طرحی از یک نظریه مشروطیت و حکومت قانون در ایران
شمار روشنفکرانی که توجهی به مانع معرفتی تجدد خواهی پیدا کردند، از عدد انگشتان یک دست بیشتر نبود

.
در فقدان جدال قدیم وجدید ، روشنفکری، به لحاظ مبنای نظری ، در بی اعتنایی به مبنای قدما، اما نه در بیرون میدان جاذبه نظام سنت قدمایی به وجود آمد. برخی از نخستین روشنفکران ، مانند ملکم خان ، شاید شمار کثیری از آنان، تصور می کردند که می توان در بی اعتنایی به نظام سنت قدمایی، یا در مصالحه ای با آن ، اصلاحات سیاسی را به مورد اجرا گذاشت و اصلاحات تعارضی با نظام سنت قدمایی پیدا نخواهد کرد . این گروه ، که ، به طور عمده ، متاخران اهل تقلید بودند، نظر به سطح نازل آشنایی آنان با مبنای نظری تجدد، به مانع معرفتی تجدد خواهی التفاتی پیدا نکردندو، چنان که پیشتر از سخن ملکم خان آورده ایم، تجدد را از سنخ انتقال تلگراف می دانستند که نیازی به اختراع دوباره آن نبود. شمار روشنفکرانی که توجهی به مانع معرفتی تجدد خواهی پیدا کردند ، از عدد انگشتان یک دست بیشتر نبود، که شاید میرزا فتح علی آخوند زاده را بتوان در صدر سیاهه آنان قرار داد. آخوند زاده ، به گونه ای که از نوشته های پراکنده او بر می آید، تلقی درستی از اهمیت مبنای نظام سنت قدمایی به عنوان مانع معرفتی اندیشه تجدد پیدا کرده بود. پیشتر ، در هردو بخش از این دومین مجلد تاملی در باره ایران ، به برخی از مباحث او اشاره کرده و گفته ایم که میرزا فتح علی از هواداران نوعی پروتستانتیسم اسلامی بود، اگر چه دریافت درستی از آن نداشت. او ، که تصوری از علل و اسباب فرهنگی عقب ماندگی ایران پیدا کرده بود گمان می برد پروتستانتیسم اصلاحی دینی با صبغه ای سیاسی و برای اصلاحات سیاسی بوده است. او در عین حال ، پروتستانتیسم را با آزاد اندیشی وعدم التزام به دیانت اشتباه می کرد. او علم، در معنای دقیق کلمه، را درمان همه درد های اجتماع انسانی و آن را مبنای اخلاق دنیای جدید می دانست. از این رو ، بر آن بود که با حصول اخلاق ناشی از علم، انسان نیازی به ” اعتقاد و عبادات ” به عنوان دو رکن اساسی دیانت نخواهد داشت. پیشتر به مناسبت هایی ، گفته ایم که با پیروزی جنبش مشروطه خواهی ، از زمانی که تدوین اساس حکومت قانون در دستور کار مجلس قرار گرفت ، نقش بسیاری از روشنفکران به پایان رسیده بود. برخی نمایندگان مجلس اول از دانش آموختگان حقوق وعلم سیاست بودند و کسانی از اهل شریعت نیز با روشنفکران پیوند های دوستی داشتند و با آنان مفاوضات علمی می کردند.وانکهی ، در زمان تشکیل مجلس اول ، برخی از واپسین روشنفکرانی که با مباحث و دستگاه مفاهیم اندیشه جدید کمابیش آشنایی داشتند ، مانند میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی ، هنوز زنده بودند، بویژه طالبوف که آشنایی هایی نیز با علم حقوق جدید داشت ، اگرچه به دنبال تحولی جدید در مبانی نظری حقوق ایران بودند ، اما هرگز مفاهیمی را که روشنفکران مطرح می کردند، برای دگرگونی ایران سودمند نمی دانستند. طالبوف ، در فقراتی از کتاب احمد ، بویژه در جلد سوم آن که مقارن پیروزی جنبش مشروطه خواهی نوشته شده ، اشاره هایی به علم حقوق آورده و اهمیت آن را باز کرده است. طالبوف ، که توجهی به جایگاه شرع در نظام حقوقی هر کشوری داشت و می دانست که هر دگرگونی در بنیاد نهادها در نسبتی با شرع امکان پذیر خواهد شد، بر آن بود که باید ” همه اقدامات نافعه دولت را تقویت نماییم ” و از” روی علم وبصیرت ملیت خودمان را در روی اساس شرع قوی وبنای محکم اسلام منظم نموده ، به اخلاف خودمان یادگار بگذاریم و گرنه…..اخلاف ما از این جهل و بی علمی و نداشتن قانون مملکت و ندانستن حقوق وطن محبوب، در آینده ، خانه شاگرد و نوکر و چوپان ملل اجنبی می شوند ” با این همه ، طالبوف به این نکته ظریف در نظریه های حقوق جدید التفات پیدا کرده بود که در دوران جدید ” اساس وضع قانون ….