نخستین « انتخابات » تاریخ ایران چگونه تحقق یافت ؟

تنها پنج روز پس از بر کناری عبدالمجید میرزا عین الدوله از وزارت وروی کار آمدن میرزا نصرالله خان مشیرالدوله نایینی به تاریخ چهاردهم جمادی الثانی 1324 ،برابربا سیزدهم مرداد 1285 شمسی وپنجم اوت 1905 فرمان مشروطیت وتشکیل مجلس شورای ملی صادر ومتن این فرمان توسط میرزا حسن خان پسر مشیرالدوله برای مردم خوانده می شود. پیش از تشکیل مجلس، به دعوت علیرضا خان عضدالملک رییس ایل قاجار، یک جلسه غیررسمی ازرجال واعیان وبازرگانان وعلما در27 جمادی الثانی 1324 تشکیل و پس از آن کار تدوین « نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی » توسط گروهی از “درس خواندگان جدید ” از جمله میرزاحسن خان ومیرزا حسین خان مشیرالدوله ومیرزا محمد خان صدیق حضرت معلم مدرسه علوم سیاسی آغاز وحدود یکماه بعد جهت اجرا به امضای مظفرالدین شاه رسید. این نظامنامه انتخابات “شمار نما یندگان مجلس را 156 تن ” پیش بینی کرده بود که بنا به  تشخیص واختیار مجلس تا 200 نفر می توانست افزایش یابد.

دنباله متن …

«کنستی تو تسیون» یا ” قانون مشروطگی ” همان گونه که فریدون آدمیت به کار برده و آن را معادل ” قانون عالی واساسی مملکت ” معنا کرده است ،همان حکومت قانون است ، واین حکومت قانون در ساده ترین ومحدودترین معنایش دلالت برنظم وامنیت عمومی دارد.در تحولات تاریخ ، مفهوم حکومت قانون نیزدچارتحول شد ومعنای آن گسترش یافت؛ واین معنا پدید آمد که ” خود دولت نیز مشمول قواعد وقوانین ” است. دراین حالت مفهوم « دولت قانونی » درتمایزآن با نظام حکومت مطلقه وخود کامه قرارگرفت . به این ترتیب” کل قدرت مراجع عمومی شامل قانون گذاری و اجرایی واداری وقضایی ” ناشی از کنستی توتسیون است،که دارای سرشتی متفاوت و در تقابل با قدرت مطلقه قرار دارد. بر پایه همین مقدمات وزمینه است که امرتفکیک قوا و ” حقوق فرد یعنی حقوق انسان در برابر دولت ” نیز در جامعه معنا وپدیدار می گردد، که از ” عناصراصلی حقوق اساسی ” در تحول مفهوم حکومت قانون است. آدمیت در کتاب ” مجلس اول وبحران آزادی ” درتوضیح تکامل مشروطه در اروپا در نهایت اجمال اشاره می کند که در نظام های مشروطه درآغاز کماکان قدرت در دستگاه سلطنت متمرکزبود وآن را “مشروطه محدود” می نامد ومی نویسد: ” تکامل مشروطه محدود به مشروطه پارلمانی رسید که قدرت سیاسی به پارلمان تعلق گرفت (و) حکومت کامل انتخابی تاسیس گردید “. نویسنده کتاب می کوشد با این اشاره اجمالی به تحولات مفهوم ومعنای حکومت قانون در اروپا ، پرتوی بر گستره ی معنای نخستین حکومت قانون در ایران بیفکند، او می نویسد:

” درنهضت مشروطه خواهی ما (ایران)، مانند دیگرنهضت های مشروطه خواهی، دشوار نبود ( ونیست ) که آرمان ومقصد حرکت مشخص گردد، مسا له عمده تحقق بخشیدن به آرمان ها وگذر از سنگلاخی است که همیشه بنیاد های کهن فرا راه ” هرگونه تحولی بوجود می آورند.

