طرحی از یک نظریه مشروطیت و حکومت قانون در ایران
نیازی به گفتن نیست که هر خود کامگی ستیزی عین دمکراسی خواهی نیست ، بلکه خود کامگی ستیزی می تواند مرحله ای ضروری در دموکراسی خواهی باشد ، اما به ضرورت نمی تواند به دمکراسی خواهی تبدیل شود.

در ایران، تا آستانه پیروزی جنبش مشروطه خواهی ، نظام سنت قدمایی تصلبی پیدا کرده بود که راه را بر هر گونه جدال میان قدیم وجدید می بست. وانگهی، در این تاریخ تصلب دراز دامن سنت، که بسیاری از نا حیه های آن یکسره از درجه اعتبار ساقط شده بود، تنها یک ناحیه خاص از نظام سنت قدمایی هم چنان اعتباری داشت.
پیشتر گفته ایم که حقوق شرع در کانون نظام سنت قدمایی قرار داشت و به نوعی مرکز ثقل آن به شمار می آمد، اینک باید این نکته را نیز بیفزاییم که فقه، نه تنها به سبب جایگاه آن در نظام سنت قدمایی ، بلکه با توجه به پیوند هایی که با مجموعه نظام اجتماعی داشت و متکفل تنظیم مناسبات آن بود، بخشی پویا از نظام سنت قدمایی به شمار می آمد. سبب این که از میان اهل نظر سنت قدمایی تنها گروه هایی از فقهای اصولی ، با آغاز بحران خود کامگی ، پای به میدان گذاشتند ، این بود که مشروطیت نظریه ای در حکومت قانون است و نظریه حکومت قانون نسبتی با نظام حقوق شرع آنان داشت.
از تاریخ فلسفه در جهان اسلام می دانیم که مشعل فلسفه، با مرگ ابن رشد، کمابیش در همه کشور های اسلامی خاموش شد و تنها در ایران تا واپسین دهه های دوره قاجار ادامه پیدا کرد . اگرچه فلسفه، به عنوان فعالیتی عقلانی، هرگز نتوانست در کانون فعالیت فکری ایرانیان قرار گیرد، اما به هر حال، در ایران، تا پیروزی جنبش مشروطه خواهی ، شمع میراث اندیشه فلسفی هم چنان پرتو افکن بود. با این همه ، با آغاز دوران جدید تاریخ ایران و پدیدار شدن شبح دیدگاه های نو در فلسفه در برابر ذهن ایرانی، اندیشه فلسفی به گونه ای پیوند های خود را با پرسش های زمان از دست داده بود که هرگز نتوانست پاسخی به چالش اندیشه فلسفی جدید از آن صادر شود. البته، بدیهی است که این بحث پیچیده تر از آن است که بتوان تفصیل آن را در این صفحات آورد، اما از این حیث به این مشکل اشاره می کنیم که بگوییم حتی میراث فلسفی که فعالیت نظری عمده ای به شمار می آمد و مبنای نظری استواری داشت، دستخوش چنان تصلبی شده بود که یکسره در بیرون میدان جاذبه اندیشه جدید باز ماند. از این رو، جای شگفتی نیست که در بیش از یک سده گذشته ، به دنبال اندک آشنایی اجمالی که با فلسفه های اروپایی پیدا کرده ایم، دونوع فلسفیدن، هریک به نوعی، به راه خود رفته اندو پیوندی میان آنها برقرار نشده است.
پیروزی جنبش مشروطه خواهی از دو حیث در تاریخ وتاریخ اندیشه در ایران دارای اهمیت بود، اما تا کنون به دو اعتبار توجه چندانی به آن نشده است. نخست این که مشروطه خواهی ، چنان که پیشتر نیز گفته ایم، از بنیاد ، جنبش قانون خواهی بود. در دهه های میان اصلاحات عباس میرزا در دارالسلطنه تبریز تا بحران نظام خودکامه و فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطه خواهی ، روشنفکری نو پای ایران چنان آشنایی با اندیشه جدید پیدا نکرد که به جنبشی نظری برای دموکراسی خواهی دامن بزند. البته، معنای این سخن آن نیست که دموکراسی خواهی از مطالبات مردم، بویژه روشنفکران ، غایب بود، برعکس، طیف های وسیعی از روشنفکری ایران، به طور عمده ، نتوانستند پیکار سیاسی برای خود کامگی ستیزی را به دموکراسی خواهی تبدیل کنند. نیازی به گفتن نیست که هر خود کامگی ستیزی عین دموکراسی خواهی نیست ، بلکه خود کامگی ستیزی می تواند مرحله ای ضروری در دموکراسی خواهی باشد، اما به ضرورت نمی تواند به دموکراسی خواهی تبدیل شود.
