اهمیت اثر تلاش های میرزا یوسف خان مستشارالدوله برای تدوین «کتاب قانون» وپیشنهاد اصلاح دینی آخوندزاده
سید جواد طباطبایی در نوشته های خود در بحث مربوط به “اصلاح نظام حقوقی ” ایران ضمن بررسی دیدگاه های رجل سیاسی عصر ناصرالدین شاه میرزا یوسف خان مستشارالدوله، در عبارتی پیچیده و دشوار که منجر به موضوعی مناقشه برانگیز شده است می نویسد:” مستشارالدوله پیش از روشنفکران قانون خواه ایران متوجه این نکته شد که راه حکومت قانون جز از مجرای تبدیل احکام شرع به حقوق جدید هموار نخواهد شد “. با وجود انکه به نظر می اید بدون مطا لعه دقیق مجموعه نوشته های سید جواد طباطبایی و به ویژه بدون آ شنایی دقیق با کتاب “تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا بخش نخست جدال قدیم وجدید “مشکل بتوان نظراو را دریافت اما شاید بتوان با اشاره به شواهد تاریخی وبا کمک گیری از ادامه بحث او در سایر نوشته ها یش اندک کمکی به روشن شدن معنای سخن کرد.
پرسش اساسی این است که مجموعه های قانونی به جا مانده پس از پیروزی مشروطیت بویزه قانون اساسی و سپس تدوین مجموعه های قانونی که در امتداد آن برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران رخ داد ،چگونه تدوین گشته است ؟ وجگونه ایران صاحب ” کتاب قانون” ونخستین ” حکومت قانون ” خود گردید؟واین حادثه مهم چه نسبتی با ” تاریخ حقوق در ایران که در واقع همان تاریخ فقه بوده، داشته است “؟ به عبارت دیگرتغییرو تبدیل احکام شرع به صورت مجموعه های قانونی نوین “مندرج در کتاب قانون” چگونه عملی شد؟ وازطرف دیگرچه نسبتی میان اصلاح دینی مارتین لوتر المانی دردیانت مسیحی، دینی که ” مبتنی بر مفهوم بنیادین «ایمان» است و «پروتستا نتیسم اسلامی» اخوندزاده در دین اسلام، که دیانتی مبتنی بر شرع است” وجود دارد؟ کاربرد مفهوم پروتستانتیسم دراسلام به چه معناست ؟ نوعی بازگشت به “کتاب قانون ” است یا به ” کتاب شرع “؟ با تامل در تحولات تاریخ حقوق درایران، می توان دریافت که، سخن طباطبای که می گوید، کار تدوین مجموعه های قانونی پس از پیروزی مشروطیت درهمکاری گروهی ازتحصیل کردگان حقوق وتجدد خواهان اشنا به حقوق جدید با گروهی از ” اهل نظرنظام سنت قدمایی “ودر غیاب روشنفکران به نتیجه رسیدامری ساختگی وانتزاعی نیست ،چیزی که طباطبایی آن را از مهمترین دستاورد های پیروزی مشروطیت ایران ارزیابی می کند، که توانست شرایطی را فراهم اورد که از ان پس تفسیر وتغییر” کتاب قانون ” بر پایه دریافتی ازحقوق جدید ممکن گردد. پیش ازآنکه احکام شرع به صورت مجموعه های قانونی و “مندرج در کتاب قانون ” درآید واعتبارعمومی آن رسمیت یابد، متولیان قانون شرع ، آن ها را در محدوده هایی که هنوز کارکردی داشتند امری در انحصارفقها و خارج از اختیارات نظام سیاسی حکومت می دانستند.
