آزادی دراجتماع، مانند آزادی در«وضع طبیعی»، که محدودیتی جز«قانون طبیعی» درآن وجود ندارد، پیشبرد فرمان اراده شخص درهرامری است که قانون اورا ازآن منع نکرده باشد» واین که شخص «تابع اراده نا استوار، نا شناخته، نا مطمئن وخود سرانه دیگری نباشد».

معنای آزادی فرد آن است که شخص تحت سلطه هیچ اراده ای، یا محدود به هیچ قانونی، نباشد، مگرقانونی که قوه قانون گذاری، به موجب اعتمادی که ازطرف مردم به اوتفویض شده است، وضع کرده باشد. لاک با تکیه براین تعریف ازآزادی، نظر رابرت فیلمررا که گفته بود : «آزادی برای هرکسی آن است که هرچه بخواهد انجام دهد وچنان که میل اوباشد زندگی کند وهیچ قانونی دست اورا نبندد»، رد می کند. ومی نویسد که «آزادی انسان تحت فرمان حکومت آن است که قانون ثابتی برای زندگی، مشترک برای افراد اجتماع، و وضع شده توسط قوه قانون گذاری که دراجتماع ایجاد شده است، وجود داشته باشد.».
رهایی ازقدرت مطلق وخود سربرای انسان چنان ضروری وازچنان اهمیتی برای صیانت ذات اوبرخورداراست که انسان جزبه بهای ازدست دادن زندگی خود نمی تواند ازآزادی خود چشم پوشد، زیرا ازآن جا که هیچ فردی قدرتی نسبت به حیات خود ندارد، نمی تواند ازمجرای قرارداد، یا با توافق خود، خود را به بردگی دیگری درآورد، یا خود را تابع قدرت وخودسری دیگری قراردهد تا چنان که مایل بود جان او را بگیرد».
افراد برای بیرون آمدن ازوضع طبیعی وبویژه وضع جنگ که ازپی آمد های فقدان قدرت مشترک است، قراردادی منعقد می کنند تا اجتماعی سیاس( civil or political society) ایجاد کنند. قدرت سیاسی، با این قرارداد وتوافق مردم وبا اعتمادی که آنان به داور مشترک تفویض می کنند، ایجاد می شود وآن اقتداری است که، به گونه ای که گذشت، نسبتی با «اقتدارپدر» ندارد.
تا انتشار رساله های جان لاک درباره حکومت، موضوع اصلی اندیشه سیاسی ساحت مناسبات قدرت بود. چنان که پیشتردیده ایم، ازماکیا وللی تا ژان بدن وتامس هابز، موضوع اندیشه سیاسی به دست آوردن ونگاه داشت قدرت بود که بدن نظریه حاکمیت را ازمبانی آن استنتاج کرد، هم چنان که هابزمبانی نظریه دولت جدید را بر آن مباحث افزود.
تا انتشاررساله های جان لاک، ساحت مناسبات قدرت موضوع اندیشه سیاسی بود، اما تا انتشاررساله آدام فرگسن با عنوان «رساله ای درباره تاریخ جامعه مدنی»، که، نخستین بار، اصطلاح «جامعه مدنی» درتداول جدید آن را به کاربرد وتعریفی ازآن به دست داد، هنوزتوضیح ساحت مناسبات اجتماعی درقلمرواندیشه سیاسی وارد نشده بود.
تا پدیدارشدن بحث های اندیشمندان مکتبی که ازآن به «روشنگری اسکاتلند» تعبیرکرده اند مناسبات قدرت ومفهوم دولت موضوع بنیادین اندیشه سیاسی باقی ماند.
جان لاک دردومین رساله درباره حکومت می گوید: افراد انسانی با اعراض ازحقوق طبیعی خود، «اجتماعی سیاسی» ایجاد می کنند. بدین سان، تصمیم ها وداوری ها ی فردی (دروضع طبیعی) جای خود را به قانون های اجتماع سیاسی وداوری افراد بیطرفی می دهد که برابراصول کلی حاکم براجتماع سیاسی تعیین شده اند.
