طرحی از یک نظریه مشروطیت و حکومت قانون در ایران

تلقی آیات نجف از امر به معروف و نهی از منکر نیز برخاسته از دریافت مدنی وعرفی آنان از حکمی شرعی است.
آخوند خراسانی ، در پاسخ به استفتایی در باره ” لزوم موافقت و حرمت مخالفت با مصداق مجلس شورای ملی ” به تصریح ، می نویسد که ” چون بنای مجلس ، بحمدالله ، بر امر به معروف و جلوگیری از ظلم حکام و ردع از سایر منکرات است ، موافقت آن لازم و مخالفت آن حرام است ” آیات نجف پیوسته ، امر به معروف و نهی از منکر را نیز مانند حکم بیضه اسلام با توجه به الزامات نهاد های تمدنی جدید آورده اند. خود آنان ، طی تلگرام هایی خطاب به شاه ، در اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر شاه را به پی آمد های استبداد سیاسی هشدار می دادند و این که ” آذربایجان از دست رفت ، حال بقیه معلوم است ” . تصریح آنان بر اینکه ” حفظ دین و استقلال دولت ….به عدم تخطی از قوانین مشروطیت متوقف ” است ، که حتی شاه باید خود را ملزم به رعایت آن ها بداند، و خطاب آیات به سپاهیان که پاسداری نفوس ، اعراض و اموال مردم به آنان سپرده شده و فتوای صریح به این که ” همراهی و اطاعت حکم شلیک بر ملت و قتل نفس مجلس خواهان در حکم اطاعت از یزید بن معاویه ” است ،برخاسته از همین دریافت مدنی و عرفی آنان از حکمی شرعی است.آخوند خراسانی در تاریخ شوال 1326 ، طی ” لایحه دولت خواهانه مختصری ” دیدگاه خود را بار دیگر با تاکیدی بر وضعی که در سال های پیش از پیروزی جنبش مشروطه خواهی در ” ممالک محروسه ” ایجاد و موجبات ” تنزل و انحطات حیات استقلالی دولت وملت ” ایران را فراهم آورده بود ، انتشار داد و نوشت که ، از سویی کارگزاران حکومتی ، در بی خبری کامل از ” حفظ نوامیس دین و دولت ” کاری جز چپاول ” هستی دولت وملت ” و اندوختن آن ” در بانک های خارجه ” ندارند. از سوی دیگر ، دشمنان بیگانه نیز فرصت بی خبری کارگزاران حکومتی و نا بسامانی داخلی را غنیمت شمرده و با انواع حیله ها دامنه سلطه خود را بر کشور گسترده اند. اینان ” تمام ثروت و نفوذ مملکت را ربودند ، تجارت و صناعت داخله را به کلی باطل و همه را به خود محتاج و زیر بار قرض خود غرق و عامل خود نمودند ” و کار به جایی رسید که اگر درمانی برای این درد مزمن پیدا نشود ، به ” انقراض و اضمحلال کلی ” منجر شود واز ” دین و دولت اثری ” نماند. نویسنده لایحه بر پایه این مقدمات اصلاحاتی را پیشنهاد می کند که می توان به قرار زیر خلاصه کرد . نخست اینکه در به کار گماشتن کارگزاران حکومتی باید به ” آحاد مامورین خارجه ” اقتدا کرد که ” اعلی درجه کفایت و درایت و امانت ” از آنان مشهود است و معاش خود را زمانی مشروع می دانند که خدمتی از آنان سر زده باشد . کارگزاران ایرانی نیز که ” به مصالح نوعیه ” گماشته می شوند ، باید از این وضع تقلید کنند یا دست کم در این راه باشند تا شاید ، به نیروی تربیت ، حال آنان اصلاح شود . دیگر اینکه اتحادی میان دولت وملت ایجاد شود ، به گونه ای که ، ” از روی حقیقت ” ، ملت شاه را به منزله پدر خود تلقی کند و شاه نیز تامین مصالح عمومی کشور و مردم را وظیفه خود بداند. وانگهی ، ” واردات دولت ، که تمام مصرفش شرعا و عقلا اصلاحات ملکیه و مصالح عمومیه و تهیه استعدات حربیه و ترتیب عساکر و قشون داخله و سرحدیه ” است، باید ” کاملا از حیف ومیل و صرف در مشتهیات شخصیه مصون ” بماند تا ملت هم این معنی را به درستی بداند و چنان که به دریافت مالیات جدیدی نیاز افتد، ” بدون هیچ شاِئبه اکراه ” حاضر به پرداخت آن باشد . نکته مهم دیگر این که دولت باید اسباب ترویج کالاهای داخلی را فراهم آورد و مدرسه های جدید برای تربیت نیروی کار آزموده ای که صنعت جدید به آن نیاز دارد ، تاسیس کند . به گفته نویسنده لایحه ، امروزه ” تعلم این علوم و صنایع ….واجب کفایی ” و حفظ ” بیظه اسلام ” منوط به آن است.
