Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header
image_print

اززمان اعلام مشروطه درتاریخ چهاردهم جمادی الثانی 1324 برابربا سیزدهم مرداد 1285 شمسی وآغازنخستین«حکومت قانون» درایران تا واقعه سوقصد به محمد علی شاه درراه دوشان تپه به تاریخ بیست وپنجم محرم 1326 برابربا هشتم اسفند1287 که زمانی حدود بیست ماه گذشته بود؛ میان مجلس ودولت وشاه کشمکش ها ی زیادی رخ داده بود. با توجه  به تمام رویدادها وتامل برجنبه های گوناگون آن ها آشکارمی گردد که مضمون اصلی تنش های بیست ماهه نهاد سلطنت وشاه با دولت وپیش وبیش ازآن بامجلس اساسا جنبه حقوقی داشته که فریدون آدمیت آن را کشمکش های «برسرحقوق مشروطگی» توضیح داده است. پیش ازاین اشاره شد که محمد علی شاه بلافاصله پس ازمرگ مظفرالدین شاه دریک نامه «خیلی محرمانه» به پزشک مخصوص مظفرالدین شاه نوشت: «درایام اخیروظیفه نوکری خودتان را انجام نداده اید، وتحت تاثیرعواملی قرارگرفته اید که درنظرما پسندیده نبود. صدوردستخط مشروطیت با آن که شاه مرحوم درحال طبیعی نبوده اند، به حکم وجدان ازطرف شما باید ممانعت به عمل می آمد. حال برای جبران قصور…انتظارداریم به صراحت بنویسید که: امضای شاه پدرمان  درروزهای آخرحیات مخدوش ودرحال عادی نبوده اند …». محمد علی شاه درآغازمخالفت با مشروطه وحکومت قانون کوشید با دست یابی به «تصدیق طبی» اعتبارسیاسی وحقوقی فرمان مشروطیت را ازآن سلب نماید. اما پزشک مخصوص دربار، دکترخلیل خان اعلم الدوله ازصدور«تصدیق طبی» خود داری کرد. پس ازاولین تلاش محمد علی شاه برای باز پس گیری فرمان مشروطیت، شاهد یک دوره ازسرسختی ومقاومت مستمراو ودرباردربرابرروند محدود ومشروط شدن قدرت درقالب وقایع وحوادث گوناکون بودیم که بسیاری ازکشمکش ها، عمدتا با تدبیر وکاردانی مجلس ونمایندگان وبخشی ازدولتمردان، به نفع مجلس وبا عقب نشینی وتسلیم شاه همراه بود. محمد علی شاه دراین مدت حتی یک باراقدام به رودررویی نظامی کرد وشش ماه پیش ازبه توپ بستن مجلس دست به «کودتا» زد که نتیجه آن شکست وتسلیم اوبود. نخستین مجلس حکومت قانون که نقش «مجلس موسس» را هم ایفا می کرد، درآغازراهی بود که تغییرنظام سیاسی وحقوقی ایران را دنبال می کرد. با تاسیس مجلس، کار قانون نویسی های جدید گسترش یافت،  وبا تاسیس رسمی نخستین نهادهای حکومت قانون وبویژه ایجاد نظام قضایی جدید که رکن اساسی حکومت قانون است، کوشش گردید درکنارتثبیت حقوق پارلمانی « دارالشورای ملی »، نهاد دولت دراستقلال خود ازسایرقوا و بویژه به لحاظ حقوقی ازتعرض ودخالت شاه ودرباردرامان باشد، ودربرابر مجلس پاسخگوباشد، به شاه «حالی»کردند « پادشاه مملکت مشروطه دستخط نمی فرمایند بلکه امضا می فرمایند». درحوزه خطیرقضایی به مجتهدین خاطرنشان گردید:« غیرازمحاکم عدلیه محکمه دیگری نباید باشد» بدیهی است که این تحول مهم حقوقی، نمی توانست بدون مقاومت نیروها ی حافظ مناسبات حقوقی کهن، درعمل ونظربه سادگی انجام گیرد؛ درعمرحدودا دوساله نخستین مجلس شورای ملی، جبهه ای از گروه های کهنه کارنهاد سلطنت ودرباروگروهی ازروحانیان ضد مشروطه وحکومت قانون به رهبری شیخ فضل الله نوری درهمراهی عملی با حکام وملاکین کهنه کارازنوع قوام الملک شیرازی درفارس وحاج آقا محسن عراقی(اراکی) درنواحی مرکزی ورحیم خان سردارنصرت وپسرانش درآذربایجان وسالارالدوله درکرمانشاه و…به امری واقعی تبدیل گشته بود.دروضعیت گذارسلطنت مطلقه به مشروطه وبه وجود آمدن نوعی خلاء قدرت که بخشی ازآن ناشی از مشکلات تدوین واجرای قانون وعدم تثبیت وتحکیم نهادهای لازمه حکومت مشروطه بود، همراه با ورشکستگی مالی دولت و تجاوزات دولت عثمانی وایجاد هرج ومرج ازجانب جبهه« افراطیون » وضعیت پرآشوبی برکشورتحمیل گشته بود