اگر از افراد انگشت شماری که تصوری از دموکراسی داشتند صرف نظر کنیم ، تا سال هایی پس از آغاز به کار مجلس نیز این تلقی از مشروطیت وجود داشت که عدالت خانه روح واساس مشروطیت است، چنان که در سر مقاله روزنامه مجلس آمده بود ” روح وحقیقت مشروطیت عبارت است از قوه قضاییه . وقتی می توان از قوانین مشروطیت مستفیض شد که محاکم قضایی منظم باشد، و اگر در مملکتی عدلیه نباشد، نمی توان مملکت را مشروطه و آن حکومت را حکومت ملی فرض کرد. ” سرشت ویژه مشروطیت ، به عنوان حکومت قانون، و مقدمات فکری مشروطه خواهی در ایران، که به طور عمده مبتنی بر اندیشه خود کامگی ستیزی و قانون خواهی بود ، موجب شد که مشروطیت ایران نتواند نظامی از اندیشه سیاسی بسط دهد ، در حالی که با پیروزی جنبش و قرار گرفتن قانون خواهی در کانون مطالبات تدوین نظام حقوقی مورد توجه ویژه ای قرار گرفت. از این رو، جای شگفتی نیست که مشروطه خواهی ایرانیان، به خلاف همه انقلاب های سده نوزدهم میلادی، که بر فلسفه سیاسی جدیدی تکیه داشتند، هرگز نتوانست فلسفه سیاسی خود را ایجاد کند . اگر چه جنبش مشروطه خواهی ، به تعبیری که پیشتر از توکویل و آرنت آوردیم ، (هانا آرنت انقلاب ص198 و بعد ) از نوع انقلاب های برای تاسیس آزادی بود، اما تلقی مشروطه خواهان ایرانی و نمایندگان نخستین مجلس ها از آزادی از محدوده حکومت قانون فراتر نرفت و بحث نظری در باره آزادی در میان آنان در نگرفت.
از زمانی که مستشارالدوله رساله یک کلمه را نوشته بود، یعنی بیش از سه دهه پیش از پیروزی مشروطیت، یک کلمه قانون به اساسی ترین خواست روشنفکری تبدیل شده بود، و آنان تدوین قانون را عین استقرار نظام آزادی می دانستند. در ایران، مفهوم آزادی هرگز از محدوده حکومت قانون ، که آن هم عین تدوین نظام حقوقی تلقی می شد، فراتر نرفت. مفهوم نو آیین آزادی، حتی در محدوده ای که، به عنوان مثال ، طالبوف ، در رساله ای با عنوان ” ایضاحات در خصوص آزادی ” ، طرحی از آن را عرضه کرده بود، نظر به ابهام آن در نظام سنت قدمایی و تعارضی که با آن داشت، به موضوعی در میان روشنفکران تبدیل نشد و، بدین سان، با تدوین مجموعه های قانونی جدید و دهه هایی پس از آن با ایجاد نهاد های مشروطیت، که دادگستری در راس آن ها قرار داشت، مشروطیت ایران به عمده هدف های خود رسیده بود.
از دیدگاه تاریخ اندیشه در ایران، در سده ای که با پیروزی جنبش مشروطه خواهی آغاز می شود ، دو گونه باز گشت به نظام سنت قدمایی را می توان از هم تمیز داد. ویژه گی عمده این دو دوره، از دیدگاه تاریخ اندیشه، بازگشت به عناصری از سنت و کوشش برای تجدید آن بود. نخست با پایان کار قاجاران و بر آمدن رضا شاه، در ادامه کوشش هایی که روشنفکری عصر ناصری برای بازگشت به ارزش های دوره باستانی ایران انجام داده بود، کوششی برای گزینش عناصر ایرانشهری و تجدید آن صورت گرفت، در حالی که در عصر پهلوی دوم، بازگشت به وجه دیگری از نظام سنت قدمایی و گزینش عناصری از آن به مذهب مختار جریان های روشنفکری تبدیل شد. در ادامه آن چه تاکنون در باره ایدئولوژی های قدرت در ایران گفته ایم، به اشاره ودر نهایت اجمال ، یاد آوری می کنیم که به نظر ما، تاکید بر ناحیه ای از سنت و گزینش عناصری از آن ، در واقع، بر هم زدن آرایش بنیادین نظام سنت برای تدوین ایدئولوژی ” قدرت ” است. ایران مداری دوره پهلوی و شریعتمداری ایدئولوژیکی روشنفکری دینی در همان دوره تبدیل ناحیه ای از سنت به ابزاری در مناسبات قدرت بود. تفصیل این بحث در جلد سوم تاملی در باره ایران خواهد آمد. نظریه حکومت قانون در ایران فصل خاتمه نوشته جواد طبا طبایی

قسمت اول:

قسمت دوم:

.