رساله ”یک کلمه“ از نگاه ”مشروطه ایرانی“ ماشاالله آجودانی

اگر چه کوشش مستشارالدوله برای سازش ومصا لحه ای ميان بنيان های انديشه سنت وانديشه تجدد چيزی جز التقاطی ميان دوانديشه قدم وجديد نبود و آن هم ريشه درعدم شناخت مضاعف “روشنفکران ايران ” به” مبانی انديشه تجدد” ونظام سنت وديانت داشت؛ نمیتوان پذيرفت رساله حقوقی “يک کلمه” آنگونه که آجودانی ارزيابی کرده  “نخستين تلاش جدی[برای]تقليل اساسي ترين مفاهيم جديد” بود. آجودانی با اشاره به نامه مستشارالدوله به آخوندزاده که نوشته بود : ” من هم به کار بزرگی که منافع دولتی و ملتی آن زيادتراز وضع الف باست مشغول هستم” جان کلام خود را در باره رساله “يک کلمه” بيان می کند و می نويسد : “منظور او از کار بزرگ همان گونه که پيشتر توضيح داده ام همين تطبيق دادن انديشه آزادی خواهی با شرع بود.” ( ص ۲۱۶ ) .

ميرزا يوسف خان در همان رساله روح اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه را که در سال 1789 و در زمان سلطنت لويی شانزدهم توسط مجلس ملی فرانسه تدوين و تصويب گشته بود ” روح و جان قوانين فرانسه ” فهميده بود و آن را ” اصول کبيره و اساسيه حقوق عامه فرانسه ” می دانست ؛ وی هم چنين متذکر گرديده بود که قوانين فرانسه را نبايد نسخه برداری کرد و چنين بر می آيد آنگونه که روسو ومنتسکيو گفته بودند ميرزا يوسف نيزتاحدی به اين نکته ظريف آگاهی يافته بود که قوانين هر کشوری بر مبنای روحيات اخلاقيات و ديانت هر ملتی تدوين وتغيير می يابند به بيان ديگرقانون هر کشوری را برای کشور ديگر نمی توان رونويسی کرد و قانون هر کشوری قانون خاص آن کشور است. مستشارالدوله با تدوين رساله ” يک کلمه ” توانست با ايجاد رخنه ای درفهم نظام سنت و فراهم آوردن زمينه برای تدوين مجموعه ای از مفا هيم حقوقی که در تقا بل با مفاهيم ” نظام حقوق شرع ” بود راهی به سوی” نظام حقوق عرفی جديد” بگشايد؛ وآن عرصه ای بود که مشروطيت ايران بر شالوده آن می توانست پديدار گردد يعنی نظام حقوقی تازه که درقالب قانون اساسی و مجموعه ی بزرگی از قانون ها ی جديد عينيت يافت و بدين طريق مشروطه ايرانی علی رغم آنکه درتنگنای مضاعف ” قانون شرع” قرار داشت متنا سب با زمان و امکانات وظرفيت خود حکومت خودکامه و بدون قانون را مشروط به برقراری قانون کرد . پس اگرهر مشروطه ای مشروطه خاص همان کشور است و ” مشروطه ايرانی ” حاصل جنبش مشروطه خواهی ايرانيان در عمل و” نظر ” بود؛ آن مشروطه با مضمون مفهوم “مشروطيت “درتاريخ انديشه سياسی دراروپا نه تنها بيگانه نبود که سازگاری داشت.

آجودانی به نا آشنايی وبيگانگی روشنفکران با ” مفاهيم جديد در عصر قاجار” اشاره می کند و می نويسد : آنگاه که” انسان ايرانی” آن مفاهيم را “با درک وشناخت وبرداشت تاريخی خودو با تجربه زبانی خود تفسير تعبيرو بازسازی می کرد”معانی آن مفاهيم “تقليل” می يافت .

همان گونه که گفته شد ” مفهوم ازادی ” در آغاز تأسيس مشروطيت ايران با معنای آزادی در دموکراسی های جديد فا صله  ا ی زياد داشت اما هر گامی در مسير بر قراری حکومت قانون و گسترش و تحکيم نظام حقوقی جديد می توانست شالوده نظام آزادی را تقويت کند دليل اين که درايران چنين تحولی صورت نگرفت و مشر.وطيت ايران نتوانست به سطح  نظامی ازآزادی در دموکراسی های جديد فرا رويد ” ايرانی ” بودن مشروطه نبود. توضيح شکست مشروطه ايرانی لطيفه ای است که با نظريه هايی از نوع “…با رشد جامعه مدنی( civil society ) «ملت» پديد آمد وچون جامعه مدنی و نها د های آن واجد کارآيی لازم بود مفهوم «ملت» و « دولت ـ ملت » هم بر اساس مفاهيم دمو کراسی وهم بر اساس مفهوم « استقلال » شکل می گرفت.”امکان پذیر نیست. ( مشروطه ايرانی صفحه۴۳۴ ماشاءالئه آجودانی ). بيان تقدم تاريخی ” جا معه مدنی ” بر ” ملت ” اشتباه فاحشی است درمقدمات مباحث انديشه سياسی. آجودانی کوشيده براساس”فرضيه” خودکه در عنوان چاپ نخست کتاب ” مشروطه ايرانی و پيش زمينه های نظريه « ولايت فقيه » ” نمايان می گردداندیشه مشروطیت و جنبش مشروطه خواهی ایران را به عنوان “پیش زمینه” ولایت فقیه معرفی کند.