دنباله متن …

بمب اندازی به کالسکه شاه پس ازترورامین السلطان ازجانب افراطیون به رهبری حیدرخان

پس ازتوافق نامه شانزدهم ذیقعده مناسبات میان محمدعلی شاه ومجلس به ریاست احتشام السلطنه روبه بهبود گذاشت ومجلس اگر چه نه با اطمینان اما تاحدودی به «همراهی شاه امید وارگشت». نمایندگان مجلس می دانستند که به منظور سروسامان دادن به اموروبه ویژه درشرایط ورشکستگی مالی دولت وبی نظمی ونا امنی، کشورنیاز به پایان «جنگ داخلی» دارد. پیمان صلح شانزده ذیقعده که شاه پس ازتغییرمعادله نیروبه اجبارآن را قبول وامضا نمود، موجب آن نگشت که نمایندگان سیاست حذف شاه را درپیش گیرند بلکه نوعی مصالحه وسازش میان نهاد سلطنت ودولت ومجلس را شرط ضروری برای برقراری نظم وامنیت واجرای حکومت قانون می دیدند. براساس همین نگاه نمایندگان مجلس کوشیدند با میانجی گری ووساطت شخصیت هاو رجال دولتی ودیپلمات های خارجی، شاه را به پشتیبانی ازمجلس ومشروطه تشویق نمایند وبرخلاف آن چه درباریان به گوش شاه می خواندند که «مجلس می خواهد برای همیشه حکومت سلطنتی را درمملکت ازمیان بردارد ومانند فرانسه رژیم حکومت جمهوری برقرارسازد» قصد آن داشتند که به شاه اطمینان دهند که «مادامی که قوانین اساسی وحدود مشروطیت را اعلیحضرت حامی ومجری ونگهبان باشند، به هیچ وجه من الوجوه خیانت به اساس سلطنت ایشان» نکنند و«حدود وحقوق پادشاه» را برابربا «قانون اساسی محفوظ ومحترم» بدارند. احتشام السلطنه درراس هیاتی ازطرف مجلس با شاه ملاقات کرد ودرقصر شاهی خطاب به محمد علی شاه گفت «حافظ اعلیحضرت تمام افراد ملت هستند»، رئیس مجلس درادامه سخن ودرهمان ملاقات به شاه خاطرنشان کرد: «اول مرحله اصلاح این است  که این اطاق (دربار) اگراصلاح شود، باقی جاها وامورهمه اصلاح خواهند شد».

