مستشارالدوله دراین دوسند مهم حقوقی میان دو حوزه عرف وشرع تمایز قایل می شود و با صراحت می نویسد که”امور معاش وزندگانی“ باید از”امورمعادو آخرت“ جدا وکتاب قانون برای امور دنیوی تدوین گردد.

مستشارالدوله حدود چهل سال برای آبادی کشور و برقراری حکومت قانون درزمان سلطنت ناصرالدین شاه کوشید، وی  هیجده سال پس از تدوین رساله” یک کلمه“ وهیجده سال پیش از صدور فرمان مشروطیت در زمانی که ”کارگزارمهام خارجه آذربایجان“ بود نامه ای به مظفرالدین میرزای ولیعهد که در دارالسلطنه تبریز اقامت داشت،نوشت.وی به مخاطره آمیز بودن اقدام خود واقف بود،اما”افکار واپسین خود را“ درقانون خواهی و دولت خواهی و وطن پرستی”ازروی صداقت وحقیقت وراستی“ تقدیم کرد،به ”سه چها ر روز باقی مانده ازپایان عمرخود“ اشاره کرده واحتمال می دهد تازمانی که نامه به رویت ولیعهد وشاه برسد”عالم فانی را وداع نموده“باشد. مستشارالدوله انگیزه خود را ازنوشتن نامه در”خطر“ قرارگرفتن”ممالک وسیعه ی ایران“ اعلام می کند و”ترقیات“ سریع سایر ملل را از یک طرف واعمال خودسرانه وفساد” دربار“ را از طرف دیگرموجب”ضعف وناتوانی قوای چندین هزار ساله ی دولت ایران“ می داند وخطر متلاشی شدن کشور را گوش زد می کند.

مستشارالدوله ” چاره اشکالات “ و رفع خطر را براساس” عقیده حکما وسیاسیون جمهورملل متمدن“چشم پوشی ازاعمال گذشته{برچید ن بسا ط کهنه }و تدوین و” تاسیس قوانین تازه“{ طرحی نو درانداختن}می بیند.

مستشارالدوله خطاب به ولیعهد می نویسد:”به خاک پای اقدست قسم…آنان که جسارت می نمایند که اداره وزارت خانه ها ی حالیه ابدا عیب ونقص ندارد ومحتاج تغیرات نیست، حرفی است بی مغز،زلالی است تلخ و قولی است نا مسموع، این ناقص فهمان از طفولیت تا امروز به چپاول معتاد شده اند،شرف و مکنت ملت را گرفته به خرقه خزو رشمه ی طلا داده اند…“و در قسمت پایانی نامه یادآور می شود چنانچه دولت دربرابربرقراری حکومت قانون و تدوین قانون مقاومت نماید ”…لابد ولاعلاج،دولت ایران، درسخت ترین روزگار، درعداد دول کونستی تو سیون بر می آید…“ (constitution)

مدتی پس ازتحریروارسال نامه به دارالسلطنه تبریز میرزا یوسف خان مستشارالدوله به دستور شاه دستگیر وازآذربایجان روانه زندان قزوین می گردد،برای چندمین باربه غل وزنجیرکشیده می شود،خانه واموال او غارت می شود و آن گونه که نویسنده “تاریخ بیداری ایرانیان“ گزارش می دهد، چندان زجر وآزارش دادند وکتابچه را بر سرش کوفتند که قدرت بینایی خود را ازدست داد و پس از مدت ها اسارت و شکنجه در تنهایی و بیماری وتنگ دستی روی در نقاب خا ک کشید.

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/10/2012-10-06_b.mp3]

مستشارالدوله نوشت: ” قوانین دنیویه برای زمان و مکان و حال است  و فروع  قوانین غیر برقرار است ، یعنی فروع آنها قابل تغییر است“،اما روح و جان قوانین دایمی است. میرزا یوسف خان به طور عمده در رساله ”یک کلمه“ در حوزه” حقوق موضوعه“ وارد نمی شود.

