Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header
image_print

با پیروزی جنبش مشروطه خواهی وتاسیس نخستین مجلس موسس وقانون گذاری، پدیده نوظهوری درایران به نام «انجمن» سربرآورد.  ازنوشته های درباره انجمن ها دردوره مجلس اول، چنین برمی آید که اصطلاح «انجمن» بدون آنکه معنا ووظیفه آن درحوزه نظری، حقوقی وسیاسی روشن باشد، تحت شرایط “انقلابی” آن زمان درابهام همه جانبه خود ظاهر گردید وپس ازآن ازطریق نوشته های سیاسی بی سند ومدرک به عنوان نهاد های” انقلابی” مدافع مشروطیت معرفی شدند. کلمه «انجمن» که شامل همه نوع انجمن، اجتماع، جمعیت، صنف، مشاوره، هیات عزاداری، گروه های هم مسلک، موسسه، تجمع محلی، انجمن سیاسی، جلسه، تجمع همشهری ها، شاهزادگان، دیدار های خانوادگی ومحل اجتماع اصناف و…می شد، به یکسان بدون توجه به معنا ومحدوده حقوقی وسیاسی آن ها زیرعنوان هایی ازقبیل «انجمن انسانیت، غیرت، شرافت، حقیقت، مظفری،چاله میدان، اهل طرب، دروازه قزوین، اصفهان، کرمان، کفاشان، فراشان، تلگراف خانه، اداره گمرک، تفتیش دوایردولتی، اجتماعیون، فتوت، فرهنگ، اصناف، خویشاوندی، منع باده فروشی وریش تراشی» و…آغاربه فعالیت کردند، فعالیتی که خود  آن را« دفاع از مشروطه در برابر مخالفان مشروطه» نام نهادند.ازآن پس گویی لفظ «انجمن» فی نفسه نوعی ارزش وتقدس می یابد. آدمیت  می نویسد:” با افزایش شمارانجمن ها (پس از پیروزی جنبش مشروطه خواهی)، «انجمن مرکزی» به وجودآمد” با این هدف که «روح تمام انجمن ها» درآن حضورداشته باشد. «انجمن مرکزی» که فقط در ظاهرمرکزی بود،” مصوبات ” خودرا،«رای ملت» معرفی می کرد، که به گفته آدمیت غلط وعاری ازحقیقت بود. اومی نویسد: ” نه آرای چند انجمن نماینده افکار عمومی پایتخت بود، ونه به طریق اولی منعکس کننده آرای ملت. رای ملی تنها درمصوبات مجلس ملی می توانست جلوه یابد. دنباله متن …

image_print

پیش ازاین اشاره شد، با پیروزی جنبش مشروطیت، درایران برای نخستین بار انتخابات برگذارشد، درپی آن مجلس شورای ملی تشکیل گردید، که همزمان نقش “مجلس موسس” را نیز ایفا میکرد،با تاسیس مجلس، کار قانون نویسی های جدید گسترش یافت، با تاسیس رسمی نخستین نهادهای حکومت قانون وبویژه ایجاد نظام قضایی جدید که رکن اساسی حکومت قانون است، کوشش گردید درکنارتثبیت حقوق پارلمانی « دارالشورای ملی »نهاد دولت دراستقلال خود ازسایرقوا و بویژه به لحاظ حقوقی ازتعرض ودخالت شاه ودرباردرامان باشد، ودربرابر مجلس پاسخگوباشد، به شاه «حالی»کردند « پادشاه مملکت مشروطه دستخط نمی فرمایند بلکه امضا می فرمایند». درحوزه خطیرقضایی به مجتهدین خاطرنشان گردید:« غیرازمحاکم عدلیه محکمه دیگری نباید باشد»اما این تحول مهم تاریخی نمی توانست بدون مقاومت نیروها ی حافظ مناسبات کهن، درعمل ونظربه سادگی انجام گیرد؛ درعمردوساله مجلس اول شورای ملی جبهه ای از گروه های کهنه کارنهاد سلطنت ودرباروگروهی ازروحانیان ضد مشروطه وحکومت قانون به رهبری شیخ فضل الله نوری درهمراهی عملی با حکام وملاکین کهنه کارازنوع قوام الملک شیرازی درفارس وحاج آقا محسن عراقی(اراکی) درنواحی مرکزی ورحیم خان سردارنصرت وپسرانش درآذربایجان وسالارالدوله درکرمانشاه و…به امری واقعی تبدیل گشته بود.دروضعیت گذاردولت مطلقه به مشروطه وخلاء قدرت وضعف قدرت اجرایی که بخشی ازآن ناشی از مشکلات تدوین واجرای قانون وعدم تثبیت وتحکیم نهادهای لازمه حکومت مشروطه بود، همراه با تجاوز دولت عثمانی در بحبوحه هرج ومرج، به همراه ائتلافی از« افراطیون » چنان وضعیت پرآشوبی برکشورتحمیل گردیده بود، که خروج از ورشکستگی مالی دولت هم  عمدتا به دلیل وجود آن نا امنی فراگیر، علیرغم تلاش مجلس ودولت، امری نا ممکن گردید. ، اما دراین میان« جبهه افراطیون» فعالیت های خود را به بهانه روی کار آمدن دولت میرزا علی اصغرخان امین السلطان تشدید وبه نام« دفاع ازمشروطیت » به مخالفت بامجلس ودولت برخاست.

دنباله متن …

image_print

پس ازدوکابینه میرزانصرالله خان مشیرالدوله و وزیرافخم، امین السلطان اتابک که چهارسالی درسفر دور دنیا به سر می برد، برای ریاست وزرا به ایران فرا خوانده شد. اتابک پیش ازآن در دو دوره طولانی یعنی یک ونیم دهه صدارت در دوره “ناصری”و «مظفری» کارنامه تاریک وسیاهی ازخود برجا گذاشته بود.  میرزا علی خان امین الدوله که در دومین سال سلطنت مظفرالدین شاه به صدارت رسید ووزیری دولت خواه وترقی خواه وفرهنگ دوست بود و” طرحی منظم برای اصلاحات ” درایران داشت، با طرح های مقابله جویانه همین امین السلطان اتابک ومحافل هم فکراودردربارناکام ماندوحدود یک دهه پیش از پیروزی مشروطیت، امین الدوله  پس از یک سال واندی صدارت وادار به استعفا گشت واتابک برای باردوم به صدارت رسید وآنگاه که به درخواست شاه به گفته فریدون آدمیت” زیر بارسومین قرضه نرفت” از صدارت عزل وراهی سفر دور دنیا شد.

دنباله متن …

image_print

با پیروزی جنبش مشروطه خواهی نخستین قانون اساسی ایران که شامل پنجاه ویک اصل بود و درآغازباعنوان« نظامنامه اساسی» معرفی شده بود، عمدتا در توضیح تشکیل«مجلس شورای ملی»وسنا واختیارات آن دو نهاد تدوین گشت. بر طبق اصل دوم نظامنامه سیاسی، مجلس شورای ملی« نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران» تعریف گردید که،« درامورمعاشی وسیاسی وطن خود مشارکت دارند». مطابق اصل پانزدهم قانون اساسی مشروطیت« مجلس شورای ملی » حق داشت« درعموم مسایل آنچه را صلاح ملک وملت می داند » پس ازمذاکره وبا رعایت شرط اکثریت آرا« درکمال امنیت واطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح وبه موقع اجرا گذارده شود.» اصل شانزدهم همین قانون اساسی، مجلس شورای ملی  را منشا صدور« کلیه قوانینی » اعلام کرد، که برای« انتظام امورمملکتی واساس وزارت خانه ها لازم » بود.  قانون اساسی ،حکومت ملی مشروطه را موظف می کرد« بدون تصویب (مجلس)شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی وشرکت های عمومی از هرقبیل وبه هرعنوان ازطرف دولت داده » نشود، و تمامی وزارتخانه ها طبق قوانین مصوبه مجلس اقدام نمایند و وزرا دربرابر مجلس نیز پاسخ گو باشند، به معنای دیگر قانون می کوشید حدود وظایف واختیارات قوه مجریه وچگونگی مناسبات آن را با قوه نوبنیاد مقننه روشن نماید. شاه برطبق اصلی از همین نظامنامه اساسی از صدور« احکام کتبی یا شفاهی » بر حذر داده شد ونمایندگان نیز سوگند یاد می کردند که« به اساس سلطنت وحقوق ملت خیانت ننمایند».

