درباره ایجاد نهاد های حکومت قانون
با پیروزی جنبش مشروطه خواهی نخستین قانون اساسی ایران که شامل پنجاه ویک اصل بود و درآغازباعنوان« نظامنامه اساسی» معرفی شده بود، عمدتا در توضیح تشکیل«مجلس شورای ملی»وسنا واختیارات آن دو نهاد تدوین گشت. بر طبق اصل دوم نظامنامه سیاسی، مجلس شورای ملی« نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران» تعریف گردید که،« درامورمعاشی وسیاسی وطن خود مشارکت دارند». مطابق اصل پانزدهم قانون اساسی مشروطیت« مجلس شورای ملی » حق داشت« درعموم مسایل آنچه را صلاح ملک وملت می داند » پس ازمذاکره وبا رعایت شرط اکثریت آرا« درکمال امنیت واطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح وبه موقع اجرا گذارده شود.» اصل شانزدهم همین قانون اساسی، مجلس شورای ملی را منشا صدور« کلیه قوانینی » اعلام کرد، که برای« انتظام امورمملکتی واساس وزارت خانه ها لازم » بود. قانون اساسی ،حکومت ملی مشروطه را موظف می کرد« بدون تصویب (مجلس)شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی وشرکت های عمومی از هرقبیل وبه هرعنوان ازطرف دولت داده » نشود، و تمامی وزارتخانه ها طبق قوانین مصوبه مجلس اقدام نمایند و وزرا دربرابر مجلس نیز پاسخ گو باشند، به معنای دیگر قانون می کوشید حدود وظایف واختیارات قوه مجریه وچگونگی مناسبات آن را با قوه نوبنیاد مقننه روشن نماید. شاه برطبق اصلی از همین نظامنامه اساسی از صدور« احکام کتبی یا شفاهی » بر حذر داده شد ونمایندگان نیز سوگند یاد می کردند که« به اساس سلطنت وحقوق ملت خیانت ننمایند».
حدود نه ماه پس ازآن« اصولی که برای تکمیل قوانین اساسیه مشروطیت »درراهی دشوارتدوین گشت و به« متمم قانون اساسی » مشروطیت شهرت یافت، تصویب وامضا گردید. دراین متمم، علاوه بر« کلیات » که به« مذهب رسمی ایران » و« تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلام » توسط« مجتهدین وفقها » که آگاه به شرایط و« مقتضیات زمان » هم باشند، «قوانین اساسیه » دیگری درخصوص « حقوق ملت ایران »و« تجزیه قوای مملکت به سه شعبه »، حقوق مجلس و دولت و« حقوق سلطنت »، ودستگاه قضایی با عنوان« اقتدارات محا کمات »، تدوین گشت. مطابق اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطیت« اهالی مملکت ایران درمقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.»این نکته ازاین لحاظ اهمیت دارد که ، اهالی مملکت ایران مطابق قانون شرع دارای حقوق مساوی نبودند. متمم قانون اساسی اعلام کرد که جان ومال وشرف «افراد مردم » ایران از هرنوع تعرض مصون است،«منزل وخانه هرکس درحفظ وامان است(و) هیچکس را نمی توان فورا دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رییس محکمه عدلیه برطبق قانون » همچنین مقرر گشت مدارس دولتی تاسیس و« تحصیل اجباری » مطابق « قانون وزارت علوم ومعارف » به مورد اجرا گذارده شود. در فصل« قوای مملکت » متمم قانون اساسی، « قوای مملکت ناشی ازملت »اعلام شد و« به سه شعبه تجزیه » گردید واعلام گردید که سه قوه« برای همیشه ازیکدیگرممتازومنفصل خواهد بود». برابر اصل چهل وچهار متمم قانون اساسی پادشاه ایران از هرگونه دخالت درامرحکومت منع می گردید.« شخص پادشاه از مسولیت مبرا »گردید و وزرای دولت پاسخ گوی مسولیت خود دربرابر مجلس، شناخته شدند.برابر اصل سی وسوم متمم قانون اساسی« هریک از مجلسین حق تحقیق وتفحص درهرامری ازامورمملکتی » را داشتند.درفصل حقوق سلطنت ،« سلطنت ودیعه ای الهی »گفته شد که « ازطرف ملت به شخص پادشاه » تفویض می گردید، هرگونه مسولیت ازاو سلب گردید و« مخارج ومصارف دستگاه سلطنتی » می بایست برابر قانون معین گردد.در فصل مربوط به « وزرا » مطابق اصل پنجاه ونهم« شاهزادگان طبقه اول یعنی پسروبرادروعموی پادشاه عصر(نمی توانستند) به وزارت منتخب شوند »، وزرا دربرابر مجلس مسول ودر صورت درخواست مجلس می بایست در مجلس حاضر شوند.ومطابق اصل شصت وپنجم ، مجلس اجازه داشت وزرا را مورد « مواخذه » قرار دهد ودرصورت« تعیین تقصیر » جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی ذی صلاح معرفی نماید.