 به احتمال بسیار وی” به این نکته ظریف درفلسفه حقوق التفات پیدا کرده بود که خاستگاه مغایرت های قانون شرع با قانون های جدید مبانی متفاوت آن ها ست و با امکانات علم قانون شرع نمی توان آن ها را رفع کرد،اما {او} با جدا کردن اصول اساسی قانون شرع ازبسطی که در ادوار فقه پیدا کرده{ بود}وتفسیر مبادی قانون شرع برپایه مبانی نظری حقوق جدید…قانون ها ی جدیدی تدوین کرد {که} این قانون های جدید حتا اگربه طور عمده با تکیه بر<<کتب اسلامیه>> تدوین شده باشد،می تواند در درون نظریه ها ی حقوق جدید مورد تفسیر قرارگیرد وتحول پیدا کند.“ این رجل تجدد خواه به این نکته مهم آگاهی یافته بود که کتاب قانون را نمی توان در بی اعتنا یی به ” حقوق شرع {که} بخش مهمی از نظام سنت را تشکیل“ میداد،تدوین کرد.

  جستجو و تلاش میرزا یوسف خان تبریزی از پیچیدگی موصوعی خبر میداد که بسیاری از روشنفکران قانون خواه ومدافع برقراری حکومت قانون از جمله ملکم خان کمتر به آن توجه کردند.

در واپسین فصل ها ی رساله ”یک کلمه“ به اختصار برصرورت تاسیس بیمارستان،خدمات شهری،بهره برداری از معادن و ثبت اسناد و قبا له جات در دیوان مخصوص،تعمیر راه ها وتمیزی کوچه ها و درستی مسکوکات سیم وزر اشاره می رود. هم چنین دراهمیت ارتباط با فرنگستان و به خصوص در حوزه ”معرفت“ تاکید و آن را منشا” بلا تردید اسباب هزارقسم ترقی“ ارزیابی می کند و با استناد به این نظرکه منشا و منبع همه خوبی ها و نیکی ها خداوند است، استفاده از هر” خوبی“ رامجاز می داند و می نویسد: ” در فرنگستان بد گفتن و دشنام دادن و سب (لعنت) کردن آنانی را که از دین و آیین فرنگی ها خارج هستند نا پسندیده و ممنوع است و با دین وآیین احدی کارندارند کسی از کسی نمی پرسد از چه دین و آیینی هستی واین قسم سوال بسیار عیب است.“

رساله ”یک کلمه“ میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی با این جمله پایان می یابد:”در کتاب خا نه های پاریس ولندن بیش ازپنجاه لسان کتب دیده ام.“

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/10/2012-10-06_a.mp3]

میرزا یوسف خان در رساله ”یک کلمه“ به نکته هایی اشاره می کند که تا حدی گوشه هایی ازوضیعت، اگربتوان گفت، ”نظام حقوقی“ حاکم برایران را در آن زمان نشان می دهد:

–  در”محکمه های عدالت “ هنوزیک کتاب قانون وجود ندارد.

–  کدام یک از”حکام عرف“ دردست خود یک کتاب قانون دارند که ”با رعا یا که امانت محترمه ی خداوند است“ رفتار نمایند.

–  اغلب اوقات اندازه چوب خوردن مقصرموقوف به ( لطافت )  قلب حاکم است و اگرحاکم قصی القلب است مقصردرزیرچوب می میردوالا ناخن هایش می ریزد.

– هرعقل وهرقانون وهرانصاف تصدیق می کند که تنبیه هرگونه جرایم قبل ازوقت باید معین شده باشد که حکام راازآن اندازه نه قدرت زیادترباشد نه کمتر.

–  کتب فقهیه ی اسلام اقوال ضعیفه را نیزحاوی و هرقولی اختلاف کثیردارد.

–  در کتاب شرع، مصالح دنیا به امور اخرویه مخلوط وممزوج است.

قسمت اول:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/09/2012-09-15_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/09/2012-09-15_b.mp3]

میرزا یوسف خان مستشار الدوله پس از ” تفحص در اجزای “ قانون های فرانسه به این نتیجه رسید که ” قوانین دنیویه برای زمان و مکان و حال است  و فروع  قوانین غیر برقرار “ و قابل تغییر است. وی همچنین در یافته بود که بر این قانون ها ” روح دایمی “ حاکم و ناظر است. مستشارالدوله این ” روح دایمی “ را در ” اصول کبیره و اساسیه “ ای دیده بود که در سال ۱۷۸۹ ” اعلان شده بود. “ اعلامیه ای که به فرمان لویی بناپارت پس از چند دهه در سال ۱۸۵۲ در ضمیمه قانون اساسی جدید فرانسه قرار گرفته بود.

