چنانچه پیش ازاین اشاره کردیم، آنچه که ما ازبخش هایی ازکتاب «نظریه حکومت قانون» می آوریم، به ناچارازمقدمات بحث مهم وگسترده «تاملی درباره ایران» گسسته می گردد. این کارصرفا با هدف معرفی بحث صورت می گیرد وبه هیچ وجه قصد خلاصه کردن مطلب  درمیان نیست. طباطبایی می نویسد:
درتاریخ اندیشه سیاسی درایران تا آغازعصرناصری جزسلطنت مستقل (حکومت مطلقه) هیچ نظام دیگری شناخته شده نبود و، ازاین رو، طبیعی است که شیوه فرمانروایی جدید با نهادهای نوآئین آن نمی توانست مخالفت هایی را به دنبال نداشته باشد. پیشترگفتیم که دهه هایی پیش ازپیروزی جنبش مشروطه خواهی با ورود مفاهیم نوآئین دوران جدید گسل هایی درمضمون مفاهیم نظام سنت قدمایی ایجاد شده بود، اما تا زمانی که با پیروزی جنبش مشروطه خواهی آن مفاهیم به بخشی ازواقعیت حیات اجتماعی وسیاسی ایران تبدیل نشد وسامان نظام سنتی را برهم نزد، جدال میان دوگروه ودودیدگاه به مناقشه ای علیه دریافت های یکدیگرتبدیل نشد. با پیروزی جنبش مشروطه خواهی حضورمفاهیم ازقلمرواندیشه به گستره واقعیت حیات اجتماعی وسیاسی ایران انتقال پیدا کرد وبسیاری ازآن مفاهیم به صورت نهادهایی درآمد که هیچ نسبتی با سامان نظام سنت قدمایی نداشت.

دنباله متن …

دراین قسمت می کوشیم، به مناسبت بحث نگاهی اجمالی به برخی از دیدگاه های سید جواد طباطبایی درزمینه “تاریخ پدیدارشدن مفاهیم نوآیین وتحول آن ها” داشته باشیم.
طباطبایی آنگونه که خودمی گوید “این وجه مهم ازتاریخ معاصرایران را “اززمان تشکیل دارالسلطنه تبریزوآغاز اصلاحات عباس میرزا یعنی درزمانی که “ایران در«آستانه» دوران جدید خود قرار گرفت” دنبال می کند. این بحث درهمان آغازبه گونه ای درارتباط با اروپا طرح می گردد. نویسنده مجلدات «تاملی درباره ایران» دردومین بخش جلد دوم «تاملی درباره ایران»تحت عنوان «نظریه حکومت قانون درایران» با تایید سخن مجتبی مینوی که درباره نخستین کاروان معرفت نوشته است: «این کاروان ازآذربایجان روانه شد، ومقدمات تمدن اروپایی را ازانگلستان وارد ایران کرد، واولین ایالتی که مرکزشیوع نظامات وتاسیسات فرنگی شد، آذربایجان بود»، کوشش می کند “وجوه دیگری از تجدد خواهی ایرانیان” ازجمله حکومت قانون ونظام حقوقی جدید برآمده ازپیروزی جنبش مشروطه خواهی ایرانیان راتبیین نماید.

