Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header
image_print

 1-تنش های آیینی –فرهنگی

 طباطبایی در خا تمه کتاب « دیبا چه ای بر نظریه انحطا ط ایران » می نویسد: نخستین پیامبر ایرانی، زرتشت، در عین حال اندیشمند خرد وفرزانگی کهن ایرانی و افق های باز بود. کورش بزرگ، بنیاد گذار شاهنشاهی ایران، فرمانروای همه قوم هایی بود که در ایران زمین زندگی می کردند وهم او در فرمانی که در 538 پیش از میلاد به مناسبت تاج گذاری خود در بابل صادر کرد، دین و آیین همه ساکنان سر زمین های خود را به رسمیت شناخت و اجازه داد تا هر کس چنان که میل اوست، به دستور های آیین و دیانت خود عمل کند. بر پایه آگاهی های اندکی که از دوره باستانی تاریخ ایران داریم، می توان گفت که ایرانیان در باور های خود مردمانی آزاده و اهل «مدارا» بوده اند.

دنباله متن …

image_print

طباطبایی در کتاب «دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران»می نویسد: اندیشه تاریخی نخستین سده های دوره اسلامی کلامی-دینی بود، چنان که محمد بن جریر طبری، نویسنده تاریخ الرسل والملوک، متکلم بزرگ زمان خود نیزبه شمار می آمد. با استوار شدن شالوده اندیشه فلسفی وتناورده شدن جریان های خردگرای سده های چهارم وپنجم،اندیشه تاریخی نیز توانست، بیش از پیش، مفهوم خرد را به مثابه عمده ترین ضابطه و بنیادی ترین مقوله تاریخ نویسی طرح کند. ابولحسن مسعودی،با فاصله گرفتن از تاریخ نویسی کلامی-دینی، توضیح مبتنی بر خرد حوادث تاریخی راوجهه همت خویش قرار داد وکوشید تا حوادث تاریخی رادر درون اندیشه تاریخی بسامانی تبیین کند. ابوعلی مسکویه رازی،در دیباچه تجارب الامم ،به تصریح،خرد را به عنوان یگانه ضابطه تاریخ نویسی وتبیین حوادث تاریخی طرح کرد وکوشید تا حوادث تاریخی را-بویژه در بخش مربوط به دوره فرمانروایی بوییان-نه به نقل از خود ودیگران، بلکه بر پایه تجربه و با ضا بطه عقل تحلیل وواقع گرایی خرد مندانه را جانشین مکتب کلامی-دینی در تاریخ نویسی کند.

دنباله متن …

image_print

طباطبایی مینویسد:نکته اساسی در تمایز میان اسلام و مسیحیت این است که مسیحیت، به گونه‌ای که در نخستین سده های تاریخ این دین تدوین شد، به خلاف اسلام که دیانت دنیا هم بود، دیانت «دنیا» نبود وهمین امر موجب شدکه مسیحیت ،به عنوان دینی «قدسانی»وفراگیر،نتواند دنیا را در استقلال آن ودر تعادلی با آخرت مورد توجه قرار دهد. تردیدی نیست که حیثیت«قدسی» رانباید با ساحت «قدسانی»که از ویژگی‌های مسیحیت است،اشتباه کرد. تمایز حیثیت «قدسی» دینی مانند اسلام وساحت «قدسانی»مسیحیت ناشی ازاین تمایز اساسی است که مسیحیت،دیانت تجسد است وبه سبب همین تجسد واین که عالم مظهر «جلال خداوندی»است،تنها ساحت «قدسانی» درآن اصالت دارد و«دنیا»امری اعتباری است. الاهیات مسیحی،از همان آغاز،در تحول خود،باتوجه به نظریه تجسد مورد تفسیر قرار گرفت وبدین سان،راه تدوین نظریه تعادل میان دین ودنیا بسته شد. این نکته بنیادین که مسیحیت دیانت تجسد بود واز مجرای آن، ساحت «قدسانی» مسیحیت در همه امور ساری وجاری است، موجب آن شد که جایی برای ساحت غیر «قدسانی»- که می توان«دنیا» یا قلمرو«عرف» نامید-وجود نداشته باشد.یکی از پی آمدهای فقدان قلمرو عرف و اصالت آن نسبت به آخرت در عین تعادل میان آن دو،این بود که در تمدن مسیحی،تاریخی جز «تاریخ قدسانی»،یعنی شرح ظهور وبطون امور «قدسانی» و قلمرو «ایمان» ،نمی توانست تدوین شود،تکوین تاریخ در قلمرو مسیحیت نیازمند تحولی در مبانی نظری الاهیات بود که بر حسب معمول از آن به سکولاریزاسییون تعبیر می کنند. وآن آغاز دوره ای نو در تاریخ مسیحیت و حادثه‌ای بود که راه تحول تاریخی آتی را باز کرد