مستشارالدوله ” روح دایمی “ نظام حقوقی فرانسه و ” سایر دول متمدنه “ را چگونه توضیح داد ؟ وی ” روح دایمی قوانین فرانسه را مشتمل بر بیست و یک فصل “ یعنی همان ۱۷ بند اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ دانسته بود. فلسفه سیاسی که اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ بر مبنای آن تدوین گشته بود در تحولاتی ریشه داشت که زمینه آن را فیلسوفان ومتفکران ” حقوق طبیعی مدرن “ از اوایل قرن ۱۷ به بعد فراهم آورده بودند. میرزا یوسف خان به چه میزان با این تحولات در ” فلسفه حقوق “ آشنایی پیدا کرده بود و چگونه ” آن فصول را به عبارت فارسی “ بر گرداند؟

تاکید برخی از حقوق دانان بر این نکته که ” اعلامیه حقوق بشر رساله ای در حقوق به معنا ی دقیق آن نیست بلکه بیانیه ای در اصول اساسی حقوق و ازادی ها ست یعنی اصول حقوق انسان دوران جدید را بیان کرده است “ به چه معناست؟ حقوق در این معنا با آن چه مونتسکیو در باره قانون و ” روح قوانین “ گفته بود چه نسبتی دارد؟

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/09/2012-09-01.mp3]

میرزا یوسف خان مستشارالدوله آن گونه که خود می نویسد پیش از تدوین رساله ”یک کلمه“ با یکی ازدوستانش ”که ازتواریخ واحادیث اسلام اطلاع کامل داشت ملاقات کرده “ و می خواهد بداند و بفهمد که ”چرا سایر ملل به چنان ترقیات عظیمه رسیده اند“ وایران در ”کسالت وبی نظمی “ در جا می زند؟

آن دوست چنین جواب می دهد: ” اهل مملکت شما از اصول مطلب دور افتاده اند “ برخی از شما نظم وترقی فرنگستان را ناشی ازفروعات نا پایداریا ” فروعات غیر برقرار“ می دانید  وبرخی از علوم وصنایع تصور می نمایید، فقط به نظریات ساده قصد نظر می کنید،  به بنیان واصول نظم و ترقی آنان توجه نمی کنید.  دوست میرزا یوسف خان مستشارالدوله بنیان واصول نظم فرنگستان را نتیجه ” یک کلمه “ می داند ودر پاسخ به پرسش میرزا یوسف که یک کلمه و معنای آن چیست؟ می گوید: ” معنی یک کلمه را من می گویم و شما دررساله خود درج نمایید“.

آن دوست گفت: ” یک کلمه “ کتاب قانون است که ” به امور دنیویه تعلق دارد و به قبول دولت و ملت نوشته شده، معانی و مقاصد ش به سهولت مفهوم وشاه وگدا ورعیت  ولشکری دربند آن مقید هستند،اما درکتاب شرعی مسلمانان مصالح دنیا به امور اخرویه (چون نمازوروزه وعبادات) مخلوط وممزوج است و{به این سبب} برای سیاست عامه ضررعظیم دارد“.

کتاب قانون ” از اقوال غیرمعمول “ آرای متناقص ومتفاوت ” عاری و منقح “ است اما ”کتب فقهیه ی اسلام اقوال صعیفه را نیز حاوی است وهرقولی اختلاف کثیردارد. پس هر گاه کتاب ” عبادات ومعاد “ و” کتاب سیاست ومعاش“ جدای از یک دیگر نوشته شوند نه تنها به شریعت آسیب وارد نخواهد شد بلکه ” قوانین عرفیه و عادیه “ که درنزد مسلمانان درسینه ها ست درکتاب قانون گنجا نده خواهد شد.

قسمت اول:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/08/2012-08-18_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/08/2012-08-18_b.mp3]

میرزا یوسف خان تبریزی آن گونه که خود می نویسد در سال ۱۲۷۰هجری قمری به ” فرمان مبارک اعلیحضرت “ به کار پردازی ( کنسولی )  حاجی ترخان مامور می شود و پس از هشت سال اقامت و خدمت در آن جا برای مدت چهار سال سر کنسول ایران در تفلیس می شود. وی می نویسد در تفلیس ” انتظام و اقتدارلشکرو آسایش وآبادی کشور را “ دیدم و همواره آرزو می کردم که درایران نیزاین ” نظم و اقتدار وآسایش و آبادی “ حاصل گردد . پس از آن از راه اسلامبول عازم پاریس می شود و مدت سه سال در سفارت ایران در پاریس خدمت و در این مدت چند باربه قصد سیاحت به لندن نیز سفر می کند.

