مفهوم نو آیین حاکمیت 5


به نظر بدن ، مالکیت مهم ترین نشانه وجود نظام سیاسی در کشور است و اگر مالکیت خصوصی وجود نداشته باشد ، اساس کشور نابود خواهد شد. اگر مال خصوصی وجود نداشته باشد ، مال عمومی نیز وجود نخواهد داشت

در نظر بدن ، قدرت
حاکمه نیرویی است که ، به طور مستقل از نظام سیاسی کشور ، آن را به ” هیاتی
واحد ” در می آورد و نمی توان در بی اعتنایی به سرشت قدرت حاکم آن را با اجزایی
که آن را تشکیل می دهند و وحدت می بخشند ، خلط کرد ، زیرا این قدرت جزئی از هر
کشوری و مایه انسجام درونی آن است.

قدرت حاکم اصلی است که
” اجزا ” و ” اعضای ” کشور را در کلی گرد می آورد و به آن ها
وحدت می بخشد ، و به گفته بدن ، ” بنیان مرصوص ونیز ، محوری است که نظام دولت
بر گرد آن حرکت می کند .” به گونه ای که ” همه صاحبان مناصب ، قانون ها
و فرمان ها از آن ناشی می شوند .”

سرشت حاکمیت را از مجرای
سه ویژگی بنیادین می توان توضیح داد : 1-حاکمیت توانایی فرمان دادن است 2- حاکمیت
همیشگی و 3 – مطلق است .

1 توانایی فرمان دادن

در همه کشورها و نیز از
زمانی که ” آزادی طبیعی ، که هر فردی برای زیستن به دلخواه خود تحت فرمان دیگری
” قرار می گیرد ، می توان از توانایی فرمان دادن در ” هر هیات ، انجمن و
خانواده ای ” سخن گفت ، اما میان توانایی فرمان دادن در کشور و نهاد هایی
مانند خانواده ، که کشور از آن ها فراهم آمده است ، این تمایز وجود دارد که توانایی
فرمان دادن در کشور عمومی و در خانواده خصوصی است.

توانایی فرمان دادن
خصوصی به چهار صورت اقتدار شوهر بر زن ، پدر بر فرزندان ، ارباب بر بردگان و کدخدا
بر خدمتکاران ظاهر می شود.

توانایی فرمان دادن
عمومی ” در حاکمی که قانون وضع می کند یا در شخص صاحبان مناصبی که تحت حکم
قانون عمل می کنند و به دیگر صاحبان مناصب و افراد خصوصی فرمان می دهند قرار دارد.
” از این حیث ، قدرت سیاسی از دیگر صورت های اقتدار ، که ذکر آنها گذشت ،
متمایز و آن ” بالاترین قدرت فرمان دادن ” است که از اقتدار عمومی ناشی
می شود وبر همگان لازم الاجراست.

این قدرت حاکم ، به اعتبار این که عمومی (public) است ، سیاسی (politique)است ، شهریار یا فرمانروا آن را اعمال می کند و نخستین اصل در یک کشور(respublica) است. شهریار یا فرمانروا (prince) ، از این حیث که بر همگان فرمان می راند، اصل سامان بخش کشور و دارای اقتدار کامل است.  بدن می نویسد ” حاکمیت قدرت مطلق و دائمی یک کشور است ” .

2-حاکمیت همیشگی است.

حاکمیت ، به خلاف
اقتدار های دیگر صاحبان مناصب ، که برای زمان مشخصی به آنان تفویض می شود و با
انقضای مدت ماموریت نیز به شهروندان عادی تبدیل می شوند ، دائمی است. وانگهی اینان
امانتداران اقتدار دولتی برای مدت محدودی هستند و از این رو نیز می توان هر زمانی
آنان را بر کنار کرد ، اما حاکمیت ، که وکالت یا ماموریت نیست ، و نمی تواند برای
مدت محدودی وجود پیدا کند ، مطلق است و دارنده آن تنها در برابر خداوند مسئول
شمرده می شود.

حتی اگر حاکمیت به طور
دائم العمر به شهریار تفویض می شد، امکان نداشت آن را حاکمیت خواند، زیرا حاکمیت
متضمن تداومی است که از محدوده زمانی فراتر می رود و ” به تمام وکمال ”
به کشور تعلق دارد. بدن می نویسد ” گفتم که این قدرت دائمی است ،زیرا ممکن
است در زمانی معین قدرت مطلق به یک یا چند کس تفویض شود ، اما با پایان یافتن آن
مدت آنان رعیتی بیش نخواهند بود ، ولی تا زمانی که آنان قدرت را به دست دارند، نظر
به این که تا زمانی که مردم یا شهریار – که قدرت از آن اوست – اراده کنند که آنان
را از امین بودن خلع کنند ، تنها امانت دار و امین این قدرت خواهند بود و نمی توان
آنان را شهریار حاکم خواند.”

