تفکیک حکومت ازجامعه مدنی وتحدید آن یکی ازشرایط ضروری تحقق آزادی ها وحقوق فردی است.
حکومت به خودی خود به علت این که آزادی ها را محدود می کند شراست ولی شری است اجتناب ناپذیر، چون نبودن آن وضع بدتری (وضع جنگ) را پدید می آورد.

بنابراین، مطلوب ترین جامعه آن است که قدرت دولتی درآن به حداقل ممکن، درحد ضرورت، محدود شده باشد. رفاه فردی واجتماعی درسایه فعالیت های اقتصادی آزادانه افراد تامین می گردد. متفکران آزادیخواه برجدایی دوساحت سیاسی (زندگی اجتماعی) واقتصادی (فعالیت های فردی) تاکید می کنند ومعتقدند که هرچه دخالت دولت دراموراقتصادی کمترباشد به همان اندازه آزادی ها ورفاه مادی مردم بیشترتضمین می گردد. برمبنای چنین تصوری ازفرد وجامعه است که اندیشه جدیدی درفلسفه سیاسی به نام «اقتصاد سیاسی» به وجود می آید.
آدام اسمیت درکتاب معروف وبسیارمهم خود «تحقیق درماهیت وعلل ثروت ملل» (1776)، اصول اساسی اندیشه جدید را به طورمنسجم توضیح می دهد. با این کتاب، «اقتصاد سیاسی» به عنوان یک رشته علمی مستقل طرح می شود. فیلسوف اسکاتلندی با کتاب خود کوشش های فکری آغازشده توسط متفکران آزادیخواه را، برای توضیح انسان وجامعه دوران جدید به انجام می رساند. اقتصاد سیاسی پایه اساسی تمامی مکتب های آزادی را تشکیل می دهد به طوری که اگردقت کنیم می بینیم که بخش مهمی ازبحث بین طرفداران این مکتب ها ومخالفان جدید آن، یعنی سوسیالیست ها، به مسائل اقتصادی ونظام تولید اختصاص دارد.
آدام اسمیت به پیروی از«دیوید هیوم»، فیلسوف هم عصرودوست نزدیکش، نظریه قرارداد اجتماعی را رد کرده وهمانند اوفلسفه سیاسی خود را براساس نوعی فردگرایی طبیعی بنا می نهد. انسان ها نه با قصد قبلی وازروی عقل، بلکه به پیروی ازغریزه ونفع فردی موجب گسترش مبادله وتقسیم کاراجتماعی می شوند وازاین طریق به همنوعان خود سود می رسانند. گرد آمدن انسان ها آگاهانه وبرای تحقق نیت های خیرخواهانه یا فضایل بشردوستانه وعالی نیست. اگردردنیای قدیم سنت ها ی قومی وملی وفضایل اخلاقی ومذهبی به صورت نسوج به هم پیوسته اجزای متفاوت جامعه را به هم وصل می کرد وکل یکپارچه ای را تشکیل می داد، دردنیای جدید آدام اسمیت، یکپارچگی جامعه ازطریق سیستم مبادله فراهم می آید وبه صورت ساحت مبادله یا بازاربه معنی عام آن تجلی می کند.
اصل پیوند دهنده جامعه جدید، نفع شخصی، به وسیله سیستم بازاراست یعنی یکپارچگی جمع (جامعه یا ملت) ازطبیعت فردی انسان نشات می گیرد نه ازعقل واراده وی. جامعه سیستم به هم پیوسته ای ازنیازهای متقابل افراد به یکدیگراست، برآورده شدن این نیازها درچارچوب عملکرد نظام مبادله ای (بازار) وتقسیم کار، منتهی به رفاه فردی واجتماعی می گردد. ازدیدگاه فیلسوف واقتصاد دان اسکاتلندی، جامعه پدیده ای است طبیعی که تشکیل آن معطوف به اراده انسان ها وقراردادی بین شان نیست. ازاین رو، نزد وی «جامعه مدنی» مستقل از«امرسیاسی» (حکومت) ومقدم برآن است. این جا دیگرسیاست اصل بنیانگذارجامعه (قرارداد اجتماعی) نیست بلکه این اقتصاد (سیستم نیازها وبازار) است که جامعه مدنی را به وجود می آورد. آدام اسمیت با انتقاد شدید ازاندیشه سیاسی رایج آن روز، که امراقتصادی را تابع امرحکومتی (سیاسی) می دانست، یعنی تفکرمرکانتیلیستی، «اقتصاد سیاسی» را جایگزین «سیاست اقتصادی» کرد.
جامعه مدنی به عنوان سیستم بازار طبق قوانین طبیعی خاص خود عمل می کند که حاصل آن یگانگی طبیعی منافع فردی وجمعی است. هرگونه دخالت ازبیرون دراین سیستم موجب اختلال درعملکرد آن می شود به طوری که یگانگی منافع فردی وجمعی ازبین می رود واقتصاد دچارانحطاط می گردد.
