مفهوم نو آئین حاکمیت 8

هر کشوری از گرد آمدن شهروندان (citoyen) بسیارفراهم می آید و، از این رو، مفهوم شهروندی پیوندی نا گسستنی با مفهوم حاکمیت دارد.

 

بدن ، با اشاره ای به این
که شهروندی از زمانی پدیدار شد که حاکمیت به وجود آمد ، می نویسد که ” ….پس
، هنگامی که رئیس خانواده از خانه ای که بر آن فرمان  می راند ، برای انجام معامله یا مبادله با دیگر
روسای خانواده خارج می شود …در این صورت ، او عنوان ارباب و رئیس را از دست می
دهد تا به صورت همراه ، هم ردیف و شریک دیگران ظاهر شود که معنای شهروند نیز جز این
نیست ”

 از نظر بدن ، صورت حکومت، اعم از سلطنتی ، اشرافی
یا جمهوری (estat populaire)ذی مدخل در تعریف شهروند نیست ، زیرا ” طبیعت تعریف
هرگز تقسیم بردار نیست ” و ، از این رو ، شهروندی در نظام اشرافی حقیقی تر از
شهروندی در نظام جمهوری نیست و اعیان بیشتر از عوام شهروند نیستند . شهروند متمایز
از پدر خانواده است ، چنان که از تجربه رم باستان و نیز مفاد کتاب مقدس می توان دریافت
، پدر خانواده اقتداری نا محدود بر افراد خانواده دارد و این اقتدار طبیعی است.

 از آن جا که قانون خانواده (jus familiae) قانون مدنی کشور(jus civile) نیست ، مقام
پدر خانواده را نمی توان از مقام شهروند قیاس گرفت ، زیرا ، به گونه ای که بدن به
تفصیل می آورد ، شهروند رعیت ، بنده ، بیگانه ، بورژوا یا کارگزار حکومتی کشور نیست
. بردگان که تابع فرمان شخص دیگری هستند و به لحاظ حقوقی ” اعتباری ”
ندارند ، نمی توانند شهروند باشند و بدیهی است که همه شهروندان تبعه کشوری به شمار
می آیند که در آن زندگی می کنند ، اما همه تبعه کشور شهروند نیستند.

شهروند ، به خلاف بنده
، که تحت قیومت به سر می برد ، فرد آزادی است ، تابع کشور و یکی از اعضای آن.
شهروند با بورژوا یا شهر نشین معمولی نیز یکی نیست ، هم چنان که خانه خانواده را ایجاد
نمی کند  ، شهر – کشور (cite) نیز فضا و حصار
شهر نیست ، بلکه ” شهر – کشور اصطلاحی حقوقی است و مانند واژه شهر(ville) به معنای جا
ومکان نیست . ”

اصطلاح شهروند برچیزی بیشتراز
بورژوا دلالت می کند، به این معنا که شهروندی وضعی حقوقی و مبین ” حقوق گروه
ها و انجمن ها یا امتیازات دیگری” است که 
” منحصر به شهر نشینان نیست ” زیرا شهر می تواند در جنگ ویران
شود یا ساکنان آن را ترک کنند، اما حقوق شهروندی برقرارمی ماند.

صاحبان مناصب ماموران
حکومتی کشورند ، اما همه ماموران کشوری صاحبان مناصب نیستند . به نظر بدن ، وجه مشخصه
صاحبان مناصب این است که آنان اقتدار و حوزه قضایی خاص خود  را دارند و می توانند شورایی بر قرار کنند. در
هر کشوری ماموران حکومتی، کارگزاران و صاحبان مناصب شخص عمومی به شمار می آیند،
اما همه اینان را که کارمند هستند، نمی توان صاحبان مناصب خواند.

صاحب منصبی می تواند
کشوری یا لشکری باشد و ویژگی این مقام ، به عنوان اقتداری عمومی ، توانایی فرمان
دادن آن است . در رم باستان، دیکتاتورعالی ترین منصب در کشور را دراختیار داشت و
به نام اقتدارعمومی فرمان می داد . مقام صاحب منصبی، اگرچه دارای صلاحیت قضایی نیز
هست، اما نمی توان آن را به صرف داشتن صلاحیت قضایی فرو کاست .

اقتدار صاحب منصبی، از
صلاحیت قضایی فراترمی رود و، افزون برقدرت فرمان دادن، قدرت ” محکوم کردن،
ضبط و توقیف و اجرای احکام ” را دارد. در واقع مقام صاحب منصبی  نشئه ای از اقتدار قدرت حاکمه در کشور است و هم
چنان که قدرت حاکمیت در وضع قانون ظاهر می شود، مقام صاحب منصبی نیز در صدور احکام
پدیدار می شود.