دنباله متن …

image_print

«دیباچه ای برنظریه انحطاط ایران چاپ اول1380، نخستین جلد از پژوهشی است که طباطبایی چهار دهه پیش درباره تاریخ اندیشه سیاسی پنج سده اخیر ودوره های تجدد خواهی در ایران تحت عنوان «تاملی درباره ایران» آغاز کرده بود.او بعدها با پیشرفتی که در تحقیق ونوشتن حاصل میگردد ،به این نتیجه میرسد که پژوهش در باره تاریخ اندیشه سیاسی جدید درایران،بدون بازگشتی به خاستگاه های آن آب درهاون کوبیدن است.به همین دلیل او پژوهش در باره تاریخ اندیشه سیاسی قدیم درایران را که قبلاً انجام داده بود ،ازسرمی گیرد. حاصل این پژوهش ها چهارجلد کتاب: درآمدی فلسفی برتاریخ اندیشه سیاسی درایران 1367، زوال اندیشه سیاسی درایران 1373، ابن خلدون وعلوم اجتماعی 1374 وخواجه نظام الملک 1375 بوده است. طباطبایی نتایج کلی این چهارجلد کتاب را به هرحال تا انتشار ویراست جدید آن دفترها به عنوان مقدمات بحث سه جلد کتاب «تاملی درباره ایران» مطرح می کند.

دنباله متن …

image_print

جلد دوم مجموعه«تاملی درباره ایران» اثر جوادطباطبایی تحت عنوان «نظریه حکومت قانون درایران» شامل دوبخش می باشد، بخش نخست: مکتب تبریز ومبانی تجدد خواهی وبخش دوم: مبانی نظریه مشروطه خواهی
پس از مطالعه آخرین اثر فریدون آدمیت تحت عنوان «مجلس اول وبحران آزادی»، از تاریخ 20 سپتامبر 2014، کتاب «نظریه حکومت قانون درایران»، بخش دوم با عنوان فرعی «مبانی نظریه مشروطه خواهی»، موضوع بحث وگفتگو خواهد بود.

image_print

محمد علی شاه پس ازدوسال کشمکش برسربرقراری «حکومت قانون»، با «خیال »نگهداری «سلطنت مستقل»، پس ازاستخاره «مصلحت» دید به «قدرت شمشیر» نیاکانش متوسل گردد. محمد علی شاه با پشتیبانی دستگاه سلطنت ودربارونیروی قزاق وفرماندهی لیاخوف روس «توپ به درمجلس» نخستین حکومت قانون درایران، که نوپا و به زحمت دوساله می شد، فرستاد.
اززمان انتشاربیانیه «راه نجات» که نوعی اعلان جنگ علیه مجلس وحکومت مشروطه بود، مجلس، میدان بهارستان ومدرسه سپهسالاربه مرکزتجمع وتظاهرات مردم تبدیل گردید. روز 12 ربیع الاول 1326 یعنی ده روزپیش از به توپ بسته شدن مجلس، مشیرالسلطنه، کهنه کار ضد مشروطه درباری که چند روزپیش به حکم غیرقانونی محمدعلی شاه پست نخست وزیری را اشغال کرده بود، به مجلس آمد وگفت: «ازخیالات شاه جلوگیری کردیم، ملت هم لجاجت نکند بلکه کارها به اصلاح انجامد».. فریدون آدمیت ضمن اشاره به این نکته که صورت مذاکرات مجلس درفاصله دهم تا سیزدهم جمادی الاول 1326 منتشر نشده بر اساس گزارش های دیگر که بهترین آن را از شریف کاشانی معرفی می کند، می نویسد: “درآن فضای متشنج اختلاف آرا فراوان بود. برخی نمایندگان وهمچنین دومجتهد طباطبایی وبهبهانی معتقد به مقاومت ومخالف پراکنده کردن مردم بودند. برخی دیگرگفتند که مخالفت با شاه منجر به خرابی کارخواهد گردید. روح مجلس مدارا وتسلیم بود، ورای براین قرارگرفت که مردم فورا پراکنده شوند. پس ازآن “به فاصله کوتاهی بهارستان وصحن مجلس ازانبوه جمعیت خالی شد، انجمن ها تابلو ها را پایین کشیدند، روزنامه مجلس نوشت : «متفرق شدن عموم انجمن ها ی ملی روز جمعه دوازدهم شکست فاحشی به مفسدین بی ایمان داد وسدی بسیارمحکم جلوشرارت وفساد کشید. زبان بدخواهان که نسبت های ننگین داده وشورش طلب فتنه جوشان می گفتند بسته گردید وبردوست ودشمن معلوم شد که ملت سربلوا وآشوب ندارد و…». ولی بازارهمچنان بسته ماند”. احمد کسروی درخصوص چگونگی بسته ماندن بازار می نویسد: “همان روز دربازارجارکشیدند: «هرکسی فردا دکان خود را بازنکند ومشغول کارخود نشود افواج وسواران مالش را به یغما برده وصاحبان آنها هیچ قسم حق شکایت ندارند». اما انجمن اصناف با انتشاراعلامیه ای نوشت: «ما چون به نگهداری قانون اساسی سوگند خورده ایم دراین هنگام که چند بندی را ازآن قانون شکسته اند، باید ایستادگی نماییم وبازاررا بازنکنیم».