اندیشه مشروطه خواهی را نه به عنوان موضعی روشنفکرانه، بلکه در گسست – پیوستی با نظام سنت قدمایی می باید مورد بررسی قرار داد.
آخوند خراسانی تا واپسین روز های عمر خود ، در شرایطی خطیر و پر مخاطره برای مشروطیت و مردم ایران ، از آن دفاع کرد و در روز هایی که قصد داشت برای دفاع از تمامیت سرزمینی کشور به ایران باز گردد، روی در نقاب خاک کشید. در میان هواداران شریعتمدار مشروطیت ایران آخوند خراسانی نظر به ثبات رای و اندیشه ای روشن در راس آنان قرار داشت. در میان مشروعه خواهان کمتر کسی را می شناسیم که به لحاظ وسعت دانش ، قوه استنباط اصولی و شجاعت تن در دادن به الزامات استنباط های اصولی بتواند با کسانی مانند میرزای نائینی کوس برابری بزند، اما حتی دفاع نائینی نیز در مقایسه با دریافت داهیانه ای که آخوند خراسانی پیدا کرده بود و دیدگاه های اصولی او از اهمیت کمتری بر خوردار است. وانگهی نخست ، آخوند بر پایه نظریات فقهی و اصولی خود ، که موضوع بحث ما نیست ، به استنباط اصولی در این باره دست یافته بود و به نظر می رسد که او هم چون قافله سالاری بود که راهی را که به نو آوری در محدوده نظریه شیعی حکومت جور منتهی می شد ، گشود و دیگران را نیز در آن راه هدایت کرد. سبب اینکه جایگاه اندیشه سیاسی او در تاریخ اندیشه سیاسی در ایران مورد توجه قرار نگرفته ، نیازمند توضیحی طولانی است که در این فرصت نمی توان به آن پرداخت ، اما به این نکته به اجمال نمی توان اشاره نکرد که جایگاه اندیشه آخوند خراسانی زمانی می توانست در اندیشه مشروطه خواهی ایران روشن شود که تاریخ اندیشه سیاسی مشروطه خواهی در ایران نوشته می شد. چنین موضعی ، در نخستین نگاه پر تعارض و خلاف آمد عادت می نماید، اما نگارنده این سطور بر آن است که ، از دیدگاه تاریخ اندیشه و تحول مفاهیم ، هنوز پژوهش مهمی در باره مشروطیت ایران صورت نگرفته است. نوشته های فریدون آ دمیت که مجموع آن ها را می توان مهم ترین پژو هش های در باره تاریخ مشروطیت ایران دانست، به طور عمده، در قلمرو تاریخ ودر مواردی بویژه تاریخ روشنفکری در ایران جای می گیرد. بدیهی است که تاریخ روشنفکری ناحیه ای در قلمرو تاریخ اندیشه است، اما از آن جا که نویسندگان تاریخ روشنفکری در ایران در باره تاریخ اندیشه در ایران چیزکی بیش نمی دانستند، و در بهترین حالت نیز نسنجیده بر دستاورد های برخی بحث های روشنفکری جدید در کشور های غربی تکیه کرده اند ، نتوانسته اند پرتوی بر تاریخ اندیشه بیفکنند. تاریخ اندیشه تاریخ روشنفکری نیست ، بلکه تاریخ روشنفکری نا حیه ای از آن است، و تاریخ نویسی که دریافت عام وشاملی از تاریخ اندیشه در ایران نداشته باشد ، نمی تواند گره های تاریخ روشنفکری را بگشاید. خاستگاه سخنان نسنجیده و شتاب زده ای را که در همه