پس از اعلام مشروطیت ، انتخابات صنفی ،تاسیس مجلس ملی که به نوعی هم نقش پارلمان وهم نقش مجلس موسس را ایفا می کرد ، قانون اساسی مشروطیت  تدوین وپس ازتا یید وامضای مظفرالدین شاه اعتبار قانونی پیدا کرد. تنها ده روز پس ازآن مضفرالدین شاه درگذشت ، محمد علی میرزا به عنوان ولیعهد به همراه پدر برآن قانون اساسی ” صحه ” نهاده بود. با به کار افتاد ن ” دستگاه مشروطه ” کشمکش میان نهاد نوپای” مجلس ” ونهاد کهن سلطنت ودربار آغاز وبه سرعت عمق وگسترش یافت.

دنباله متن …

نخستین ترجمه اعلامیه حقوق بشر به زبان فارسی
در فاصله زمانی صدور فرمان مشروطیت تا تدوین قانون اساسی، بیانه ای  با عنوان « آزادی ایران وایران آزاد » با امضای « علیمحمد » انتشار یافت، که شامل ترجمه فارسی اعلامیه حقوق بشر فرانسه ومقدمه ای توضیحی برآن بود ؛ نخستین اعلامیه حقوق بشر که به  تاریخ 26 آگوست  1789،  ودرزمانی که لویی شانزدهم، هنوزدرجایگاه رسمی سلطنت قرارداشت، توسط «مجمع ملی فرانسه » تدوین وتصویب وپس ازآن مورد تایید لویی شانزده نیزقرارگرفت . اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه حدود چهار دهه پیش ازآن نخستین بار مورد توجه میرزا یوسف خان مستشارالدوله قرارگرفت و” تفسیر” بندها یی ازآن ، به موضوع اصلی رساله « یک کلمه » تبدیل شد. تصویر بیانیه « آزادی ایران وایران آزاد » را فریدون آدمیت در قسمت پایانی “آخرین اثر” خود (مجلس اول وبحران آزادی) تحت عنوان ” ضمیمه ” آورده است.

نویسنده مقدمه بیانیه فوق درزمانی که مقدمات انتخابات نخستین مجلس شورای ملی ایران فراهم می گردید وکوشش هایی برای تدوین پیش نویس نخستین قانون اساسی حکومت قانون آغازگشته بود، می نویسد :« ملل متمدنه کنونی عالم بعدازآن همه خون ریزی های بیرحمانه بسیار…آخر به انعقاد مجالس دارالشورای ملی مجبور وموفق شدند ودرآن مجالس …مصمم شدند که در مرامنامه های رسمی ، حقوق طبیعیه غیر متغیره بشریه را توضیح نمایند بطوری که از روی آن مرامنامه ها ، هم هیات جامعه ملت ، حقوق وتکالیف خودرا بدانند وهم قوه مقننه وقوه اجراییه دولتی…» واز نویسندگان پیش نویس نخستین قانون اساسی ایران ومجلس شورای ملی ایران می خواهد که  قانون اساسی ایران را نیزبه همان روش وبراساس همان اصول «حقوق طبیعیه غیرمتغیره بشریه » تنظیم وتدوین کنند. مقدمه بیانه فوق می کوشد توضیحی در معنای حقوق مدرن و«قانون گذاری عالم متمدن امروزی » یعنی تدوین قوانین موضوعه بر مبنای « وجدان عمومیه ملیه » ارایه دهد.
مترجم متن اعلامیه حقوق بشر سال 1789 فرانسه به” گمان ” فریدون آدمیت میرزاعلی محمد خان اویسی و” از رده تربیت یافتگان جدید ” یعنی از همان روشنفکران دولتخواه ورجال سیاسی درس خوانده جدیدی بود که به گفته فریدون آدمیت “عده اشان بیشتر ازآن بودکه دربدوامربه نظرمی آمد” و در”غیاب روشنفکرانی”که پیش ازآن عمدتا در نقش “مبلغان سیاسی” و آنهم در خارج از کشور حضور داشتند، درآن شرایط سرنوشت سازدرتنظیم وتدوین قوانین جدید می کوشیدند، سیدجوادطباطبایی درهمین زمینه در کتاب نظریه حکومت قانون می نویسد:”از سده ای پیش، روشنفکری ایران نقشی اساسی درفراهم آوردن مقدمات جنبش مشروطه خواهی داشت. روشنفکران توانستند شتاب بی سابقه ای درروند ژرف ترشدن بحران سلطنت مستقل ونظام خودکامه ایجادکنند، اما آنچه آنان، از ملکم خان وآخوندزاده تامیرزا آقاخان کرمانی، از اندیشه تجدد دریافته بودند، افزون براینکه فاقد مبنایی استوار بود، با مواد نظام سنت قدمایی ایران نیز نسبتی نداشت. رویارویی اصلی زمانی به پیکاری تمام عیاربرای مشروطیت تبدیل شد که میدان از روشنفکران خالی شده بود. ازشماراینان تنها ملکم خان زنده بود که پس از عمری رسوایی، « زبان بریده،صم بکم،به کنجی نشسته بود»؛این روشنفکران  نتوانسته بودند،(پیش ازآن)طرحی از نظام آزادی را به مثابه فلسفه سیاسی مشروطیت ایران عرضه کنند. تنها طالبوف تبریزی درقید حیات بودکه اگرچه اهل شریعت نبود، اما اعتنایی به جایگاه حقوق جدید پیدا کرده بود واز رایزنی با میرزا فضل علی تبریزی برای پیدا کردن راه حلی برای مشکلات تبدیل شرع به نظام حقوقی جدید باز نمی ایستاد.

