ملت، دولت و حکومت قانون جستار 5 – 2

رضا داوری می نویسد: «ارسطو، و اخلاف او، معتقد بودند که انسان مدنی بالطبع است».

داوری، در نخستین صفحه های آغاز کتاب، به یکی از شناخته ترین نظرات ارسطو اشاره ای می کند که نشان می دهد او یا متن ارسطو را ندیده یا اگر دیده و خوانده متوجه معنای آن نشده است.

داوری می نویسد: «ارسطو، و اخلاف او، معتقد بودند که انسان مدنی بالطبع است».
بدیهی است که چنین جمله ای از معلم اول صادر شده، اما از کسی که ادعای «رسیدگی وتامل در مسائل علم با توجه به مبادی آن علم» را دارد انتظار می رود که بداند معنای این ابتدایی ترین نظر ارسطو در رساله سیاسات چیست!
داوری، در ادامه نقل سخن معلم اول، از باب توضیح معنای «بالطبع» می گوید: «یعنی افراد بشر در طبیعت خود مدنی هستند» واین اجتهاد به رای مغایر با مبادی نظر ارسطو را نیز می افزاید که «زندگی آدمی در جامعه به اقتضای طبیعت آدمی است، یعنی آدمی که موجود می شود باید در جامعه زندگی کند.» آیا به واقع ارسطو می توانسته است نخست، بگوید «انسانی مدنی بالطبع» است و آن گاه همین «مدنی بالطبع» را به «طبیعت بشر» بر گرداند؟ عبارت اسطو را اگر بخواهیم با اصطلاحات قدما ترجمه کنیم چنین است : «با توجه به این ملاحظات، بدیهی است که مدینه امری طبیعی است وانسان، بالطبع، مدنی است.»
تردیدی نیست که ارسطو نمی توانست بگوید آدمی به اقتضای طبیعت «خود» مدنی است؛ عبارت یونانی و ترجمه های معتبر نیز چنین چیزی نمی گویند.
درفلسفه ارسطو مدینه و مدنی بودن انسان برابر یا – برحسب – «طبیعت» (فیزیس) است، نه طبیعت انسان! کسی که میان این دو مطلب را خلط کند، چنان که داوری کرده است، از مبنای قدیم به جدید لغزیده واین از کسی که از همان آغاز بحث ما را ملامت کرده که فرق قدیم وجدید را نمی دانیم پذیرفته نیست.
اعتقاد به «طبیعت بشر»، که قول متاخرین است، الزاماتی دارد که با «درد دین» داوری ودفاع او از مبنا ی قدما سازگار نیست. بحث درباره «طبیعت بشر» با فلسفه جدید آغاز می شود.
«مدنی» بودن انسان یعنی «اجتماعی بودن» معادلی در زبان یونانی ندارد. بی دلیل نیست که فیلسوفان قدیم «رساله در طبیعت بشر» ننوشته اند، اما متاخرین بسیار نوشته اند. از این رو، سیاسات ارسطو تابع طبیعیات اوست، در حالی که سیاست هابز، لاک، هیوم و…تابع مبانی رساله ای است که آنان در باره طبیعت بشر نوشته اند.

مطالب برخی از فصل های کتاب داوری تحت عنوان «ناسیونالیسم وانقلاب» چنان آشفته، فاقد انسجام و هم چون انبانی از اطلاعات غلط است که خواننده را دستخوش حیرت می کند.
درآن چه داوری ازارسطو می گوید هیچ نکته ای نیست که بتوان در آن نشان از فهم ارسطو پیدا کرد.
از سخنان کلی در باره سیاسات ارسطو که بگذریم تصوری از عمق فاجعه را می توان در فصل مربوط به نظریه «حاکمیت» ژان بدن پیدا کرد.