نظام قضایی جدید به عنوان رکن اساسی حکومت قانون
نویسندگان قانون اساسی مشروطیت در باره دستگاه قضایی سکوت اختیار کرده بودند اما در متمم قانون اساسی فصلی جداگانه به این موضوع مهم واساسی اختصاص یافت. با این وجود شایان توجه است که این فصل به دلیل حساسیت موضوع باعنوان« اقتدارات محاکمات » در کتاب قانون آمد. واولین اصل این فصل که همان اصل هفتاد ویکم متمم قانون اساسی است،این چنین انشا گردید:« دیوان عدالت عظمی ومحاکم عدلیه،مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند وقضاوت درامورشرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.(مجتهدین عادل) ومطابق اصل هفتاد ودوم ، منازعات در حوزه« حقوق سیاسیه» مربوط به« محاکم عدلیه » اعلام گردید.در هیجده اصل این فصل از متمم قانون اساسی عمدتا کوشش شده بود چارچوبی جدید برای نظام حقوقی ایران ونهادهای اجرای آن تعریف گردد که با چارچوب اصلی نظام حقوق شرع اساسا متفاوت بود . مطابق اصول اساسی نوین دستگاه قضا مندرج درمتمم قانون اساسی ،از آن پس اگر مجتهد حقوق دانی قصد قضاوت درامورعرفی راداشت، موظف بود درچارچوب کتاب قانون و نهاد های اجرای آن ونه مطابق”نظام حقوق شرع” عمل نماید.این تغییر اساسی درنظام حقوقی ایران مهمترین دستاورد مشروطیت ایران بود وتوانست راهی را باز کند که ازآن پس” نظام حقوقی(ایران) با اسلوب حقوق جدید فهمیده وبا توجه به نظریه های حقوق جدید مورد تفسیر قرارگیرد”. آن اصول بیش ازیک سده پیش تدوین گشت ودرراهی دشوار، هم درنظر وهم درعمل، کوشیده بود تا« محاکم عرفیه » اعتبار ومشروعیت قانونی پیدا کنند و« به هیچ اسم ورسم محکمه ای » دیگر تشکیل نگردد، محاکمات اساسا علنی باشد ودرموارد « تقصیرات سیاسیه ومطبوعات » دادگاه با حضور«هیات منصفین » برقرارگردد. اصل هفتاد وهشتم مقرر می کرد« احکام صادره ازمحاکم، باید مدلل وموجه ومحتوی فصول قانونیه که برطبق آن ها حکم صادر شده است » باشد، این اصل مهم قصد داشت صدور احکام قضایی را از حالت خود سرانه وتشخیص شخصی خارج وبر مبنای کتاب قانون قراردهد. دراین فصل پیشبینی شد که« روسا واعضا ی محاکم عدلیه » به ترتیبی که قانون عدلیه معین می کرد انتخاب شوند و کسی را نمی رسید که« هیچ حاکم محکمه عدلیه » را برکنارنماید مگرآن که به حکم قانون ، محاکمه و« تقصیر » اوثابت ویا خود داوطلبانه استعفا نماید. دراین فصل همچنین« محکمه استیناف » پیش بینی شده بود که دربرابر “ممکن الخطا ” بودن مجتهدین و”احکام متناقض” آنان درنظام حقوق شرع قرار داشت.
.
