«نظام آزادی» جان لاک –3

مفهوم دیگری که دراندیشه جان لاک، درادامه تدوین مفهوم «مردم»، به عنوان منشا حاکمیت و رای آنان به عنوان معیار مشروعیت، دارای اهمیت است، «نمایندگی» است. پیشتر، دربحث ازاندیشه سیاسی تامس هابز، گفته ایم که در دوران جدید، نخست، او آن را به عنوان یکی از مفاهیم عمده تجدد سیاسی مطرح کرد.

به خلاف اندیشه سیاسی قدیم، که درنظام حکومت شورایی آن – که در یونان از آن به دموکراسی تعبیر می شد – مفهوم «نمایندگی»، که مستلزم انتقال حاکمیت به شخص «نماینده» بود، شناخته شده نبود، با آغاز دوران جدید، نویسندگان سیاسی به این نکته التفات پیدا کردند که اعمال بلا واسطه حاکمیت ممکن نیست وانتقال قدرت به نمایندگان تعارضی باحکومت قانون ونظام آزاد ندارد. مردم، به عنوان منشا حاکمیت، آزادانه وبا رضایت، قدرت خود را به نمایندگانی تفویض می کنند که قانون وضع و اجرا می کنند، به عبارت دیگر، در هر حکومت قانونی، حاکمیت مردم ناظر بر منشا حکومت است ونه حاکمیت برای اجرا.
اگر چه افراد انسانی در زمان ورود به اجتماع سیاسی از برابری، آزادی و قدرت اجرایی برخوردار هستند، اما با پیوستن به اجتماع سیاسی آن ها را به اجتماع تفویض می کنند تا قانونگذار، آن آزادی وقدرت را برای تامین مصلحت افراد آن به کار گیرد وقصد آنان جز این نیست که «بهتر بتوانند جان، آزادی و دارایی خود را حفظ کنند»، زیرا هیچ انسان معقولی را نمی توان در نظر آورد که بخواهد آگاهانه وضع خود را بد تر کند.
«قانون هایی که به طور ثابت وضع وتصویب شد ه و به اطلاع مردم رسیده باشد… دست هر کسی را که قدرت عالیه وقانون گذاری به او تفویض شده باشد، می بندد». اینان باید از طریق قاضیانی درستکار وبیطرف که وظیفه رسیدگی به دادخواست های مردم برعهده آنان گذاشته شده، حکومت کنند، واز قدرت اجتماع، در درون کشور، جز برای اجرای قانون ها و، در بیرون مرز ها، جز برای جلوگیری از آسیب های احتمالی دولت های بیگانه ودفاع دربرابر یورش های آن ها به کار نگیرند «و این همه، تنها باید ناظر بر تامین صلح، امنیت وخیر مردم باشد».
هیچ قانونی را بدون رضایت اجتماع، وبدون پشتوانه قدرتی که از سوی آن اجتماع تفویض شده باشد، نمی توان برای آن وضع کرد. هیچ کسی مجبور به اطاعت از قدرتی بیرون از این قدرت عالیه، فروتر ویا بیرون از آن، هر صورتی که داشته باشد، نیست. قدرت قانونگذاری عالی ترین قدرت در کشور است، اما بدیهی است که این قدرت «به طور مطلق خود سر» ودست آن بر جان ومال مردم باز نیست، زیرا «قدرت جز ترکیب قدرت(joint power) همه افراد یک اجتماع، نیست».
دایره اقتدار واختیارات قانونگذار نمی تواند از آن چه افراد اجتماع به او تفویض کرده اند، فراتر رود وهرگز نمی تواند از محدوده یگانه معیاری که از نظر جان لاک همان «مصلحت عمومی اجتماع» (public good of society) است خارج شود. غایت قانون طبیعی، صیانت از جان ومال افراد است که به قوه قانون گذاری تفویض شده است و، از آن جا که «تکالیفی که از قانون طبیعی ناشی می شوند، در اجتماع نیز اعتبار خود را حفظ می کنند»، از این رو قانونگذار حق ندارد به حق فردی تجاوز کند، اموال او را تصاحب کند یا او را به اسارت در آورد. هیچ قدرت خود کامه ونیز حکومت بدون نظا م قانون های مدون با غایتی که اجتماع برای آن تشکیل می شود، سازگار نیست. ورود در اجتماع برای تضمین وبسط آزادی هایی است که افراد در وضع طبیعی داشتند ونه برای محدود کردن آن ها، و بدیهی است که نمی توان تصور کرد که افراد حقوق و آزادی ها ی طبیعی خود را به قدرت نا محدود و خود کامه تفویض کنند تا به هر صورتی که بخواهد قدرت خود را بر جان ومال آنان اعمال کند.