بر من معلوم نیست که چرا نویسنده «ناسیونالیسم و انقلاب» اصرار داشته است که کلیات آشفته ای را نیز در باره نظریه «حاکمیت» بیاورد و، به رغم تکرارهای بسیار بر این که باید مبادی، موضوع و روش یک علم را فهمید، متوجه نشده است که اندیشه سیاسی نیز یکی از همین علوم است و اگر کسی مقداری فلسفه در دانشگاه مادرخوانده باشد نمی تواند با خواندن خلاصه هایی که در تاریخ های فلسفه در باره ژان بدن آورده اند چیزی از نظریه «حاکمیت» دریابد.
داوری نمی تواند در مرتبه نظام مفاهیم بماند و به دنبال بیان کلیاتی در قلمرو مفاهیم – که از دیگران نقل کرده – در سیاست روز سقوط می کند، که نظرات خود او باید باشد.
این فصل با این عبارت مغشوش آغاز می شود : «ملت وقتی متحقق می شود طبعا به دنبال حاکمیت می رود؛ ملت حاکمیت می خواهد. ملت بدون حاکمیت معنا ندارد!» آن گاه بحث با اشاره ای به نظر استالین در باره حاکمیت ادامه پیدا می کند و، پس از جمله ای در باره استکبار و امپریالیسم، به این شعار می رسیم که «اگر مردمی باشند وحاکمیت نخواهند، البته که ملت نیستند». او با تکرار خلاصه ای از نظر استالین … بار دیگر، نظر نادرست خود در باره نسبت ملت و حاکمیت را بیان می کند و می نویسد: «اصولا این مسئله که ملتی به وجود آمده است و حکومت و حاکمیت نمی خواهد اصلا معنا ندارد. ملت اگر به وجود بیاید داعیه حاکمیت هم دارد. اگر ملت تحقق پیدا کند یا با حکومت تحقق پیدا می کند یا در طلب حاکمیت است.» این جمله کمابیش گره بد فهمی داوری را به دست می دهد. از تقدم وتاخر ملت وحکومت که بگذریم، که این جا موضوع بحث من نیست، خاستگاه بد فهمی در این نکته نهفته است که نویسنده «ناسیونالیسم وانقلاب» فرق میان «حاکمیت» و «حکومت»، و «حکومت» و «دولت» را نمی داند، یعنی مانند همه فعالین سیاسی گمان می کند «حاکمیت» همان «حکومت» و «حکومت» همان «دولت» است.

دنباله مطلب ادامه همان بد فهمی است «در اروپا، ابتدا مسئله حاکمیت مطلق عنوان شد. حاکمیت مطلق یعنی حاکمیتی که بدون قید باشد، هیچ اضافه ای نداشته باشد. این حاکمیت از آن حکام است.»
بحث «حاکمیت»، در اروپا، در معنای دقیق، و مطلق بودن آن ربطی به حکام ندارد. نخست حقوقدان فرانسوی سده شانزدهم، ژان بدن، بود که تعریفی از «حاکمیت» به عنوان مفهومی در حقوق عمومی واندیشه سیاسی عرضه کرد وتوضیح داد که «حاکمیت» یا souverainete همانا قدرت فرمانروایی «دائمی»، «مطلق» و«غیرقابل تجزیه» است. «حاکمیت» ویژگی «دولت» Etat است و تا زمانی که مفهوم «دولت» تدوین نشده باشد، مفهوم «حاکمیت» وجود نخواهد داشت. وانگهی «مطلق» بودن «حاکمیت» نیز شعار سیاسی نیست که بتوان با آن مردم را علیه آن بسیج کرد. وقتی ژان بدن می گوید «حاکمیت» دائمی است به معنای این است که دولت نمی تواند موقتی باشد؛ پس، «حاکمیت» درقلمرو امور عمومی ممکن است، ونه به عنوان مثال در خانواده، و این حاکمیت از این حیث مطلق است که هیچ قدرتی بالاتر از دولت در نظام یک کشور وجود ندارد. نظریه بدن ناظر بر تداوم دولت در کشور است وتوجیه قدرت مستقل حاکم نیست.

نقل از جستارپنجم کتاب «ملت، دولت وحکومت قانون»، جواد طباطبایی – انتشارات مینوی خرد

https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2022/09/2022-08-01_a.mp3
قسمت دوم:

https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2022/09/2022-08-01_b.mp3