فریدون آدمیت درکتاب” مجلس اول وبحران آزادی ” می نویسد:” مطلب آخردرنظام قضایی جدید است که ازارکان مشروطگی به شمار می رود،وازآغاز مورد توجه روشن اندیشان بود. طرح قانون عدلیه واصول محاکمات که درکمیسیون ترجمه وتدوین قوانین مجلس اماده شده بود، درکمسیون عدلیه(مجلس) پس ازتجدید نظرواصلاح به تصویب رسید. متن آن به عنوان« چاپ باطله » یا« قانون غیر مصحح » برای مطالعه وتصویب نهایی مجلس منتشروتوزیع گردید. این قانون جامع تقریبا هزارماده ای، نظام قضایی جدید را بر پایه قانون اساسی طرح ریزی کرد.” آدمیت درادامه مطلب توضیح می دهد که دو مجتهد حاضردر« کمیسیون عدلیه » یعنی حاج میرزایحیی امام جمعه خویی وحاج محمدحسن ثقه الاسلام شیرازی، به طرح مزبور درکمیسیون رای مثبت دادند،اما درمجلس گفته شد «طرح» به ” کمیسیون دیگری از نمایندگان علما ارجاع گردد” که مجلس با این استدلال که نمایندگان علما درکمیسیون عدلیه بودند وهمانند دیگر نمایندگان درمجلس هم حضور دارند با آن پیشنهادمخالفت کرد و” ضرورت کمیسیون خاص” علما را تایید وتصویب نکرد.احتشام السلطنه رییس وقت مجلس با استناد به مواد قانون اساسی به این نکته اشاره کرد که “محاکم قضایی منحصر به محاکم عدلیه خواهد بودو«غیر از محاکم عدلیه محکمه دیگری نباید باشد ومجتهدان جامع الشرایط قضا » درهمان محاکم مصدر امر قضاوت خواهند بود.” آدمیت درادامه می نویسد:” مجلس شور خودرا درباره قانون عدلیه آغاز نمود، ولی تصویب آن معوق ماند. اما به ضرورت تحول سیاسی(یعنی ضرورت تدوین مجموعه هایی ازقوانین جدید که تناسبی باایجاد نظام اداری وحقوقی جدید ونهاد های اجرایی آن داشته باشد) فکر اجرای موقتی وآزمایشی همان طرح« غیرمصحح » به عنوان تدبیرعملی به کار گرفته شد.” وبه تعبیری این« عدلیه نیم قانونی »که«عما قریب تمام قانونی خواهد شد». پس ازآن بود که براساس آنچه که قانون اساسی اعلام کرده بود” درپایتخت شش محکمه ابتدایی(حقوقی وجزایی) ودومحکمه استیناف ویک دیوان عالی به نام« محکمه تمیزدولت علیه ایران »(که درقانون اساسی هم بدان تصریح رفته) تشکیل یافتند.” اما آن محاکم” هنوزنظم کامل قانونی ” نداشتند. فریدون آدمیت به نقل ازمجدالاسلام کرمانی که او نیزبراساس اخطاریه وزیرعدلیه وقت مخبرالسلطنه گزارش داده است، می نویسد:” اخطارعمومی عدلیه« متوجه به تمام انجمن ها وتمام افراد ملت است که طالب اجرای قواعد عدالت هستند والبته ملتفت هستند که اطاعت از احضارعدلیه اطاعت ازقانون ومخالفت از احضارمخالفت با قانون است…». آدمیت درادامه توضیح وتحلیل خود از” بنای نظام قضایی جدید ” می نویسد:” دستگاه قضایی ناتوان بود، ودخالت عامل سیاسی درامر قضاوت، بردرستی محاکمه واستقلال رای محکمه که اعتباردستگاه قضایی منوط به آن است، لطمه زد.اما باید دانست که فکراجرای آزمایشی نظامات عدلیه، بار دیگربه کار گرفته شد وتاثیرمهمی دربنای نظام قضایی جدید داشت…در مجلس دوم مشیرالدوله (میرزا حسن خان) وزیرعدلیه سه طرح قانونی به مجلس عرضه کرد:اول، قانون اصول تشکیلات عدلیه درسیصد ویازده ماده که به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید، وازجانب دومجتهد طرازاول حاج میرزا یحیی امام جمعه خویی وسید حسن مدرس تایید گردید.دوم، قانون موقتی محاکمات حقوقی درهشتصد ودوازده ماده که ازتصویب کمیسیون عدلیه گذشت ومورد تصدیق همان دو مجتهد قرارگرفت. واعلام شد:« مجلس شورای ملی این ترتیب را دراجرای قوانین موقتی تصویب کرده اند». سوم، قانون محاکمات جزایی شامل پانصد وشش ماده بود. درآن تصریح رفته:« چون درحین شورثانوی به واسطه انفصال مجلس شورای ملی، مداقه لایحه مزبوربه اتمام نرسیده بود واهمیت وضرورت قوانین موقتی مزبوره احساس می شد »- کمیسیون مخصوصی با حضور سید حسن مدرس مجتهد ومشیرالدوله وزیرعدلیه تشکیل گردید که شوردوم آن قانون را به انجام برسانند و« ازطرف هیات جلیله وزرا موقتا به اجرا گذاشته شود تا پس ازافتتاح مجلس شورای ملی » برای تصویب نهایی عرضه گردد.” فریدون آدمیت سپس نتیجه می گیرد:” بدین قرارنظام قضایی جدید بنیان گذارده شد”.