دنباله متن …

فریدون آدمیت درآخرین نوشته خود در باره ” ریشه های فکری حرکت مشروطه خواهی درایران ” که آنرا ” ایدیولوژی نهضت مشروطیت ایران ” ( جلد دوم ) نامیده و برای آن عنوان مهم ” مجلس اول و بحران آزادی ” را بر گزیده است، درتوضیح روش تحقیق وطبقه بندی منابع تحقیق که آن ها را ” فقط مواد و مصالح ” کار خود می داند، می نویسد: ” این اثر،تحقیق مستقیم برپایه منابع اصیل تاریخی است،منابعی که متنوع اند واصالتشان ارتباط با موضوع ومقوله مورد مطالعه دارد. یک مدرک تاریخی می تواند برای بررسی قضیه یا مطلبی معتبر باشد وهمان نوشته درمقوله دیگربه کلی نا معتبر. به مثل مقالات روزنامه ها منبع عمده بررسی وجهه نظر مطبوعات وحتی برخی رویدادهاست،اما تحلیل سیاست خارجی به ماخذ نوشته های جراید عاری ازارزش واعتبارعلمی است”.

آدمیت در دیباچه کتاب”مجلس اول و بحران آزادی” با طرح این پرسش که ” مگرهرنکته جزیی یا همه جزییات به کار تاریخ می خورند؟ ” می نویسد: ” تاریخ نویسی غیر از فن نقالی است، ریزه وقایع دردل حوادث عمده جای دارند، نیازی هم به دراز نفسی وانباشتن انبوه یادداشت های مربوط و نا مربوط بر روی هم نیست”. نویسنده ” مجلس اول و بحران آزادی ” صورت مذاکرات مجلس را از مهمترین منابع واسناد در بررسی کارنامه مجلس اول ومجلس “موسس” می داند ومی گوید” به عقیده ما شایسته است که چاپ تازه وکاملتری از صورت مذاکرات مجلس موسس انتشاریابد” وحدود دو دهه پس ازآن چاپ کامل تری از” مذاکرات مجلس اول” به همت غلامحسین میرزا صالح منتشرمی شود.

دنباله متن …

تقی زاده:کلمه مشروطیت ازلغت شارت فرنگی،به معنی فرمان وقرارداداخذ شده ودر مشرق زمین هم لفظ مشروطیت وهم اصطلاح قانون اساسی وهم خود شکل حکومت معروف به این اسم به ایران ازمملکت عثمانی آمده واز آنجا اقتباس شده است.رضازاده شفق:کلمه مشروطه ازترکیه به ایران آمده وممکن است ترکها  آن رادرست کرده باشند…عبدالهادی حایری :در ترکیه عثمانی از چندی پیش ازاعلام مشروطه 1876 واژه مشروطه در پیوند با حکومتی به کار برده می‌شده است که بر اساس یک قانون اساسی پایه گذاری شود.نامق کمال ،اندیشه گرسده19 عثمانی ،به کرات درنوشته های خود عبارت های دولت مشروطه واداره مشروطه را به معنای حکومت قانونی وغیر استبدادی به کاربرده است

