نظریه ی «هماهنگی منافع فردی وجمعی» که پایه اساسی اقتصاد سیاسی کلاسیک را تشکیل می دهد، درحقیقت علاوه برتوجیه اقتصادی یعنی «ثروت ملل» و«رفاه مادی» ناظربرنتایج سیاسی واجتماعی نیزهست.

تایید مالدوستی ونفع شخصی نزد متفکرین جدید، به معنی کنارنهادن اصول اخلاقی سنتی نبود. بلکه به منظورمهارکردن انفعالات نفسانی ویرانگروجامعه ستیزبود. چون جستجوی نفع شخصی به لحاظ اجتماعی مفید وبه لحاظ اخلاقی خنثی یا بی ضررتشخیص داده می شد به تدریج مورد تایید قرارمی گرفت.
آدام اسمیت، کسی که درپایه ریزی علم اقتصاد بیش ازهمه نقش دارد، درکتاب معروف خود («ثروت ملل») نشان می دهد که ثروتمند شدن جامعه تنها درسایه ثروتمند شدن افراد وجستجوی نفع شخصی امکان پذیراست. درسیستم اقتصادی آدام اسمیت که آن را «سیستم آزادی طبیعی» نام می نهد، جستجوی نفع شخصی به «خیرعمومی» (ثروتمند شدن ملت یا جامعه) می انجامد. لذا می توان گفت رفتارسود جویانه ومبتنی برنفع شخصی، ازلحاظ اقتصادی توجیه اخلاقی پیدا می کند.
باید توجه کرد این توجیه اقتصادی که آن را نزد جان لاک نیزمی توان سراغ گرفت، تنها اساس وپایه توجیه اخلاقی رفتارمبتنی برنفع خصوصی نیست. بلکه نتایج سیاسی واجتماعی این رفتاربرای برقراری جامعه مدنی وصلح وآرامش بین انسان ها نیزهمان قدراهمیت دارد. به عبارت دیگر، اقتصاد علاوه بررفاه مادی، کارکرد سیاسی واجتماعی اساسی دارد.

درجوامع توسعه نیافته، ازجمله درکشورما، رابطه بین اخلاق واقتصاد به معضل بسیارپیچیده تری تبدیل شده است. ساختارسنتی تولید وروابط عینی اقتصادی-اجتماعی دگرگون شده، اما ارزش های سنتی نتوانسته است هیچ راه حلی برای سازگاری خود دراین وضع جدید پیدا کند. این است که واقعیات، بیش ازپیش درتضاد با ارزش ها قرارمی گیرد. تداوم وتعمیق این تضاد ممکن است نتایج اسفباروغیرقابل پیش بینی داشته باشد.
برای ازمیان برداشتن این مشکل، دوراه حل می توان تصورکرد: یکی سازگارکردن واقعیات با دستورات اخلاقی وارزش های سنتی ودیگری، سازگارکردن این ارزش ها با واقعیات اساسی. کوشش هایی که تا کنون برای اصلاح وتغییردرعلم اقتصاد وازاین طریق ایجاد تغییردرواقعیات اقتصادی به منظورتطبیق آن ها با ارزش های سنتی صورت گرفته، نشان دهنده یک مشکل معرفتی بزرگ وسوتفاهم ریشه ای دردرک موقعیت وچگونگی این علم است.
باید توجه کرد که علم اقتصاد محصول یک شیوه تعقلی جدید وویژه است که هیچ جایگاهی درنظام تعقلی اندیشه سنتی نمی تواند داشته باشد. درشیوه تعقلی جدید، نقطه آغاز، دستورات وارزش های اخلاقی نیست. بلکه خودواقعیات است.
علوم اجتماعی جدید، ازجمله علم اقتصاد، با تفکردرباره انسان به صورتی که هست به وجود آمده واطلاق علم به این نظام ها ی فکری نیزبه همین لحاظ است. شیوه تفکرجدید منتهی به تفسیری نوازارزش های اخلاقی سنتی شد وبه این ترتیب نظام ارزشی ودرنتیجه قواعد رفتاری انسان جدید را متحول ساخت. این تغییروتحول درجهت سازگاری وتطبیق ارزش ها با واقعیات سیرکرد. آن گونه که درنهایت نظام یک پارچه وجدیدی پدید آمد، که به آن جامعه مدرن می توان اطلاق کرد.
علم اقتصاد درصدد توضیح وتجزیه وتحلیل واقعیات مربوط به نظم اجتماعی ویژه ای است که درسایه قواعد رفتاری خاص این جامعه مدرن پدید آمده است. ازاین رومی توان گفت که اصلاح وتغییرعلم برای تطبیق آن با ارزش های سنتی، حرکتی کاملا وارونه است. برمبنای دستورات اخلاقی (باید، شایدها) نمی توان علم بنا کرد.
علم، توضیح نظری واقعیات (آن چه هست) است. این تصورکه با تسلط برابزارتئوریک علم اقتصاد، می توان ارزش های سنتی را به شکل اولیه ودست نخورده، به عنوان اهداف اجتماعی وسیاسی تحقق بخشید، توهمی بیش نیست. چرا که سعی درتحقق این اهداف، قواعد رفتاری خاصی را، که ابزارتئوریک علمی برپایه آن ها بنا شده است درهم می ریزد وبه این ترتیب، اساس هستی شناسانه علم اقتصاد ازبین می رود.