در پایان سده پانزدهم ، دریافتی از تداوم ” تاج -و – تخت ” (la couronne)در میان نظریه پردازان فرانسوی سلطنت پیدا شده بود و آنان این نظریه را به صورت قاعده ای بیان می کردند که ” کشور هرگز خالی از پادشاه نمی ماند ” .بدن با توجه به این دیدگاه پیش از تامس هابز ، به این نکته التفات پیدا کرده بود که پادشاه عین کشور است و شخص طبیعی نیست ، بلکه ” جسمی در قلمرو دولت “- persona civilis -یا دولت – یعنی- civitas -و به عنوان نماینده شخص یا جسم عمومی است ، که همان دولت است ، وتنها همین جسم یا شخص عمومی تداوم دارد. پادشاه می میرد ، اما کشور باقی می ماند.

3 – حاکمیت مطلق است.

اقتدار عمومی کشور مطلق است، یعنی ” حاکمیتی که تحت مراقبت و شرایطی به شهریاری داده شده باشد ، نه حاکمیت است و نه قدرت مطلق ” از این رو ، قدرت فرمان دادن در کشور بالاتر از همه قدرت های دیگر و نیز نا مشروط است و ، بنابر این ، ” شهریار ، یا مجلسی که حاکمیت به او تفویض شده است ، حتی اگر بخواهند ، نمی توانند دست خود را ببندند . ” در بیرون مرز های کشور ، حاکم تابع هیچ قدرتی نیست ، بلکه او حاکمیت خود را غیر از خداوند مدیون شمشیر خود است ، زیرا اگر تابع دیگری می بود ، و قدرت خود را از دیگری اخذ کرده بود ، حاکم نمی بود ، اما ، از نظر حقوق داخلی کشور ، حاکم دینی نسبت به اسلاف و تعهدی نسبت به رعایای خود ندارد و هیچ قانونی و فرمانی دست او را نمی بندد ، یعنی ، به تعبیری که حقوقدانان پیش از بدن به کار می بردند ، حاکم مطلق – یعنی solutus legibus – absolu است و تابع هیچ قانون انسانی ، که نه دائمی است و نه غیر قابل نسخ ، نیست .

بنابر این ، ” بر
روی زمین ، از خداوند که بگذری ، بزرگ تر از شهریاران حاکم وجود ندارد و خداوند
آنان را به عنوان خلیفه های خود برای فرمان راندن مردم قرار داده است. ”

اما بدن تصریح می کند
که اگر پادشاه نخواهد ” متهم به محاربه با خدا – که همه پادشاهان عالم باید پیوسته
یوغ او را به گردن داشته باشند – و مرتکب کفر به ساحت او ” شود ، باید از
محدوده قانون های الهی و طبیعی تجاوز نکند. افزون بر این ، قانون های بنیادین کشور
نیز دست پادشاه را می بندد که احترام به مالکیت از شمار آن قانون ها ست.

بدن می نویسد مالکیت
مهم ترین نشانه وجود نظام سیاسی در کشور است و اگر مالکیت خصوصی وجود نداشته باشد
، اساس کشور نابود خواهد شد …اگر مال خصوصی وجود نداشته باشد ، مال عمومی نیز
وجود نخواهد داشت و اگر مال خصوصی وجود نداشته باشد ، نمی توان تصور کرد که مال
مشترکی وجود داشته باشد.

با توجه به این قانون
بنیادین ، پادشاه هرگز حق ندارد ، ” جز در شرایط اضطراری ” ، بدون جلب
نظر مساعد اصناف سه گانه در کشور مالیات یا خراج تعین کند . دو قانون بنیادین دیگر
، که بدن به آن اشاره می کند ، (ودست پادشاه را می بندد. ) عبارت اند از قانون
ناظر بر انتخاب نخستین فرزند ذکور به ولایت عهدی و قانونی که انتقال قلمرو سرزمینی
کشور به غیر را ممنوع می کند .

نظام های نو آئین در اندیشه سیاسی          نویسنده جواد طباطبایی

قسمت اول:


https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-05_a.mp3
قسمت دوم:

https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-05_b.mp3