«انسان اقتصادی» آدام اسمیت، همانند «انسان مالک» جان لاک، برای حفظ حیات خود، یعنی حق طبیعی اولیه، کارمی کند ودرنتیجه آن مالک محصول ناشی ازکارخود می گردد. این جا نیزچون مالکیت ازکاربه وجود می آید، لذا ادامه یا شکلی ازحق طبیعی تلقی می شود وبدین لحاظ مقدس وخدشه ناپذیربه شمارمی آید. تجاوزبه مالکیت به معنی تجاوزبه آزادی وحقوق فردی است. دولت، به منزله پاسدارهمین حقوق وآزادی، نباید ازحدود وظایف خود پا فراترنهد ودراموراقتصادی دخالت کند. چنین دخالتی درنهایت به نفی حقوق وآزادی های فردی منجرمی شود.
آدام اسمیت اندیشه جدایی «جامعه مدنی» و«دولت» را، که فیلسوفان آزادی طرح کرده بودند، به حد نهایی خود می رساند وآزادی را عمدتا دروجه اقتصادی آن تعریف می کند. اوضرورت حکومت را مورد تردید قرارنمی دهد ولی درعین حال دولت را چون تهدید بالقوه ای برای آزادی می بیند.
اصل جدایی «جامعه مدنی» و«دولت» یکی ازپایه های اساسی تفکرونیزساختارواقعی جوامع جدید مبتنی برآزادی را تشکیل می دهد. وقتی «هایک»، فیلسوف سیاسی واقتصاد دان معروف معاصر، سیاست های مداخله گرایانه دولت دراموراقتصادی را گام نهادن در«طریق بردگی» تعبیرمی کند، درحقیقت منظورش تاکید براستقلال حوزه اقتصادی ازامرحکومتی به عنوان شرط ضروری آزادی است. آزادی را تنها درجوامع مبتنی بر«اقتصاد بازار» می توان سراغ گرفت؛ آنجا که نظام اقتصاد بازارجای خود را به «اقتصاد دولتی» یا «برنامه ای» می دهد، یعنی دولت با جمعی کردن مالکیت وسایل تولید، اقصاد را تابع اراده سیاسی می نماید، دیگرآزادی وجود ندارد چرا که درچنین سازماندهی اجتماعی، تمامی افراد جامعه به صورت مستخدمین حکومت درمی آیند ودرنتیجه تحت قیمومیت، نظارت وکنترل جمعی قرارمی گیرند. فقدان آزادی، نتیجه منطقی دولتی شدن زندگی اقتصادی یعنی درهم آمیختن سیاست (حکومت) واقتصاد (جامعه مدنی) است. دولت با ازبین بردن مالکیت خصوصی وسایل تولید مدعی می شود که دیگرنفع خصوصی نقشی درتصمیم گیری اقتصادی ندارد وسیاست اقتصادی دولت (اقتصاد برنامه ای) تامین کننده منافع کل جامعه است. شرط موفقیت «برنامه اقتصادی» این است که تمامی افراد جامعه تابع اهداف آن باشند وهیچگونه مخالفتی با آن صورت نگیرد. واضح است که درچنین شرایطی هرگونه انتقاد ازسیاست رسمی دولت به عنوان مخالفت با مصالح عمومی جامعه تلقی وبه شدت سرکوب می شود. انقیاد بی چون وچرای افراد یکی ازشرایط لازم اقتصاد متمرکزبرنامه ای است. دگراندیشان اگربا اتهام خیانت به مردم ومیهن روبرونشوند، درنهایت به عنوان دیوانه روانه تیمارستان ها می گردند.
استقلال «جامعه مدنی»، ترمزمهمی دربرابراقتدارمطلق قدرت سیاسی است وآزادی های فردی را تضمین می کند. درچنین جامعه ای، دولت به علت اینکه نقش اقتصادی مهمی ندارد نمی تواند مدعی تامین منافع وسعادت عموم مردم باشد، ودرنتیجه نمی تواند افراد را به چنین بهانه هایی تحت انقیاد کامل خود درآورد.
باید تاکید کنیم که جدایی «جامعه مدنی» و«دولت»، یعنی آزادی اقتصادی درخارج ازآقتداروتصمیم گیری دولت، شرط ضروری آزادی به معنی عام یا آزادی سیاسی درجوامع جدید است اما به تنهایی به هیچ وجه شرط کافی نیست.
آزادی ودموکراسی
اغلب اتفاق می افتد که دومفهوم آزادی ودموکراسی یکی انگاشته شده وبدون توجه به معانی حقیقی کاملا متفاوتشان، به جای هم استعمال می شوند. بعضی ازمتفکران چون «روسو»، واغلب سوسیالیست ها به پیروی ازاین فیلسوف فرانسوی، آزادی را تنها درچارچوب یک دموکراسی واقعی میسرمی دانند. درحالی که ازدیدگاه فیلسوفان آزادی خواه، دموکراسی وآزادی دومفهوم متفاوت ودربعضی موارد احیانا متضاد است. ازنظر«هایک»، نقطه تلاقی آزادی ودموکراسی اینجاست که درنظام آزاد همه دربرابرقانون برابرند، این برابری خواه ناخواه به این درخواست دموکراتیک منجرمی شود که همه به تساوی خواهان مشارکت درایجاد قوانین باشند. اما مسئله اساسی برای طرفداران آزادی عبارت است ازمحدود کردن قدرت جبری هرحکومتی، چه دموکراتیک وچه غیرآن، درحالی که دموکرات های دگماتیک تنها یک محدودیت برای حکومت قائلند وآن عقیده جاری اکثریت است.
