حکومت قانون در ساده ترین ومحدودترین معنایش دلالت برنظم وامنیت عمومی دارد
«کنستی تو تسیون» یا ” قانون مشروطگی ” همان گونه که فریدون آدمیت به کار برده و آن را معادل ” قانون عالی واساسی مملکت ” معنا کرده است ،همان حکومت قانون است ، واین حکومت قانون در ساده ترین ومحدودترین معنایش دلالت برنظم وامنیت عمومی دارد.در تحولات تاریخ ، مفهوم حکومت قانون نیزدچارتحول شد ومعنای آن گسترش یافت؛ واین معنا پدید آمد که ” خود دولت نیز مشمول قواعد وقوانین ” است. دراین حالت مفهوم « دولت قانونی » درتمایزآن با نظام حکومت مطلقه وخود کامه قرارگرفت . به این ترتیب” کل قدرت مراجع عمومی شامل قانون گذاری و اجرایی واداری وقضایی ” ناشی از کنستی توتسیون است،که دارای سرشتی متفاوت و در تقابل با قدرت مطلقه قرار دارد. بر پایه همین مقدمات وزمینه است که امرتفکیک قوا و ” حقوق فرد یعنی حقوق انسان در برابر دولت ” نیز در جامعه معنا وپدیدار می گردد، که از ” عناصراصلی حقوق اساسی ” در تحول مفهوم حکومت قانون است. آدمیت در کتاب ” مجلس اول وبحران آزادی ” درتوضیح تکامل مشروطه در اروپا در نهایت اجمال اشاره می کند که در نظام های مشروطه درآغاز کماکان قدرت در دستگاه سلطنت متمرکزبود وآن را “مشروطه محدود” می نامد ومی نویسد: ” تکامل مشروطه محدود به مشروطه پارلمانی رسید که قدرت سیاسی به پارلمان تعلق گرفت (و) حکومت کامل انتخابی تاسیس گردید “. نویسنده کتاب می کوشد با این اشاره اجمالی به تحولات مفهوم ومعنای حکومت قانون در اروپا ، پرتوی بر گستره ی معنای نخستین حکومت قانون در ایران بیفکند، او می نویسد:
” درنهضت مشروطه خواهی ما (ایران)، مانند دیگرنهضت های مشروطه خواهی، دشوار نبود ( ونیست ) که آرمان ومقصد حرکت مشخص گردد، مسا له عمده تحقق بخشیدن به آرمان ها وگذر از سنگلاخی است که همیشه بنیاد های کهن فرا راه ” هرگونه تحولی بوجود می آورند.
پس از اعلام مشروطیت ، انتخابات صنفی ،تاسیس مجلس ملی که به نوعی هم نقش پارلمان وهم نقش مجلس موسس را ایفا می کرد ، قانون اساسی مشروطیت تدوین وپس ازتا یید وامضای مظفرالدین شاه اعتبار قانونی پیدا کرد. تنها ده روز پس ازآن مضفرالدین شاه درگذشت ، محمد علی میرزا به عنوان ولیعهد به همراه پدر برآن قانون اساسی ” صحه ” نهاده بود. با به کار افتاد ن ” دستگاه مشروطه ” کشمکش میان نهاد نوپای” مجلس ” ونهاد کهن سلطنت ودربار آغاز وبه سرعت عمق وگسترش یافت.
محمدعلی شاه در همان آغاز سلطنت نخست به این فکر افتاد که ” اعتبار حقوقی وسیاسی فرمان مشروطیت ” را ، با این بهانه که پدرش درهنگام امضای آن ناخوش ونا هشیار بوده است ، به شبهه اندازد واز طریق عموی خود کامران میرزا نامه « خیلی محرمانه » برای دکتر خلیل خان اعلم الدوله فرستاد وتهدید آمیزنوشت: « درایام اخیر وظیفه نوکری خودتان را انجام نداده اید، وتحت تاثیر عواملی قرار گرفته اید که در نظر ما پسندیده نبود.صدوردستخط مشروطیت با آنکه شاه مرحوم درحال طبیعی نبوده اند، به حکم وجدان از طرف شما باید ممانعت به عمل می آمد. حال برای جبران قصور…انتظارداریم به صراحت بنویسید که: امضای شاه پدرمان درروزهای آخر حیات مخدوش ودر حال عادی نبوده اند تا حقیقت مکشوف شود، واین خدمت بزرگ شما منظور خواهد بود». اما پزشک مخصوص مظفرالدین شاه دکتر خلیل خان از تصدیق «حالت بحرانی مرحوم پدر بزرگوار» خود داری وآنگونه که محمدعلی شاه می نویسد «نمک به حرامی» کرد. روشن است که محمدعلی شاه ومحافلی در دربار خواهان ادامه سلطنت مطلقه بودند،اما در برابر اینان دردرون دربار”عناصر معتدلی حضور داشتند که…خواستار همراهی شاه بامجلس ومشروطگی بودند”.وپس از آنکه ” حالی شاه کردند که شبهه انداختن دراعتبار اسناد مشروطگی کاری بیهوده وسخت مخاطره انگیز است ” محمدعلی شاه باحضور عضدالملک، رییس ایل قاجاروصدر اعظم میرزا نصرالله خان مشیرالدوله( پیرنیا) دستخطیی، حدود یک ماه پس از مرگ مضفرالدین شاه ، مبنی بروفاداری به مشروطه وقانون اساسی صادروآن را برای مجلس شورای ملی فرستاد.