برخی از نویسندگان سیاسی
هوادار اصلاح دینی (در زمان بدن ،و بویژه اندکی پس از آن )  نظریه ” حق پایداری ” در برابر حاکم
جائر را مطرح کردند. بدن در مخالفت با این نظریه ، برآن بود که صاحبان مناصب را نمی
رسد که از فرمان حاکم سر پیچی کنند ، زیرا هر مقامی در برابر پادشاه حکم رعیت را
دارد و قدرتی که به او تفویض شده ، به منزله تکلیف اوست و به این اعتبار باید به
آن دستور گردن بگذارد.

در صورتی که دستوری که
از ناحیه   پادشاه صادر شده است ، مخالف
قانون های مدنی کشور باشد ، در این صورت مقام مربوط تنها می تواند تقاضای رسیدگی
مجدد و تصحیح کند ، اما اگر تعارض دستوری با اصول عدالت آشکار یا دستوری مخالف با
اصول طبیعی باشد ، در این صورت ، مخالفت مقام مسئول با دستور امری موجه خواهد بود.

اگر دستور پادشاه
آشکارا مخالف قانون طبیعی باشد، در این صورت، مسئله وجدان آن مقام در برابر خداوند
مطرح خواهد شد. او می تواند برابر حکم وجدان خود عمل کند، اما نمی تواند عامل فتنه
و شورش شود. ” بهتر است که او از خدمت دولت کنار رود “، اما این کناره گیری
نباید فتنه ای به دنبال داشته باشد. مهم ترین معیاردراین مورد نیز تعقل سیاسی است
تا تحت قانون الهی و طبیعی صلح و آرامش کشور و نیز تداوم آن دستخوش مخاطره
نشود.  

ژان بدن نظریه پردازدولتی
بود که بویژه در فرانسه تکوین پیدا کرده بود و، در واقع، جانشین امپراتوری مقدس رمی
– ژرمنی به شمار می آمد. این که حقوقدانان این قاعده را که ” شاه فرانسه در
کشورخود امپراتوراست.”  مطرح کردند،
به معنای آن است که سلطنت در فرانسه هم چون جانشینی برای امپرا توری مقدس به شمار
می آمد و به نوعی ولایت پاپ و کلیسا به آن انتقال پیدا کرده بود.

برخی از مفسران، با تاکید
براین وجه از نظریه حاکمیت بدن، واین که او شاه را نه تنها ظل الله، بلکه صورتی از
خداوند نیزدانسته، بر آنند که در این نظریه اسوه حاکمیت همان ولایت مطلقه پاپ است.
بدن، به مناسبت هایی، به مبنای نظری خود اشاره کرده و قدرت حاکمیت را از قدرت الهی
قیاس گرفته است. هم چنان که در نزد متکلمان و حکمای الهی قدرت یکی از صفات خداوند،
واز این حیث عین ذات او، و مانند ذات او نا متناهی است، قدرت حاکمیت نیز چنین است.

هم چنان که قدرت مطلق و
نامتناهی خداوند با بذل یا تفویص بخشی از آن به دیگر موجودات هرگز کاهش نمی گیرد،
پادشاه نیز می تواند قدرت خود را به کارگزارانی تفویض کند، بی آنکه از قدرت او
کاسته شود. از مهم ترین پی آمدهای نظریه پادشاه در صورت خداوند، و این که بدن
پادشاه را از خداوند قیاس می گیرد، این است که

اگر چه حاکمیت امری
مطلق وغیر قابل تجزیه است، و پادشاه، در ملک خود، مانند خداوند، قدرت مطلق دارد،
اما این قدرت عین بی قانونی و خود کامگی نیست. هیچ فرمانی نمی تواند از پادشاه در
جهت تضییغ حق مردم، و سلب آزادی که آنان برای تامین مصلحت عمومی و مصالح کشور
دارند، صادر شود.

مهم ترین وظیفه ای که
پادشاه دارد، وضع قانون، نظارت براجرای درست آن ها و نسخ آن هاست و چنین وظیفه ای
قابل انتقال به مردم نیست و گرنه مقام پادشاه معنای خود را از دست خواهد داد. بدیهی
است که نخستین نشانه قانون ها، عدم مغایرت آن ها با حقوق الهی و طبیعی است واین
قانون ها نمی توانند با اصل نصفت مطابقت نداشته باشند، ……بدین سان، قدرت مطلق
پادشاه مشروط به رعایت نصفت و تامین مصلحت عمومی و مصالح کشور است.

نظام های نو آئین در اندیشه سیاسی           نوشته جواد طباطبایی

قسمت اول:

https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2021/01/2020-12-17_a.mp3
قسمت دوم:

https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2021/01/2020-12-17_b.mp3