میرزا یوسف خان تبریزی می نویسد در این مدت ” انتظام لشکروآبادی کشور وثروت اهالی وکثرت هنرو معارف وآسایش و آزادی عامه  صد آن قدر “ بود که درتفلیس دیده بودم . میرزا یوسف خان ” سبب این نظم وترقیات و این آبادی “ را “عدل “ می بیند و از خود می پرسد با وجود آن که ” در چندین جای قران مجید خدای تعالی عدل را ستوده و سلاطین و حکام اسلام نیزهیچ وقت منکر عدل نبوده اند پس چرا ما چنین عقب مانده وچرا این طور از عالم ترقی “ دور افتاده ایم ؟

میرزا یوسف خان روزی که غرق در عا لم تفکر بود و خواب او را می ربا ید به آواز بلند می شنود که ” هاتف غیبی “ به او می گوید: ” چرا این طور غافل ومعطل نشسته اید و چرا ازحالت ترقی سایر ملل اندیشه نمی کنید ؟ چرا هنوز شما منکر ترقیات فرنگستان هستید؟ در دیوان خانه ها ی شما هنوز یک کتاب قانون نیست که حکام عرف تکلیف خود را از روی آن بدانند این غفلت و بی اعتنایی شما موجب خسارت و ندامت عظیم خواهد گشت “ از خواب بیدار شوید و بر خود وفرزندان خود ترحم وراه ترقی پیشه کنید!

میرزا یوسف می نویسد چون از خواب بیدار گشتم بدنم به شدت تمام می لرزید و چون آرامش ” حاصلم شد “ عزم به تدوین این اثر کردم .

قسمت اول:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/07/2012-07-07_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/07/2012-07-07_b.mp3]