نوشته های در باره روشنفکری در ایران آمده، ودر صفحات پیشین اشاره ای به آن ها آمد، باید در این بی اطلاعی از تاریخ اندیشه جستجو کرد. تاریخ مشروطیت ایران فصلی مهم در تاریخ اندیشه در ایران است و نمی توان مباحث اساسی آن را به فصلی از تاریخ روشنفکری فرو کاست. پیشتر ، به تکرار گفته ایم که روشنفکری ، در ایران ، در خلئی ایجاد شد که در غیاب طرفداران نظام سنت قدمایی ایجاد شده بود. روشنفکران ،که نخستین حاملان اندیشه مشروطه خواهی بودند ، در این خلا بالیده بودند، اما روی دیگر سکه اندیشه مشروطه خواهی زمانی پدیدار شد که موج بحران آگاهی گروه هایی از آن حاضران غایب قلمرو سنت قدمایی را در بر گرفت، آنان در ” آستانه ” مشروطیت ایستادند و کوشش کردند وجوهی از نظام سنت قدمایی را به محک دستگاه مفاهیم نو آیین بزنند. نویسندگان تاریخ مشروطیت به این وجه از تاریخ مشروطه خواهی در ایران ، که اهمیت آن به هیچ وجه از جریان روشنفکری کم نیست ، توجهی نشان نداده اند. این وجه از تاریخ اندیشه مشروطه خواهی ناحیه ای در تاریخ اندیشه در ایران است و چنان که تاریخ نویس دریافت درستی از برخی مقولات بنیادین تاریخ اندیشه در ایران نداشته باشد ، صرف پژوهش های تاریخی او ره به جایی نخواهد داشت. این اشاره ها جدالی با مدعیان تاریخ روشنفکری نیست ، بلکه نکته ای پر اهمیت در دریافت ما از بحث نظام سنت قدمایی و جایگاه آن در دگرگونی های ” آستانه ” دوران جدید ایران است . تاریخ نویسی مشروطه خواهی در ایران ، از فریدون آدمیت تا نویسندگان اخیر، از تاریخ نویسان دهه های گذشته تا رساله های دانشگاهی تنک مایه جدید داخلی وخارجی ، هنوز نا نوشته مانده است. هیچ یک از این نویسندگان تلقی روشنی از تاریخ اندیشه در ایران با توجه به مختصات نظام سنت قدمایی ندا شته اند و بدیهی است که نوشته های آنان میان تاریخ وقایع و تاریخ روشنفکری در نوسان بود، در حالی که فهم سرشت مشروطیت در ایران ، و تبیین چایگاه آن در تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران، جز با تکیه بر دستاورد های پژوهشی بنیادین در تاریخ اندیشه و تحول مفاهیم ممکن نخواهد شد. چنین تاریخی باید ملا حظاتی را که پیشتر در باره تاریخ زوال اندیشه در ایران گفته ایم، لحاظ کند، یعنی اینکه اندیشه مشروطه خواهی را نه به عنوان موضعی روشنفکرانه، یلکه در گسست – پیوستی با نظام سنت قدمایی مورد بررسی قرار دهد. از این حیث حتی اگر مانند آدمیت روشنفکران را نخستین حاملان اندیشه مشروطه خواهی بدانیم، نمی توانیم مهم ترین نمایند گان آن بدانیم. هم چنان که اندیشه مشروطه خواهی ، از خلاف آمد عادت به خلاف آن چه نویسنده مشروطه ایرانی گمان برده است ، پیش زمینه آن چیزی نبود که، بویژه در اندیشه آخوند خراسانی ، جز در گسست با آن تدوین نشده