دنباله متن …

image_print

اززمان اعلام مشروطه درتاریخ چهاردهم جمادی الثانی 1324 برابربا سیزدهم مرداد 1285 شمسی وآغازنخستین«حکومت قانون» درایران تا واقعه سوقصد به محمد علی شاه درراه دوشان تپه به تاریخ بیست وپنجم محرم 1326 برابربا هشتم اسفند1287 که زمانی حدود بیست ماه گذشته بود؛ میان مجلس ودولت وشاه کشمکش ها ی زیادی رخ داده بود. با توجه  به تمام رویدادها وتامل برجنبه های گوناگون آن ها آشکارمی گردد که مضمون اصلی تنش های بیست ماهه نهاد سلطنت وشاه با دولت وپیش وبیش ازآن بامجلس اساسا جنبه حقوقی داشته که فریدون آدمیت آن را کشمکش های «برسرحقوق مشروطگی» توضیح داده است. پیش ازاین اشاره شد که محمد علی شاه بلافاصله پس ازمرگ مظفرالدین شاه دریک نامه «خیلی محرمانه» به پزشک مخصوص مظفرالدین شاه نوشت: «درایام اخیروظیفه نوکری خودتان را انجام نداده اید، وتحت تاثیرعواملی قرارگرفته اید که درنظرما پسندیده نبود. صدوردستخط مشروطیت با آن که شاه مرحوم درحال طبیعی نبوده اند، به حکم وجدان ازطرف شما باید ممانعت به عمل می آمد. حال برای جبران قصور…انتظارداریم به صراحت بنویسید که: امضای شاه پدرمان  درروزهای آخرحیات مخدوش ودرحال عادی نبوده اند …». محمد علی شاه درآغازمخالفت با مشروطه وحکومت قانون کوشید با دست یابی به «تصدیق طبی» اعتبارسیاسی وحقوقی فرمان مشروطیت را ازآن سلب نماید. اما پزشک مخصوص دربار، دکترخلیل خان اعلم الدوله ازصدور«تصدیق طبی» خود داری کرد. پس ازاولین تلاش محمد علی شاه برای باز پس گیری فرمان مشروطیت، شاهد یک دوره ازسرسختی ومقاومت مستمراو ودرباردربرابرروند محدود ومشروط شدن قدرت درقالب وقایع وحوادث گوناکون بودیم که بسیاری ازکشمکش ها، عمدتا با تدبیر وکاردانی مجلس ونمایندگان وبخشی ازدولتمردان، به نفع مجلس وبا عقب نشینی وتسلیم شاه همراه بود. محمد علی شاه دراین مدت حتی یک باراقدام به رودررویی نظامی کرد وشش ماه پیش ازبه توپ بستن مجلس دست به «کودتا» زد که نتیجه آن شکست وتسلیم اوبود. نخستین مجلس حکومت قانون که نقش «مجلس موسس» را هم ایفا می کرد، درآغازراهی بود که تغییرنظام سیاسی وحقوقی ایران را دنبال می کرد. با تاسیس مجلس، کار قانون نویسی های جدید گسترش یافت،  وبا تاسیس رسمی نخستین نهادهای حکومت قانون وبویژه ایجاد نظام قضایی جدید که رکن اساسی حکومت قانون است، کوشش گردید درکنارتثبیت حقوق پارلمانی « دارالشورای ملی »، نهاد دولت دراستقلال خود ازسایرقوا و بویژه به لحاظ حقوقی ازتعرض ودخالت شاه ودرباردرامان باشد، ودربرابر مجلس پاسخگوباشد، به شاه «حالی»کردند « پادشاه مملکت مشروطه دستخط نمی فرمایند بلکه امضا می فرمایند». درحوزه خطیرقضایی به مجتهدین خاطرنشان گردید:« غیرازمحاکم عدلیه محکمه دیگری نباید باشد» بدیهی است که این تحول مهم حقوقی، نمی توانست بدون مقاومت نیروها ی حافظ مناسبات حقوقی کهن، درعمل ونظربه سادگی انجام گیرد؛ درعمرحدودا دوساله نخستین مجلس شورای ملی، جبهه ای از گروه های کهنه کارنهاد سلطنت ودرباروگروهی ازروحانیان ضد مشروطه وحکومت قانون به رهبری شیخ فضل الله نوری درهمراهی عملی با حکام وملاکین کهنه کارازنوع قوام الملک شیرازی درفارس وحاج آقا محسن عراقی(اراکی) درنواحی مرکزی ورحیم خان سردارنصرت وپسرانش درآذربایجان وسالارالدوله درکرمانشاه و…به امری واقعی تبدیل گشته بود.دروضعیت گذارسلطنت مطلقه به مشروطه وبه وجود آمدن نوعی خلاء قدرت که بخشی ازآن ناشی از مشکلات تدوین واجرای قانون وعدم تثبیت وتحکیم نهادهای لازمه حکومت مشروطه بود، همراه با ورشکستگی مالی دولت و تجاوزات دولت عثمانی وایجاد هرج ومرج ازجانب جبهه« افراطیون » وضعیت پرآشوبی برکشورتحمیل گشته بود