قانون حدود حکام وروسای قشون: هدف قانون سال 1289 تمرکز قدرت سیاسی درهیات دولت مسؤل بود، اما روح وماده آن قانون باحکومت «نا مسؤلان ولایات» وخودکامگی حکام ناسازگار بود. این ناساز گاری را قانون تنظیمات اصلاح می کرد. (متن قانون بنام «کتابچه تنظیمات حسنه دولت علیه وممالک محروسه ایران » در19 صفحه به خط شکسته نستعلیق بسیار خوش به چاپ سنگی به سال 1292 در تهران انتشار یافته) آن قانون سه جهت داشت 1- تعین حدود حکام در رابطه باحقوق مردم 2- ایجاد مجلس تنظیمات یعنی دستگاه اجرایی متشکل واحد بر پایه قواعد مضبوط 3- یکنواخت کردن اداره ولایات درپیوند با نظام دولت متمرکز. قانون تنظیمات در47 ماده پرداخته شد، فصل جداگانه ای هم در «تکالیف حکام» بر آن افزوده شد. تأثیری که مفاد قانون در ذهن خواننده می‌گذارد این است که طبقه حکام وپیشکاران آن‌ها در نظر قانونگزار مردمی بودند متعدی به حقوق مردم وبه حقوق دیوان هردو. حتی در متن قانون الفاظی بکار رفته که بر هر حاکمی گران می آید واین شیوه نگارش میرزا حسین خان است به زبر دستان بی دادگر. منطق تنظیمات در محدودیت کامل قدرت حکام است وهدفش اینکه دستگاهی بوجود آید که بر اعمال حکومت ولایات نظارت مستقیم داشته باشد وآنرا در نظام قانونی قرار دهد. این قانون تأکید دارد که مردم رااز اصول تنظیمات بیاگاهاند. اینکار را البته به عهده حاکم نمی سپارد، بلکه در مسؤلیت مجلس تنظیمات است که متن فرمان وقانون را بفرستد «درکل دهات در مساجد بخوانند ورعیت بدانند که برخلاف عدل وانصاف ازاحدی به آن‌ها نباید معامله ای بشود.» مجلس تنظیمات مرکب بود از رؤسای اداره های دولتی درهر ولایت منهای حاکم. رئیس کل تنظیمات اعتضادالسلطنه در پایتخت بود، شخص حاکم هم به آن مجلس راه نداشت تا نتواند رأی خود را بر هیات مجلس تحمیل گرداند. حاکم دومسئولیت داشت، حفظ امنیت درشهر وراه وتحصیل مالیات. تنظیمات جلوی دزدی از مالیات یعنی آنچه که نامش رسم صندوق داری بود گرفت. (پولی که رعیت میآورد چیزی از آن کم میشد ومابقی را قبض میدادند) درتنظیمات قوانینی برای حاکم گزارده شد که دست حاکم را در محاکمات می بست: «حاکم خودرامختار نداند که به سلیقه ومیل خودش کسی را تنبیه وترجمان کند.»«حاکم باید در تنبیه مقصر واحقاق حق …خود رامختار نداند وتابع رأی قرارداد اهل مجلس باشد.» درآیین دعاوی حقوقی شرعی حکم درمجلس تنظیمات رسیدگی میگردد. آدمیت مینویسد:خوبی این قانون این است که مجلس تنظیمات بررای شرعی نظارت دارد، ایرادش این است که این مجلس نباید جای عدالتخانه را بگیرد. قانون رابطه مجلس تنظیمات وحاکم راچنین توضیح داده است: «اگرحاکم از اجزای مجلس تنظیمات راضی نباشدوشکایت کند،عدم رضایت حاکم مطلقاً موجب عزل وتنبیه اجزا(اشخاص) نخواهد شد. حاکم باید تقصیرات واقعه را به دولت عرض کند ودیوان تحقیق کرده، پس از تحقیق عرض حاکم مرتکب به اندازه تقصیر مورد مؤاخذه وعزل وغیره قرار خواهد گرفت. به این ترتیب دولت مراقب شیوه کار مجلس تنظیمات است اما از قدرت حاکم کم شده است. جوهر تنظیمات این است که قانونگزار هیئت تنظیمات را جانشین اراده فردی حاکم ولایت گرداند. علماوحکام مخالف قانون تنظیمات بودند. میرزاعلی خان امین الدوله در خاطراتش مینویسد «دردستور این حکومت مشروطه (منظور تنظیمات است) نقض وخطا بسیار بود. بجای آنکه معایب رابرداشته اصلاحات لازمه رامجرادارند، به شکایت حکام که محتمل بود دست تعدی وتطاول ایشان بسته شود به زودی این اثررا محو کردند».

قسمت اول:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-16_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-16_b.mp3]