دنباله متن …

کتاب «مشروطه ایرانی»، نوشته ما شا الله آجودانی نخستین بار درلندن درسال1997 میلادی با عنوان “مشروطه ایرانی و پیش زمینه های نظریه «ولایت فقیه»” منتشرشد. این کتاب پس ازآن  درایران با عنوان «مشروطه ایرانی» به چاپ رسیده است.
کتاب شامل یک پیشگفتارو نوزده بخش می باشد. ده بخش نخست کتاب عنوان  کلی تر«قدرت وحکومت» را دارد ونه بخش پایانی کتاب عنوان «ازدفترروشنفکری» را به خود اختصاص داده است.
پیشگفتار کتاب درآغاز وارد بحث “پیدایی مفاهیم جدید” می شود ومی نویسد: “پیدایی مفاهیم جدید درعصرقاجار، عصرآشنایی های جدی ما با مدنیت وفرهنگ غربی، هم کلمات وتعبیرات تازه ای برذخیره واژگان زبان فارسی می افزود وهم مفاهیم کلمات وترکیبات کهن را دستخوش تحول ودگرگونی می کرد”. آجودانی درادامه می افزاید: “مفاهیم تازه ای که ازفرهنگ غرب به فرهنگ ما راه می یافت، دراصل مفاهیمی بود که دربستر تاریخ وفرهنگ دیگری بالیده بود، شکل گرفته بود وبا توجه به تاریخ وفرهنگ جوامع غربی، بیانگرتجربیاتی بود که درتاریخ آن کشورها ودرزبان های اروپایی، با تفاوت هایی، معنای کم وبیش واضح ومشخص داشت. اما این مفاهیم درفرهنگ ما، پیشینه ای نداشتند. نه درزبان ونه درتاریخ ما. روشن تر بگویم، ازآنجا که ما تجربه چنان مفاهیمی را نداشتیم، یعنی وقتی «حکومت ملی» یا «مجلس ملی»، یا «حکومت قانونی» و «مشروطه» نداشتیم، نمی توانستیم چنان مفاهیمی هم درزبان داشته باشیم. اما مشکل، تنها مشکل زبان نبود، مشکل زبان به یک معنا مشکل تاریخ وذهنیت انسان ایرانی هم بود. آن مفاهیم غربی وتجربیات مربوط به آن، نه درزبان ما وجود داشت ونه درواقعیت تاریخ ما. پس ذهن انسانی که درزبان وتاریخ ایران بالیده واندیشیده بود، با آن مفاهیم بیگانه ونا آشنا بود. انسان ایرانی با چنین ذهن وزبان وتاریخی، آنگاه که با مفاهیم جدید آشنا می شد، چون تجربه زبانی وتاریخی آن مفاهیم را (که دو روی یک سکه بودند) نداشت، آنها را با درک وشناخت وبرداشت تاریخی خود وبا تجربه زبانی خود، تفسیر، تعبییروبازسازی می کرد، وسعی می کرد ازغرابت وبیگانگی آن مفاهیم جدید، با تقلیل (reduction) دادن آنها به مفاهیم آشنا، یا تطبیق دادن آنها با دانسته های خود، بکاهد وصورتی مانوس وآشنا ازآنها ارائه دهد.” ( پیشگفتار مشروطه ایرانی چاپ اول لندن، ص  یک و دو).

دنباله متن …

 نقشه ترورامین السلطان توسط «حوزه مخفی اجتماعیون عامیون» و«انجمن آذربایجان» طراحی وبه اجرا گذاشته شد. احمد کسروی درگزارش خود درباره «کشته شدن اتابک»، چگونگی کشته شدن امین السلطان را دروجوه اساسی آن همان گونه توضیح می دهد که یکی ازنمایندگان تبریزدرمجلس اول درهمان زمان ثبت کرده است، این نماینده  مجلس که به گفته یکی ازنظریه پردازان  مشروطیت ایران “یکی ازناشناخته ترین علمای مشروطه خواه ویکی ازبزرگترین دانشمندان آن دوره بود”، میرزا فضلعلی آقا تبریزی است؛ گزارش کامل میرزا فضلعلی آقا تبریزی درباره چگونگی کشتن اتابک درکتابی تحت عنوان «بحران دمکراسی درمجلس اول» آمده است. این کتاب مجموعه ای است ازاسناد ونامه های خصوصی ویاداشت های تاریخی میرزا فضلعلی آقا تبریزی که به کوشش غلامحسین میرزا صالح منتشر شده است. فریدون آدمیت درمعرفی و”سنجش منابع” خود می نویسد: “از اسناد معتبری که میرزا فضلعلی آقا به جای گذارده” دردو تحقیق مهم خود «مجلس اول وبحران آزادی» و«اندیشه های طالبوف تبریزی بهره مند» شده است.