.واژه مشروطه به این معنا ازترکیه عثمانی به ایران آمده وبه نظر می‌رسد که برای نخستیین بار میرزاحسین خان سپهسالار درسال 1868 ،هنگامی که سفیر ایران دردربار امپراطوری عثمانی بود،این واژه رادرخلال برخی از گزارش های خود به معنی مورد بحث کنونی ما به ایرانیان معرفی کرد.جوادطباطبایی:دریافت مااز «مشروطه خواهی»که معادلی برای اصطلاح کنستیتوسیونالیسم در تاریخ اندیشه است،تخته بند آن سابقه تراشی عوامانه ای است که تصور می‌کردند از «شرط»و«شارت»و…برگرفته شده ومندرج در تحت قواعد لغت بازی ازسنخ «شرط،شارط وهو مشروط»و…قرار می گیرد.دریافت ماازجنبش مشروطه خواهی واندیشه مشروطیت زمانی دقت لازم راپیدا خواهد کرد که آن را به عنوان فصلی درتحول مفاهیم اندیشه سیاسی ،لحظه ای در «انقلاب های دموکراتیکی»وبه مثابه آغاز پایان نظام های خود کامه –ونه تنها سلطنت–بفهمیم.ازاین حیث،مشروطه خواهی حادثه‌ای درتاریخ جهانی آزادی وحکومت قانون است،چنان که مفهوم مشروطه خواهی به نظام های کشور هایی نیز اطلاق می شودکه نظام های جمهوری دارند.

 قسمت اول:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/08/2013-08-03_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/08/2013-08-03_b.mp3]

سیدمحمدتقی گفت:«قانون اساسی ما قرآن است» وکیل التجار اوراتصحیح کردکه«آن کتاب اساس دین ماست ولی قانون اساسی اصول دولت وحدود حکومت وحقوق ملت را معین می نماید»….درطرح متمم قانون اساسی که به مجلس عرضه داشتند صحبتی ازنظارت علمانبود .ملایان برآن شدندکه ماده‌ای مبنی بر نظارت هیات مجتهدان بر قوانینی که مجلس وضع می کندبه قانون اساسی بیفزایند.سید طباطبا یی اظهار داشت:کفتگوی مادریک کلمه بود که علمای نظار جزو مجلس باشندآنها (فضل اله نوری) میگوینددر خارج ازمجلس باشد.مجلس برنظارت شرعی آنچنانی سه ایراد مهم اصولی داشت1-این نظارت مغایر اختیارات قانونگذاری مجلس است.2-وکلای مجلس سمت وکالت مردم را دارندومختار نیستند که دیگری را به جای خود بگمارند.3-اگر نظارتی لازم باشدبایستی علمای هیات نظار به رأی ملی انتخاب گردند.بلاخره درالحاق ماده نظارت شرعی چنین توافق شد که از میان مجتهدان وفقیهانی که مطلع به مقتضیات زمان باشند مجلس خود پنج نفر رابه سمت عضو یت مجلس تعین می‌کند که درتطبیق مواد قوانین باقواعد شرعی رأی بدهند……طرح پیشنهادی کمیسیون متمم قانون اساسی دلالت می‌نمود برعرفی ساختن کامل دستگاه قضایی ،استقلالی برای محاکم شرعی باقی نمی‌گذاشت ،در محاکمات حقوقی وجزایی وسیاسی قوانین ملکی محض رامعتبرمی شناخت.این تهدید مستقیمی بود به مقام علماواعتبار احکام شرعی،تهدیدی که ملایان نسبت به آن خوب هشیار بودند وبه ایستادگی بر خاستند..