دنباله متن …

ازحدود سه ماه پس ازترورامین السلطان وریاست احتشام السلطنه برمجلس “مناسبات محمدعلی شاه با مجلس وهیات دولت به تیرگی گرایید”. درخواست شاه ازمجلس مبنی برآن که دوقوه «قانونیه» و«اجرائیه» ازهم جدا باشند وجلوگیری ازفعالیت «انجمن» ها که «مخل نظم وآسایش اهالی ونظم شهر شده» اند، درقالب «دستخط شاه» به مجلس فرستاده شد که به گفته فریدون آدمیت “مفاد وسبک آن کاملا متمایزازدستخط های متعارف درباری است. سخنی ازحقوق الاهی سلطنت ومفاهیم کهنه وباطل نرفته؛ بلکه شاه به قانون مشروطگی وقاعده انفصال قوا استناد جسته” است. آدمیت می نویسد: گرچه ایراد شاه موجه به نظرمی آید اما “اوهیچ مسئله مهمی درروابط دستگاه اجرایی وقانون گذاری به میان نیاورده بود.  اما حمله شاه بربی انضباطی چند انجمن، مسئله سیاسی بسیارجدی بود، ونمی شد به سادگی ازآن گذشت”. پاسخ مجلس به «دستخط شاه» وی را متقاعد نساخت واو”ازتکرارایرادهایش بازنایستاد”. آدمیت می نویسد: “اینکه رئیس مجلس نمایندگان را به جلسه های سری پی درپی، (حتی روزتعطیل رسمی) دعوت کرد واصرارمی ورزید که حتما حضوریابند، حکایت ازشدت حالت اضطراری داشت”. گفتگوی علنی نمایندگان مجلس درتاریخ ششم ذیقعده 1325 با شرکت رئیس الوزرا ناصرالملک روشن می نماید که “توطئه ای علیه مجلس درحال تکوین بود”. نخستین اقدام مجلس استیضاح دولت بود به ناصرالملک درمجلس گفته شد: «شما رئیس الوزرا هستید، چراعذرتان رانمی گویید؟ اعتماد به این کابینه نه برای قدس وتقوی است، اگراینطوربود مقدس ترهم دراین شهربود. بلکه اعتماد به این هیات برای این است که مشروطه خواه هستند، واگردستی بخواهد کاری کند اطلاع می دادند…وهمینطوراگرمانعی درکاربود اطلاع می دادند».

دنباله متن …

با ترورامین السلطان رئیس الوزرای حکومت مشروطه وگسترش فضای ترورووحشت، مرتضی قلی خان صنیع الدوله نخستین رئیس مجلس شورای ملی ایران استعفا داد. محمود خان احتشام السلطنه که تا آن هنگام در«کمیسیون سرحدی ایران وعثمانی» خدمت می کرد وبه تازگی به نمایندگی مجاس انتخاب شده بود ریاست مجلس رابه عهده گرفت. آدمیت می نویسد: “امین السلطان ویرا (احتشام السلطنه) برای نقشه اصلاحات به تهران فراخواند وتلگراف فرستاد که: «هرچه زودترحرکت نمایید دیراست». اوشبی به پایتخت رسید که امین السلطان را کشتند. حالا تصمیم گرفت که به خدمت مجلس درآید. با استعفای صنیع الدوله از ریاست مجلس، احتشام السلطنه به آن مقام انتخاب گردید”. آدمیت براساس بررسی  سابقه احتشام السلطنه دردربارپیش از پیروزی مشروطیت وکارنامه اودردوران ریاست برمجلس تا به توپ بستن مجلس وپس ازآن، اورا یکی ازبرجسته ترین وکاردان ترین رجل سیاسی آشنا به حکومت مشروطه درآن دوران می داند. دردوران ریاست احتشام السلطنه، درمجلس تغییروتحولات مهمی رخ داد که آدمیت آن دوره را «اعتلای مجلس ملی» نامیده است. درهمین دوره است که”رئیس مجلس به نمایندگان علما حالی کرد که دستورنامه مجلس را رعایت کنند” ومذاکرات مجلس«به سیره آداب پارلمانی » درآمد وکارها درکمیسیون های هفت گانه مجلس متمرکز گردید،کمیسیون دفاع ازمجلس زیرنظرمستقیم رئیس مجلس و«گارد مستقل» مجلس تشکیل شد، «اصلاح دستگاه مالیه براساس بودجه واحد عمومی» ومهم ترازهمه متمم قانون اساسی مشروطیت تدوین وعلی رغم همه مخالفت ها تصویب وبه امضا رسید.