احمد کسروی با اشاره به واپسین حضورامین السلطان درمجلس شورای ملی ونقل بخش های مهمی ازسخنان اتابک، تحلیلی شگفت انگیزازنقش امین السلطان ارائه می دهد، که با هیچ یک ازواقعیت هایی که خود او گزارش می دهد، نه سازگاری که تناقضی فاحش دارد، همان گونه که پیش ازاین اشاره شد، اتابک درواپسین روزهای صدارت می کوشید «دستخطی» کتبی ازمحمد علی شاه در دفاع از«اصول مشروطیت» ومجلس دریافت کند وبه مجلس ارائه نماید. بنا برگزارش کسروی امین السلطان چند ساعت پیش ازکشته شدن درسخنان خود درمجلس گفته بود: «برای این درمجلس حاضر شدیم که خاطرآقایان وکلا را ازمراتب مستحضرداریم ودستخطی هم صادرشد تاکید دراجرای قوانین مشروطیت واتمام قانون اساسی وسایرقوانین». کسروی سخنان اتابک را «سراپا فریب وبی شرمانه» و واکنش تاییدآمیزاکثریت نمایندگان مجلس  را به آخرین تلاش های امین السلطان به قصد وادار کردن شاه به «رعایت اصول مشروطیت » ، «بیخردانه» توصیف می کند. تحلیل های شگفت انگیزکسروی دردوره خطیرمجلس اول آمیخته به نوعی شیفتگی به «خیزش»های «توده» است. این «خیزش» ها که چندان هم توده ای نبود عمدتا به تحریک تشکیلات «انقلابیون» حرفه ای «اجتماعیون عامیون قفقاز» وهمزادان وهمکاران آشوب گرای آنان دربرخی ازشهرها ی ایران وعمدتا به نام «انجمن» ها هدایت وازجانب اقلیت افراطی درمجلس پشتیبانی میشد. کسروی درکتاب خود تحت عنوان «تاریخ مشروطه ایران» ضمن گزارش ازفعا لیت های غیرقانونی، هرج ومرج طلبانه وآشوب گرایانه  انجمن ها و«توده» ، بویژه دردوره مجلس اول، رفتارآنان را عین مشروطه خواهی ارزیابی ومورد تایید قرارداده است، دیدگاه های «توده» گرای کسروی به نظرمی آید به سهم خود حداقل برای دوره ای معین ازجمله عوامل زمینه سازدریافت ها ونتیجه گیری های غلط چند نسل ازخوانندگان «تاریخ مشروطیت ایران» گشت که درمغایرت با واقعیت های تاسیس نخستین حکومت قانون درایران بود. مشروطه فقط لفظی نبود که با«خیزش توده» یکسان معنا گردد، نیازبه نهاد هایی داشت که بتواندبنیاد های مناسبات حقوقی جدید را بر مبنا ی قوانین جدید، که مشروطیت با آن می توانست به تدریج تحقق یابد، تاسیس نماید. برقراری نظامی ازآزادی ها به مقدمات وبنیاد هایی درنظر وعمل نیاز داشت که به یک باره  نمی توانستند فراهم گردند.

