زمینه های تدوین مفهوم نو آئین حاکمیت ژان بدن (1529 -1596 )

1- حقوق رمی

در حقوق رمی ، اصطلاح لاتینی  (iperium) امپریوم به معنای قدرت عالیه در دولت به کار گرفته می شد ، اما این اصطلاح حقوقی از زمانی به یکی از مهم ترین موضوعات شارحان حقوقدانان رمی تبدیل شد که ، در سده دوازدهم ، روزی هانری هفتم ، پادشاه فرانسه ، با دوتن از حقوقدانان برنشسته بود ، از آنان پرسید که بالاترین قدرت یا قدرت عالی در کشور به چه کسی تعلق دارد؟

 یکی از حقوقدانان ، لترLothair ، بر آن بود که این قدرت تنها به شخص شاه تعلق دارد ، در حالی که دیگر حقوقدان ، ازون Azonاز این نظر دفاع کرد که ، برابراصول حقوق فرانسه ، تعلق قدرت عالی به شاه از باب تعلق به مصداق عالی per excellentianاست ، اما دیگر والیان ایالات و قضات بلند پایه نیز بهره ای از این قدرت دارند.

نظر ازون با واقعیت های اجتماعی سده های میانه بیشتر سازگار بود . زیرا مقامات عالی قضایی ، که صلاحیت آنان حق مرگ و زندگی رعیت را شامل می شد ، در دست کنت ها و دوک ها بود که آن را به عنوان ارث خانوادگی در اختیار داشتند و این امر آنان را نسبت به شاه در وضعی مستقل قرار می داد.

به تدریج اومانیست ها جانب لتر را گرفتند و بر آن بودند که نظریه بدیع لتر قربانی توطئه سکوت شده است. زمانی که ژان بدن در سال 1576 نظریه قدرت فائقه را تدوین می کرد ، به مفهوم قدرت به معنایی که حقوقدان فرانسوی لتر ابراز کرده بود نظر داشت.

2- نویسندگان اومانیست

در اندیشه سیاسی شریعتمداران سده های 16 تا 18 دو جریان مهم را می توان از هم تمیز داد . نخست ، نویسندگان او مانیست ، که سیاستنامه نویسانی بودند که توجهی نیز به مبانی شرعی داشتند ، و، دیگر ، شریعتنامه نویسان یا ، بهتر بگوییم ، سیاستنامه نویسان شرعی که به طور عمده نظریه پردازان نظام های سلطنتی بودند.

در میان سیاستنامه های این دوره ، رساله پادشاهی فرانسه ، اثر اسقف کلود دسسل ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . (اراسموس هلندی رساله ای با عنوان شهریار مسیحی و گیوم بوده فرانسوی که تالی او بود با رساله ای بنام در آموزش شهریار از جمله این اومانیست ها بودند. ) این رساله بیانیه ای است که سیاست را به عنوان دانشی مستقل از دیانت و اخلاق بررسی می کند و اگر چه نویسنده رساله در جای جای آن برای استحکام سخن خود به احکام دینی نیز اشاره ای دارد ، اما دید گاه او مبتنی بر ” مصالح حکومتی ” است.

در نظام پادشاهی موروثی فرانسه که برابر قانون ، با مرگ شاه ، سلطنت به بزرگ ترین فرزند ذکور خاندان انتقال پیدا می کند ، سه عامل باز دارنده برای نحوه اعمال قدرت مطلق وجود دارد که عبارتند از  1 – دیانت 2 – عدالت 3 – حسن اداره امور عمومی . کلود د سسل ودیگر اومانیستها کوشیدند که شالوده ای برای نظریه مشروطه خواهی فرانسه فراهم آورند ، هرچند که ژان بدن در رساله شش دفتر در باره جمهوری در زی نظریه پردازان نوعی قدرت مطلق سلطنت در آمد اما ایده عوامل بازدارنده قدرت مطلق مورد استفاده او قرار گرفت. آنجا که بدن در شش دفتر می نویسد ” من جز از حاکمیت عرفی که موضوع بحث من است ، و نویسندگان چندان در باره آن بحث نکرده اند، سخن نخواهم گفت تا دانسته شود که کدام شهریاران به طور مطلق حاکم اند”. سیاست را به عنوان دانشی مستفل از دیانت و اخلاق مورد بررسی قرار می دهد و.تحت تاثیر اومانیستها می نویسد که …دست این شهریاران را قانون های الهی و طبیعی می بندد.