دنباله متن …

image_print

نخستین « انتخابات » تاریخ ایران چگونه تحقق یافت ؟

تنها پنج روز پس از بر کناری عبدالمجید میرزا عین الدوله از وزارت وروی کار آمدن میرزا نصرالله خان مشیرالدوله نایینی به تاریخ چهاردهم جمادی الثانی 1324 ،برابربا سیزدهم مرداد 1285 شمسی وپنجم اوت 1905 فرمان مشروطیت وتشکیل مجلس شورای ملی صادر ومتن این فرمان توسط میرزا حسن خان پسر مشیرالدوله برای مردم خوانده می شود. پیش از تشکیل مجلس، به دعوت علیرضا خان عضدالملک رییس ایل قاجار، یک جلسه غیررسمی ازرجال واعیان وبازرگانان وعلما در27 جمادی الثانی 1324 تشکیل و پس از آن کار تدوین « نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی » توسط گروهی از “درس خواندگان جدید ” از جمله میرزاحسن خان ومیرزا حسین خان مشیرالدوله ومیرزا محمد خان صدیق حضرت معلم مدرسه علوم سیاسی آغاز وحدود یکماه بعد جهت اجرا به امضای مظفرالدین شاه رسید. این نظامنامه انتخابات “شمار نما یندگان مجلس را 156 تن ” پیش بینی کرده بود که بنا به  تشخیص واختیار مجلس تا 200 نفر می توانست افزایش یابد.

دنباله متن …

image_print

«کنستی تو تسیون» یا ” قانون مشروطگی ” همان گونه که فریدون آدمیت به کار برده و آن را معادل ” قانون عالی واساسی مملکت ” معنا کرده است ،همان حکومت قانون است ، واین حکومت قانون در ساده ترین ومحدودترین معنایش دلالت برنظم وامنیت عمومی دارد.در تحولات تاریخ ، مفهوم حکومت قانون نیزدچارتحول شد ومعنای آن گسترش یافت؛ واین معنا پدید آمد که ” خود دولت نیز مشمول قواعد وقوانین ” است. دراین حالت مفهوم « دولت قانونی » درتمایزآن با نظام حکومت مطلقه وخود کامه قرارگرفت . به این ترتیب” کل قدرت مراجع عمومی شامل قانون گذاری و اجرایی واداری وقضایی ” ناشی از کنستی توتسیون است،که دارای سرشتی متفاوت و در تقابل با قدرت مطلقه قرار دارد. بر پایه همین مقدمات وزمینه است که امرتفکیک قوا و ” حقوق فرد یعنی حقوق انسان در برابر دولت ” نیز در جامعه معنا وپدیدار می گردد، که از ” عناصراصلی حقوق اساسی ” در تحول مفهوم حکومت قانون است. آدمیت در کتاب ” مجلس اول وبحران آزادی ” درتوضیح تکامل مشروطه در اروپا در نهایت اجمال اشاره می کند که در نظام های مشروطه درآغاز کماکان قدرت در دستگاه سلطنت متمرکزبود وآن را “مشروطه محدود” می نامد ومی نویسد: ” تکامل مشروطه محدود به مشروطه پارلمانی رسید که قدرت سیاسی به پارلمان تعلق گرفت (و) حکومت کامل انتخابی تاسیس گردید “. نویسنده کتاب می کوشد با این اشاره اجمالی به تحولات مفهوم ومعنای حکومت قانون در اروپا ، پرتوی بر گستره ی معنای نخستین حکومت قانون در ایران بیفکند، او می نویسد:

” درنهضت مشروطه خواهی ما (ایران)، مانند دیگرنهضت های مشروطه خواهی، دشوار نبود ( ونیست ) که آرمان ومقصد حرکت مشخص گردد، مسا له عمده تحقق بخشیدن به آرمان ها وگذر از سنگلاخی است که همیشه بنیاد های کهن فرا راه ” هرگونه تحولی بوجود می آورند.