دنباله متن …

عمرحدودا سه ماهه کابینه میرزاعلی اصغرخان اتابک ( امین السلطان ) درشرایط دشوارگذار ازحکومت سلطنت مطلقه به حکومت قانون با ترور او درصحن مجلس شورای ملی به پایان رسید. پیش ازشرح کامل این حادثه که نخستین ترورسیاسی پس ازپیروزی جنبش مشروطه خواهی است، مضمون کشمکش های دولت وسلطنت را مورد توجه قرارمی دهیم.
مخبرالسلطنه وزیرعلوم کابینه امین السلطان که هم زمان وظیفه ای همانند سخن گویی دولت را بر عهده داشت، درتوضیح شرایط دشوار وزارت درمقایسه با گذشته ودرکوششی برای تعریف «مسئولیت» قانونی وزرا درسخنرانی خود درمجلس شورای ملی، مندرج در«مذاکرات مجلس اول» در28 جمادی الثانی 1325 قمری یعنی سه هفته پیش ازپایان عمردولت امین السلطان، به شرح مستند دخالت های غیرقانونی انجمن ها وبویژه انجمن ایالتی تبریزدرشرایط هرج ومرج ونا امنی شدید درآن ایالت می پردازد؛ مخبرالسلطنه درمجلس  با استناد به تلگراف ها ی ارسالی انجمن ایالتی تبریزگفت که آن انجمن با نماینده دولت، حتی با آن کسی که ازمیان «چند نفرکه اسم برده اند» و «صلاحیت دارند» وبا توافق و«به صوابدید همان وکلای آذربایجان» معرفی شده بود،  به مخالفت برخاست، افراد ی به نام انجمن نوشته بودند: «اگربیاید اورا راه نمی دهیم وچه وچه». سخنگوی دولت درهمان جلسه به اقدامات وتلاش های دولت برای مقابله با «قتل وغارت» وجلوگیری ازتجاوزات «دشمن»، ازجنبه  های گوناگون ازجمله «اقدامات سیاسی» وامور مربوط به «قشون» وتوسل به «قانون بین الدول» درکشوروبویژه درآذربایجان  اشاره می کند ودرادامه سخن می گوید: «حالا درعوض این اقدامات که وکلا باید به ما قوه بدهند، اتصالا تکلیف استعفا می کنند وبه خیالشان که امروزه وزارت آش دهن سوزی است». اشاره مخبرالسلطنه به حملات تند وبی امان جناح افراطی اقلیت مجلس به دولت بود؛ سید حسن تقی زاده رهبراین جناح افراطی ودیگراعضای آن درمجلس اول بارها خواستار«استعفای دولت» شده بودند وتقی زاده صریحا از«خیانت اولیای دولت» سخن گفته بود. سخنگوی دولت ضمن اشاره به «تکلیف وطنی» و«خدمت به وطن» درپاسخ به خواسته های عجولانه،غیرواقعی وشعارگونه جناح افراطی واقلیت مجلس می گوید: «دراینجا می گویند که چرا اقدام فوری نمی کنید؟ اقدام فوری اسباب لازم دارد. کو راه آهن ما ؟ کو پول ؟ کوسایرلوازمات ؟ تا اقدام فوری شود».

دنباله متن …

مجدالاسلام کرمانی نویسنده مشروطه خواه و مدیردوروزنامه «ندای وطن» و«محاکمات»درنوشته های خود درباره حوادث مشروطیت وتوضیحی برآن حوادث که بخشی ازآن پس ازآن با عنوان «تاریخ انحلال مجلس» انتشار یافته (انتشارات دانشگاه اصفهان 1351) می کوشد “تاریخچه”  وتوضیحی برای دو نوع «انجمن» که هم زمان با تاسیس نخستین مجلس شورای ملی پدیدارشدند، ارائه دهد. مجدالاسلام می نویسد: «درقانون اساسی باصرارملت آذربایجان اجازه تشکیل انجمن درولایات وایالات تصریح شد واصل این مطلب درظاهربسیارصحیح ومتین بود ولی متاسفانه وکلای جاهل ندانسته اساس آن را فاسد کردند» مجدالاسلام به نحوه تقسیم کشوربه ایالات وولایات براساس «ملاحظه ازکثرت سکنه» وبی توجهی به «اهمیت جغرافی وپولیتیکی» ایراد می گیرد وتوضیح می دهد که درشهرهایی ازکشورکه «ازحق انجمن ولایتی محروم» شدند «بآنها اجازه تشکیل انجمن بلدی دادند» و زمانی که « اینمسئله مطرح بحث مجلسیان بود این بنده مکررلوایح» نوشتم «حتی درقصبات هم انجمن بلدی لازم است، چراکه انجمن بلدی فقط میتواند کوچه ها را جاروب بکند، وشبها چراغ درمعابربگذارد وتا یک درجه درحفظ صحت عمومی سعی نماید نه آنکه بامورمملکتی ومالیه وعدلیه نظارت داشته باشد»، مجدالاسلام کرمانی درتوضیحاتی ناروشن  متفاوت وگاه متناقض در باره انجمن ها ی ایالتی و ولایتی، «ترتیب» انجمن ها را «بسیار غلط» که از آن«هزارقسم آثارشنیعه ظاهرشد» ارزیابی می کند و«شرح آنها (را) خارج ازوظیفه آن نوشته می داند.

