مفهوم نو آئین حاکمیت 6

کشور بدون حاکمیت وجود ندارد، هم چنان که کشور بدون قانون وجود ندارد، زیرا یکی از مهم ترین نشانه های حاکمیت وضع قانون است

.

اطلاق حاکمیت به معنای
بسط ید حاکم در همه امور نیست ، بلکه ” قانون الهی یا طبیعی ” دست اورا
می بندد. شهریار دارای حاکمیت مطلق ، پس از خداوند ، ناخدای ناو کشور خود است و ،
از این حیث ، قانون های موضوعه کشور دست او را نمی بندد ، و او از ” حقوق عادی
” ، که آن ها را خود ایجاد کرده ، آزاد است ، اما به هر حال از قانون های طبیعی
آزاد نیست.

او باید ” به قراردادهای عادلانه ای که بسته و قرارهایی که گذاشته است ” ، اعم از این که در باره آن ها سوگند یاد کرده باشد یا نه عمل کند. در این مورد نیز ضرورت وفای به عهد ناشی از ضرورت حقوقی نیست ، بلکه از مصادیق bona fides” افوا بالعقود ” است که در قلمرو اخلاق قرار می گیرد.

وفای به عهد و اجرای
قراردادها ناشی از قاعده ای حقوقی نیست ، بلکه قاعده ای اخلاقی است که قانون الهی
به عنوان قاعده رفتار درست و عمل اخلاقی برقرار کرده است . البته نباید ” میان
قرارداد و قانون را خلط کرد ” ، زیرا قرارداد موافقت نامه ای است که طرفین
قرار داد را به طور متقابل به انجام کاری موظف یا از انجام کاری نهی می کند ، حتی
اگر یکی از طرفین شهریار و طرف دیگر یکی از رعایای او باشد .

در حالی که قانون تنها ناشی از شخصی است که حاکمیت در دست اوست و رعیت موظف به تبعیت از آن است ، اما طرف او ، شهریار ، تابع قانونی نیست که خود وضع کرده است. می توان گفت که پادشاه با جسم لطیف ، و به عنوان شخص عمومی ، قانون وضع می کند ، اما به عنوان شخص خصوصی و با جسم کثیف خود قرار دادی را منعقد می کند . بدین سان ، حاکمیت ، که برابر تعریف ژان بدن ، قدرت عمومی فرمان دادن ، قدرتی دائمی و قدرتی مطلق است ، قدرت کشور است (potestas)و باید آن را مانند زمانی که این قدرت به پاپ ، به عنوان خلیفه پطرس قدیس ، تعلق داشت ، ولایت مطلقه خواند (plenitudo potestatis) .

مهم ترین نشانه حاکمیت
قدرت وضع قانون بدون جلب رضایت رعیت است و بدن می نویسد: ” باید که شهریار
حاکم قدرت وضع قانون ها را در اختیار داشته باشد تا بتواند آن ها را با توجه به
شرایط تغیر دهد یا اصلاح کند ، هم چنان که ناخدای ناو باید سکان آن را در دست
داشته باشد تا بتواند به گونه ای که اراده می کند آن را بچرخاند. ”

کشور بدون حاکمیت وجود
ندارد ، هم چنان که کشور بدون قانون وجود ندارد ، زیرا یکی از مهم ترین نشانه های
حاکمیت وضع قانون است. در نظر بدن ، همه نشانه های حاکمیت (اعلان جنگ ، قبول صلح ،
اخذ خراج ومالیات و….) از مهم ترین ویژگی آن ، یعنی قدرت وضع قانون ، ناشی می
شود و حاکم دارای قدرتی است که حقوق موضوعه کشور را وضع می کند و خود او نیز
قانونگذار کشور است.

نقد بدن از نظریه
” نظام سیاسی مختلط ”

نقادی بدن از نظریه
” نظام سیاسی مختلط ” مبتنی بر برخی مفاهیم جدیدی است که خود او تدوین یا
در مضمون آن مفاهیم نکته پردازی هایی کرده است. بدن در بحث از شیوه های سه گانه
فرمانروایی از طبقه بندی سنتی آن در فلسفه سیاسی و برخی نتایجی که در سنت اندیشه سیاسی
از آن مقدمات گرفته می شد ، فاصله می گیرد و با اشاره به ایراد های آن بحث ها افق
جدیدی را در برابر اندیشه سیاسی می گشاید.

یکی از نتایجی که نویسندگان
سیاسی از بحث در باره شیوه های سه گانه فرمانروایی گرفته بودند ، نظریه ”
نظام سیاسی مختلط ” بود و بر پایه مقدمات اندیشه ارسطویی چنین تصور می شد که
می توان به جمعی میان شیوه های سه گانه فرمانروایی پرداخت ، به گونه ای که ، به
عنوان مثال ، نظام سلطنتی نظامی مردمی یا جمهوری نیز باشد.هواداران این نظریه برآن
بودند که با جمع میان سلطنت ، نظام اشرافی و دمکراسی بتوانند نظامی را ایجاد کنند
که عاری از عیب های هریک از این نظام های حکومتی باشد.

ژان بدن تحقق این
نظام  مختلط را مستلزم تجزیه ” حاکمیت
” می داند و از آن جا که برابر تعریفی که از مفهوم ” حاکمیت ” عرضه
می کند ، جوهر آن تجزیه ناپذیر بودن ” حاکمیت ” است ، نویسنده شش دفتر
در باره کشور چنین جمعی را امکان پذیر نمی داند. با توجه به مقدمات نظری اندیشه سیاسی
یونانی ، که در سده های میانه متاخر پذیرفته شده بود ، توضیح مغالطه ای که نظریه
” نظام سیاسی مختلط ” مبتنی بر آن است ، امکان پذیر نبود ، زیرا اندیشه
سیاسی قدیم فاقد مفهوم ” دولت ” و ” حکومت ” در تداول جدید آن
بود که از نتایج نظریه ” حاکمیت ” بدن است. در جلسه آتی مبحث ”
دولت ” و ” حکومت ” را پی می گیریم.

از کتاب نظام های نو آئین در اندیشه سیاسی     نوشته جواد طباطبایی

قسمت اول:

https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2020/12/2020-11-19_a.mp3
قسمت دوم:

https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2020/12/2020-11-19_b.mp3