«ریمون آرون» درتوضیح اندیشه «هایک» می گوید: برای دموکرات های دگماتیک نخستین امرعاجل عبارت است ازحکومت انسان ها توسط خودشان، یا به عبارت دیگرحکومت اراده اکثریت، اگرآزادی را اطاعت ازقانون بدانیم که خود ایجاد کرده ایم، دراین صورت آزادی برای دموکرات دگماتیک عبارت خواهد بود ازاطاعت ازرای اکثریت، حال این رای هرچه می خواهد باشد. «ریمون آرون» اضافه می کند: «من دموکرات دگماتیک نیستم ودراین باره با هایک هم عقیده ام: دموکراسی بیش ازآن که هدف باشد وسیله است، رژیمی است که، بخصوص دردوران ما، بهترین امکان را برای حفظ آزادی فراهم می کند… دموکراسی نتیجه منطقی فلسفه آزادی است…بین آن هایی که به برتری آزادی قائل اند ودیگران که برتری را ازآن دموکراسی می دانند، اختلاف دراصول وجود دارد که خود اثرگسترده ای برقضاوت {این دودسته} درمورد نهاد ها ومسائل می گذارد».
فیلسوفان طرفدارآزادی به دودلیل عمده، آزادی را والاترین آرمان ها دانسته وآن را فراسوی همه چیزقرارمی دهند. فلسفه سیاسی آزادی، ازبدوپیدایش، همچنان که درمورد جان لاک ملاحظه کردیم، براساس اصالت فرد وحقوق وآزادی های فردی بنا شد. هرفردی دارای حقوق فطری غیرقابل تفکیک، مقدس وخدشه ناپذیراست که می توان آن را درحق حفظ حیات وتلاش آزادانه برای رسیدن به خوشبختی ورفاه خلاصه کرد. هیچ کس به هیچ بهانه ای مجازنیست با تحمیل اراده خود به دیگری، وی را واداربه ترک حقوق وآزادی های فطریش کند. تشکیل جامعه سیاسی به این معنا نیست که حکومت به عنوان اراده عمومی، ازحقی فراترازحقوق فردی اعضای تشکیل دهنده برخورداراست، بلکه برعکس وظیفه حکومت پاسداری ازحقوق وآزادی های افراد است. اما طرفداران سرسخت دموکراسی طوردیگری استدلال می کنند. آنان معتقدند که دررابطه فرد وجمع، ارجحیت با جمع است چرا که دراین رابطه درواقع جامعه مجموعه افراد است منهای یک فرد، لذا اراده عمومی (حکومت) به عنوان اراده تمام افراد (یا اکثریت آنان) برحق فردی برتری دارد.
حکومت برای حفاظت ازافراد تشکیل می شود، اما هنگامی که جامعه وحکومت به صورت کل یکپارچه درآمد، دولت به مثابه اراده عمومی مدعی اقتداری فراسوی حقوق وآزادی های فردی می گردد. این برتری جویی سیاست واراده، دموکراسی را با خطرلغزیدن به دامن «توتالیتاریسم» روبرومی سازد. دریک رژیم صرفا دموکراتیک، هیچ محدودیتی دربرابراراده عمومی (اکثریت) وجود ندارد. به عبارت دیگر، می توان گفت که این رژیم برای خود حاکمیت مطلق قائل است وآن را ناشی ازاراده مردم (یا اکثریت آن ها) می شمارد.
دموکراسی را نمی توان به عنوان مضمون یا هدف اصلی حکومت تلقی نمود. دموکراسی دربهترین حالت، شیوه حکومتی مناسبی است، اما به هیچ وجه آن را نباید تبدیل به محتوا وهدف نهایی حکومت کرد. همچنان که «ریمون آرون» تاکید دارد، دموکراسی به مثابه شیوه حکومتی ونه هدف ازحکومت، عملا مناسب ترین روش حکومتی برای رژیم های آزادی خواه جدید است.
به نقل ازکتاب «جامعه مدنی»، «آزادی، اقتصاد وسیاست»، نوشته موسی غنی نژاد – چاپ اول 1377
خواننده علاقه مند جهت آشنایی نظری با تفصیل بحث علاوه برکتاب نام برده می تواند به کتاب «فریدریش فون هایک» تحت عنوان «قانون، قانون گذاری وآزادی» درسه جلد به زبان فارسی، ترجمه مهشید معیری وموسی غنی نژاد – انتشارات دنیای اقتصاد، مراجعه نماید.

قسمت اول:

قسمت دوم:

.