دنباله متن …

image_print

بمب اندازی به کالسکه شاه پس ازترورامین السلطان ازجانب افراطیون به رهبری حیدرخان

پس ازتوافق نامه شانزدهم ذیقعده مناسبات میان محمدعلی شاه ومجلس به ریاست احتشام السلطنه روبه بهبود گذاشت ومجلس اگر چه نه با اطمینان اما تاحدودی به «همراهی شاه امید وارگشت». نمایندگان مجلس می دانستند که به منظور سروسامان دادن به اموروبه ویژه درشرایط ورشکستگی مالی دولت وبی نظمی ونا امنی، کشورنیاز به پایان «جنگ داخلی» دارد. پیمان صلح شانزده ذیقعده که شاه پس ازتغییرمعادله نیروبه اجبارآن را قبول وامضا نمود، موجب آن نگشت که نمایندگان سیاست حذف شاه را درپیش گیرند بلکه نوعی مصالحه وسازش میان نهاد سلطنت ودولت ومجلس را شرط ضروری برای برقراری نظم وامنیت واجرای حکومت قانون می دیدند. براساس همین نگاه نمایندگان مجلس کوشیدند با میانجی گری ووساطت شخصیت هاو رجال دولتی ودیپلمات های خارجی، شاه را به پشتیبانی ازمجلس ومشروطه تشویق نمایند وبرخلاف آن چه درباریان به گوش شاه می خواندند که «مجلس می خواهد برای همیشه حکومت سلطنتی را درمملکت ازمیان بردارد ومانند فرانسه رژیم حکومت جمهوری برقرارسازد» قصد آن داشتند که به شاه اطمینان دهند که «مادامی که قوانین اساسی وحدود مشروطیت را اعلیحضرت حامی ومجری ونگهبان باشند، به هیچ وجه من الوجوه خیانت به اساس سلطنت ایشان» نکنند و«حدود وحقوق پادشاه» را برابربا «قانون اساسی محفوظ ومحترم» بدارند. احتشام السلطنه درراس هیاتی ازطرف مجلس با شاه ملاقات کرد ودرقصر شاهی خطاب به محمد علی شاه گفت «حافظ اعلیحضرت تمام افراد ملت هستند»، رئیس مجلس درادامه سخن ودرهمان ملاقات به شاه خاطرنشان کرد: «اول مرحله اصلاح این است  که این اطاق (دربار) اگراصلاح شود، باقی جاها وامورهمه اصلاح خواهند شد».