3- حوادث شب سنت بارتلمی قدیس

از 24 اوت 1572 تا 5 اکتبر 1572 درشب بارتلمی قدیس، قتل عام پروتستانها و غارت اموال آنان در پاریس آغاز شد وتا مدتی پس از آن در برخی شهرستانها و در پایان اکتبر در ایالت بردو ادامه پیدا کرد. شمار کشته شدگان جهار تا شش هزار نفر گزارش شده است. ژان بدن ، اگرچه خود به ظاهر از اهل سنت وجماعت بود ، اما در امر سیاست و کشور داری به دیدگاه رافضیان بی اعتنا نبود.

او که در رساله روش فهم آسان تاریخ از هواداران سلطنت مشروطه به شمار می آمد و نظریه ” حاکمیت ” خود را نیز در محدوده آن قرار می داد ، تحت تاثیر حوادث شب بارتلمی قدیس ، اصلاحی در مواضع نخستین خود وارد کرد و با تدوین نظریه ” حاکمیت ” از ” مطلق ” و تجزیه نا پذیر بودن ” آن سخن گفت و در شمار نظریه پردازان نوعی قدرت مطلق سلطنت در آمد.

فرانسوا اتمان (1524- 1590 ) از آلمانی تباران فرانسه در فردای شب بارتلمی قدیس ، رساله ای نوشت که در آن قدرت پادشاه را محدود به رعایت مصالح کشور و ملت می دانست. او بر پایه تورقی در نوشته های تاریخی فرانسه و آلمان نوشت که قاعده ای ثابت برای انتقال سلطنت وجود ندارد و قانون ناظر بر انتقال سلطنت به فرزند ارشد پادشاه اصلی مجعول است و با توجه به این که قدرت حاکم از مردم ناشی می شود و پادشاه به انتخاب مردم ….از پادشاه انتخابی دفاع کرد.

بدن در شش دفتر در باره کشور نوشت در میان نظامهای سلطنتی نیز سلطنت موروثی نسبت به دیگر انواع آن ، مانند سلطنت انتخابی ، برتری دارد ، هم چنان که در خانواده نیز ریاست به طور موروثی انتقال پیدا می کند. سلطنت موروثی را می توان از درخت تنومندی قیاس گرفت که …منطق او در اینجا پیروی از نظام طبیعت بود.

اتمان هم چنین به پیروی از فیلسوفان قدیم یونان ورم هوادار حکومت مختلط بود وترکیب سه شیوه فرمانروایی سلطنت و اشرافیت و مردمی را بی نقص تر از هریک از این شیوه های فرمانروایی می دانست . ژآن بدن علاوه بر آنکه حکومت مختلط را با اصل تجزیه ناپذیر بودن حاکمیت مغایر میداند با توجه به اینکه حاکمیت پادشاه را از قدرت خداوند قیاس می گیرد ، وشهریار را به مثابه فرشته خداوند می شناسد می نویسد : …چنان که عقل وجود دو واجب الوجود را محال می داند، و جود دوپادشاه در یک اقلیم نیز به همان اندازه محال عقل است. به همین دلیل حقوق شاهی زوال نمی یابد ،     قابل انتقال نیست …، اگر پادشاه دارای حاکمیت آن حقوق را به رعیت انتقال دهد ….دیگر حاکم نخواهد بود…

4- تدوین وتنقیح مفهوم حاکمیت در دوره ای حساس از تاریخ اندیشه سیاسی و دهه هایی پر مخاطره از تاریخ اروپا به انجام رسید

از سویی ، با برتری نظریه پردازان حکومت عرفی امپراتور و شاهان ، نظریه ولایت مطلقه پاپ و کلیسا اهمیت پیشین خود را از دست داده بود ، از سوی دیگر انشعاب در میان مومنان مسیحی و بویژه جنگ های مذهبی رخنه ای بی سابقه در ارکان وحدت امت عیسای ناصری ایجاد کرده بود. پیوستن بخش های وسیعی از سرزمین های آلمانی به جنبش اصلاح دینی و جدا شدن انگلستان از کلیسای اهل سنت و جماعت رمی پی آمد های مهمی برای اروپای باختری داشت که مهم ترین آن ها متلاشی شدن وحدت امت و استوار شدن شالوده دولت های ملی بود.