 قسمت اول:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/07/2013-07-20_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/07/2013-07-20_b.mp3]

 از ولایات سیل  شکایات روان بود که حکام در امر انتخابات وکلا کار شکنی می کنند.از آن‌ها انتظار نمی رفت که یکباره ترک عادت کنند،یک عمر به سنت مطلقه حکم رانده بودند.دستگاه انتخاباتی لنگ لنگان به گردش افتاد.شمار نمایندگان مجلس را156 تن درنظرگرفته بودندکه60 وکیل به پایتخت وباقیمانده میان ایالات وولایات تقسیم گردید.آدمیت می نویسد«درپایتخت اگر این 60 نفر نبودند ،تا ازولایات نمایندگان بیایند معلوم نبود که مجلس انعقاد رسمی داشته باشد.»….درآغازمجلس آشفته وبی سرو سامان بود،اکثر نمایندگان ازدستور پارلمانی بی‌خبر بودند.ازپس این مرحله نظم پارلمانی ترقی شگرفی کردوبه حدی رسید که مایه شگفتی بیننده خارجی گردید.صنیع الدوله احتشام السلطنه وممتاز الدوله به ترتیب رئیس مجلس بودند،اولی شالوده نظام پارلمانی راریخت ،دومی مجلس رابسوی کمال برد ،سومی ازعهده کاری برنیامد بلکه به زمان او قدرت مجلس تنزل یافت…….طرح قانون اساسی بوسیله همان هیاتی که قبلاً قانون انتخابات و نظامنامه داخلی مجلس را نوشته بودند آماده گردیده بود.سهم اصلی را در این کار برادران پیرنیا و مویدالسلطنه داشتند .انجمنی که دردربار برای مطالعه طرح مزبور تشکیل گردید دوایراداصلی وارد آورد1-ایرادبه اختیارمطلق مجلس ملی در«انشای قوانین»2-ایراد به مصون بودن نخستین دوره مجلس از انحلال ،در ضمن به تاسیس مجلس سنا اصرار ورزیدند…نمایندگان پایتخت سهم موثری در تنظیم قانون داشتند.صدیق حضرت وکلای اصناف راهر شب در خانه خود درس حقوق اساسی می‌داد.رهبری مجلس با سعدالدوله بودکه اتوریته زیادی داشت واغلب مسایل عمده ازاو کسب نظر میشد.

 قسمت اول:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/2013-06-15_a.mp3]

 احتشام السلطنه موضوع تاسیس «پارلمان ملی» و  «انتخاب نمایندگان» و  قانون اساسی را درجلسه فوق‌العاده دربار عنوان کردو دردفاع از آن سخت ایستاد .نشر این اخبار افکار عمومی را تکان داد .احتشام السلطنه:مجلس ملی باید تاسیس شود که وکلایش را ملت برگزینند واگرقراراست کار اصلاح مملکت را جدی بگیریم پادشاه نیز باید از رأی مجلس ملی متابعت فرمایند.

 امیر بهادر وزیر دربار:«هرگز به چنین کارهای انقلابی تن در نخواهم دادو…» امیر بهادر:«شما قجر هستی حمایت شاه با شماست نه اینکه بگویی «قدرت شاه را بایدمحدود ساخت»احتشام السلطنه:بله من قجرم اما فرق من باشما این است که من شاه ایران را درمقام امپراطورآلمان می‌خواهم وشما او راامیر بخارا می خواهید. وزیر اعظم عین الدوله که حضور شاه رفت مطلب را چنین عنوان کرد«برخی قصد محدود ساختن قدرت سلطنت را دارند وبا نقشه انقلا بی در پی بر انداختن سلسله قاجار هستند.مظفر الدین شاه متذکر شد«همگی پادشاهان مغرب زمین به یاری مجلس ملی خود حکومت می کنندو قدرت و استقلال دولت های ایشان بیشتراز قدرت و استقلال دولت ماست»…

 درسال 1324 جمع بست نشینان در سفارت انگیس به 14000 نفر رسید وکیل الدوله به امین السلطان می نویسد«افرادی قانون دان به جماعت بستیان پیو ستند که قانون فرانسوی برای آنان می‌خواندند وترجمه می‌کردند و خواهان همان قانون فرنگی بودند»…مخبر السلطنه مینویسد «در شهر اوراقی منتشر شد که  ما«مشروعه نمی خوا هیم» وزیر رسایل دربار می نویسد«دستخط مبارک دایربه ایجادمجلس که شرف صدور یافته بود در آنجا به اسم «مجلس اسلا می»قید شده بود.مردم قبول نکردند واستدعا کردند که باید«مجلس ملی» باشد،ما کاری با مذهب نداریم وهمینطور دستخط صادرشد»…تلگراف دولت به سفارتخانه های ایران به زبان فرانسه مخابره شد واعلام گردید «به موجب دستخط همایون دولت ایران در عداد ممالک کنستی توسیونل درآمد.

