طرحی از یک نظریه مشروطیت و حکومت قانون در ایران

 زمانی که مقدمات کار تدوین نظام قانونی فراهم می آمد و پیشرفتی در کار حاصل می شد، تعارض میان نهادقضایی اسلام ،  به گونه ای که در نظام سنت قدمایی فهمیده شده بود،و روح نظام حقوقی جدید پدیدار می شد

اجتهاد آیات نجف در باز کردن راهی از نظریه حکومت جور در دوره غیبت به مشروعیت حکومت مشروطه کوششی اساسی بود ، اما در برابر این اجتهاد مانع بزرگی مانند نص وجود داشت که هیچ اجتهادی در برابر آن کار ساز نبود.

 تاکید های مکرر ما بر این که اسلام را نمی توان ، ونباید، از مسیحیت قیاس گرفت ، به معنای این بود که با صرف گرته برداری از اصلاح دینی مسیحیت امکان نداشت که بتوان از اسلام تفسیری مطابق با الزامات دوران جدید عرضه کرد. در مسیحیت ، نخست، متالهین در سده های دوازدهم و سیزدهم میلادی چنین کوشش نظری را آغاز کردند و آن گاه نیز که با آشکار شدن شورش مارتین لوتر بر نظام کلیسایی ، تفسیر نویی از مسیحیت عرضه شد، نویسندگان واهل ادب و نظر که آن هارا اومانیست نا میده اند ، آن دیدگاه های جدید را بسط دادند.

 به اجمال می توان گفت که مسیحیت ، نظر به سرشت ویژه الهیات آن ، به عنوان دین مبتنی بر ایمان، و نه شریعت، با بحث های نظری و فلسفی از نوع دین پژوهی های جدید و فلسفه دین متاخر ساز گار بود. دستگاه مفاهیم بحث های دین شناسی، که با ” نوزایش سده دوازدهم  ” آغاز شد و به صورت جریان های متنوع فلسفه دین جدید ادامه دارد، بر پایه مواد الهیات مسیحی تدوین شد، اما چنین بحث هایی نسبتی با اسلام نمی توانست داشته باشد.

 روشنفکری ایرانی، که با عصر ناصری آغاز شد ، می خواست در مقیاس نا چیزی میراث خوار این سنت اصلاح دینی باشدو، از این رو، گفتیم که با پیروزی جنبش مشروطه خواهی برای مدتی نقش آن به پایان رسید، اما به نظر می رسد که آیات نجف ، شریعتمدارانی که در تهران و در دیگر ولایات ممالک محروسه به جنبش مشروطه خواهی پیوسته بودند و گروه هایی از اصناف مردم و البته رجال فرهیخته ای که با تشکیل مجلس اول کار تدوین مجموعه های قانونی را بر عهده گرفتند، همه ، به درجات مختلف ، مشروطیت را حکومت قانون می دانستند و بر آن بودند که اگر بتوان در اسلام از اصلاح دینی سخن گفت ، جز از مجرای تبدیل شرع به نظام حقوق جدید امکان پذیر نخواهد شد.

 تا پیروزی جنبش مشروطه خواهی و تدوین قانون اساسی ، به گونه ای که در تاکید آیات نجف بر ضرورت استقرار حکومت قانون دیدیم، اجماعی میان همه مشروطه خواهان به وجود آمده بود، اما از زمانی که مقدمات کار تدوین نظام قانونی فراهم می آمد و پیشرفتی در کار حاصل می شد، تعارض میان نهاد قضا یی اسلام، به گونه ای که در نظام سنت قدمایی فهمیده شده بود ، و روح نظام حقوقی جدید پدیدار می شد .