دنباله متن …

با پیروزی جنبش مشروطه خواهی وتاسیس نخستین مجلس موسس وقانون گذاری، پدیده نوظهوری درایران به نام «انجمن» سربرآورد.  ازنوشته های درباره انجمن ها دردوره مجلس اول، چنین برمی آید که اصطلاح «انجمن» بدون آنکه معنا ووظیفه آن درحوزه نظری، حقوقی وسیاسی روشن باشد، تحت شرایط “انقلابی” آن زمان درابهام همه جانبه خود ظاهر گردید وپس ازآن ازطریق نوشته های سیاسی بی سند ومدرک به عنوان نهاد های” انقلابی” مدافع مشروطیت معرفی شدند. کلمه «انجمن» که شامل همه نوع انجمن، اجتماع، جمعیت، صنف، مشاوره، هیات عزاداری، گروه های هم مسلک، موسسه، تجمع محلی، انجمن سیاسی، جلسه، تجمع همشهری ها، شاهزادگان، دیدار های خانوادگی ومحل اجتماع اصناف و…می شد، به یکسان بدون توجه به معنا ومحدوده حقوقی وسیاسی آن ها زیرعنوان هایی ازقبیل «انجمن انسانیت، غیرت، شرافت، حقیقت، مظفری،چاله میدان، اهل طرب، دروازه قزوین، اصفهان، کرمان، کفاشان، فراشان، تلگراف خانه، اداره گمرک، تفتیش دوایردولتی، اجتماعیون، فتوت، فرهنگ، اصناف، خویشاوندی، منع باده فروشی وریش تراشی» و…آغاربه فعالیت کردند، فعالیتی که خود  آن را« دفاع از مشروطه در برابر مخالفان مشروطه» نام نهادند.ازآن پس گویی لفظ «انجمن» فی نفسه نوعی ارزش وتقدس می یابد. آدمیت  می نویسد:” با افزایش شمارانجمن ها (پس از پیروزی جنبش مشروطه خواهی)، «انجمن مرکزی» به وجودآمد” با این هدف که «روح تمام انجمن ها» درآن حضورداشته باشد. «انجمن مرکزی» که فقط در ظاهرمرکزی بود،” مصوبات ” خودرا،«رای ملت» معرفی می کرد، که به گفته آدمیت غلط وعاری ازحقیقت بود. اومی نویسد: ” نه آرای چند انجمن نماینده افکار عمومی پایتخت بود، ونه به طریق اولی منعکس کننده آرای ملت. رای ملی تنها درمصوبات مجلس ملی می توانست جلوه یابد. دنباله متن …

پیش ازاین اشاره شد، با پیروزی جنبش مشروطیت، درایران برای نخستین بار انتخابات برگذارشد، درپی آن مجلس شورای ملی تشکیل گردید، که همزمان نقش “مجلس موسس” را نیز ایفا میکرد،با تاسیس مجلس، کار قانون نویسی های جدید گسترش یافت، با تاسیس رسمی نخستین نهادهای حکومت قانون وبویژه ایجاد نظام قضایی جدید که رکن اساسی حکومت قانون است، کوشش گردید درکنارتثبیت حقوق پارلمانی « دارالشورای ملی »نهاد دولت دراستقلال خود ازسایرقوا و بویژه به لحاظ حقوقی ازتعرض ودخالت شاه ودرباردرامان باشد، ودربرابر مجلس پاسخگوباشد، به شاه «حالی»کردند « پادشاه مملکت مشروطه دستخط نمی فرمایند بلکه امضا می فرمایند». درحوزه خطیرقضایی به مجتهدین خاطرنشان گردید:« غیرازمحاکم عدلیه محکمه دیگری نباید باشد»اما این تحول مهم تاریخی نمی توانست بدون مقاومت نیروها ی حافظ مناسبات کهن، درعمل ونظربه سادگی انجام گیرد؛ درعمردوساله مجلس اول شورای ملی جبهه ای از گروه های کهنه کارنهاد سلطنت ودرباروگروهی ازروحانیان ضد مشروطه وحکومت قانون به رهبری شیخ فضل الله نوری درهمراهی عملی با حکام وملاکین کهنه کارازنوع قوام الملک شیرازی درفارس وحاج آقا محسن عراقی(اراکی) درنواحی مرکزی ورحیم خان سردارنصرت وپسرانش درآذربایجان وسالارالدوله درکرمانشاه و…به امری واقعی تبدیل گشته بود.دروضعیت گذاردولت مطلقه به مشروطه وخلاء قدرت وضعف قدرت اجرایی که بخشی ازآن ناشی از مشکلات تدوین واجرای قانون وعدم تثبیت وتحکیم نهادهای لازمه حکومت مشروطه بود، همراه با تجاوز دولت عثمانی در بحبوحه هرج ومرج، به همراه ائتلافی از« افراطیون » چنان وضعیت پرآشوبی برکشورتحمیل گردیده بود، که خروج از ورشکستگی مالی دولت هم  عمدتا به دلیل وجود آن نا امنی فراگیر، علیرغم تلاش مجلس ودولت، امری نا ممکن گردید. ، اما دراین میان« جبهه افراطیون» فعالیت های خود را به بهانه روی کار آمدن دولت میرزا علی اصغرخان امین السلطان تشدید وبه نام« دفاع ازمشروطیت » به مخالفت بامجلس ودولت برخاست.