درچنین شرایطی دستگاه اجرایی یا قوه مجریه می بایست به تدریج درکشمکش میان مجلس وسلطنت در برابرمجلس پاسخگو باشد.در این نظام حقوقی جدید اساس نظام های سیاسی قدیم ، که بر مبنای مفاهیم قدیم ومندرج درسیاست نامه ها واندرزنامه ها بود،وحقوق سلطنت بر پایه منشا الهی آن تعریف ومعنا می شد،وبه یک معنا رابطه شبان و رمه برقرار بود فرو پاشید.برهمین اساس بود که زمانی که احتشام السلطنه رییس مجلس متمم قانون اساسی رابرای امضای شاه عرضه داشت، محمدعلی شاه معترضانه گفت:« چطور من مسولیتی ندارم ؟ من بایستی رعایای خود را مثل شبانی که گوسفندان راهدایت ونگه داری می کند، سرپرستی کنم». جایگاه شاه در قانون اساسی ، درمقامی قانونی مورد شناسایی قرار گرفته بود ونه اینکه شاه منشا قانون ویا برترازقانون اساسی باشد وبه همین اعتبار شاه موظف بود ازقانون اساسی تبعیت کند.پذیرفتن مجلس به عنوان ” نماینده حاکمیت ملی “ واینکه پس از آن حکوت ازسلطنت جدا می شودو مسولیت از شاه خودبخود سلب می گشت ،برای محمدعلی شاه امری دشواروغیرقابل قبول بود.درهمان جلسه که احتشام السلطنه رییس مجلس برای دریافت امضای محمدعلی شاه نزد او رفته بود، اورادعوت به آرامش وامضای متمم قانون اساسی نمود، وبه اوخاطرنشان کرد « همراهی اعلیحضرت (با مشروطیت ) این است که هیچ دستخطی در هیچ امری صادر نفرمایند؛ پادشاه مملکت مشروطه دستخط نمی فرمایند بلکه امضا می فرمایند . یعنی تمامی امورات دولتی ومملکتی را وزرای مسّول خودشان فیصل داده وحاضر کرده، شاه امضا می فرمایند ، نه اینکه هر کس برای خود کاری انجام دهد واعلیحضرت نیز به هرچیزی که میل فرموده دستخط صادر فرمایند ».
آدمیت بر این نظراست که برخلاف تصور رایج مناسبات مجلس وسلطنت “همیشه خصمانه نبود، شاه گاه مطیع مجلس بود گاه سختگیروپرخاشگر”. وعدم همراهی محمدعلی شاه با مشروطه را به نوعی درآن می بیند که او” ازتربیت مشروطه خواهی بی بهره ” واینکه ” گرایش اوقدرت پرستی فردی بود ” اما به نظر می آید که مواضع متفاوت محمدعلی شاه ،اساسا متناسب با وضعیت قوا درحوزه رویارویی مجلس وسلطنت یعنی منطق حوزه قدرت قابل توضیح است ، وحالت ها ی روحی وذهنی شاه خود متاثر ازآن واوضاع عمومی کشور بوده است . دربرخی از نامه های محمدعلی شاه فکر “کناره کیری از سلطنت” ودرزمان های دیگربه کاربستن “خشونت وقدرت عریان” نمایان است .
سید جواد طباطبایی درکتاب ” نظریه ی حکومت قانون در ایران ” درتوضیح کمبود ها ونقص های قانون اساسی مشروطیت وقانون مدنی ایران وتاسیس نظام حقوقی جدید که درنسبتی با نظام حقوق شرع رخ داد ، به این نکته مهم اشاره می کند که ” از دیدگاه علم حقوق؛ حقوق ، پدیداری تاریخی است ودر تاریخ حقوق موضوعه هیچ قانونی وجود ندارد که کامل وبرای همه زمان ها تدوین شده باشد. ایرادهایی که روشنفکران به قانون اساسی مشروطیت ، مبنی برایتکه ازهمان آغاز ناقص بود ، می گرفتند، نشان ازعدم فهم آنان از اندیشه تجدد دارد…”. طباطبایی درادامه همین بحث می نویسد: ” قانون اساسی مشروطیت وقانون مدنی ایران مانند همه قانون های موضوعه دیگر، از دیدگاه حقوقی ناقص بودند ، اما موجودی ناقص الخلقه نبودند .کمبود های آغازین آن ها می بایست در تحول تاریخی، به تدریج ، به کمال می انجامید ، ناقص ، در تاریخ کاملتر می شود ، اما موجود نا قص الخلقه تنها می تواند به هیولایی تبدیل شود. تاریخ روشنفکری ایران تاریخ غیر مسّولانه ی بی اعتنایی به این تمایز های بنیادین است ، درحالی که علم حقوق دانش این دقایق ظریف ودر عین حال پیچیده است . تاریخ مشروطیت ایران ، از این حیث که تحولی درتاریخ حقوق درایران وآغازحکومت قانون بود ، نسبتی با تاریخ روشنفکری ایدیولوژیکی ندارد…”.
قسمت اول:
[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/09/2013-09-21_a.mp3]
قسمت دوم:
[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/09/2013-09-21_b.mp3]