طباطبایی در کتاب نظریه حکومت قانون درعبارتی از دو نوع” تجدد سیاسی” و”تجدد حقوقی” سخن می گوید و می نویسد:سیاست در اندیشه شیعی در” منطقه فراغ شرع ” قرار دارد، از این رو بحث درماهیت قدرت سیاسی ونظام حکومتی یعنی تجدد سیاسی با ازادی بیشتری انجام شد(درتوضیح دیدگاه اندیشه شیعی یعنی دلیل دفاع “مجتهدین ” وآ یات نجف ازمشروطیت در برابرقدرت مطلق سلطنت بویژ پس از به توپ بستن مجلس) اما تن دردادن به تجدد حقوقی(به دلیل حقوق شرع ) نظربه اینکه در قلمروکتاب (قران) قرار می گیرد امرآسانی نبود.(یعنی کار قانون گذاری نوین توسط مجلس نمایندگان) وتوضیح سبب همراهی سیاسی ایات نجف با مشروطیت در مرحله نخستین و پس از آن عدم توافق آنان با تدبیرهای حقوقی ” را دراین لطیفه می بیند. بدیهی است که علیرغم عدم توافق آیات نجف با ” تدابیر حقوقی” نه تنها این امر صورت گرفت بلکه نهاد های اجرایی آن نیز بیرون از کنترل فقها برای نخستین بارو به شیوه ای نوتاسیس گردید واین روند در تاریخ حقوق ایران ثبت گردیده است. به این دلیل طباطبایی خطاب به کسانی که این تغییروتحول ر ا در نمی یابند می گوید: آنان چیزی از تاریخ حقوق درایران نمی دانند . او می نویسد: ” با تبدیل قانون شرع به مجموعه های حقوقی وایجاد نهادهای اجرای ان، تصلب سنت، در یکی ازمهمترین ناحیه های نظام سنت قدمایی رفع شد ” او در همین رابطه اضافه می کند که ” ایات نجف پیش ترازان که تنش میان مجلس وآنان به تعارضی تبدیل شود روی در نقاب خاک کشیدند وبا پایان استبداد صغیر ابتکارعمل به دست مجلس افتاد ومجلس به کانونی برای تحول تبدیل شد اینک زمان روشنفکران به سر امد واهل شریعت مجلس نیز، درمیدان جازبه منطق حقوق جدید، قرارگرفتند، که، حقوقدانان ایجاد کرده بودند اینان (حقوق دانان ) توانستند ناحیه ای از نظام سنت قدمایی را در میدان جازبه منطق اندیشه جدید قراردهند وبدین سان قدیم درنسبتی با جدید قرار گرفت ،که، ایستادن ایران دراستانه دوران جدید را برای همیشه تثبیت می کرد. “
قرار گرفتن اهل شریعت مجلس درمیدان جازبه منطق حقوق جدید وآغاز تاسیس نظام حقوقی جدید درایران این معنا را نیزتوضیح می دهد که چنین تحول حقوقی نمی توانست با” امکانات علم قانون شرع ” ایجاد گردد . مستشارالدوله دهه ها پیش از آن اگر چه با ابهاماتی،اما در یافته بود که باید با تامل بر اعلامیه حقوق بشردرجستجوی مبنایی برای تدوین ” قانون های خاص ” در ایران بود، این نکته را نباید فراموش کرد که میرزا یوسف درحین تلاش های خود برای توضیح مبنایی برای تدوین “کتاب قانون” در “یک کلمه ” به خطا ودر تناقضی اشکار با کوشش های حقوقی خود و احتمالا تا حدی تحت تاثیر راهی که روشنفکرانی از جمله ملکم خان کشف کرده بودند، گفته بود، کشورهای اروپایی” کتاب قانون “خود را از ” کتاب شرع ” مسلمانان اخذ کرده اند.
اما میرزا فتحعلی اخوندزاده که به عمق و پیچیدگی حوزه بحث مستشارالدوله پی نبرده بود ودر دوره ای طولانی تغییرخط فارسی را حلال مشکلات ایران می پنداشت ونوشته بود: ” خطی را به گردن ما بسته اند که به واسطه ان تحصیل سواد متعارف هم برای ما دشوار ترین اعمال شده ” وآرزوی خود را در این می بیند ” که از دست این خط مردود ونا پاک که از ان قوم {عرب} به یادگار مانده است ” خلاص گردد، با دریافتی ساده وغلط تلاش های میرزا یوسف خان رادر رساله “یک کلمه ” « ترجمه واقتباس قانون های ناپلیونی » فهمیده بود وان را «برای ملت مرده » توصیف و فاقد ارزش اعلام کرد. اخوندزاده نتوانسته بود همانند مستشارالدوله به اهمیت وجایگاه اعلامیه حقوق بشر 1789 در دوران جدید ونظام حقوقی جدید فرانسه پی برد..