نگاهی اجمالی به دیدگاه سید جواد طباطبایی درباره ایجاد نظام حقوقی جدید
سید جواد طباطبایی در کتاب ” نظریه حکومت قانون “(چاپ اول)، درباره چگونگی ایجاد نظام حقوقی جدید که ازآن به عنوان”شالوده حکومت قانون درایران” نام می برد، سخن می گوید وروند شکل گیری “نظام حقوقی جدید ” را پس ازبحثی مفصل توضیح می دهد،ونهایتا ” حقوق را، پدیداری تاریخی ” می داند، که با توجه به واقعیت تاریخ حقوق درایران، که نظام حقوق شرع بود، پیدایش ” تجدد حقوقی ” درایران را ، طی شدن راه پیچیده ای می داند، که آن را با عبارت ” تبدیل حقوق شرع به نظام حقوقی جدید ” بیان کرده است. طباطبایی این تحول اساسی را که منجربه تدوین ” مجموعه های قانونی جدید وایجاد نهادها ی اجرای ” آن قوانین گردید، این گونه توضیح می دهد که:” تصلب سنت دریکی ازمهمترین ناحیه های نظام سنت قدمایی رفع شد و، ازآن پس، قانون شرع می توانست با توجه به نظریه های حقوق جدید ودرپیوند با دگرگونی های اجتماعی والزامات منا سبات اجتماعی تحول پیدا کند.” طباطبایی در ارتباط با این تحول مهم حقوقی درتاریخ ایران، بحث هایی از سنخ” بحث ها ی دین شناسانه میرزا فتح علی آخوندزاده ومیرزا آقاخان کرمانی را فاقد اهمیت” می داند. با توجه به این بحث، این پرسش می تواند مطرح شود که بحث هایی از این سنخ که می کوشد، سابقه« سنت » و تاریخچه وجهی از این«سنت» و یااحکام فقه آن را درپیش ازظهوراسلام توضیح دهد، تا که بتواند، ازاین مجرا اعتبار دینی و”تقدس الهی ” آن را نفی کند و سپس درخیال خود راهی سهل ویکباره برای تجدد وبویژه ” حقوق جدید ” بازکند، ازجنس همان بحث های ” دین شناسانه ” که کارکردی دین ستیزانه دارد، نیست؟
سید جواد طباطبایی درواپسین فصل کتاب ” نظریه حکومت قانون” می نویسد:” با پایان استبداد صغیر ابتکارعمل به دست مجلسی افتاد که حتی طرفداران سنت قدمایی آن نیزآشنایی هایی باتجدد حقوقی پیدا کرده بودند وهمراه باحقوق دانان مجلس تجربه های مهمی برای تبدیل حقوق شرع به مجموعه های حقوقی وایجاد نهاد های اجرای قانون مطابق ضابطه عدالت می کردند. با تبدیل قانون شرع به مجموعه های حقوقی وایجاد نهادهای اجرای آن، تصلب سنت دریکی ازمهمترین ناحیه های نظام سنت قدمایی رفع شد و، ازآن پس قانون شرع می توانست با توجه به نظریه های حقوق جدید ودرپیوند با دگرگونی های اجتماعی والزامات مناسبات اجتماعی تحول پیدا کند…جای تاسف است که تاکنون درباره تغییراتی که مجلس اول، ازدیدگاه اندیشه حقوقی وسیاسی، درمبانی ایجاد کرد، پژوهشی صورت نگرفته است.( کتاب “مجلس اول وبحران آزادی” نوشته فریدون آدمیت استثنایی براین قاعده است.).
طبا طبا یی در ادامه بحث می افزاید:” قانون اساسی مشروطیت وقانون مدنی ایران، مانند همه قانون های موضوعه دیگر، ازدیدگاه حقوقی ناقص بودند…کمبودهای آغازین آن ها می بایست درتحول تاریخی، به تدریج به کمال می انجامید…آنان که مانند مارکس، به بهانه تحقق نظام حقوقی مدینه فاضله،…به تعطیل نظام حقوقی ناقص فتوا داده اند، نظام های ناقص الخلقه ی بی یال ودم اشکمی ایجاد کرده اند، وتاریخ آنان را دشمنان آزادی می شناسد. مشروطیت ایران از سنخ مدینه های فاضله نبود که« کامل » پا به عرصه وجود بگذارد و، به این اعتبار، کسانی که قانون اساسی مشروطیت ودیگرقانون های آن را« ناقص » خوانده اند…اعتراف کرده اند که ذهن آنان هنوز تخته بند اندیشه ی مدینه های فاضله سده های میانه است”.
در فرصت بعدی نگاه وتحلیل ماشا الله آجودانی را بویژه درزمینه مورد بحث یعنی تحول نظام حقوقی ایران در پی پیروزی مشروطیت، بر اساس کتاب ” مشروطه ایرانی “مورد توجه قرار خواهیم داد.
قسمت اول:
[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-19_a.mp3]
قسمت دوم:
[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-19_b.mp3]