نظریه سیا ست مطلقه:محمد رفیع طبا طبا یی نظام العلمای تبریزی رساله ای دارد به نام «حقوق دول وملل»که درسال 1321 منتشر شد.او می نویسد:تکلیف مردم فرمانبرداری بی چون وچرااز حکومت است برای اینکه نافرمانی به آشوب می‌انجامد و مصلحت عام درنظم وامنیت است این اطاعت محض حتی درمورد ستمکار ترین فرمانروایان هم واجب است.خلافت رسول خدابا امام است امامت ذاتادوجنبه داردیکی مجرد«علم به احکام رسالت » که آنرا دین می نامند.دیگر نظام دادن عالم که آنراملک وسلطنت گفته اند،البته امام جامع هر دو جنبه است. اما عالمان ومجتهدین به جهت عدم اجتماع شرایط و مقتضیات آن ،این دو جنبه را ندارند.ازاینرو علم به احکام رسالت منقسم می‌شود ازامر نظام دادن عالم بدین معنی که «علما» متکفل شعبه دین هستند وفرمانروایان متکفل امورملک و«مصلحت عام» اقتضا دارد که آن دو مقام «از هم سوا باشند».

  رابطه دولت ومردم پیمانی است که از جانب پروردگار مقرر گشته وبر ذمه بندگان خداست که آنرا واجب الاطاعه شمارند.  

 قسمت اول:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/2013-06-01_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/06/2013-06-01_b.mp3]

ناصرالدین شاه که ازسفرسوم فرنگ برگشت ، وزیران و شاهزادگان را احضار نمود ، حرف شاه این بود که « در این سفرآنچه که ملاحظه کردیم تمام نظم وترقی اروپ به جهت این است که قانون دارند. ما هم عزم خود را جزم نموده ایم که در ایران قانونی
«.ایجاد نموده ، از روی قانون رفتار نماییم ، شما بنشینید وقانونی بنویسید
عباس میرزا ملک آرا که رئیس هیات پنج نفره قانون نویسی شده بود می نویسد: « هیچ کدام از ما حاضران که چیزی می فهمیدیم نتوانستیم عرض کنیم که بند اول قانون سلب امتیاز و خود سری از شخص همایون است وشما تمکین نخواهید فرمود، لاعلاج ،همه بلی بلی گفتیم
کتاب های حقوق اروپایی را امین الدوله برای ترجمه فرستاد. او آثارمعتبر سیاسی و حقوقی غربی را در کتاب خانه شخصی اش فراهم آورده بود . دستگاه دارالترجمه دولتی هم به کار افتاد . پس از یک چند ملک آرا استعفا داد و امین الدوله به جای او گمارده شد. همکاران وی از همان تربیت یافتگان جدید بودند.قوانینی که ماخذ اصلی قرار گرفتند، عبارت بودند ازمجموعه قوانین مدون ناپلیونی وبرخی قوانین اساسی اروپایی ،به قوانین دیگری هم مراجعه کردند ازجمله قانون اساسی مدحت پاشا، قوانینی که درکشورهای مسلمان مستعمره فرانسه جاری بودند، وقوانینی که انگلیسیان برای جامعه مسلمانان هند نهاده بودند . تاکید امین الدوله تنها بر قوانین اروپایی بود،واین با شیوه تفکرغربی اومی خواند.ترتیب کار چنین بود که هر جزوه ای که نوشته می شود نخست درمجلس امنای دولت خوانده شودوپس از تصویب به صحه شاه برسد. ملک آرا می نویسد: « از آغاز همان کسانی که به جزخوردن مال مردم وتقلب در حساب دیوان دیگر چیزی نمی دانستند،بنا گذاردند به ایراد گرفتن به قوانینی که سال ها حکمای فرنگستان زحمت ها در نوشتن آن کشیده بودند ». نایب السلطنه وزیر جنگ وداخله و امین السلطان وزیر اعظم نقشه قانون نویسی را برهم زدند. بازهم طلسم قانون نویسی نشکست…
امین الدوله می نویسد:”مطلقا وبلااستثنا یک خیال درست وطرح حسابی به مقصد اصابت نمی کند.حد س اعتمادالسلطنه هم درباره آن مجلس قانون نویسی راست درآمد”،«چند وقت دیگرکه زمستان می شود وهمه چیز منجمد می شود، این قصد ملوکانه هم انجماد خواهد گرفت».

قسمت اول:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-18_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-18_b.mp3]

سید جواد طباطبایی در نوشته های خود در بحث مربوط به “اصلاح نظام حقوقی ” ایران ضمن بررسی دیدگاه های رجل سیاسی عصر ناصرالدین شاه میرزا یوسف خان مستشارالدوله، در عبارتی پیچیده و دشوار که منجر به موضوعی مناقشه برانگیز شده  است می نویسد:” مستشارالدوله پیش از روشنفکران  قانون خواه ایران متوجه این نکته شد که راه حکومت قانون جز از مجرای تبدیل احکام شرع به حقوق جدید هموار نخواهد شد “. با وجود انکه به نظر می اید بدون مطا لعه دقیق مجموعه نوشته های سید جواد طباطبایی و به ویژه بدون آ شنایی دقیق با کتاب “تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا بخش نخست جدال قدیم وجدید “مشکل بتوان نظراو را دریافت اما شاید بتوان با اشاره به شواهد تاریخی وبا کمک گیری از ادامه  بحث او در سایر نوشته ها یش اندک کمکی  به روشن  شدن معنای سخن کرد.

پرسش اساسی این است که مجموعه های قانونی به جا مانده پس از پیروزی مشروطیت بویزه قانون  اساسی  و سپس تدوین مجموعه های قانونی که در امتداد آن برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران رخ داد ،چگونه تدوین گشته است ؟   وجگونه ایران صاحب ” کتاب قانون” ونخستین ” حکومت قانون ” خود گردید؟واین حادثه مهم چه نسبتی با ” تاریخ حقوق  در ایران که در واقع همان تاریخ فقه بوده، داشته است “؟ به عبارت دیگرتغییرو تبدیل احکام شرع به صورت مجموعه های قانونی نوین “مندرج در کتاب قانون” چگونه عملی شد؟ وازطرف دیگرچه نسبتی میان اصلاح دینی مارتین لوتر المانی دردیانت مسیحی، دینی که ” مبتنی بر مفهوم بنیادین «ایمان» است و «پروتستا نتیسم اسلامی» اخوندزاده در دین اسلام، که دیانتی مبتنی بر شرع است” وجود دارد؟ کاربرد مفهوم پروتستانتیسم دراسلام به چه معناست ؟  نوعی بازگشت به “کتاب قانون ” است یا به ” کتاب شرع “؟ با تامل در تحولات تاریخ حقوق درایران، می توان دریافت که، سخن طباطبای که می گوید، کار تدوین مجموعه های قانونی پس از پیروزی مشروطیت درهمکاری گروهی ازتحصیل کردگان حقوق وتجدد خواهان اشنا به حقوق جدید با گروهی از ” اهل نظرنظام سنت قدمایی “ودر غیاب روشنفکران به نتیجه رسیدامری ساختگی وانتزاعی نیست ،چیزی که طباطبایی آن را از مهمترین دستاورد های پیروزی مشروطیت ایران ارزیابی می کند، که توانست شرایطی را فراهم اورد که از ان پس  تفسیر وتغییر” کتاب قانون ” بر پایه دریافتی ازحقوق جدید ممکن گردد. پیش ازآنکه احکام شرع به صورت مجموعه های قانونی و “مندرج در کتاب قانون ” درآید  واعتبارعمومی آن رسمیت یابد، متولیان قانون شرع ، آن ها را در محدوده هایی که هنوز کارکردی داشتند امری در انحصارفقها و خارج از اختیارات نظام سیاسی حکومت می دانستند.

دنباله متن …