به نظر بدن ، کشور از قلمرو سرزمینی یا افرادی که در محدوده آن زندگی می کنند ، فراهم نمی آید، بلکه قلمرو سرزمینی ، هر گستره ای که داشته باشد ، ” اتحادیه مردمی است که تحت فرمانروایی قدرت فائقه زندگی می کنند. ”

بحث هایی که میان تعلیقه نویسان بر منابع حقوق رمی و شارحان آن در سده های میانه در گرفت ، زمینه را برای تدوین مفهوم حاکمیت فراهم آورد. در حقوق رمی ، اصطلاح لاتینی امپریوم به معنای قدرت عالیه در دولت به کار گرفته می شد ، اما این اصطلاح حقوقی از زمانی به یکی از مهم ترین موضوعات شارحان حقوقدانان رمی تبدیل شد که ، در سده دوازدهم ، روزی که هانری هفتم ، پادشاه فرانسه ، با دوتن از حقوقدانان بر نشسته بود ، از آنان پرسید که ، بالاترین قدرت یا قدرت عالی در کشور به چه کسی تعلق دارد ؟

یکی از حقوقدانان ، لتر برآن بود که این قدرت تنها به شخص شاه تعلق دارد ، در حالی که دیگر حقوقدان ، ازون ، از این نظر دفاع کرد که ، برابر اصول حقوق فرانسه ، تعلق قدرت عالی به شاه از باب تعلق به مصداق عالی است، اما دیگر والیان ایالات و قضات بلند پایه نیز بهره ای از این قدرت دارند.

ازون می نویسد ” برخی بر آنند که قدرت فرمانروایی ناب تنها از آن پادشاه است ، …اما تردیدی نیست که مقامات عالیرتبه نیز قدرت فرمانروایی ناب دارند. من می گویم از آنجا که مردم قدرت خود را به پادشاه تفویض کرده اند ، عالی ترین اقتدار قضایی به او تعلق می گیرد ….وتنها او با حکم خود عدالت کلی را برقرار می کند . با این همه ، من این نظر را نیز می پذیرم که هر والی در ولایت خود می تواند قانونی تازه وضع کند. همین طور من بر آنم که قدرت فرمانروایی ناب به دیگر مقامات بلند پایه نیز تعلق می گیرد. ”

نظر ازون از این حیث نسبت به نظر مخالف او ، لتر ، برتری یافت که با واقعیت های اجتماعی سده های میانه بیشتر سازگار بود. در سده های میانه متاخر ، مقامات عالی قضایی ، که صلاحیت آنان حق مرگ و زندگی رعیت را شامل می شد ، در دست کنت ها و دوک ها بود که آن را به عنوان ارث خانوادگی در اختیار داشتند و ، از آن جا که این اقتدار را به نیابت از طرف شاه به دست نیاورده بودند ، این امر آنان را نسبت به شاه در وضعی مستقل قرار می داد.

به تدریج اومانیست ها جانب لتر را گرفتندو حقوقدان فرانسوی ، السیا ، نیز این نظر را بسط داد که با قدرت گرفتن حکومت مرکزی سلطنت در فرانسه در زمان فرانسوای اول و هانری دوم همزمان بود. بدین سان ، اقتدار صاحبان مقامات عالی از شخص شاه ناشی می شد و آنان استقلال خود را از دست دادند.

نظریه لتر را السیا ، حقوقدان فرانسوی و یکی از بنیان گذاران علم حقوق اومانیستی ، که بر آن بود که نظریه بدیع لتر قربانی توطئه سکوت شده است ، در نخستین دهه های سده شانزدهم احیا کرد. به نظر السیا پادشاه همه صاحبان مناصب را بر قرار می کند و قدرت اینان ، که تنها عمل به قدرت فرمانروایی ناب به نیابت از طرف پادشاه به آنان تفویض شده است ، از او ناشی می شود.

زمانی که ژان بدن در سال 1576 نظریه قدرت فائقه را تدوین می کرد ، به مفهوم رمی قدرت فرمانروایی ناب و نیز دگرگونی های قدرت شاهی – به معنایی که پیشتر از حقوقدان فرانسوی لتر نقل کردیم  – نظر داشت.

ژان بدن در مخالفت با متقدمان ” حاکمیت ” را ” قدرت فائقه ” ای می داند که ” بنیان کشور بر آن استوار است ” به نظر بدن کشور از قلمرو سرزمینی یا افرادی که در محدوده آن زندگی می کنند ، فراهم نمی آید ، بلکه قلمرو سرزمینی ، هر گستره ای که داشته باشد ، ” اتحادیه مردمی است که تحت فرمانروایی قدرت فائقه زندگی می کنند.

بدن در تحدید حدود بحث سیاسی ، به تصریح ، می نویسد که  ” من جز از حاکمیت عرفی که موضوع بحث من است ، و نویسندگان چندان در باره آن بحث نکرده اند ، سخن نخواهم گفت تا دانسته شود که کدام شهریاران به طور مطلق حاکم اند. ” با این بیان بدن ، مانند ماکیاوللی ، موضوع بحث سیاسی را در استقلال آن از منابع شرعی و حاکمیت پاپ و کلیسا واز دیدگاه مصالح دولت های ملی جدید مطرح و تصریح کرد که قدرت دنیوی پاپ ، به هر صورتی که اخذ شده باشد ، فاقد مشروعیت است.

برگرفته از کتاب   نظام های نو آیین در اندیشه سیاسی   نوشته جواد طباطبایی

قسمت اول:

قسمت دوم: