طرحی از یک نظریه مشروطیت وحکومت قانون در ایران
جدالی میان قدیم وجدید که در تمدن اسلامی در نگرفته بود ، با پیروزی جنبش مشروطه خواهی در ایران، در قلمرو عمل ،در گرفت.

این که به تکرار گفته ایم که بدون تدوین مفهوم دقیقی از سنت نمی توان به اهمیت مشروطیت ایران از دیدگاه نظری پی برد، و توضیح قابل قبولی از آن عرضه کرد، از این روست که مشروطیت موضعی در قلمرو نظر نیز بود و، در واقع ، جدالی میان قدیم و جدید که در تمدن اسلامی در نگرفته بود ، با پیروزی جنبش مشروطه خواهی در ایران، در قلمرو عمل ، در گرفت. به نظر ما،هر توضیحی از مشروطیت ایران، لاجرم ، به صورت توضیحی از سرشت اسلام، به عنوان دیانت ، در پیوند آن با دنیای جدید خواهد بود. چنین می نماید که پدران مشروطیت ایران دریافته بودند که مشروطیت بیشتر از آن که صرف نظامی سیاسی و مجموعه نهاد های آن باشد ، در عین حال ، تفسیری از اسلام با توجه به الزامات دوران جدید نیز هست. با استفاده از برخی مفاهیم رایج در اندیشه جدید، در تعبیر دیگری ، به مسامحه ، می توان گفت که مشروطیت ایران، در عمل، تنها اصلاح ممکن در اسلام را انجام داد و چنان که بتوان مفاهبم و مقولات مشروطیت ایران را استخراج کرد، می توان نظام مفاهیم اصلاح دینی اسلام را تدوین کرد. به گونه ای که پیشتر دیده ایم، حمایت های آخوند خراسانی و میرزا عبدالله مازندرانی از مشروعیت مشروطیت مبتنی یر نظام سنت قدمایی بود، اما آنان با تفسیر جدیدی از نظریه حکومت جور در زمان غیبت کبری توانستند نظریه مشروعیت نظام مشروطیت را بسط دهند. تردیدی نیست که باید دیدگاه های آنان را در محدوده اجرای قانون شرع مورد تفسیر قرار داد. از آنان انتظار نمی رفت که پای از محدو.ده مسلمات شرعی بیرون بگذارند، بلکه آنان تنها تفسیری نو از نظام سنت قدمایی عرضه می کردند که راه را برای استقرار نهاد های مشروطیت هموار می کرد. پیشتر گفته ایم که با پیروزی مشروطیت شکافی در میان طرفداران نظام سنت قدمایی افتاد و جدالی میان دو گروه از آنان آغاز شد که می توان آن را صورتی از جدال قدیم وجدید دانست. بنابر این ،این نکته را ، که به تکرار می آوریم ، نباید از نظر دور داشت ، زیرا شریعتمداران هوادار مشروطیت موافقان اساس مشروطیت بودند و نه مخالفان اصول دیانت. بسیاری از نویسندگان تاریخ های مشروطیت ، که دریافتی غیر تاریخی از شیوه های حکومتی دارند، آن را نظامی می دانند که می بایست یک بار برای همیشه نازل می شد. نیازی به گفتن نیست که مشروطیت ، به رغم تاریخ طولانی آن در تاریخ اندیشه، از شیوه های حکومتی دوران جدید است و نمی توان تاریخ آن را با تکیه بر بینش سنتی کشور هایی مانند ایران که برابر آن نظام سیاسی، در ورای تحول تاریخی ، مطلوب و آرمانی به وجود می آیند و مطلوب و آر مانی باقی می مانند، تدوین کرد. از دیدگاه تاریخ اندیشه جدید، چنین مشروطیتی همان شیر بی یال و دم و اشکمی است که خدا هم نافریده! این که نوشته اند که وقتی ثقته الاسلام مشروطیت را ” مشروطه ایرانی ” خواند، دمو کراسی ایران را ذبح شرعی کرد ، نشان از بینش قدمایی در اندیشه سیاسی دارد. این تلقی شگفت انگیز ، که گویا ایران یک شبه با امضای قانون اساسی به دمکراسی تبدیل شده، توهمی بیش نیست و عجب این که وجه فساد آن نیز در بیان نویسنده مشروطه ایرانی مستتر است. این که ثقته الاسلام نامی توانست با رساله چند صفحه ای ” لالان ” کارد بر حلق دموکراسی ایران بمالد، به معنای این است که آن هنوز دموکراسی نبود. مشروطیت ایران ، به عنوان حکومت قانون ، نمی توانست نظامی قانونی ایجاد نکند و بدیهی است که این قانون نیز جز قانون اسلام نمی توانست باشد. در تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی ، هیچ اهل نظری را نمی شناسیم که ادعا کرده باشد که ملتی می تواند یک شبه و یکسره ، نظام قانونی کشوری بیگانه را جانشین نظام قانونی موجود کند. تردیدی نیست که ثقته الاسلام نمی توانست چیزی از این بحث های جدید بداند، اما می دانست که لاف از سخن چودر نمی توان زد و با تکیه بر عقل عقلایی و مبانی استوار خود عبارتی را نوشته که در نوع خود بدیع است وبا اصول اندیشه جدید نیز مطابقت دارد. از آن جایی که تاریخ های مشروطیت ایران از دیدگاه تاریخ اندیشه و بویژه تاریخ حقوق نوشته نشده اند، نویسندگان این تاریخ ها در بی اعتنایی به این نکته اساسی که به هر حال مشروطیت جز حکومت قانون نیست ، درایرا دهایی که به بقایای نظام سنت قدمایی در نظریه مشروطیت ایران گرفته اند ، این بحث را مطرح نکردند که نسبت عرفیات به شرعیات چه بود؟ ما از این حیث میان دو گروه طرفداران نظام سنت قدمایی فرق گذاشتیم که مشروطه خواهی اینان بسطی به نظریه منطقه فراغ شرع و گستره قلمرو عرفیات دادندو شرعیات را به نوعی منوط به اصالت و استقلال قلمرو عرفیات می دانستند. در واقع اگر بتوان به مسامحه گفت، روشنفکران ، که توان کشیدن بار امانت چنین جدالی را نداشتند، آن را به گردن متاخرین از طرفداران نظام سنت قدمایی گذاشتند. به نظر نمی رسد که معنای دفاع این متاخرین قدما از قلمرو شرع و امتیاز هایی که آنان طلب می کردند، به درستی فهمیده شده باشد. این دفاع از شرعیات ، به طور عمده ، دفاعی است که در قلمرو تاریخ حقوق قرار می گیرد و، از این رو، نظر به ظرافتی که این بحث دارد مورد توجه قرار نگرفته است. به عبارت دیگر ، امتیازهایی که طرفداران نظام سنت قدمایی از شرعیات طلب می کردند، راه حل شرعی نداشت، بلکه بحثی در علم حقوق جدید بود. نظریه حکومت قانون در ایران فصل خاتمه نوشته جواد طباطبایی

قسمت اول:

قسمت دوم:

.