جنبش مشروطه خواهی ، نظر به سرشت آن از نوع انقلاب های برای تاسیس آزادی بود

.
بدیهی است رویکردی که بتوان با یک نظریه دو انقلاب را توضیح داد ظاهری جدی داشت ،اما در توهم توضیح دو انقلاب با یک نظریه هیچ یک را توضیح نمی داد. امکان توضیح جنبش مشروطه خواهی به عنوان مقدمه انقلاب اسلامی، واین به عنوان ادامه آن ، به گونه ای که آجودانی در ” مشروطه ایرانی و پیش زمینه های ولایت فقیه ” از آن دفاع کرده است ، از فقدان دریافتی درست از مشروطیت ایران و سرشت انقلاب اسلامی ، سابقه اندیشه مشروطه خواهی در تاریخ اندیشه سیاسی و بویژه از تبدیل مشروطه خواهی به تاریخ روشنفکری ایران ناشی شده است. ( یاد آوری میشود که عنوان اصلی کتاب به صورتی که در لندن منتشر شده بود ،همان است که در متن آورده شده . جای شگفتی نیست که بسیاری از خوانندگان که این مطلب را نمی دانند ، در فهم معنای آن دچار اشکال شده اند. توضیح نویسنده) کوشش برای توضیح انقلاب اسلامی به عنوان ادامه جنبش مشروطه خواهی ایران ، در رساله آجودانی ، که می بایست تببین درستی از انقلاب اسلامی باشد ، توضیح انقلاب اسلامی نیست، بلکه تلاشی موفق برای بد فهمی مشروطیت است. آجودانی ، در ” ناهمزمان خوانی ” منابع و بی توجهی به ” زبان تاریخی ” ، به گونه ای که خود او توضیح داده ، کوشش کرده است مشرو طیت را هم چون مقدمه انقلاب اسلامی تو ضیح دهد. بدیهی است که اگر آجودانی برای توضیح مشروطیت به مهم ترین سند آن ، یعنی صورت مذاکرات مجلس ، مرجعه کرده بود ، تصور دیگری از آن پیدا می کرد. برابر آن مذاکرات ، مشروطیت ایران نظریه حکومت قانون و کوشش برای تاسیس آزادی و ایجاد نهاد های آن بود. ملکم خان با انتشار روزنامه قانون به حیات سیاسی خود خاتمه داد و در سال هایی که جنبش مشروطه خواهی به اوج رسید، او از ” مزایای قانونی ” سفارت بهره مند بود. بدیهی است که این کناره گیری از سیاست را می توان به کهنسالی او نسبت داد ، اما به نظر ما کناره گیری از پی آمد های دگرگونی هایی در قلمرو اندیشه مشرو طه خواهی در ایران بود که امثال ملکم خان نمی توانستند خود را با آن دگرگونی ها سازگار کنند. در سال هایی که مقدمات مشروطیت فراهم می آمد، زمانه کسانی که تاریخ نویسان پدران فکری آن خوانده اند – از جمال الدین اسد آبادی تا ملکم خان – سپری شده بود. از خلاف آمد بود که زمانی که جنبش مشروطه خواهی اوج گرفت وپیروز شد ، روشنفکران جایگاه نخستین خود را از دست داده بودند. مجلس اول مکان همزبانی های حقوقدانان شرعی وعرفی و گروه هایی از اهل تجارت وپیشه – مانند احتشام السلطنه ، میرزا فضل علی تبریزی و برخی از بازرگانان بزرگ – بود که دریافتی خردورزانه از مشکلات داشتند ، در حالی که از بسیاری از کسانی که در سلک روشنفکری بودند ، مانند تقی زاده ، جز کار شکنی های بی رویه عملی صادر نشد. تقلیل نظریه مشروطیت ایران به ابن الوقتی های ملکم خان و انشاء نویسی های روزنامه قانون طیره عقل است و دم فروبستن در باره حادثه ای که با آن دفتر ” قرون وسطای ” تاریخ ایران بسته شد. دفتر قانون ، در ایران ، نمی توانست با روزنامه قانون ، که از قانون جز اسمی بی رسم نداشت، باز شود، بر عکس ، آن دفتر با تاسیس آزادی و نهاد های آن باز شد که حقوقدانان شرع وعرف از آن دفاع می کردند، اگر چه ” هرکس به تمنایی در گلشن ” مشروطیت آمده بود. جنبش مشروطه خواهی را از این حیث نمی توان مقدمه انقلاب اسلامی دانست که آن برای تاسیس آزادی بود ، در حالی که شعار اصلی این عدالت خواهی