در27 جمادی الثانی 1324 تشکیل و پس از آن کار تدوین « نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی » توسط گروهی از “درس خواندگان جدید ” از جمله میرزاحسن خان ومیرزا حسین خان مشیرالدوله ومیرزا محمد خان صدیق حضرت معلم مدرسه علوم سیاسی آغاز وحدود یکماه بعد جهت اجرا به امضای مظفرالدین شاه رسید. این نظامنامه انتخابات “شمار نما یندگان مجلس را 156 تن ” پیش بینی کرده بود که بنا به  تشخیص واختیار مجلس تا 200 نفر می توانست افزایش یابد.

دنباله متن …

image_print

«کنستی تو تسیون» یا ” قانون مشروطگی ” همان گونه که فریدون آدمیت به کار برده و آن را معادل ” قانون عالی واساسی مملکت ” معنا کرده است ،همان حکومت قانون است ، واین حکومت قانون در ساده ترین ومحدودترین معنایش دلالت برنظم وامنیت عمومی دارد.در تحولات تاریخ ، مفهوم حکومت قانون نیزدچارتحول شد ومعنای آن گسترش یافت؛ واین معنا پدید آمد که ” خود دولت نیز مشمول قواعد وقوانین ” است. دراین حالت مفهوم « دولت قانونی » درتمایزآن با نظام حکومت مطلقه وخود کامه قرارگرفت . به این ترتیب” کل قدرت مراجع عمومی شامل قانون گذاری و اجرایی واداری وقضایی ” ناشی از کنستی توتسیون است،که دارای سرشتی متفاوت و در تقابل با قدرت مطلقه قرار دارد. بر پایه همین مقدمات وزمینه است که امرتفکیک قوا و ” حقوق فرد یعنی حقوق انسان در برابر دولت ” نیز در جامعه معنا وپدیدار می گردد، که از ” عناصراصلی حقوق اساسی ” در تحول مفهوم حکومت قانون است. آدمیت در کتاب ” مجلس اول وبحران آزادی ” درتوضیح تکامل مشروطه در اروپا در نهایت اجمال اشاره می کند که در نظام های مشروطه درآغاز کماکان قدرت در دستگاه سلطنت متمرکزبود وآن را “مشروطه محدود” می نامد ومی نویسد: ” تکامل مشروطه محدود به مشروطه پارلمانی رسید که قدرت سیاسی به پارلمان تعلق گرفت (و) حکومت کامل انتخابی تاسیس گردید “. نویسنده کتاب می کوشد با این اشاره اجمالی به تحولات مفهوم ومعنای حکومت قانون در اروپا ، پرتوی بر گستره ی معنای نخستین حکومت قانون در ایران بیفکند، او می نویسد:

” درنهضت مشروطه خواهی ما (ایران)، مانند دیگرنهضت های مشروطه خواهی، دشوار نبود ( ونیست ) که آرمان ومقصد حرکت مشخص گردد، مسا له عمده تحقق بخشیدن به آرمان ها وگذر از سنگلاخی است که همیشه بنیاد های کهن فرا راه ” هرگونه تحولی بوجود می آورند.

پس از اعلام مشروطیت ، انتخابات صنفی ،تاسیس مجلس ملی که به نوعی هم نقش پارلمان وهم نقش مجلس موسس را ایفا می کرد ، قانون اساسی مشروطیت  تدوین وپس ازتا یید وامضای مظفرالدین شاه اعتبار قانونی پیدا کرد. تنها ده روز پس ازآن مضفرالدین شاه درگذشت ، محمد علی میرزا به عنوان ولیعهد به همراه پدر برآن قانون اساسی ” صحه ” نهاده بود. با به کار افتاد ن ” دستگاه مشروطه ” کشمکش میان نهاد نوپای” مجلس ” ونهاد کهن سلطنت ودربار آغاز وبه سرعت عمق وگسترش یافت.