در25 شوال 1288 شاه در خطابه‌ای نوشت:خوشحالی ما از انتصاب شخص مشیرالدوله
به صدارت عظمی است…امید است من بعد دیگران نیز «سبک جدید» راکه به وجود شخص اول (سپهسالار)شروع یافته پیش گیرند.پیش از آن در 13 رجب 1288 شاه دو جلد کتاب قانون نظام را به میرزا حسین خان سپرد وگفت:می خواهیم قرار وانتظام تازه‌ای دراین امر بدهیم که هیچ دخلی وشباهتی به سابق نداشته باشد،کارها در تحت قاعده وقانون باشد. به دنبال آن بود که نخستین طرح رسمی قانون اساسی نوشته شد. (اولین طرح غیر رسمی را ملکم در 1276 نوشته بود)این قانون مشتمل بر ده اصل بودکه «من بعد بنای امور دولت به آنهانهاده شودوبرآن بنیاد قانون های دیگر وضع گردد».درپرداختن این طرح میرزایوسف خان سهم عمده‌ای داشت.به گمان آدمیت تاریخ نگارش آن دردو سه ماهه آغاز صدارت میرزاحسین خان بوده،یعنی اواخر 1288قمری.لایحه اولین قانون اساسی به تصویب شاه نرسید ،انتشار هم نیافت وتا کنون هم از آن خبری نبود.  سپس آدمیت به بررسی آن قوانین می پردازد.1- طرح مزبور، منطق قانون اساسی را ، روزگار متحول می‌داند و تغیر سیاست در جهت ترقی.2- این طرح پیوستگی دولت وملت را بد فرموله کرده .اگر خواسته بگویدکه قدرت دولت ناشی از حاکمیت ملت است،بیانش گنگ است.میرزا یوسف به آن معنی نیک پی برده بود ولی درعصر ناصری ممکن نبود چنان مفهومی را به صراحت در متن قانون گنجاند. مستشارالدوله که در «یک کلمه» ازهمه حقوق اجتماعی وسیاسی افراد گفتگو کرده ،درطرح این قانون فقط امنیت جان ومال وآزادی مذهب راذکر کرده.درآن طرح نوشته شده که همه افراد به تساوی از حق قانونی برخوردارندو حق مداخله در امر قضایی رااز هر مقام اجرایی سلب کرده است وتصریح دارد به نفی دخل وتصرف «وزرا وشاهزادگان حکام».آن طرح اصل آزادی مذهب راچنین اعلام می دارد:«آنهایی که در ایران خارج از دین اسلام هستند از قبیل مسیحیان ویهودیان وگبرها وسایر مذاهب مختلفه ،یا رعایای خود ایران باشند،یا آن‌هایی که بطور کسب وتجارت به ایران آمده‌اند باید آسوده ومحترم باشندو دست مزاحمت احدی به آن‌ها نباید برسد که به آزادی تمام در اجرای آیین خود زندگی کنند.»3- درآن قانون اختیار قانونگزاری ازقوه اجرایی جدا شده وتاکید بر لزوم تدوین احکام فقهی ووضع قوانین جدید نموده .اشاره ای که درمرعی داشتن احکام شرعی رفته ،به حقیقت بیان تکلف آمیز است وگر نه نفس قانونگزاری مبنای شرعی نداشت. در ماده مزبور به اصل عرفی گردانیدن تعلیم وتربیت وحقوق مدنی وهمه بنیادهای اجتماعی تصریح شده است. دراصل قانون اساسی چنین اعلام شده:«کارهایی که به امور معاش وزندگانی تعلق دارد ،باید از کارهایی که به امور معاد وآخرت متعلق است انفکاک یافته ،برای امور دنیوی به زبان فارسی فقره به فقره قانونها نوشته شود وعدد گذاشته بشود…»تقسیمات جدید کشور بر پایه واحدی قرار گرفته «مملکت ایران به ولایتها تقسیم شده ،هر ولایت به چند ایالت ،هر ایالت به چند ناحیه وهر ناحیه به چند بلوک.(اصطلاح ممالک محروسه در این نوشته حذف شده)از گفت وشنودی که برسر لایحه قانون اساسی درگرفت آگاهی نداریم ،اما از مقایسه آن با دومین طرح قانون اساسی دستگیر می‌شود که با چند اصل آن مانند رسمی شناختن حقوق اجتماعی افراد ،تصریح به محدویت های دستگاه شرع و تفکیک کامل قوه قانونگزاری واجرایی مخالفت شده است. شاه آنرا تصویب نکرد. حقوق آزادی هم درآنزمان مطرح گشته بود وروزنامه ها از آن سخن گفته بودند.شرحی که ملا علی کنی ضمن بد گویی از سپهسالار در«کلمه قبیحه آزادی»نوشته عکس‌العمل عنصر مخالف این قانون است:ظاهر آزادی خوش نماست وخوب ودر باطن سراپا نقض وعیب است.  واین مسأله بر خلاف جمع احکام رسل واوصیاء وجمع سلاطین عظام وحکام والامقام است. به جهت آزادی دولت را وداع تام باید نمود وشرع راهم باید وداع نمود چون هر کس هر کاری بخواهد میکندومیگوید«آزادی»است. درمعنی به حالت وحوش برمیگردیم وطبایع شیطانی مایل به هوا وهوس میشوند، حکام وداروغه خانه نشین وعاجز میشوند. این نامه را ملاعلی کنی به ناصرالدین شاه نوشته ولی آدمیت معتقد است که میرزا سعید خان از دشمنان سپهسالار در پرداختن آن دست داشته.
قسمت اول:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-02_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-02_b.mp3]

 روح عصر سپهسالار حکومت قانون است. تاریخ قانون گذاری جدید ایران با وزارت عدلیه سپهسالار آغاز گردیدو دستگاه عدلیه جدید به کوشش او ومیرزایوسف خان مستشارالدوله تاسیس یافت.قوانین نو وضع شدند،دستگاه قضاوت استقلال نسبی پیداکردوقانون اساسی نوشته شد.نظام قانونی جدید براصول موضوعه «عرفی» برپایه «علم وتعقل»ودرجهت «عدالت ومساوات»بوجد آمد.مدارکی که درباره کارهای زمان سپهسالار انتشاریافته ناقص است.قوانین تدوین گردیده چون به اجرا در نیامده ناشناخته مانده،برخی قوانین موضوعه باوجود آنکه اجرا گشته اندانتشار نیافته اند،حتی نامی از روزنامه «وقایع عدلیه» که برپاشده درکتابهای آن دوره برده نشده.نخستین مرحله اصلاحات قانونگزاری بوسیله میرزاحسین خان ازوزارت عدلیه شروع شد.وزارت خانه موقو فات ووزارت وظایف راهم اوبر عهده داشت.فرمان وزارت میرزاحسین خان در بغداد صادر شد. شاه به سفر عتبات رفته ومیرزاحسین خان از سفارت دراستانبول به آنجا آمده بود.کاردان ترین همکاراودوست دیرینش میرزایوسف مستشارالدوله بعدی بود،که ازسفارت پاریس بازگشته بودوبه مقام «مستشاروزارت عدلیه» رسیده بود.میرزایوسف درحقوق اسلامی دست داشت وبه قوانین اروپایی آگاه بود،کتاب «یک کلمه »اوآشنا ست.میرزایوسف در تنظیمات قانونی این دوره سهم عمده‌ای داشت ودرتدوین قوانین عدلیه دخالت مستقیم داشت.نخستین طرح قانون اساسی رااو نوشته است.  (پیش نویس آن قوانین موجود است) گذشته ازآن مقالات بسیار مهمی در شرح عدلیه جدید در روزنامه منتشر کرده که آیینه افکاراووسپهسالار است. اولین تشکیلات عدلیه درسال1287 برقرار گردید،چهار مجلس تاسیس شدیکی ازآن مجالس «مجلس تنظیم قانون»بودکه میباید طرح قانون نامه‌های لازم را تهیه نموده وبه وزیر عدلیه می فرستاد.درقانون جدید نفی خودکامگی زورمندان خیره کننده است،این قانون مقرر می دارد«ازاین تاریخ به بعد حبس وهرگونه ایذا از اشخاص نسبت به زیر دستان باید متروک شده وهیچکس میان خودودیگری به محاکمه واجبار جسارت ننماید.رسیدگی به هر قسم تقصیر با عدلیه است.اگر بر خلاف این رفتار شودمرتکب  آن ازهر طبقه که باشد مجازات خواهد  دید.»قانون فوق باتدوین «قانون وزارت عدلیه اعظم وعدالتخانه های ایران»شامل 119 ماده تکامل یافت ودرربیع الثانی 1288 به تصویب رسید (متن قانون به خط میرزا یوسف به دست آمده است) آدمیت می‌نویسد قانون 1288 ازطرح قانون بعدی وزارت عدلیه که در 1296 در22 ماده تهیه گردید بمراتب بهتر وجامع تر است وآنرا کاملترین قانون عدلیه ایران پیش ازدوره مشروطیت میداند.این قانون وقانون اساسی وقانون تنظیمات ولایات مهمترین کارهای قانونگزاری درعصر سپهسالارند.
آدمیت مینویسد:بادقت درطرح اصلی این قانون متوجه می‌شویم که قانون نویس،به تصادم اصول موضوعه عرفی با مبانی شرعی وهمچنین با نظام سیاسی موجود آگاه بوده است.درطرح اصلی هر کجا عنوان «مجلس قانون» که درواقع اختیار وضع قانون داشته ،روی آن خط کشیده شده وبه جایش معمولاً «وزارت عدلیه » نوشته اند.یعنی دستگاه قانونگزاری هیات مستقل جداگانه ای نیست بلکه درقوه مجریه ادغام گشته است.دیگر اینکه هر کجا موضوع وضع قانون به میان آمده لفظ « قانون» به قاعده تبدیل شده.بااین تغییر چنین وانمود گردیده که قصد قانونگزاری ندارند،چه ازنظر شرعی هرفرض قانونگزاری باطل بود.نکته دیگر آنکه مستشارالدوله به خط خود افزوده«تبدیل فراشان شاهی به فراشان وزارت عدلیه» (درآن زمان دژخیمان ازهمان فراشان وابوابجمع فراشخانه شاهی بودند.) یعنی آنکه درنظام قانونی جدید صدور احکام جزایی منحصرا در صلاحیت مقام مسؤل قضایی مملکت قرار گیرد.اما برآن عبارتی که نوشته بود خط بطلان کشیدند وآن را تغییر دادند …

قسمت اول:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/06/2012-05-26_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/06/2012-05-26_b.mp3]

رساله دفتر تنظیمات به قلم ملکم خان باارزش‌ترین آثار سیاسی این دوره ومتضمن نخستین طرح قانون اساسی است که به شاه عرضه گردید.او دراین نوشته نگاهی انتقادی به وضع ملت ومملکت داردونتیجه ای که از بحث انتقادی خودمی گیرد،تغیر وضع  حکمرانی است.اوبرای اصلاح سیاست،اصول نظم غربی راپیشنهاد میکند ونظر گاهش تفکیک کامل «اختیار وضع قانون »از «اختیار اجرای قانون»است.اوازاقسام حکومت بحث نموده وبرای ایران «شکل دولت منظم»راپیشنهاد میکند،که درآن اختیاروضع قانون برعهده «مجلس تنظیمات»است واداره امورحکومت به عهده مجلس وزیران می باشد.ملکم که رساله اش رابرای ناصرالدین شاه نوشته می نویسد: اولین شرط ترقیات سلطنت این است که عمل سلطنت راازعمل دولت جداکنند. تاعمل سلطنت منظم نباشد، عمل دولت هیچ نظم نخواهد گرفت.ملکم آنرا  «روح تنظیمات»می نامدومی نویسد«قانون باید اراده شاهنشاهی ومتضمن صلاح عامه خلق باشد» اوازاراده ملت سخن نمی‌گوید اماازمفهوم خیر عام استفاده کرده که تعریف دقیقی نداردوتفسیر بردار است.اوکه سعی کرده جلوی تفسیر رابگیرد می نویسد«همه افراد دربرابر قانون حکم مساوی دارند»«هیچ شغل ومنصبی موروثی نیست» «ازهیچکس هیچ چیز نمی‌توان گرفت مگر به حکم قانون،هیچکس رانمیتوان حبس کرد مگر به حکم قانون…ملکم پیشنهاد میکند:«مجلس تنظیمات،کل احکام شرعی ودولتی که مربوط به امورمملکتداری است جمع خواهد کرد وبواسطه شروط قانونیت جزو قوانین دولت خواهد ساخت»بموجب این تفسیر اوقواعد شرعی راکه صرفاً دینی هستند ازحوزه قانون جدا نموده وبعلاوه شرط قانونیت احکام شرعی این است که به تصویب دستگاه قانونگذاری مملکت برسد.دفتر تنظیمات نقشه اصلاحات همه جانبه را بر پایه قوانین موضوعه بدست می دهد.ناصرالدین شاه گاه به تنظیمات گرایش پیدا می‌کرد وگاه دودل بود.در مکالمه طنز آمیز «رفیق ووزیر» که نوشته خود ملکم خان است،دودلی وتردید ناصرالدین شاه وتوطئه درباریها برای به عقب انداختن این طرح روشن می گردد. اهل دولت ودربار دو سه ماهی سرگرم گفت وگو درباره این دفتر بودند.آدمیت می‌نویسد که این بی ثباتی شاه 50 سال گریبان اورا ول نکرد…تاسیسات جدید سه بنیاد داشت1-شورای دولت 2-مجلس مصلحت خانه عامه 3-مجمع فراموشخانه آدمیت می نویسد:برپاکردن مجلس مصلحت خانه کار شگفتی است وتا بحال شناخته نگردیده ودرباره آن بحث نشده است. شگفت انگیز تراز تشکیل مصلحت خانه،آزادی شرکت هرکس ازصا حبان افکار صائب درآن مجلس است.این قاعده از حد اصول جاری نظام حکومتی در غرب هم می گذردو…این برای نخستین بار است که مفهوم رأی اکثریت واحترام به آن درقانون نامه سیاست مندرج است.

قسمت اول:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-12_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-12_b.mp3]