دنباله متن …

چنانچه پیش ازاین اشاره کردیم، آنچه که ما ازبخش هایی ازکتاب «نظریه حکومت قانون» می آوریم، به ناچارازمقدمات بحث مهم وگسترده «تاملی درباره ایران» گسسته می گردد. این کارصرفا با هدف معرفی بحث صورت می گیرد وبه هیچ وجه قصد خلاصه کردن مطلب  درمیان نیست. طباطبایی می نویسد:
درتاریخ اندیشه سیاسی درایران تا آغازعصرناصری جزسلطنت مستقل (حکومت مطلقه) هیچ نظام دیگری شناخته شده نبود و، ازاین رو، طبیعی است که شیوه فرمانروایی جدید با نهادهای نوآئین آن نمی توانست مخالفت هایی را به دنبال نداشته باشد. پیشترگفتیم که دهه هایی پیش ازپیروزی جنبش مشروطه خواهی با ورود مفاهیم نوآئین دوران جدید گسل هایی درمضمون مفاهیم نظام سنت قدمایی ایجاد شده بود، اما تا زمانی که با پیروزی جنبش مشروطه خواهی آن مفاهیم به بخشی ازواقعیت حیات اجتماعی وسیاسی ایران تبدیل نشد وسامان نظام سنتی را برهم نزد، جدال میان دوگروه ودودیدگاه به مناقشه ای علیه دریافت های یکدیگرتبدیل نشد. با پیروزی جنبش مشروطه خواهی حضورمفاهیم ازقلمرواندیشه به گستره واقعیت حیات اجتماعی وسیاسی ایران انتقال پیدا کرد وبسیاری ازآن مفاهیم به صورت نهادهایی درآمد که هیچ نسبتی با سامان نظام سنت قدمایی نداشت.

دنباله متن …

دراین قسمت می کوشیم، به مناسبت بحث نگاهی اجمالی به برخی از دیدگاه های سید جواد طباطبایی درزمینه “تاریخ پدیدارشدن مفاهیم نوآیین وتحول آن ها” داشته باشیم.
طباطبایی آنگونه که خودمی گوید “این وجه مهم ازتاریخ معاصرایران را “اززمان تشکیل دارالسلطنه تبریزوآغاز اصلاحات عباس میرزا یعنی درزمانی که “ایران در«آستانه» دوران جدید خود قرار گرفت” دنبال می کند. این بحث درهمان آغازبه گونه ای درارتباط با اروپا طرح می گردد. نویسنده مجلدات «تاملی درباره ایران» دردومین بخش جلد دوم «تاملی درباره ایران»تحت عنوان «نظریه حکومت قانون درایران» با تایید سخن مجتبی مینوی که درباره نخستین کاروان معرفت نوشته است: «این کاروان ازآذربایجان روانه شد، ومقدمات تمدن اروپایی را ازانگلستان وارد ایران کرد، واولین ایالتی که مرکزشیوع نظامات وتاسیسات فرنگی شد، آذربایجان بود»، کوشش می کند “وجوه دیگری از تجدد خواهی ایرانیان” ازجمله حکومت قانون ونظام حقوقی جدید برآمده ازپیروزی جنبش مشروطه خواهی ایرانیان راتبیین نماید.