بود. نظریه پردازان سیاسی، که گونه های انقلاب های دوران جدید را مورد بررسی قرار داده اند، از الکسی دو توکویل تا آرنت ، دو نوع انقلاب های برای آزادی و برابری را از یکدیگر تمیز داده و سرشت متفاوت آن دو را توضیح داده اند. این نویسندگان انقلاب انگلستان و امریکا را از نوع انقلاب های برای آزادی و انقلاب فرانسه را از انقلاب های برای عدالت و برابری دانسته اند. البته سطح بحث های نظری در ایران نازل تر از آن است که بتوان به تعمیم دستاورد های این مباحث جدید خطر کرد، اما، به هر حال، نمی توان یکسره به نتایجی که از این بحث ها گرفته اند ، بی اعتنا ماند. حتی اگر، در فقدان پژوهش های مقدماتی در باره انقلاب اسلامی ، در شرایط کنونی، نتوان به درستی ماهیت انقلاب اسلامی را توضیح داد، اما می توان این فرضیه را مطرح و حتی از آن دفاع کرد که جنبش مشروطه خواهی ، نظر به سرشت آن ، از نوع انقلاب های برای تاسیس آزادی بود . بدیهی است که منظور این نیست که انقلاب اسلامی در مخالفت با آزادی شکل گرفت. دو مفهوم آزادی و برابری در کانون نظام فکری همه انقلاب ها قرار دارند، انقلاب ها را با تکیه بر این ضابطه طبقه بندی کرده اند که در برخی از آن ها آزادی ذ یل برابری ودر گروهی دیگر برابری ذیل آزادی قرار می گیرد. در انقلاب فرانسه ، اگر چه آزادی نیز از شعار های اصلی آن به شمار می آمد، اما آزادی در محدوده برابری تفسیر شد و، به گونه ای که آرنت بر مبنای دیدگاه های توکویل توضیح داده است ، با سیطره منطق برابری مضمون قانونی مفهوم آزادی از بین رفت. در جنبش مشروطه خواهی مردم ایران مفهوم آزادی نه در ذیل و محدوده برابری ، بلکه به عنوان وضع ناشی از حکومت قانون فهمیده شد و ، بدین سان ، چنان که از مشروح مذاکرات مجلس اول می توان دریافت، آزادی شهروندان وبرابری آن ها – البته در محدوده مقتضیات زمان و امکانات قانون شرعی که به حقوق جدید تبدیل شده بود- اصل اساسی قانونگذاری جدید ایران قرار گرفت. مبنای نظری نهادهایی که جنبش مشروطه خواهی ایجاد کرد ، مفهوم آزادی بود ، اما انقلاب اسلامی از این حیث نظم مشروطیت را بر هم زد که تقدم را به اصل برابری و عدالت خواهی می داد. طبیعی است که از این دو مبنای نظری متفاوت در اندیشه سیاسی مشروطیت و انقلاب اسلامی دو نظام نهادهای متفاوت می توانست ناشی شود. انقلاب اسلامی برای نیل به هدف ایجاد نظام برابری ناچار می بایست با بسیاری از نهاد های مشروطیت تصفیه حساب کند. از این حیث ، انقلاب اسلامی در خلاف جهت مشروطیت و نظام نهادهای آن عمل کرد و بسیاری از آن ها را نیز ازمیان برد یا دست کم در صورت آن نهادها ماده جدیدی را وارد کرد تا با مبنای انقلاب سازگار باشد.
مشروطیت ایجاد نظام حکومت قانون در ایران است.
آجودانی در کتاب مشروطه ایرانی می نویسد :دمکراسی ای که به جهت فقدان نظم جامعه مدنی در نهضت مشروطیت ودر جریان مبارزه ” مشروعه ” خواهان و ” مشروطه ” خواهان ” ذبح اسلامی ” شد وبه پای ” استقلال ” ایران ، ودر راه ایجاد حکومت مقتدر مرکزی، قربانی ، گردید، و به هیات ” مشروطه ایرانی ” در آمد تا در دنیای کلمات با پسوند ( کذا! ) “ایرانی ” از اساسی ترین دستاورد های نظام دمکراسی فاصله گیرد . آن گاه که جنگ مشروعه خواهان و مشروطه خواهان به پایان خود نزدیک می شد ، جنگ تازه ای در میان جناح های مشروطه خواه آغاز گردید. در این جنگ تازه هم سخن نهایی را در باره چند وچون مشروطیت ایران دو مرجع بزرگ تقلید ، مازندرانی و خراسانی ، به گوش مردم ایران می رساندند .