دنباله متن …

image_print

ازحدود سه ماه پس ازترورامین السلطان وریاست احتشام السلطنه برمجلس “مناسبات محمدعلی شاه با مجلس وهیات دولت به تیرگی گرایید”. درخواست شاه ازمجلس مبنی برآن که دوقوه «قانونیه» و«اجرائیه» ازهم جدا باشند وجلوگیری ازفعالیت «انجمن» ها که «مخل نظم وآسایش اهالی ونظم شهر شده» اند، درقالب «دستخط شاه» به مجلس فرستاده شد که به گفته فریدون آدمیت “مفاد وسبک آن کاملا متمایزازدستخط های متعارف درباری است. سخنی ازحقوق الاهی سلطنت ومفاهیم کهنه وباطل نرفته؛ بلکه شاه به قانون مشروطگی وقاعده انفصال قوا استناد جسته” است. آدمیت می نویسد: گرچه ایراد شاه موجه به نظرمی آید اما “اوهیچ مسئله مهمی درروابط دستگاه اجرایی وقانون گذاری به میان نیاورده بود.  اما حمله شاه بربی انضباطی چند انجمن، مسئله سیاسی بسیارجدی بود، ونمی شد به سادگی ازآن گذشت”. پاسخ مجلس به «دستخط شاه» وی را متقاعد نساخت واو”ازتکرارایرادهایش بازنایستاد”. آدمیت می نویسد: “اینکه رئیس مجلس نمایندگان را به جلسه های سری پی درپی، (حتی روزتعطیل رسمی) دعوت کرد واصرارمی ورزید که حتما حضوریابند، حکایت ازشدت حالت اضطراری داشت”. گفتگوی علنی نمایندگان مجلس درتاریخ ششم ذیقعده 1325 با شرکت رئیس الوزرا ناصرالملک روشن می نماید که “توطئه ای علیه مجلس درحال تکوین بود”. نخستین اقدام مجلس استیضاح دولت بود به ناصرالملک درمجلس گفته شد: «شما رئیس الوزرا هستید، چراعذرتان رانمی گویید؟ اعتماد به این کابینه نه برای قدس وتقوی است، اگراینطوربود مقدس ترهم دراین شهربود. بلکه اعتماد به این هیات برای این است که مشروطه خواه هستند، واگردستی بخواهد کاری کند اطلاع می دادند…وهمینطوراگرمانعی درکاربود اطلاع می دادند».

دنباله متن …

image_print

با ترورامین السلطان رئیس الوزرای حکومت مشروطه وگسترش فضای ترورووحشت، مرتضی قلی خان صنیع الدوله نخستین رئیس مجلس شورای ملی ایران استعفا داد. محمود خان احتشام السلطنه که تا آن هنگام در«کمیسیون سرحدی ایران وعثمانی» خدمت می کرد وبه تازگی به نمایندگی مجاس انتخاب شده بود ریاست مجلس رابه عهده گرفت. آدمیت می نویسد: “امین السلطان ویرا (احتشام السلطنه) برای نقشه اصلاحات به تهران فراخواند وتلگراف فرستاد که: «هرچه زودترحرکت نمایید دیراست». اوشبی به پایتخت رسید که امین السلطان را کشتند. حالا تصمیم گرفت که به خدمت مجلس درآید. با استعفای صنیع الدوله از ریاست مجلس، احتشام السلطنه به آن مقام انتخاب گردید”. آدمیت براساس بررسی  سابقه احتشام السلطنه دردربارپیش از پیروزی مشروطیت وکارنامه اودردوران ریاست برمجلس تا به توپ بستن مجلس وپس ازآن، اورا یکی ازبرجسته ترین وکاردان ترین رجل سیاسی آشنا به حکومت مشروطه درآن دوران می داند. دردوران ریاست احتشام السلطنه، درمجلس تغییروتحولات مهمی رخ داد که آدمیت آن دوره را «اعتلای مجلس ملی» نامیده است. درهمین دوره است که”رئیس مجلس به نمایندگان علما حالی کرد که دستورنامه مجلس را رعایت کنند” ومذاکرات مجلس«به سیره آداب پارلمانی » درآمد وکارها درکمیسیون های هفت گانه مجلس متمرکز گردید،کمیسیون دفاع ازمجلس زیرنظرمستقیم رئیس مجلس و«گارد مستقل» مجلس تشکیل شد، «اصلاح دستگاه مالیه براساس بودجه واحد عمومی» ومهم ترازهمه متمم قانون اساسی مشروطیت تدوین وعلی رغم همه مخالفت ها تصویب وبه امضا رسید.

دنباله متن …