پس از اعلام مشروطیت ، انتخابات صنفی ،تاسیس مجلس ملی که به نوعی هم نقش پارلمان وهم نقش مجلس موسس را ایفا می کرد ، قانون اساسی مشروطیت  تدوین وپس ازتا یید وامضای مظفرالدین شاه اعتبار قانونی پیدا کرد. تنها ده روز پس ازآن مضفرالدین شاه درگذشت ، محمد علی میرزا به عنوان ولیعهد به همراه پدر برآن قانون اساسی ” صحه ” نهاده بود. با به کار افتاد ن ” دستگاه مشروطه ” کشمکش میان نهاد نوپای” مجلس ” ونهاد کهن سلطنت ودربار آغاز وبه سرعت عمق وگسترش یافت.

دنباله متن …

image_print

نخستین ترجمه اعلامیه حقوق بشر به زبان فارسی
در فاصله زمانی صدور فرمان مشروطیت تا تدوین قانون اساسی، بیانه ای  با عنوان « آزادی ایران وایران آزاد » با امضای « علیمحمد » انتشار یافت، که شامل ترجمه فارسی اعلامیه حقوق بشر فرانسه ومقدمه ای توضیحی برآن بود ؛ نخستین اعلامیه حقوق بشر که به  تاریخ 26 آگوست  1789،  ودرزمانی که لویی شانزدهم، هنوزدرجایگاه رسمی سلطنت قرارداشت، توسط «مجمع ملی فرانسه » تدوین وتصویب وپس ازآن مورد تایید لویی شانزده نیزقرارگرفت . اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه حدود چهار دهه پیش ازآن نخستین بار مورد توجه میرزا یوسف خان مستشارالدوله قرارگرفت و” تفسیر” بندها یی ازآن ، به موضوع اصلی رساله « یک کلمه » تبدیل شد. تصویر بیانیه « آزادی ایران وایران آزاد » را فریدون آدمیت در قسمت پایانی “آخرین اثر” خود (مجلس اول وبحران آزادی) تحت عنوان ” ضمیمه ” آورده است.

نویسنده مقدمه بیانیه فوق درزمانی که مقدمات انتخابات نخستین مجلس شورای ملی ایران فراهم می گردید وکوشش هایی برای تدوین پیش نویس نخستین قانون اساسی حکومت قانون آغازگشته بود، می نویسد :« ملل متمدنه کنونی عالم بعدازآن همه خون ریزی های بیرحمانه بسیار…آخر به انعقاد مجالس دارالشورای ملی مجبور وموفق شدند ودرآن مجالس …مصمم شدند که در مرامنامه های رسمی ، حقوق طبیعیه غیر متغیره بشریه را توضیح نمایند بطوری که از روی آن مرامنامه ها ، هم هیات جامعه ملت ، حقوق وتکالیف خودرا بدانند وهم قوه مقننه وقوه اجراییه دولتی…» واز نویسندگان پیش نویس نخستین قانون اساسی ایران ومجلس شورای ملی ایران می خواهد که  قانون اساسی ایران را نیزبه همان روش وبراساس همان اصول «حقوق طبیعیه غیرمتغیره بشریه » تنظیم وتدوین کنند. مقدمه بیانه فوق می کوشد توضیحی در معنای حقوق مدرن و«قانون گذاری عالم متمدن امروزی » یعنی تدوین قوانین موضوعه بر مبنای « وجدان عمومیه ملیه » ارایه دهد.
مترجم متن اعلامیه حقوق بشر سال 1789 فرانسه به” گمان ” فریدون آدمیت میرزاعلی محمد خان اویسی و” از رده تربیت یافتگان جدید ” یعنی از همان روشنفکران دولتخواه ورجال سیاسی درس خوانده جدیدی بود که به گفته فریدون آدمیت “عده اشان بیشتر ازآن بودکه دربدوامربه نظرمی آمد” و در”غیاب روشنفکرانی”که پیش ازآن عمدتا در نقش “مبلغان سیاسی” و آنهم در خارج از کشور حضور داشتند، درآن شرایط سرنوشت سازدرتنظیم وتدوین قوانین جدید می کوشیدند، سیدجوادطباطبایی درهمین زمینه در کتاب نظریه حکومت قانون می نویسد:”از سده ای پیش، روشنفکری ایران نقشی اساسی درفراهم آوردن مقدمات جنبش مشروطه خواهی داشت. روشنفکران توانستند شتاب بی سابقه ای درروند ژرف ترشدن بحران سلطنت مستقل ونظام خودکامه ایجادکنند، اما آنچه آنان، از ملکم خان وآخوندزاده تامیرزا آقاخان کرمانی، از اندیشه تجدد دریافته بودند، افزون براینکه فاقد مبنایی استوار بود، با مواد نظام سنت قدمایی ایران نیز نسبتی نداشت. رویارویی اصلی زمانی به پیکاری تمام عیاربرای مشروطیت تبدیل شد که میدان از روشنفکران خالی شده بود. ازشماراینان تنها ملکم خان زنده بود که پس از عمری رسوایی، « زبان بریده،صم بکم،به کنجی نشسته بود»؛این روشنفکران  نتوانسته بودند،(پیش ازآن)طرحی از نظام آزادی را به مثابه فلسفه سیاسی مشروطیت ایران عرضه کنند. تنها طالبوف تبریزی درقید حیات بودکه اگرچه اهل شریعت نبود، اما اعتنایی به جایگاه حقوق جدید پیدا کرده بود واز رایزنی با میرزا فضل علی تبریزی برای پیدا کردن راه حلی برای مشکلات تبدیل شرع به نظام حقوقی جدید باز نمی ایستاد.