کسانی که «درپیکری (body) یگانه وحدت پیدا کرده، وقانون ونظام حقوقی مشترکی را برقرارکرده اند تا به آن متوسل شوند، با یکدیگردریک اجتماع سیاسی» (civil society) زندگی می کنند. بدین سان، نخستین ویژگی اجتماع سیاسی قدرت «قانونگذاری» در درون مرزهای کشور ودفاع ازآن دربرابردشمنان دربیرون مرز های آن است. این دوقدرت، همان قدرت هایی است که افراد دروضع طبیعی داشته اند و، با ورود در اجتماع سیاسی، آن ها را به نما یندگان خود دراجتماع تفویض کرده اند. «جایی را که شماری ازافراد دراجتماعی وحدت پیدا کرده باشند، که درآن هرفردی ازقدرت اجرایی خود، که قانون طبیعت به اوداده است، اعراض کرده وبه قدرتی عمومی (the publik) تفویض کند، اجتماع سیاسی (civil or political) خوانند.» این اجتماع سیاسی زمانی ایجاد می شود که شماری ازافراد، دروضع طبیعی، «دراجتماعی وارد شوند که از مردمی (people) واحد وپیکرسیاسی واحدی ( one body politic) تحت حکومت عالیه» فراهم آمده است. این اجتماع، با تکیه برقدرتی که به او تفویض شده است، باید با رعایت «مصلحت عمومی اجتماع» ( public good of society) قانون ها یی را وضع وآن ها را اجرا کند.
دردومین رساله درباره حکومت، اصطلاح ( people) یا «مردم»، نخستین بار، دربند هشتاد ونهم ازفصل هفتم ظاهرمی شود. لاک دربندهای دیگری ازاین رساله، باردیگر، این اصطلاح را به کارگرفته است. اگرچه پیش از جان لاک برخی ازنویسندگان سیاسی ازحدود سده چهاردهم، بویژه با مارسیله پادوایی، ونیزپس ازسده شانزدهم، با نویسندگانی سیاسی پروتستانی مخالف سلطنت مستقل، که درتاریخ اندیشه سیاسی (monarchomacs) یا هواداران سلطنت مشروطه خوانده می شوند، اصطلاح «مردم» درتداول جدید آن را به کارمی گرفتند وبه نوعی حاکمیت را ناشی ازمردم می دانستند، اما تردیدی نیست که این اصطلاح هم چنان بارمنفی «عوام» و«عوام الناس» را حفظ کرده بود. به عنوان مثال، ولتر، درسده هیجدهم، می گفت که «آن جا که عوام الناس (pupolace) وارد معقولات شود ( raisonner) همه چیزبرباد رفته است».
اصل درمشروعیت هرنظام حکومتی رضایت مردم واعتماد آنان به قانونگذاران است و، ازاین حیث، هرنظامی که مبتنی بررضایت واعتماد مردم نباشد، حکومت قانونی ( Lawful government) به شمارنمی آید. البته، لاک، به رغم تاکید بررضایت مردم، نظریه پردازد دموکراسی نیست. برعکس، تاکید اوبراین که مشروعیت حاکمیت تنها مبتنی بررضایت مردم است وتنها مردم صلاحیت بنیاد گذاری حکومت را دارند، ناظر برمخالفت اوبا همه ی گونه های خودکامگی های ممکن، بویژه سلطنت مستقل، است و، ازاین حیث، شکل حکومتی درنظراواهمیت چندانی ندارد. هرقدرت مستقلی، (مطلقه)، لاجرم، قدرتی خود کامه، بی قانون ومخالف قانون طبیعی وآزادی های بنیادین مردم است. افزون براین، قدرت مستقل (مطلق) وخودکامه انحرافی ازغایت های اجتماع سیاسی نیزهست، زیرا بنیاد اجتماع سیاسی برنظام حقوقی وتضمین آزادی های افراد استوارشده است وحاکم خود کامه، با تجاوزازقانون ونظام حقوقی، راه بازگشت به وضع طبیعی را هموارمی کند.
لاک مفهوم سیاسی «مردم» را به عنوان معادلی برای «اعضای یک پیکر» دولت یا کشور (commonwealth) به کارمی گیرد و، بدین سان طرحی ازنظریه «اجازه» عرضه می کند که «مردم» را به یگانه قددرت موسس ومنشا اصلی قانون های اجتماع سیاسی تبدیل می کند.
آن چه درباره نظام آزادی جان لاک ودرنهایت اجمال ازکتاب «تاریخ اندیشه سیاسی جدید دراروپا، دفترسوم: نظام های نوآئین دراندیشه سیاسی»، نوشته جواد طباطبایی، چاپ اول 1393 – انتشارات مینوی خرد، می آید ، صرفا به قصد معرفی بحث بود وخواننده علاقه مند برای آشنایی با تفصیل بحث باید به کتاب نام برده و پیش ازآن به«دفترنخست» مراجعه نماید.

.