دنباله متن …

image_print

نخستین ترجمه اعلامیه حقوق بشر به زبان فارسی
در فاصله زمانی صدور فرمان مشروطیت تا تدوین قانون اساسی، بیانه ای  با عنوان « آزادی ایران وایران آزاد » با امضای « علیمحمد » انتشار یافت، که شامل ترجمه فارسی اعلامیه حقوق بشر فرانسه ومقدمه ای توضیحی برآن بود ؛ نخستین اعلامیه حقوق بشر که به  تاریخ 26 آگوست  1789،  ودرزمانی که لویی شانزدهم، هنوزدرجایگاه رسمی سلطنت قرارداشت، توسط «مجمع ملی فرانسه » تدوین وتصویب وپس ازآن مورد تایید لویی شانزده نیزقرارگرفت . اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه حدود چهار دهه پیش ازآن نخستین بار مورد توجه میرزا یوسف خان مستشارالدوله قرارگرفت و” تفسیر” بندها یی ازآن ، به موضوع اصلی رساله « یک کلمه » تبدیل شد. تصویر بیانیه « آزادی ایران وایران آزاد » را فریدون آدمیت در قسمت پایانی “آخرین اثر” خود (مجلس اول وبحران آزادی) تحت عنوان ” ضمیمه ” آورده است.

نویسنده مقدمه بیانیه فوق درزمانی که مقدمات انتخابات نخستین مجلس شورای ملی ایران فراهم می گردید وکوشش هایی برای تدوین پیش نویس نخستین قانون اساسی حکومت قانون آغازگشته بود، می نویسد :« ملل متمدنه کنونی عالم بعدازآن همه خون ریزی های بیرحمانه بسیار…آخر به انعقاد مجالس دارالشورای ملی مجبور وموفق شدند ودرآن مجالس …مصمم شدند که در مرامنامه های رسمی ، حقوق طبیعیه غیر متغیره بشریه را توضیح نمایند بطوری که از روی آن مرامنامه ها ، هم هیات جامعه ملت ، حقوق وتکالیف خودرا بدانند وهم قوه مقننه وقوه اجراییه دولتی…» واز نویسندگان پیش نویس نخستین قانون اساسی ایران ومجلس شورای ملی ایران می خواهد که  قانون اساسی ایران را نیزبه همان روش وبراساس همان اصول «حقوق طبیعیه غیرمتغیره بشریه » تنظیم وتدوین کنند. مقدمه بیانه فوق می کوشد توضیحی در معنای حقوق مدرن و«قانون گذاری عالم متمدن امروزی » یعنی تدوین قوانین موضوعه بر مبنای « وجدان عمومیه ملیه » ارایه دهد.
مترجم متن اعلامیه حقوق بشر سال 1789 فرانسه به” گمان ” فریدون آدمیت میرزاعلی محمد خان اویسی و” از رده تربیت یافتگان جدید ” یعنی از همان روشنفکران دولتخواه ورجال سیاسی درس خوانده جدیدی بود که به گفته فریدون آدمیت “عده اشان بیشتر ازآن بودکه دربدوامربه نظرمی آمد” و در”غیاب روشنفکرانی”که پیش ازآن عمدتا در نقش “مبلغان سیاسی” و آنهم در خارج از کشور حضور داشتند، درآن شرایط سرنوشت سازدرتنظیم وتدوین قوانین جدید می کوشیدند، سیدجوادطباطبایی درهمین زمینه در کتاب نظریه حکومت قانون می نویسد:”از سده ای پیش، روشنفکری ایران نقشی اساسی درفراهم آوردن مقدمات جنبش مشروطه خواهی داشت. روشنفکران توانستند شتاب بی سابقه ای درروند ژرف ترشدن بحران سلطنت مستقل ونظام خودکامه ایجادکنند، اما آنچه آنان، از ملکم خان وآخوندزاده تامیرزا آقاخان کرمانی، از اندیشه تجدد دریافته بودند، افزون براینکه فاقد مبنایی استوار بود، با مواد نظام سنت قدمایی ایران نیز نسبتی نداشت. رویارویی اصلی زمانی به پیکاری تمام عیاربرای مشروطیت تبدیل شد که میدان از روشنفکران خالی شده بود. ازشماراینان تنها ملکم خان زنده بود که پس از عمری رسوایی، « زبان بریده،صم بکم،به کنجی نشسته بود»؛این روشنفکران  نتوانسته بودند،(پیش ازآن)طرحی از نظام آزادی را به مثابه فلسفه سیاسی مشروطیت ایران عرضه کنند. تنها طالبوف تبریزی درقید حیات بودکه اگرچه اهل شریعت نبود، اما اعتنایی به جایگاه حقوق جدید پیدا کرده بود واز رایزنی با میرزا فضل علی تبریزی برای پیدا کردن راه حلی برای مشکلات تبدیل شرع به نظام حقوقی جدید باز نمی ایستاد.

دنباله متن …