خاستگاه قوه قانونگذاری اراده عمومی است که خود از قرارداد اجتماعی ناشی می شود ومنظورلاک ازآن همان اراده اکثریت وهم چون «روح» دولت است. نخست ژان بدن حق وضع ونسخ قانون را ازنشانه های حاکمیت دانسته بود، اما به نظرمی رسد که لاک مانند نویسندگان سیاسی هوادارسلطنت مشروطه، محل حاکمیت را ازپادشاه به مردم انتقال داد. دراندیشه سیاسی لاک تمایزی میان منشا حاکمیت وکسانی که آن را اعمال می کنند، وجود دارد.
ازآن جا که مردم درزمان ورود به اجتماع سیاسی جزبرای تامین مصلحت وخیرعمومی توافق نکرده اند، قانون، به عنوان بیان اراده عمومی، تنها می تواند ناظربرتامین صلح، امنیت ومصلحت عمومی باشد. ازنظرجان لاک اگرچه افراد یک اجتماع سیاسی تمایز ها وتفاوت هایی با یکدیگردارند، اما، دردرون کشور، تابع قانون های واحدی هستند وازآن ها تبعیت می کنند، ولی دربرابرگروه دیگری که دراجتماع دیگری گرد آمده اند، هم چون پیکرواحدی هستند ومناسبات میان دو گروهی که دردواجتماع سیاسی متفاوت گرد آمده باشند، درواقع، همان وضع طبیعی است. به عبارت دیگر، اگرچه با تشکیل اجتماع سیاسی وضع طبیعی میان افراد یک کشوربه پایان می رسد، اما درمناسبات میان دولت ها وضع طبیعی هم چنان ادامه پیدا می کند.
جان لاک، افزون بردوقوه قانونگذاری ومجریه ازقوه سومی نیزنام می برد وآن را قوه فدراتیو(federative power) می نامد. درهرکشوری، گروهی ازکارگزاران دولتی مامور حل وفصل تنش هایی است که می تواند میان افراد دو اجتماع سیاسی متفاوت پدید آید، که همان قوه فدراتیواست، واموری مانند اعلان جنگ وقرارداد صلح، انعقاد پیمان ها وبرقراری اتحادیه ها، ونیزداد – و- ستدهای میان دولت ها را شامل می شود. این قوه ناظربرحقوقی است که نظریه پردازان حقوق طبیعی جدید، ازگروتییوس وپوفندورف تا ولف آن را(jus gentium) یا حقوق عام ملل نامیده بودند که ازمحدوده حقوق اجتماع سیاسی فراترمی رفت وتنها به حقوق میان دولت ها مربوط می شد.
بورلمکی (Burlamaquui)، نظریه پردازحقوق طبیعی ومترجم گروتییوس، دررساله اصول حقوق سیاسی، درباره دو وجه قدرت دولت، داخلی وخارجی، می نویسد: «آن چه تا این جا درباره وجوه اساسی حاکمیت گفته شد، به طوردقیق وبلاواسطه، ناظربرحکومت داخلی دولت است، اما خوشبختی ورفاه یک ملت نه تنها نیازمند این است که نظم وصلح وآرامش درداخل تامین شود، بلکه ازآن جا که لازم است که بتوان ازآسیب دشمنان خارجی نیزدرامان ماند وبه کمک های سودمندی که می توان ازدولت های دیگر گرفت، دست یافت، اینک ما باید بررسی وجوهی ازحاکمیت را وجهه همت خویش قراردهیم که به امنیت وامتیازهای خارجی دولت مربوط می شود ودرباره مسائل اساسی آن بحث کنیم».
به نظرلاک، اگرچه دوقوه فدراتیوومجریه قوه هایی «متمایز» هستند، اما پیوسته درپیوند بایکدیگرقراردارند، قوه مجریه مسئول اجرای قانون های کشوری (municipal) درداخل وقوه فدراتیو ناظربر«مدیریت امنیت ومصالح عمومی» درخارج است. بدین سان، این هردوقوه پیوندی نزدیک با یکدیگردارند وبه نوعی «وحدت دارند». با این همه، این دوقوه تمایزی ماهوی نیزدارند: اجرای قانون های داخلی، که ناظربرمصالح عمومی وسود وزیان کشوراست، نمی تواند فاقد ضابطه ای دقیق باشد، درحالی که مدیریت مناسبات خارجی ضابطه حقوقی روشنی ندارد وباید به امان دوراندیشی وحزم (هوشیاری) (prudence) کسانی گذاشته شود که این قدرت به آنان تفویض شده است.
آن چه درباره نظام آزادی جان لاک ودرنهایت اجمال ازکتاب «تاریخ اندیشه سیاسی جدید دراروپا، دفترسوم: نظام های نوآئین دراندیشه سیاسی»، نوشته جواد طباطبایی، چاپ اول 1393 – انتشارات مینوی خرد، می آید ، صرفا به قصد معرفی بحث است وخواننده علاقه مند برای آشنایی با تفصیل بحث باید به کتاب نام برده و پیش ازآن به«دفترنخست» مراجعه نماید.

قسمت اول:

http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2017/02/2017-01-21_a.mp3
قسمت دوم:

http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2017/02/2017-01-21_b.mp3

.