 بايد به اين نکته مهم نيز اشاره کرد که بدون آشنايی با تاريخ انديشه مسيحی و نقشی که آن در تحولات انديشه سياسی در دنيای غرب داشته است و بدون آشنايی با “نظام انديشه سنت قدمايی ” وتحولات آن در ايران و بدون آگاهی يافتن از تما يزات بنيا دين ميان مسيحيت که “ديانت ايمان ” بود و ديانت اسلام که ” ديانت ناظر بر شريعت ” بود نمی توان ” مشروطه ايرانی ” را با مشروطه ديگری که مضمون مفاهيم آن مبنا قرار گرفته مقايسه کرد و يا از مفا هيم آن سود جست. آجودانی نه از مضمون مفاهيم مشروطيت غرب به وضوح سخن میگويد و نه به تاريخ مشروطيت در دنيای مسيحی غرب ونه به تحولات مفهوم ” مشروطيت ”  طی سده های طولانی توجهی دارد وی بدون آنکه ضابطه سنجش خود را توضيح دهد علت نا آشنايی و” تقليل دادن مفاهيم جديد در عصر قاجار “را که با آن نمی توان مخالفت کرد در توضيحی سهل يافته وآن را در ” تطبيق دادن های اصول و موازين مشروطيت با اصول و قوانين شرع ” دانسته است.

هدف اساسی ونخستين جنبش مشروطه خواهی ايران برقراری و تأسيس نظامی مبتنی بر”حکومت قانون” بود. يعنی مشروط کردن حکومت خود کامه و بی قانون به حکومتی  مبتنی بر نظامی از قانون ها .

پيش از اعلام مشروطيت اگر بتوان اين عبارت را بکار برد ” نظام حقوقی” حاکم بر ايران مبتنی بر انديشه سنت قديم و يکی از عناصر اساسی  آن نظام انذيشه ” قانون شرع ” بود که دربيرون سازمان حکومتی يعنی خارج از سازمانی واحد و سراسری عمل ميکرد.” محکمه ها ی شرع “دربيرون وزارت”عدليه” احکامی ضد و نقيض و ناسخ و منسوخ صادر می کردند وهرج ومرج حاکم بر “محکمه های عرف”حکايت از آن داشت که اين “محکمه ها ی عرف” از همان روش و” منطق” پيروی می کردند. در خلأ نظم حقوقی سراسری و مبتنی بر کتاب واحد قانون (در عمل ونظر) هرج و مرج و بی قانونی حاگم بود.

 با پيروزی جنبش مشروطه خواهی ايران و ايجاد نظم حقوقی مبتنی بر کتاب قانون (قانون اساسی ومجموعه ها ی جديدی از قوانين ) که از جمله ” امر مرافعه ” (امر قضا) را از” محاکم شرع ” به وزارت عدليه انتقال داد تغيير مهمی در تاريخ ” نظام حقوقی ايران” صورت گرفت که معنايی به غير از تغيير و تبديل ” احکام شرع ” به يک نظام حقوقی تازه (جديد) نداشت. اين تحول بزرگ و حقوقی در ايران بی سابقه و جديد بود. شرايط نوين ايجاد شده امکان تدوين قانون های جديد بيشتری را می توانست فراهم کند.

مفهوم ” آزادی ” در زمان اعلام مشروطيت بدون توجه به تحولات حقوقی مذکور قا بل توضيح و فهم نيست. هرگام جديد که منجر به پيشرفتی در حوزه حقوقی و قانونی می شد می توانست زمينه و شرايط آزادی های بيشتری فراهم آورد معنای اين سخن آنست که مفهوم ” آزادی ” در طلوع پيروزی مشروطيت با معنای ” آزادی ” در دمکراسی های جديد تفاوت های اساسی داشت.

مفهوم ” آزادی ” در تحولات مشروطيت ايران ودر فردای پيروزی آن در روند برقراری ” حکومت قانون ” و ايجاد نظم حقوقی جديد قابل فهم است به عبارت ديگر نبايد از مفهوم آزادی در فردای اعلام مشروطيت همان معنايی مستفاد شود که در دموکراسی های جديد معنا می دهد؛ شرايط ضروری تأسيس نظامی از آزادی ها تشکيل نهادهای قانونی و حقوقی بود؛ به موازات ايجاد و تحکيم نهادهای حقوقی و قانونی شالوده آزادی ميتوانست استوارترگردد و نظامی از آزادی ها همانند آنچه در دموکراسی های جديد وجود دارد،ايجاد گردد، امری که يکباره نمی توانست رخ دهد.

ميرزا يوسف خان مستشارالدوله در زمانی که به تدوين رساله “يک کلمه ” مشغول بود در يافته بود که قدم در ” وادی ” می گذارد سخت دشوار؛ او با امکانات  محدود زمان خود کوشيد راهی برای تبديل “قانون شرع ” به نظام حقوقی تازه (جديد) بگشايد، ميرزا يوسف در رساله “يک کلمه ” نوشت : “يک کلمه ” کتاب قانون است که به قبول دولت و ملت نوشته شده به امور دنيويه تعلق دارد معانی ومقاصدش به سهولت مفهوم و شاه وگدا و رعيت و لشکری در بند آن مقيد هستند؛ اما در کتاب شرعی مسلمانان مصالح دنيا ( امور دنيويه ) به امور اخرويه چون نماز و عبادات مخلوط و ممزوج است و برای سياست عامه ضرر عظيم دارد . وی همچنين نوشته بود: اگر ما تجسس و تفحص در اجزای کتاب قانون فرانسه بکنيم پرگويی بی منتها وکار بيهوده و بی حاصل است زيرا که همه قوانين دنيويه برای زمان ومکان وحال است … وقابل تغيير.

قسمت اول:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/11/2012-11-03_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/11/2012-11-03_b.mp3]