ژان بدن نظریه پرداز دولتی بود که بویژه در فرانسه تکوین پیدا کرده بود و ، در واقع ، جانشین امپراتوری مقدس رمی – ژرمنی به شمار می آمد . این که حقوقدانان این قاعده را که ” شاه فرانسه در کشور خود امپراتور است ” ، مطرح کردند، به معنای آن است که سلطنت در فرانسه هم چون جانشینی برای امپراتوری مقدس به شمار می آمد و به نوعی ولایت مطلقه پاپ و کلیسا به آن انتقال پیدا کرده بود . برخی از مفسران ، با تاکید بر این وجه از نظریه حاکمیت بدن ، و این که او شاه را نه تنها ظل الله ، بلکه صورتی از خداوند نیز دانسته ، بر آنند که در این نظریه اسوه حاکمیت همان ولایت مطلقه پاپ است.

مفهوم حاکمیت

مفهوم ” حاکمیت ” به گونه ای که نخست بدن در کتاب مفصلی با عنوان شش دفتر در باره کشور تدوین کرد و بسط داد ، از دیدگاه تاریخ اندیشه سیاسی دارای اهمیت ویژه ای است. بدن مفهوم انتزاعی ” حاکمیت ” را به عنوان جانشین مفهوم ” ولایت مطلقه ” پاپ وکلیسا مطرح وبحث در باره مفهوم شرعی سیاست را از حوزه بحث فلسفه سیاسی خارج کرد .

بدن برای به دست دادن تعریفی از مفهوم ” حاکمیت ” با تعریف کشور به عنوان واحد سیاسی آغاز می کند و به این اصطلاح ، که از مفهوم لاتینی  رسپوبلیک به معنای ” حوزه مصالح عامه ” گرفته شده ، در واقع ، از سویی هم چون جانشینی برای مفهوم یونانی – ارسطویی ” شهر ” و از سوی دیگر ، به عنوان معادلی برای عنوان کتاب افلاطون ، یعنی پلوتیا به کار رفته است. بدن ” کشور ” در این معنای وسیع را به ” اداره عمومی چند خانواده با قدرت حاکم ” تعریف کرد و ، بدین سان ، از تعریفی که ارسطو در رساله سیاست ، ونیز سیسرون در رساله در باره نظام حکومتی ، از شهر به دست داده بودند که ، برابر آن ، شهر غایت حیات سیاسی و ” زندگی سعادتمندانه ” تلقی شده بود ، فاصله گرفت. بدن بر آن بود که فقدان سعادت در کشوری نمی تواند مانع از وجود کشور باشد. او با افزودن مفهوم  ” قدرت حاکم ” به تعریف ” کشور ” نشان داد که تعریف ارسطویی اجتماع سیاسی نمی تواند سرشت دولت های ملی جدید را روشن کند.

در نظر بدن ، قدرت حاکمه نیرویی است که ، به طور مستقل از نظام سیاسی کشور ، آن را به ” هیاتی واحد ” ، در می آورد و نمی توان در بی اعتنایی به سرشت  قدرت حاکم آن را با اجزایی که آن را تشکیل می دهند ووحدت می بخشند ، خلط کرد ، زیرا این قدرت جزیی از هر کشوری و مایه انسجام درونی آن است . بدین سان ، قدرت حاکم اصلی است که ” اجزا ” و ” اعضای ” کشور را در کلی گرد می آورد و به آن ها وحدت می بخشد ، و ، به گفته بدن ، ” بنیان مرصوص و نیز محوری است که نظام دولت بر گرد آن حرکت می کند ” به گونه ای که ” همه صاحبان مناصب ، قانون ها و فرمان ها از آن ناشی می شوند “.

سرشت حاکمیت را از مجرای سه ویژگی بنیادین می توان توضیح داد 1- حاکمیت توانایی فرمان دادن است 2- حاکمیت همیشگی و 3- مطلق است . توانایی فرمان دادن در کشور عمومی است وآن ” در حاکمی که قانون وضع می کند یا در شخص صاحبان مناصبی که تحت حکم قانون عمل می کنند و به دیگر صاحبان مناصب و افراد خصوصی فرمان می دهند ، قرار دارد “.