اخوندزاده درزمان خود در قیاس با سایر روشنفکران ایرانی در نوشته های خود به نکات جدید زیادی به گونه ای مختصرو درموارد زیادی شعار گونه ودین ستیزانه اشاره می کند و اگر چه به درستی او را انتقال دهنده ” فن دراما وطیاطر ” به ایران معرفی کرده اند اما وی به عنوان روشنفکری که بخش مهم وطولانی از عمر خود را در راه بی حاصل تغییر خط گذاشت و کسی که تقریبا تمامی عمر خود را درآن زمان در روسیه گذراند واز طریق منا بع روسی به شهادت نوشته هایش اطلاعات محدود ودرموارد مهمی مغلوط از تحولات فکری ونظری در اروپای غربی کسب کرده بود به گونه ای که به سادگی تلاش برای سیطره عقل در دوره روشنگری در اروپا را با ” اصلاح دینی ” مارتین لو تر المانی جا به جا می گرفت وحتی پروتستانتیسم را « موافق شروط پروقره {پیشرفت} وسیویلیزاسیون، متضمن ازادی ومساوات حقوقیه » فهمیده بود ، و به گونه ای ” انتزاعی ونسنجیده” با توجه به دانش اندکش از دیانت اسلام ومسیحیت آن دو را از هم قیاس می گرفت وبرای آنکه گریبان خود را از دین رها سازد ،راه حل های خیالی پیشنهاد می داد، که هیچ گونه تناسبی با واقعیت حیات دینی در جامعه ایران نداشت، به راستی و به واقع چه نقشی در تاریخ تحولات تجدد خواهی وفکری ایرانیان داشته است؟ با توجه به نوشته های آخوندزاده وی به چه میزان با دنیای نظری مدرنیته آشنا بوده است ؟ با توجه به ارزیابی های متناقض فریدون آدمیت از “اندیشه های میرزا فتح علی آخوند زاده” وبویژه با توجه به تایید بحث برانگیزبرخی تمایلات شدید پوزیتیویستی اوتوسط آدمیت وبا تکیه برنقادی سید جواد طباطبایی از مهمترین نوشته آخوندزاده« کمال الدوله » وسایر نوشته های اومی توان گامی فراتر گذاشت و با اتکا به سخن او پرداخت های دنیای غیر واقعی وتوهمی اخوندزاده رااز بن ها ی آغازین لغزش های ایدِیولوژیک در تاریخ روشنفکری دانست . سید جواد طباطبایی در درسگفتارهای خود تحت عنوان ” اندیشه سیاسی اجتماعی کارل مارکس ” تاریخ نظریه پردازی ایجاد دنیای خیالی را درخلال بحث اصلی خود به تفصیل توضیح داده است طبا طبا یی توضیح می دهد که مسیحیت واسلام دو دین متفاوت هستند با مفاهیم ومقولات به لحاظ معنایی متفاوت وبدون انکه ماهیت این دو نظام دینی با اتکا به مضمون مفاهیم ومقولات این دو دین اشکار گردد، هر گونه مقایسه میان این دو دین حاصلی جز خلط مبحث وایجاد ابهام وتوهم در پی نخواهد داشت و به این دلیل گفته می شود احکام شرع اسلام و احکام شرع مسیحیت که عمدتا ناشی از سنت کلیسایی است از سرشت متفاوتی برخوردار هستند وآخوند زاده نتوانست در زمان خود مضمون اصلاح دینی در مسیحیت را در یابد وآن دریافت غلط از آن پس در مرتبه های متفاوت در میان روشنفکران ایرانی رایج و به خصوص با نتیجه گیریی هایی که از آن بحث در حوزه های سیاسی اجتمایی فرهنگی کرده اند،راهی جزدر غلطیدن درورطه ی خیال وتوهم گشوده نشد و به بحثی طولانی و بی حاصل تبدیل گردید و آن گونه که پیش از این نقل کردیم،مفاهیمی از این دست بی توجه به تاریخ اندیشه در اروپا و دین مسیحیت به صورت انتزاعی ونسنجیده ” در مباحث روشنفکری ایران به کار گرفته شد که تا کنون جز خلط مبحث وایجاد توهم یعنی حاصلی جز زیان در پی نداشته است.
قسمت اول:
[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-04_a.mp3]
قسمت دوم:
[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-04_b.mp3]