برما معلوم نیست که ” جامعه مدنی ” مورد نظر نویسنده مشروطه ایرانی کدام بود که در فقدان آن جنبشی مانند مشروطیت ایران به سامان رسید و پیروز شد. مشروطیت ایران را جامعه مدنی ایران پیش برد و نمایندگان مجلس اول نیز بخش هایی از همان جامعه مدنی را نمایندگی می کردند. از این که جامعه مدنی یک سده پیش ایران عین جامعه مدنی دمکراسی های کنونی نیست ، نمی توان نتیجه گرفت که ایران سده پیش فاقد جامعه مدنی بوده است. آجودانی ، با اغراق در نقش علما و این که مشروطیت ایران واگویه ای از نظام سنت قدمایی به زبان شرع بود ، تصور کرده است که با اعلام مشروطیت دمکراسی برقرار شد و ، از آنجا که روحانیتی که تنها سخنگوی مشروطیت بود، به نظام جامعه مدنی تعلق نداشت ، ناچار، آن دمکراسی در شرعیات مازندرانی و خراسانی می بایست ” ذبح شرعی ” می شد. اعلام مشروطیت و تشکیل نخستین مجلس قانونگذاری گام نخست در حکومت قانون بود که می بایست زمینه دمکراسی را فراهم آورد. آن دو مرجع از ” حکومت قانون ” دفاع می کردند که با اساسی ترین هدف های جنبش مشروطه خواهی مطابقت داشت. آنان نمایندگان منافع جامعه مدنی بودند واز زبان گروه های آن سخن می گفتند و به همین دلیل پیغام آنان شنیده می شد. شیخ فضل الله نوری از این حیث از جنبش رانده شد که موضع گیری های او با مصالح جامعه مدنی ایران مغایرت داشت. ” دمکراسی ایرانی ” ، پیش از آنکه نطفه آن با استقرار حکومت قانون تکوین پیدا کند ، نمی توانست ” ذبح اسلامی ” شود. البته ، تردیدی نیست که هرکسی از ظن خود مشروطه خواه شده بود. اینک معنای جامعه مدنی ! جامعه مدنی ، به گونه ای که آدام فرگسون اسکاتلندی در سده هیجدهم تا کنون توضیح داده اند، مکان پدیدار شدن منافع گروه ها و اصناف مختلف و تنش های میان آن هاست. در جریان جنبش مشروطه خواهی نیز اگر چه در دوره ای نقش مراجع اهمیتی پیدا کرد ، اما معنای آن این نبود که نظر دیگری بیان نمی شد. تاریخ نویسی مشروطیت از این حیث آن نظرات را به عنوان یگانه نظر مهم ثبت کرده است که اجماعی بر سر حکومت قانون ایجاد شده بود. می توان گفت که از آن نظام قانونی دموکراسی در نمی آمد. جای شگفتی است که منتقدان ” مشروطه ایرانی ” ، متعرض این بحث نشده اند. این بحث مستلزم توضیحی از نظریه دموکراسی و تبیین مبانی مشروطیت ایران است که مطرح کنندگان این بحث نمی دانستند. این ایراد به همه نویسندگان تاریخ مشروطیت که حقوق نمی دانسته اند ، وارد است . مشروطیت نظامی حقوقی است و تاریخ آن نیز پیوند هایی با تاریخ تحولات نظام های حقوقی دارد. ایراد بزرگ همه پژوهش های در باره مشروطیت ایران این است که پژوهندگان آن را با تاریخ روشنفکری اشتباه کرده اند. اصل در همه این نظام های مشروطه ، تاسیس حکومت قانون یا بهتر بگوییم تحدید حدود سلطنت مستقل بر پایه قانون های بنیادین بوده است که در مقایسه با نظام های حقوقی پیشرفته کنونی بسیار ناقص بوده اند. دموکراسی های کنونی از نظام های مشروطه ناقص سده های پیش ناشی شده اند، هم چنان که در ایران نیز مشروطیت می بایست به دمکراسی تحول پیدا میکرد. نکته ای که در بررسی های نظام مشروطه در ایران مغفول مانده ، اهمیت تاکید مشروطه خواهان بر ضرورت ایجاد نظام حکومت قانون در ایران است. این ایراد معقول نیست که بگوئیم مشروطه خواهان دمکراسی نمی خواستند، بلکه آنان نظامی را می خواستند که می توانست به دمکراسی بینجامد. به عبارت دیگر ، خواست دمکراسی در آغاز استقرار مشروطیت در ایران سالبه به انتفاءموضوع بود، اما مشروطیت ایران می توانست ، و شاید بتوان گفت می بایست ، در ادامه دگرگونی های پیچیده ای به دمکراسی بینجامد. به هر حال ، با اعلام مشروطیت و تشکیل مجلس اول قانون هایی تدوین شد که شالوده ای استوار برای ” مشروطه ایرانی ” فراهم می آورد. اشتباه خواهد بود که این نخستین طرح حکومت قانون را با تاسیس دمکراسی در ایران یکی بدانیم. ما اینجا مفهوم ” مشروطه ایرانی ” را به عمد به کار میبریم، زیرا به نظر می رسد که همه مقدماتی را که آجودانی تدارک دیده ، ناظر بر نقادی از همین مفهومی است که او از عالم شیخی مشروطه خواه تبریزی گرفته و ناسنجیده مورد حمله قرار داده است. آجودانی ، با خلط میان مشروطیت و دمکراسی ودر بی اعتنایی به سرشت نظام های مشروطه و تمایز هایی که این نظام ها با دمکراسی ها دارند، وجه سخن ثقته الاسلام را نفهمیده و تفسیری خلاف واقع از آن داده است. در نوشتار بعدی نقد طباطبایی به کتاب ” مشروطه ایرانی ” آجودانی را پی می گیریم. از کتاب نظریه حکومت قانون فصل خاتمه

قسمت اول:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-07_a.mp3]
قسمت دوم:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-07_b.mp3]

.