دنباله متن …

image_print

فریدون آدمیت درآخرین نوشته خود در باره ” ریشه های فکری حرکت مشروطه خواهی درایران ” که آنرا ” ایدیولوژی نهضت مشروطیت ایران ” ( جلد دوم ) نامیده و برای آن عنوان مهم ” مجلس اول و بحران آزادی ” را بر گزیده است، درتوضیح روش تحقیق وطبقه بندی منابع تحقیق که آن ها را ” فقط مواد و مصالح ” کار خود می داند، می نویسد: ” این اثر،تحقیق مستقیم برپایه منابع اصیل تاریخی است،منابعی که متنوع اند واصالتشان ارتباط با موضوع ومقوله مورد مطالعه دارد. یک مدرک تاریخی می تواند برای بررسی قضیه یا مطلبی معتبر باشد وهمان نوشته درمقوله دیگربه کلی نا معتبر. به مثل مقالات روزنامه ها منبع عمده بررسی وجهه نظر مطبوعات وحتی برخی رویدادهاست،اما تحلیل سیاست خارجی به ماخذ نوشته های جراید عاری ازارزش واعتبارعلمی است”.

آدمیت در دیباچه کتاب”مجلس اول و بحران آزادی” با طرح این پرسش که ” مگرهرنکته جزیی یا همه جزییات به کار تاریخ می خورند؟ ” می نویسد: ” تاریخ نویسی غیر از فن نقالی است، ریزه وقایع دردل حوادث عمده جای دارند، نیازی هم به دراز نفسی وانباشتن انبوه یادداشت های مربوط و نا مربوط بر روی هم نیست”. نویسنده ” مجلس اول و بحران آزادی ” صورت مذاکرات مجلس را از مهمترین منابع واسناد در بررسی کارنامه مجلس اول ومجلس “موسس” می داند ومی گوید” به عقیده ما شایسته است که چاپ تازه وکاملتری از صورت مذاکرات مجلس موسس انتشاریابد” وحدود دو دهه پس ازآن چاپ کامل تری از” مذاکرات مجلس اول” به همت غلامحسین میرزا صالح منتشرمی شود.