علم اقتصاد ازاین اصل اولیه آغازمی کند که دریک جامعه بزرگ، دستورات اخلاقی نمی تواند تنظیم کننده رفتاراجتماعی افراد وایجاد کننده نظمی قابل پیش بینی باشد. حال آن که با اصل قراردادن رفتارمبتنی برنفع شخصی، رفتاراجتماعی افراد، نظم معین وقابل پیش بینی پیدا می کند. مضمون علم اقتصاد درواقع توضیح چگونگی پیدایش، ساختاروعملکرد این نظم است. بنا براین هرکوششی که به قصد اصلاح علم اقتصاد، بخواهد دستورات اخلاقی را اصل رفتاری انسان ها قراردهد، درواقع علم اقتصاد را اصلاح نمی کند، بلکه آن را ازریشه نفی می کند. واضح است که چنین کوشش ها یی، به دلیل اشکال اساسی متدولوژیک ومعرفتی پیش گفته، هیچ گاه به لحاظ نتایج علمی راه به جایی نمی برد وپیوسته دچارتناقضات غیرقابل حل می شود. اما نتایج عملی این «اصلاح علمی» بسیاراسفناک تراست. ارزش ها وهدف های اقتصادی اعلام شده، چون درتضاد با واقعیات است، هیچ گاه تحقق نمی یابد، درنتیجه بین ارزش ها وواقعیات اقتصادی، دوگانگی به وجود می آید.
درچنین وضعی پا فشاری براصول اخلاقی، به دلیل این که فاصله بین حرف وعمل را گسترده ترمی سازد، قدرومنزلت آن را درجامعه مخدوش وزندگی اقتصادی را بیش ازپیش ازاخلاقیات تهی می سازد. به این ترتیب، ظاهرسازی تبدیل به قاعده رفتاری عام شده وامکان برقراری یک نظم اجتماعی منسجم وقابل پیش بینی، غیرممکن شده ودستگاه اقتصادی فلج می شود. به دیگربیان، ازیک سومجموعه ارزش های سنتی واخلاقی لطمه می بیند وازسوی دیگر، بازدهی اقتصادی ازدست می رود.
مفاهیم «خوب وبد» و«درست ونا درست» دررفتارانسانی، موضوعات اصلی بحث اخلاق هستند وشاید بتوان گفت که هدف نهایی آن – به ویژه درتفکرمدرن – ایجاد یک جامعه صلح آمیزومتشکل ازانسان های آزاد است. اهمیت بحث اخلاق درارتباط با اقتصاد، مشخصا دردستیابی به چنین جامعه ای است. شرط لازم هرگونه پیشرفت مداوم اقتصادی، برخورداری جامعه ازصلح وآرامش ونیزفعالیت ها وابتکارات آزادانه فردی است. هیچ جامعه ای بدون دست یافتن به حداقل راه حل درخصوص مسایل اخلاقی نمی تواند به اقتصادی با پیشرفت پایدار- یا آن چه اصطلاحا توسعه اقتصادی گفته می شود- دست یابد. این موضوع به قدری واضح است که نیازبه توضیح بیشتری ندارد.
جامعه پیشرفته اقتصادی، خود نتیجه ونشانه دستیابی به نوعی نظم اخلاقی محکم وقابل اتکا است. اما این سخن به این معنا نیست که درجوامع صنعتی جدید، اخلاقیات برتمام شئون زندگی حاکم شده وآن ها را تبدیل به جوامع بی عیب ونقص کرده است. گمان نمی رود امروزه هیچ متفکری مدعی تاسیس جامعه آرمانی روی کره خاکی باشد. دراندیشه جدید که جوامع صنعتی پیشرفته محصول آن است، انسان موجودی است که انفعالات نفسانی (خواهش های نفسانی)، انگیزه اصلی رفتاری اوست ونه عقل. ازاین رودرچارچوب این اندیشه، تحقق جامعه آرمانی یا بهشت روی زمین ممکن نیست.
به نقل ازکتاب «جامعه مدنی»، «آزادی، اقتصاد وسیاست»، نوشته موسی غنی نژاد – چاپ اول 1377
خواننده علاقه مند جهت آشنایی بیشتر بااین بحث نظری، علاوه برکتاب نام برده می تواند به کتاب «فریدریش فون هایک» تحت عنوان «قانون، قانون گذاری وآزادی» درسه جلد به زبان فارسی، ترجمه مهشید معیری وموسی غنی نژاد – انتشارات دنیای اقتصاد مراجعه نماید.

قسمت اول:

قسمت دوم:

.

.