قانون حدود حکام وروسای قشون: هدف قانون سال 1289 تمرکز قدرت سیاسی درهیات دولت مسؤل بود، اما روح وماده آن قانون باحکومت «نا مسؤلان ولایات» وخودکامگی حکام ناسازگار بود. این ناساز گاری را قانون تنظیمات اصلاح می کرد. (متن قانون بنام «کتابچه تنظیمات حسنه دولت علیه وممالک محروسه ایران » در19 صفحه به خط شکسته نستعلیق بسیار خوش به چاپ سنگی به سال 1292 در تهران انتشار یافته) آن قانون سه جهت داشت 1- تعین حدود حکام در رابطه باحقوق مردم 2- ایجاد مجلس تنظیمات یعنی دستگاه اجرایی متشکل واحد بر پایه قواعد مضبوط 3- یکنواخت کردن اداره ولایات درپیوند با نظام دولت متمرکز. قانون تنظیمات در47 ماده پرداخته شد، فصل جداگانه ای هم در «تکالیف حکام» بر آن افزوده شد. تأثیری که مفاد قانون در ذهن خواننده می‌گذارد این است که طبقه حکام وپیشکاران آن‌ها در نظر قانونگزار مردمی بودند متعدی به حقوق مردم وبه حقوق دیوان هردو. حتی در متن قانون الفاظی بکار رفته که بر هر حاکمی گران می آید واین شیوه نگارش میرزا حسین خان است به زبر دستان بی دادگر. منطق تنظیمات در محدودیت کامل قدرت حکام است وهدفش اینکه دستگاهی بوجود آید که بر اعمال حکومت ولایات نظارت مستقیم داشته باشد وآنرا در نظام قانونی قرار دهد. این قانون تأکید دارد که مردم رااز اصول تنظیمات بیاگاهاند. اینکار را البته به عهده حاکم نمی سپارد، بلکه در مسؤلیت مجلس تنظیمات است که متن فرمان وقانون را بفرستد «درکل دهات در مساجد بخوانند ورعیت بدانند که برخلاف عدل وانصاف ازاحدی به آن‌ها نباید معامله ای بشود.» مجلس تنظیمات مرکب بود از رؤسای اداره های دولتی درهر ولایت منهای حاکم. رئیس کل تنظیمات اعتضادالسلطنه در پایتخت بود، شخص حاکم هم به آن مجلس راه نداشت تا نتواند رأی خود را بر هیات مجلس تحمیل گرداند. حاکم دومسئولیت داشت، حفظ امنیت درشهر وراه وتحصیل مالیات. تنظیمات جلوی دزدی از مالیات یعنی آنچه که نامش رسم صندوق داری بود گرفت. (پولی که رعیت میآورد چیزی از آن کم میشد ومابقی را قبض میدادند) درتنظیمات قوانینی برای حاکم گزارده شد که دست حاکم را در محاکمات می بست: «حاکم خودرامختار نداند که به سلیقه ومیل خودش کسی را تنبیه وترجمان کند.»«حاکم باید در تنبیه مقصر واحقاق حق …خود رامختار نداند وتابع رأی قرارداد اهل مجلس باشد.» درآیین دعاوی حقوقی شرعی حکم درمجلس تنظیمات رسیدگی میگردد. آدمیت مینویسد:خوبی این قانون این است که مجلس تنظیمات بررای شرعی نظارت دارد، ایرادش این است که این مجلس نباید جای عدالتخانه را بگیرد. قانون رابطه مجلس تنظیمات وحاکم راچنین توضیح داده است: «اگرحاکم از اجزای مجلس تنظیمات راضی نباشدوشکایت کند،عدم رضایت حاکم مطلقاً موجب عزل وتنبیه اجزا(اشخاص) نخواهد شد. حاکم باید تقصیرات واقعه را به دولت عرض کند ودیوان تحقیق کرده، پس از تحقیق عرض حاکم مرتکب به اندازه تقصیر مورد مؤاخذه وعزل وغیره قرار خواهد گرفت. به این ترتیب دولت مراقب شیوه کار مجلس تنظیمات است اما از قدرت حاکم کم شده است. جوهر تنظیمات این است که قانونگزار هیئت تنظیمات را جانشین اراده فردی حاکم ولایت گرداند. علماوحکام مخالف قانون تنظیمات بودند. میرزاعلی خان امین الدوله در خاطراتش مینویسد «دردستور این حکومت مشروطه (منظور تنظیمات است) نقض وخطا بسیار بود. بجای آنکه معایب رابرداشته اصلاحات لازمه رامجرادارند، به شکایت حکام که محتمل بود دست تعدی وتطاول ایشان بسته شود به زودی این اثررا محو کردند».

قسمت اول:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-16_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-16_b.mp3]