دنباله متن …

image_print

تقی زاده:کلمه مشروطیت ازلغت شارت فرنگی،به معنی فرمان وقرارداداخذ شده ودر مشرق زمین هم لفظ مشروطیت وهم اصطلاح قانون اساسی وهم خود شکل حکومت معروف به این اسم به ایران ازمملکت عثمانی آمده واز آنجا اقتباس شده است.رضازاده شفق:کلمه مشروطه ازترکیه به ایران آمده وممکن است ترکها  آن رادرست کرده باشندعبدالهادی حایری :در ترکیه عثمانی از چندی پیش ازاعلام مشروطه 1876 واژه مشروطه در پیوند با حکومتی به کار برده می‌شده است که بر اساس یک قانون اساسی پایه گذاری شود.نامق کمال ،اندیشه گرسده19 عثمانی ،به کرات درنوشته های خود عبارت های دولت مشروطه واداره مشروطه را به معنای حکومت قانونی وغیر استبدادی به کاربرده است

.واژه مشروطه به این معنا ازترکیه عثمانی به ایران آمده وبه نظر می‌رسد که برای نخستیین بار میرزاحسین خان سپهسالار درسال 1868 ،هنگامی که سفیر ایران دردربار امپراطوری عثمانی بود،این واژه رادرخلال برخی از گزارش های خود به معنی مورد بحث کنونی ما به ایرانیان معرفی کرد.جوادطباطبایی:دریافت مااز «مشروطه خواهی»که معادلی برای اصطلاح کنستیتوسیونالیسم در تاریخ اندیشه است،تخته بند آن سابقه تراشی عوامانه ای است که تصور می‌کردند از «شرط»و«شارت»وبرگرفته شده ومندرج در تحت قواعد لغت بازی ازسنخ «شرط،شارط وهو مشروط»وقرار می گیرد.دریافت ماازجنبش مشروطه خواهی واندیشه مشروطیت زمانی دقت لازم راپیدا خواهد کرد که آن را به عنوان فصلی درتحول مفاهیم اندیشه سیاسی ،لحظه ای در «انقلاب های دموکراتیکی»وبه مثابه آغاز پایان نظام های خود کامه ونه تنها سلطنتبفهمیم.ازاین حیث،مشروطه خواهی حادثه‌ای درتاریخ جهانی آزادی وحکومت قانون است،چنان که مفهوم مشروطه خواهی به نظام های کشور هایی نیز اطلاق می شودکه نظام های جمهوری دارند.

 قسمت اول:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/08/2013-08-03_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/08/2013-08-03_b.mp3]

image_print

سیدمحمدتقی گفتقانون اساسی ما قرآن است» وکیل التجار اوراتصحیح کردکه«آن کتاب اساس دین ماست ولی قانون اساسی اصول دولت وحدود حکومت وحقوق ملت را معین می نماید»….درطرح متمم قانون اساسی که به مجلس عرضه داشتند صحبتی ازنظارت علمانبود .ملایان برآن شدندکه ماده‌ای مبنی بر نظارت هیات مجتهدان بر قوانینی که مجلس وضع می کندبه قانون اساسی بیفزایند.سید طباطبا یی اظهار داشت:کفتگوی مادریک کلمه بود که علمای نظار جزو مجلس باشندآنها (فضل اله نوری) میگوینددر خارج ازمجلس باشد.مجلس برنظارت شرعی آنچنانی سه ایراد مهم اصولی داشت1-این نظارت مغایر اختیارات قانونگذاری مجلس است.2-وکلای مجلس سمت وکالت مردم را دارندومختار نیستند که دیگری را به جای خود بگمارند.3-اگر نظارتی لازم باشدبایستی علمای هیات نظار به رأی ملی انتخاب گردند.بلاخره درالحاق ماده نظارت شرعی چنین توافق شد که از میان مجتهدان وفقیهانی که مطلع به مقتضیات زمان باشند مجلس خود پنج نفر رابه سمت عضو یت مجلس تعین می‌کند که درتطبیق مواد قوانین باقواعد شرعی رأی بدهند……طرح پیشنهادی کمیسیون متمم قانون اساسی دلالت می‌نمود برعرفی ساختن کامل دستگاه قضایی ،استقلالی برای محاکم شرعی باقی نمی‌گذاشت ،در محاکمات حقوقی وجزایی وسیاسی قوانین ملکی محض رامعتبرمی شناخت.این تهدید مستقیمی بود به مقام علماواعتبار احکام شرعی،تهدیدی که ملایان نسبت به آن خوب هشیار بودند وبه ایستادگی بر خاستند..

 قسمت اول:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/07/2013-07-20_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/07/2013-07-20_b.mp3]