 در این جا نیز بار دیگر شکافی میان دو گروه از شریعتمداران مشروطه خواه ظاهر شد که در جای خود جالب توجه است .بر پایه مجموعه دیدگاه های آیات نجف و دیگر شریعتمداران که در حوزه ها مانده بودند ، از آخوند خراسانی تا میرزای نایینی ، می دانیم که مهم ترین ایرادی که آنان به نهاد حکومت قانون می گرفتند، به انحصار اجرای احکام شرعی به مجتهدان و یک مرحله ای بودن رسیدگی به دعاوی شرعی مربوط می شد، در حالی که کسانی از همین شریعتمداران ، که درصف مشروطه خواهان و بیرون حوزه های علمیه در تهران بودند، نظر متفاوتی داشتند، واین خود وجهی از جدال قدیم و جدید در میان طرفداران نظام سنت قدمایی بود. به عبارت دیگر ، با تسویه حسابی که به دنبال پیروزی مشروطیت با سنتی ترین قشر طرفداران نظام سنت قدمایی صورت گرفت، نشانه هایی از صورت جدید جدال میان دو گروه از شریعتمداران تجدد خواه در مسئله ماهیت نظام قضایی در افق پدیدار شد.

 کسانی از شریعتمداران ، که سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی در راس آنان قرار داشتند ، از زمان اوج گیری بحران نظام خود کامه در میان مشروطه خواهان حضور داشتند و بویژه در مجلس اول نیز کسان دیگری از اهل شریعت در صف نمایندگان بودند که درجه اجتهاد و علمیت برخی از آنان از سیدین نامبرده بالاتر بود. جز بهبهانی، که در عمل ادعاهایی در تصدی امور قضایی داشت و مورد اعتراض مجلس نیز قرار گرفت ، نه تنها از دیگران مخالفتی با اساس نظام حقوقی در حال تکوین دیده نشد، بلکه برخی از آنان نیز با تشکیل عدلیه در کسوت قاضیان شرع نظام عرف در آمدند. این تعارض میان دو رفتار متفاوت دو گروه از شریعتمداران فصلی از جدال میان قدیم و جدید در تاریخ اندیشه در ایران است.

 به لحاظ تاریخی می دانیم که میرزا حسین تهرانی اندکی پس از پیروزی مشروطیت اول روی در نقاب خاک کشید و ماه های پس از آن نیز عبدالله مازندرانی قالب تهی کرد، در حالی که آخوند خراسانی ، شبی که فردای آن تصمیم داشت، برای سامان دادن جهاد علیه سالدات های روسی ، به ایران عزیمت کند ، به طرز مشکوکی مرد. بدین سان، پیش از آن که بر اثر تاسیس نظام قضایی جدید شکاف میان آیات نجف و نمایندگان مجلس ژرف تر شود ، کانون تصمیم گیری و ابتکار عمل از نجف به تهران انتقال پیدا کرد و ، از آن جا که اجماعی در میان همه نمایندگان مجلس در ضرورت و کیفیت نظام حقوقی جدید و نهاد های آن به وجود آمده بود ، زمینه حکومت قانون و مشروطیت فراهم آمد.

 اشاره به مرگ آیات نجف در زمانی که برای استوار شدن شالوده حکومت قانون در ایران تعین کننده بود ، به معنای این نیست که با مرگ جسمانی آنان کانون تصمیم گیری از نجف به تهران انتقال پیدا کرد ، روح مشروطیت نظام حقوقی جدید بود که کالبدی جز مجلس شورای ملی نمی توانست داشته باشد.

 مجلس شورای ملی کانون تصمیم گیری و ابتکار عمل بود، زیرا با پیروزی مشروطیت ، روح تجدد خواهی در مجلس شورای ملی حلول پیدا کرده بودو، از آن پس ، چنان که توکویل با بررسی عصرانقلاب های دمکراتیکی در اروپا و بسط آن در امریکای شمالی گفته بود، هر اتفاقی، در نهایت ، کوششی برای تثبیت اساس آزادی و حکومت قانون بود. از این رو ، در فاصله تشکیل دارالسلطنه تبریز تا پیروزی جنبش مشروطه خواهی ، به هر حال ، دوران جدید تاریخ ایران آغاز شده بود و تردیدی نبود که به رغم فراز و نشیب های تجدد خواهی و مانع هایی که می توانست بر سر راه آن ایجاد شود، راه بازگشت به گذشته برای همیشه بسته شده بود.       

  نظریه حکومت قانون در ایران       فصل خاتمه نوشته جواد طباطبایی

قسمت اول:

قسمت دوم:

.