دنباله متن …

پس ازدوکابینه میرزانصرالله خان مشیرالدوله و وزیرافخم، امین السلطان اتابک که چهارسالی درسفر دور دنیا به سر می برد، برای ریاست وزرا به ایران فرا خوانده شد. اتابک پیش ازآن در دو دوره طولانی یعنی یک ونیم دهه صدارت در دوره “ناصری”و «مظفری» کارنامه تاریک وسیاهی ازخود برجا گذاشته بود.  میرزا علی خان امین الدوله که در دومین سال سلطنت مظفرالدین شاه به صدارت رسید ووزیری دولت خواه وترقی خواه وفرهنگ دوست بود و” طرحی منظم برای اصلاحات ” درایران داشت، با طرح های مقابله جویانه همین امین السلطان اتابک ومحافل هم فکراودردربارناکام ماندوحدود یک دهه پیش از پیروزی مشروطیت، امین الدوله  پس از یک سال واندی صدارت وادار به استعفا گشت واتابک برای باردوم به صدارت رسید وآنگاه که به درخواست شاه به گفته فریدون آدمیت” زیر بارسومین قرضه نرفت” از صدارت عزل وراهی سفر دور دنیا شد.

دنباله متن …

با پیروزی جنبش مشروطه خواهی نخستین قانون اساسی ایران که شامل پنجاه ویک اصل بود و درآغازباعنوان« نظامنامه اساسی» معرفی شده بود، عمدتا در توضیح تشکیل«مجلس شورای ملی»وسنا واختیارات آن دو نهاد تدوین گشت. بر طبق اصل دوم نظامنامه سیاسی، مجلس شورای ملی« نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران» تعریف گردید که،« درامورمعاشی وسیاسی وطن خود مشارکت دارند». مطابق اصل پانزدهم قانون اساسی مشروطیت« مجلس شورای ملی » حق داشت« درعموم مسایل آنچه را صلاح ملک وملت می داند » پس ازمذاکره وبا رعایت شرط اکثریت آرا« درکمال امنیت واطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح وبه موقع اجرا گذارده شود.» اصل شانزدهم همین قانون اساسی، مجلس شورای ملی  را منشا صدور« کلیه قوانینی » اعلام کرد، که برای« انتظام امورمملکتی واساس وزارت خانه ها لازم » بود.  قانون اساسی ،حکومت ملی مشروطه را موظف می کرد« بدون تصویب (مجلس)شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی وشرکت های عمومی از هرقبیل وبه هرعنوان ازطرف دولت داده » نشود، و تمامی وزارتخانه ها طبق قوانین مصوبه مجلس اقدام نمایند و وزرا دربرابر مجلس نیز پاسخ گو باشند، به معنای دیگر قانون می کوشید حدود وظایف واختیارات قوه مجریه وچگونگی مناسبات آن را با قوه نوبنیاد مقننه روشن نماید. شاه برطبق اصلی از همین نظامنامه اساسی از صدور« احکام کتبی یا شفاهی » بر حذر داده شد ونمایندگان نیز سوگند یاد می کردند که« به اساس سلطنت وحقوق ملت خیانت ننمایند».

دنباله متن …