بود. در تاریخ اندیشه ، مانند بسیاری قلمرو های دیگر، می توان در بی اعتنایی به مواد بخشی از آن تحقیق کرد، اما این خطر وجود خواهد داشت که با بی اعتنایی خود را از فهم همه واقعیت تاریخ اندیشه ، که پیوسته بسیار بغرنج و پیچیده است ، محروم کنیم. هگل به نقل از شاعر آلمانی ، شیلر ، گفته بود که ” تاریخ جهانی دادگاه جهانی است ” تاریخ اندیشه دادگاهی است که در برابر آن جز حقیقت، چیزی نه جز حقیقت و البته همه حقیقت را نمی توان گفت. تاریخ مشروطیت ایران ، به عنوان روندی بغرنج و پیچیده را نمی توان با گزینش بخشی از مواد آن ، حتی اگر مهم ترین مواد آن بوده باشد، تدوین کرد. تاریخ جنبش مشروطه خواهی تاریخ یگانه روشنفکری نیست، بلکه این جا باید تمایزی میان دو دوره تکوین مشروطیت در ایران وارد کرد. دهه های فراهم آمدن جنبش مشروطه خواهی بیشتر از دیدگاه تاریخ روشنفکری در ایران جالب توجه است، در حالی که با اعلام مشروطیت ،در جریان مجلس اول ، و بویژه در انتقال از مشروطه اول به مشروطه دوم ، دگرگونی بنیادینی در آرایش نیرو های مشروطه خواهی ایجاد شده بود که توضیح آن می تواند پرتوی بر تبیین تحولات آینده ایران بیفکند. در آغاز نخستین بخش از این دومین جلد تاملی در باره ایران گفته ایم که ناحیه های عمده ای از قلمرو نظام سنت قدمایی بیش از آن اهمیت خود را از دست داده بودند که بتوان آن ها را فعال کرد. نطفه روشنفکری ایران بر روی همین ناحیه ها تکوین پیدا کرد و بدیهی است که در این صورت جدالی میان قدما و متاخرین نمی توانست در گیرد. از این حیث ، با توجه به سرشت اسلام ، به عنوان دیانت مبتنی بر شریعت، وضع فقه متفاوت بود. کوشش های روشنفکرانی مانند میرزا فتح علی آخوند زاده برای اصلاح دینی، زیر لوای پروتستانتیسم ، و سخنان نسنجیده او در باره فقه، از این حیث فاقد اهمیت بود، و جدی گرفته نشد ، که پیچید گی های نظام حقوقی در اسلام در آن لحاظ نشده بود. در میان ناحیه های نظام سنت قدمایی، فقه، به عنوان نظام حقوق شرع، تنها بخش از آن نظام بود که می توانست در تفسیر نویی به نظام حقوقی جدید تبدیل شود. به نظر ما ، از زمانی که التفاتی به این نکته پیدا شد ، یعنی با پدیدار شدن مشروطه خواهی ، به مثابه نظریه حکومت قانون ، در افق دگرگونی های تاریخی ایران، دوره ای در تاریخ روشنفکری ایران به پایان رسید ، اما دوره ای نو در تاریخ اندیشه در ایران نیز آغاز شد. با آغاز این دوره جدید و دگرگونی هایی که به دنبال آورد، که در باره آن هنوز پژوهشی اساسی صورت نگرفته است، مشروطه خواهی ایرانیان از جنبش سیاسی به کوششی برای تدوین نظریه حکومت قانون و ایجاد نهاد های آن تبدیل شد. نظریه حکومت قانون در ایران فصل خاتمه ” تجدید مطلعی در مفهوم سنت ” نوشته جواد طباطبایی

قسمت اول:

قسمت دوم:

.