حاکمیت به خلاف اقتدارهای دیگر صاحبان مناصب ، که برای زمان مشخصی به آنان تفویض می شود و با انقضای مدت ماموریت نیز به شهروندان عادی تبدیل می شوند ، دائمی است. وانگهی ، اینان امانتداران اقتدار دولتی برای مدت محدودی هستند و از این رو نیز می توان هر زمانی آنان را بر کنار کرد ، اما حاکمیت ، که وکالت یا  ماموریت نیست و نمی تواند برای مدت محدودی وجود پیدا کند ، مطلق است و دارنده آن تنها در برابر خداوند مسئول شمرده می شود.

بدن در باره این که قانون های الهی و طبیعی دست پادشاه را می بندد ، تصریح می کند که اگر پادشاه نخواهد ” متهم به محاربه با خدا – که همه پادشاهان عالم باید پیوسته یوغ او را به گردن داشته باشند – و مرتکب کفر به ساحت او ” شود ، باید از محدوده قانون های الهی و طبیعی تجاوز نکند . افزون بر این ، قانون های بنیادین کشور نیز دست پادشاه را می بندد که احترام به مالکیت از شمار آن قانون هاست.

بدن بر آن بود که پادشاه عین کشور است و شخص طبیعی نیست ، بلکه ” جسمی در قلمرو دولت ” به عنوان نماینده شخص یا جسم عمومی است ، که همان دولت است ، و تنها همین جسم یا شخص عمومی تداوم دارد . پادشاه می میرد ، اما کشور باقی می ماند. بدن ، با این دریافت از تداوم جسم یا شخص عمومی ، راه را برای تدوین نظریه تداوم قدرت در دولت جدید هموار کرد. کشور بدون حاکمیت وجود ندارد ، هم چنان که کشور بدون قانون وجود ندارد ، زیرا یکی از مهم ترین نشانه های حاکمیت وضع قانون است. اگر بخواهیم دقیق سخن بگوییم ، می توان گفت که تنها یک نشانه برای حاکمیت وجود دارد(قانون ) ، زیرا همین حق دیگر حقوق را شامل می شود :مانند اعلان جنگ ، قبول صلح ، اخذ خراج و مالیات و….

نقادی بدن از نظریه ” نظام سیاسی مختلط ” مبتنی بر برخی مفاهیم جدیدی است که خود او تدوین یا در مضمون آن مفاهیم نکته پردازی هایی کرده است. بر پایه مقدمات اندیشه ارسطویی چنین تصور می شد که می توان به جمعی میان شیوه های سه گانه فرمانروایی پرداخت ، به گونه ای که به عنوان مثال ، نظام سلطنتی نظامی مردمی یا جمهوری نیز باشد . نویسنده شش دفتر در باره کشور چنین جمعی را امکان پذیر نمی داند . با توجه به مقدمات نظری اندیشه سیاسی یونانی ، که در سده های میانه متاخر نیز پذیرفته شده بود ، توضیح مغالطه ای که نظریه ” نظام سیاسی مختلط ” مبتنی بر آن است ، امکان پذیر نبود ، زیرا اندیشه سیاسی قدیم فاقد مفهوم ” دولت ” و ” حکومت ” در تداول جدید آن بود که از نتایج نظریه ” حاکمیت ” بدن است.

ژان بدن با طرح نظریه ” حاکمیت ” توانست تمایز میان ” دولت ” و ” حکومت ” را توضیح دهد و ، بدین سان ، توضیحی از امکان تدوین نظریه ” نظام سیاسی مختلط ” عرضه کند که ، ضمن عاری بودن از مغالطه اندیشه سیاسی قدیم ، با تحول نظام های سیاسی جدید نیز سازگار باشد.

” تمایزی میان دولت وحکومت وجود دارد . این تمایز یکی از قواعد اجتماع انسانی است و پیش از این کسی آن را توضیح نداده بود ، زیرا دولت می تواند سلطنتی باشد ، اما ، با وصف این ، اگر پادشاه مقامات ، مناصب و امتیازات را بدون در نظر گرفتن اشرا فیت ، ثروت و فضیلت ها بالسویه میان اصناف مردم تقسیم کند ، حکومت آن جمهوری خواهد بود . آن گاه که پادشاه امتیازات و مناصب را تنها به اشراف ، یا تنها به ثروتمند ترین و با فضیلت ترین آنان ، اعطا کند ، حکومت نظام سلطنتی اشرافی خواهد بود .