دنباله متن …

کتاب «مشروطه ایرانی»، نوشته ما شا الله آجودانی نخستین بار درلندن درسال1997 میلادی با عنوان “مشروطه ایرانی و پیش زمینه های نظریه «ولایت فقیه»” منتشرشد. این کتاب پس ازآن  درایران با عنوان «مشروطه ایرانی» به چاپ رسیده است.
کتاب شامل یک پیشگفتارو نوزده بخش می باشد. ده بخش نخست کتاب عنوان  کلی تر«قدرت وحکومت» را دارد ونه بخش پایانی کتاب عنوان «ازدفترروشنفکری» را به خود اختصاص داده است.
پیشگفتار کتاب درآغاز وارد بحث “پیدایی مفاهیم جدید” می شود ومی نویسد: “پیدایی مفاهیم جدید درعصرقاجار، عصرآشنایی های جدی ما با مدنیت وفرهنگ غربی، هم کلمات وتعبیرات تازه ای برذخیره واژگان زبان فارسی می افزود وهم مفاهیم کلمات وترکیبات کهن را دستخوش تحول ودگرگونی می کرد”. آجودانی درادامه می افزاید: “مفاهیم تازه ای که ازفرهنگ غرب به فرهنگ ما راه می یافت، دراصل مفاهیمی بود که دربستر تاریخ وفرهنگ دیگری بالیده بود، شکل گرفته بود وبا توجه به تاریخ وفرهنگ جوامع غربی، بیانگرتجربیاتی بود که درتاریخ آن کشورها ودرزبان های اروپایی، با تفاوت هایی، معنای کم وبیش واضح ومشخص داشت. اما این مفاهیم درفرهنگ ما، پیشینه ای نداشتند. نه درزبان ونه درتاریخ ما. روشن تر بگویم، ازآنجا که ما تجربه چنان مفاهیمی را نداشتیم، یعنی وقتی «حکومت ملی» یا «مجلس ملی»، یا «حکومت قانونی» و «مشروطه» نداشتیم، نمی توانستیم چنان مفاهیمی هم درزبان داشته باشیم. اما مشکل، تنها مشکل زبان نبود، مشکل زبان به یک معنا مشکل تاریخ وذهنیت انسان ایرانی هم بود. آن مفاهیم غربی وتجربیات مربوط به آن، نه درزبان ما وجود داشت ونه درواقعیت تاریخ ما. پس ذهن انسانی که درزبان وتاریخ ایران بالیده واندیشیده بود، با آن مفاهیم بیگانه ونا آشنا بود. انسان ایرانی با چنین ذهن وزبان وتاریخی، آنگاه که با مفاهیم جدید آشنا می شد، چون تجربه زبانی وتاریخی آن مفاهیم را (که دو روی یک سکه بودند) نداشت، آنها را با درک وشناخت وبرداشت تاریخی خود وبا تجربه زبانی خود، تفسیر، تعبییروبازسازی می کرد، وسعی می کرد ازغرابت وبیگانگی آن مفاهیم جدید، با تقلیل (reduction) دادن آنها به مفاهیم آشنا، یا تطبیق دادن آنها با دانسته های خود، بکاهد وصورتی مانوس وآشنا ازآنها ارائه دهد.” ( پیشگفتار مشروطه ایرانی چاپ اول لندن، ص  یک و دو).

دنباله متن …

 نقشه ترورامین السلطان توسط «حوزه مخفی اجتماعیون عامیون» و«انجمن آذربایجان» طراحی وبه اجرا گذاشته شد. احمد کسروی درگزارش خود درباره «کشته شدن اتابک»، چگونگی کشته شدن امین السلطان را دروجوه اساسی آن همان گونه توضیح می دهد که یکی ازنمایندگان تبریزدرمجلس اول درهمان زمان ثبت کرده است، این نماینده  مجلس که به گفته یکی ازنظریه پردازان  مشروطیت ایران “یکی ازناشناخته ترین علمای مشروطه خواه ویکی ازبزرگترین دانشمندان آن دوره بود”، میرزا فضلعلی آقا تبریزی است؛ گزارش کامل میرزا فضلعلی آقا تبریزی درباره چگونگی کشتن اتابک درکتابی تحت عنوان «بحران دمکراسی درمجلس اول» آمده است. این کتاب مجموعه ای است ازاسناد ونامه های خصوصی ویاداشت های تاریخی میرزا فضلعلی آقا تبریزی که به کوشش غلامحسین میرزا صالح منتشر شده است. فریدون آدمیت درمعرفی و”سنجش منابع” خود می نویسد: “از اسناد معتبری که میرزا فضلعلی آقا به جای گذارده” دردو تحقیق مهم خود «مجلس اول وبحران آزادی» و«اندیشه های طالبوف تبریزی بهره مند» شده است.

احمد کسروی با اشاره به واپسین حضورامین السلطان درمجلس شورای ملی ونقل بخش های مهمی ازسخنان اتابک، تحلیلی شگفت انگیزازنقش امین السلطان ارائه می دهد، که با هیچ یک ازواقعیت هایی که خود او گزارش می دهد، نه سازگاری که تناقضی فاحش دارد، همان گونه که پیش ازاین اشاره شد، اتابک درواپسین روزهای صدارت می کوشید «دستخطی» کتبی ازمحمد علی شاه در دفاع از«اصول مشروطیت» ومجلس دریافت کند وبه مجلس ارائه نماید. بنا برگزارش کسروی امین السلطان چند ساعت پیش ازکشته شدن درسخنان خود درمجلس گفته بود: «برای این درمجلس حاضر شدیم که خاطرآقایان وکلا را ازمراتب مستحضرداریم ودستخطی هم صادرشد تاکید دراجرای قوانین مشروطیت واتمام قانون اساسی وسایرقوانین». کسروی سخنان اتابک را «سراپا فریب وبی شرمانه» و واکنش تاییدآمیزاکثریت نمایندگان مجلس  را به آخرین تلاش های امین السلطان به قصد وادار کردن شاه به «رعایت اصول مشروطیت » ، «بیخردانه» توصیف می کند. تحلیل های شگفت انگیزکسروی دردوره خطیرمجلس اول آمیخته به نوعی شیفتگی به «خیزش»های «توده» است. این «خیزش» ها که چندان هم توده ای نبود عمدتا به تحریک تشکیلات «انقلابیون» حرفه ای «اجتماعیون عامیون قفقاز» وهمزادان وهمکاران آشوب گرای آنان دربرخی ازشهرها ی ایران وعمدتا به نام «انجمن» ها هدایت وازجانب اقلیت افراطی درمجلس پشتیبانی میشد. کسروی درکتاب خود تحت عنوان «تاریخ مشروطه ایران» ضمن گزارش ازفعا لیت های غیرقانونی، هرج ومرج طلبانه وآشوب گرایانه  انجمن ها و«توده» ، بویژه دردوره مجلس اول، رفتارآنان را عین مشروطه خواهی ارزیابی ومورد تایید قرارداده است، دیدگاه های «توده» گرای کسروی به نظرمی آید به سهم خود حداقل برای دوره ای معین ازجمله عوامل زمینه سازدریافت ها ونتیجه گیری های غلط چند نسل ازخوانندگان «تاریخ مشروطیت ایران» گشت که درمغایرت با واقعیت های تاسیس نخستین حکومت قانون درایران بود. مشروطه فقط لفظی نبود که با«خیزش توده» یکسان معنا گردد، نیازبه نهاد هایی داشت که بتواندبنیاد های مناسبات حقوقی جدید را بر مبنا ی قوانین جدید، که مشروطیت با آن می توانست به تدریج تحقق یابد، تاسیس نماید. برقراری نظامی ازآزادی ها به مقدمات وبنیاد هایی درنظر وعمل نیاز داشت که به یک باره  نمی توانستند فراهم گردند.

دنباله متن …

عمرحدودا سه ماهه کابینه میرزاعلی اصغرخان اتابک ( امین السلطان ) درشرایط دشوارگذار ازحکومت سلطنت مطلقه به حکومت قانون با ترور او درصحن مجلس شورای ملی به پایان رسید. پیش ازشرح کامل این حادثه که نخستین ترورسیاسی پس ازپیروزی جنبش مشروطه خواهی است، مضمون کشمکش های دولت وسلطنت را مورد توجه قرارمی دهیم.
مخبرالسلطنه وزیرعلوم کابینه امین السلطان که هم زمان وظیفه ای همانند سخن گویی دولت را بر عهده داشت، درتوضیح شرایط دشوار وزارت درمقایسه با گذشته ودرکوششی برای تعریف «مسئولیت» قانونی وزرا درسخنرانی خود درمجلس شورای ملی، مندرج در«مذاکرات مجلس اول» در28 جمادی الثانی 1325 قمری یعنی سه هفته پیش ازپایان عمردولت امین السلطان، به شرح مستند دخالت های غیرقانونی انجمن ها وبویژه انجمن ایالتی تبریزدرشرایط هرج ومرج ونا امنی شدید درآن ایالت می پردازد؛ مخبرالسلطنه درمجلس  با استناد به تلگراف ها ی ارسالی انجمن ایالتی تبریزگفت که آن انجمن با نماینده دولت، حتی با آن کسی که ازمیان «چند نفرکه اسم برده اند» و «صلاحیت دارند» وبا توافق و«به صوابدید همان وکلای آذربایجان» معرفی شده بود،  به مخالفت برخاست، افراد ی به نام انجمن نوشته بودند: «اگربیاید اورا راه نمی دهیم وچه وچه». سخنگوی دولت درهمان جلسه به اقدامات وتلاش های دولت برای مقابله با «قتل وغارت» وجلوگیری ازتجاوزات «دشمن»، ازجنبه  های گوناگون ازجمله «اقدامات سیاسی» وامور مربوط به «قشون» وتوسل به «قانون بین الدول» درکشوروبویژه درآذربایجان  اشاره می کند ودرادامه سخن می گوید: «حالا درعوض این اقدامات که وکلا باید به ما قوه بدهند، اتصالا تکلیف استعفا می کنند وبه خیالشان که امروزه وزارت آش دهن سوزی است». اشاره مخبرالسلطنه به حملات تند وبی امان جناح افراطی اقلیت مجلس به دولت بود؛ سید حسن تقی زاده رهبراین جناح افراطی ودیگراعضای آن درمجلس اول بارها خواستار«استعفای دولت» شده بودند وتقی زاده صریحا از«خیانت اولیای دولت» سخن گفته بود. سخنگوی دولت ضمن اشاره به «تکلیف وطنی» و«خدمت به وطن» درپاسخ به خواسته های عجولانه،غیرواقعی وشعارگونه جناح افراطی واقلیت مجلس می گوید: «دراینجا می گویند که چرا اقدام فوری نمی کنید؟ اقدام فوری اسباب لازم دارد. کو راه آهن ما ؟ کو پول ؟ کوسایرلوازمات ؟ تا اقدام فوری شود».

دنباله متن …

مجدالاسلام کرمانی نویسنده مشروطه خواه و مدیردوروزنامه «ندای وطن» و«محاکمات»درنوشته های خود درباره حوادث مشروطیت وتوضیحی برآن حوادث که بخشی ازآن پس ازآن با عنوان «تاریخ انحلال مجلس» انتشار یافته (انتشارات دانشگاه اصفهان 1351) می کوشد “تاریخچه”  وتوضیحی برای دو نوع «انجمن» که هم زمان با تاسیس نخستین مجلس شورای ملی پدیدارشدند، ارائه دهد. مجدالاسلام می نویسد: «درقانون اساسی باصرارملت آذربایجان اجازه تشکیل انجمن درولایات وایالات تصریح شد واصل این مطلب درظاهربسیارصحیح ومتین بود ولی متاسفانه وکلای جاهل ندانسته اساس آن را فاسد کردند» مجدالاسلام به نحوه تقسیم کشوربه ایالات وولایات براساس «ملاحظه ازکثرت سکنه» وبی توجهی به «اهمیت جغرافی وپولیتیکی» ایراد می گیرد وتوضیح می دهد که درشهرهایی ازکشورکه «ازحق انجمن ولایتی محروم» شدند «بآنها اجازه تشکیل انجمن بلدی دادند» و زمانی که « اینمسئله مطرح بحث مجلسیان بود این بنده مکررلوایح» نوشتم «حتی درقصبات هم انجمن بلدی لازم است، چراکه انجمن بلدی فقط میتواند کوچه ها را جاروب بکند، وشبها چراغ درمعابربگذارد وتا یک درجه درحفظ صحت عمومی سعی نماید نه آنکه بامورمملکتی ومالیه وعدلیه نظارت داشته باشد»، مجدالاسلام کرمانی درتوضیحاتی ناروشن  متفاوت وگاه متناقض در باره انجمن ها ی ایالتی و ولایتی، «ترتیب» انجمن ها را «بسیار غلط» که از آن«هزارقسم آثارشنیعه ظاهرشد» ارزیابی می کند و«شرح آنها (را) خارج ازوظیفه آن نوشته می داند.

دنباله متن …