به اکثریت آرای عموم ملت ، که قوانین برای سعادت ایشان وضع می شود ، مخصوص ” شده است. به عبارت دیگر،شرع نه تنها مارا از رجوع به رای ملت بی نیاز نمی کند، بلکه در دوران جدید حتی شرع را بدون رای ملت نمی توان به مورد اجرا گذاشت. معنای سخن طالبوف زمانی روشن خواهد شد که اشاره های اجمالی اورا در پرتو آن چه در رساله یک کلمه مستشارالدوله آمده بود ، مورد بررسی قرار دهیم. میرزا یوسف خان گفته بود که در کتاب های قانون، در تمدن اسلامی، شرعیات با مباحث قانونی خلط شده است و باید آن دو را از یکدیگر جدا کرد و در مجموعه های متمایزی آورد. حکومت قانون شالوده نهاد های دنیوی است و همه احکام آن نیز باید به صورت مجموعه های قانونی مدون و معلوم شده باشد. طالبوف این مجموعه های قانونی را از قانون اساسی جدید، که قدرت و آرایش نیرو های سیاسی از آن ناشی می شود ، تمیز می دهد و می نویسدکه ” قانون عبارت از تنظیمات اداره دولتی است، ولی قانون اساسی به تنظیمات آن دولت گفته می شود که سلطنت مشروطه است ، یا عوض سلطان موروثی رئیس جمهوری منتخب و موقتی دارند. ” قانون اساسی قانونی است که حقوق پادشاه ورعیت در آن معین شده باشد. آن گاه طالبوف با تاکید بر اینکه منظور او از قانون همانا قانون عرف و احکام حکومتی است ، از این مقدمات نتیجه میگیرد که ” پس، قانون که برای اعتدال امزجه عمومی با اکثریت آرا وضع می شود چون صدای جماعت صدای خداست ،اثر کلمات آسمانی خواهد داشت ، …که ما این اثر را روح قانون می گوییم ” .تحولی را که طالبوف به آن نظر داشت ، یعنی تبدیل قانون شرع به حقوق جدید ، با توجه به الزامات دوران جدید، نخست ،در انگلستان صورت گرفته بود.پس ،اگر سرمشقی برای مشروطیت ایران وجود داشته باشد، همانا تجربه تاریخی و بسیار کهن انگلستان است. فضل تقدم برقراری نظام مشروطیت با ملت انگلستان است که نخستین ” مجلس مبعوثان را در سال 1295 میلادی تشکیل داد. ” قانون اساسی انگلستان را ” مادر قوانین سایرین ” می نامند و همه ملت های دیگر نیز که از آن تقلید کرده اند ، بر آن اند که ” شان قانون انگلیس نه تنها در سبقت اوست، بلکه در روح اوست که در ملل دیگر نباشد.” در انگلستان ” قانون اساسی از میامن احترام حقوق و عواید قدیمه ملت تولید شده و استقرار یافته است.” …..اینک ، اگر نظریه پروتستانتیسم آخوند زاده و دیدگاه تاریخی ظالبوف را در کنار یکدیگر قرار دهیم ، می توان یک نتیجه موقتی ، اما پر اهمیت را از آن گرفت. مشروطیت ایران ، به خلاف پروتستانتیسم آخوند زاده ، نمی بایست و نمی توانست شرع را نسخ کند، بلکه مشروطیت ایران می بایست به تجربه طولانی انگلستان نظر می کرد ، که در آغاز ، قدرت سلطنت را با شرع محدود ، و آن گاه نیزدر تحولی دیگر نظریه حکومت قانون را تدوین کرده بود. اما آیا توجه به تجربه انگلستان و نظری به تاریخ حقوق به معنای این است که پدران مشروطیت ایران می بایست از آن تجربه تقلید می کردند؟.پاسخ قاطع ما به این پرسش منفی است!در این صورت ، چرا طرح تجربه انگلستان برای فهم مشروطیت ایران دارای اهمیت است؟ ما تجربه انگلستان را از این حیث پر اهمیت می دانیم که یکسره با نظریه پروتستانتیسمی که با آخوند زاده آغاز شد و این توهم به وجود آمد که دوران جدید تاریخ ایران جز با پروتستانتیسم آغاز نخواهد شد ، ناسازگار است. به خلاف گفته آخوند زاده پروتستانتیسم نسخ شرع نبود، اما پروتستانتیسم اصلاحی در مسیحیت بود واز آن جا که مسیحیت واسلام دو دین با دو نظام الهیاتی متفاوت بودند ، نمی توانست با مواد اسلام سازگار باشد. نظریه حکومت قانون فصل خاتمه نوشته جواد طباطبایی

قسمت اول:

قسمت دوم:

.