حکومت اشرافی نیز با اعطای بالسویه امتیازات و مناصب به همه رعیت می تواند مردمی باشد ، اما اگر آن ها را تنها به اشراف و ثروتمندان اعطا کند ، اشرافی خواهد بود. این شیوه حکومت موجب شده است کسانی که میان نظام سیاسی کشور ها خلط کرده اند ، بدون توجه به این نکته که دولت هر کشوری با حکومت و تدبیر امور آن فرق دارد ، دچار خطا شوند. ”

بدن ، با این تمایز میان دولت و حکومت ، دو مفهوم نویی را در اندیشه جدید وارد می کند ، این تمایز سلطنت و حکومت ، از سویی ، راه را بر استقلال حوزه ای که ” دولت ” جدید در آن تکوین پیدا می کرد ، هموار کرد و ، از سوی دیگر ، تمایزی را میان دو مفهوم ” دولت ” و ” حکومت ” به دنبال آورد که شالوده ای برای نظریه های مشروطه خواهی جدید به شمار می آمد.

مفهوم شهر وندی و صاحبان مناصب نزد بدن پیوندی ناگسستنی با مفهوم حاکمیت دارد .

شهر – کشور اصطلاحی حقوقی است و مانند شهر به معنای جا ومکان نیست . شهروندی و ضعی حقوقی ومبین ” حقوق گروه ها و انجمن ها یا امتیازات دیگری ” است که ” منحصر به شهر نشینان نیست ” زیرا شهر می تواند در جنگ ویران شود یا ساکنان آن را ترک کنند ، اما حقوق شهروندی برقرار می ماند. معنای شهروندی همراه ، هم ردیف و شریک دیگران بودن است. از نظر بدن ، صورت حکومت ذی مدخل درتعریف شهروند نیست. شهروندی در نظام اشرافی حقیقی تر از شهروندی در نظام جمهوری نیست و….

صاحب منصبی می تواند کشوری یا لشکری باشد و ویژگی این مقام ، به عنوان اقتداری عمومی ، توانایی فرمان دادن آن است. وجه مشخصه صاحبان مناصب این است که آنان اقتدار و حوزه قضایی خاص خود را دارند و می توانند شورایی برقرار کنند .اقتدار صاحب منصبی ، از صلاحیت قضایی فراتر می رود و ، افزون از قدرت فرمان دادن ، قدرت ” محکوم کردن ، ضبط و تو قیف و اجرای احکام ” را دارد. صاحب منصبی نشئه ای از اقتدار قدرت حاکمه در کشور است و هم چنان که قدرت حاکم در وضع قانون ظاهر می شود ، مقام صاحب منصبی نیز در صدور احکام پدیدار می شود .

هم چنان که قدرت مطلق و نامتناهی خداوند با بذل یا تفویض بخشی از آن به دیگر موجودات هرگز کاهش نمی گیرد ، پادشاه نیز می تواند قدرت خود را به کارگزارانی تفویض کند ، بی آنکه از قدرت او کاسته شود . وضع قانون ، نظارت بر اجرای درست آنها و نسخ قوانین مهم ترین وظیفه پادشاه می باشد که قابل انتقال به مردم نیست. ….نخستین نشانه قانون ها ، عدم مغایرت آن ها با حقوق الهی و طبیعی است و این قانون ها نمی توانند با اصل نصفت مطابقت نداشته باشند.

ژان بدن بر آن بود که قانون جز بیان حقیقت نمی تواند باشد  و تنها به اعتبار این که بیان حقیقت است ، می توان به حکم آن گردن گذاشت . تامس هابز از این نظر دفاع کرد که ” نه حقیقت ، که قدرت قانون ایجاد می کند ” ، یعنی اراده قدرت حاکم قانون و منبع هر حسن و قبحی است.

برداشت مختصری از نظام های نو آئین در اندیشه سیاسی        نوشته جواد طبا طبایی

قسمت اول:

قسمت دوم: