تجدید مطلعی در مفهوم سنت 18
انتشار درسنامه های
مدرسه علوم سیاسی آغاز تحولی مهم در تاریخ حقوق در ایران بود و، در واقع ، بدین
سان راه آشنایی ایرانیان با زبان و اسلوب حقوق جدید هموار شد.
تجدد حقوقی راه پیچیده ای
را طی کرده است :از سویی ، به گونه ای که ماکس وبر توضیح داده است ، قانون های عرفی
با تبدیل آنها به مجموعه های قانونی در نظام عقلایی حقوقی جدید مورد تفسیر قرار
گرفتند . از سوی دیگر ، با تغیرات در دستگاه های نظام اداری ، دگرگونی هایی در
نهاد اجرای قانون با توجه به ضابطه عدالت نیز پدیدار شد.
نخستین دگرگونی در
قلمرو مضمون و ماهیت قانون قرار می گرفت ، در حالی که دومین دگرگونی جنبه صوری
داشت. بدیهی است که این دومین وجه تغیر در نظام اجرای قانون ، بیشتر از آنکه جنبه
شرعی داشته باشد ، از عرف ناشی می شد. این که قانون شرع ، به لحاظ حقوقی ، به گونه
ای مورد تفسیر قرار گیرد که با مقتضیات زمان ساز گار باشد، نیاز به اجتهادی داشت
که مبتنی بر نص باشد، اما سازمان نهاد اجرای قانون ، مراحل رسیدگی به دعواها و….
در حوزه قانون شرع قرار نمی گرفت و جنبه صوری داشت.
به عنوان مثال ، ایراد
آیات نجف مبنی بر اینکه رسیدگی به دعواهای شرعی در محضر مجتهدان باید یک مرحله ای
باشد و قابل استیناف نیست، درست فهمیده نشده بود. رسیدگی به دعواها به سازمان نهاد
اجرای قانون مربوط می شد و ربطی به اجتهاد نداشت. این نکته ظریف به درستی فهمیده
نمی شد که سازمان نهاد اجرای قانون و مراحل رسیدگی به دعواها ربطی به اجتهاد
نداشت، بلکه امری صوری بود.تا پیروزی جنبش مشروطه خواهی و آغاز تدوین قانون های
عرفی ، و استقرار نهاد های این قانون ها ، یعنی تا زمانی که بحث بر سر ماهیت نظام
سیاسی بود، آیات نجف ، و پیروان نظر آنان ، در کنار عامه مردم و مشروطه خواهان
ماندند، اما از زمانی که کوششی برای ایجاد نهاد های نظام سیاسی جدید به میان آمد، یعنی
با شروع بحث در باره جنبه های شرعی، شکافی میان آنان و علماء و حقوقدانان مجلس پدیدار
شد.
اشاره کردیم که سیاست ،
در اندیشه شیعی، در منطقه فراغ شرع قرار دارد، از این رو ، بحث در ماهیت قدرت سیاسی
و نظام حکومتی ، یعنی تجدد سیاسی ، با آزادی بیشتری انجام شد، اما تن دادن به تجدد
حقوقی ، نظر به این که در قلمرو کتاب قرار می گیرد ، امر آسانی نبود. وانگهی ، ماهیت
قدرت و نظام حکومتی ، به سبب این که در قلمرو کلیات قرار می گرفت ، می توانست امری
اجماعی باشد، اما در راه ایجاد نهاد هایی که قدرت سیاسی به آن ها نیاز داشت، مانع
های عمده ای قرار داشت. اگر از رساله هایی که نویسندگانی مانند ابوالحسن ماوردی و
تقی الدین ابن تیمیه در سیاست شرعی نوشته اند ، صرف نظر کنیم، می توان گفت که در
رساله های سیاسی دوره اسلامی بحث نهاد ها سابقه ای ندارد.
مشروطیت ایران ، که به
لحاظ فلسفه سیاسی آن، سابقه ای در نظام سنت قدمایی نداشت، با این مشکل ایجاد نهاد
های جدید روبرو بود. در فقدان اندیشه نهاد های حقوقی وسیاسی، که ناظر بر جنبه های
عملی و عقلایی تولید و توزیع قدرت سیاسی هستند، صورت نهاد های موجود با مضمونی که
می بایست از مجرای آن ها تحقق خارجی پیدا می کرد ، یکی انگاشته شده بود. رسیدگی یک
مرحله ای مجتهدان صورتی بود که از مجرای آن حکم شرعی اجرا می شد ، اما این صورت از
ماده آن جدایی ناپذیر نبود، مجتهدان در استنباط های خود ممکن الخطا بودندوبه
مناسبت های متفاوت نیز احکام متناقضی صادر می کردند. بدین سان ، یک مرحله ای بودن
رسیدگی به دعواهای شرعی نه تنها حسنی به شمار نمی آمد ، بلکه ایراد بزرگی نیز بود.
با تبدیل قانون شرع به
مجموعه های حقوقی و ایجاد نهادهای اجرای آن، تصلب سنت در یکی از مهم ترین ناحیه های
نظام سنت قدمایی رفع شدو، از آن پس ، قانون شرع می توانست با توجه به نظریه های
حقوق جدید و در پیوند با دگرگونی های اجتماعی و الزامات مناسبات اجتماعی تحول پیدا
کند. با این تحول در بنیاد های جامعه ایران، که فصلی از تاریخ حقوق در این کشور
است و تاریخ نویسان مشروطیت کمتر در باره آن بحث کرده اند، شالوده حکومت قانون
استوار شد.
از نزدیک به سه دهه پیش
از تاسیس مدرسه علوم سیاسی ، روشنفکران و نویسندگان ایرانی، بویژه ملکم خان و
مستشارالدوله ، رساله هایی در باره حقوق با اسلوب جدید نوشته بودند. پیشتر نیز
گفته ایم که در عصر ناصری کوشش هایی برای ترجمه متن های حقوقی یا تدوین مجموعه هایی
از حقوق جدید صورت گرفته بود ، اما از آغاز به کار مدرسه علوم سیاسی کار پرداختن
به حقوق جدید در مسیر دیگری افتاد. از میان این رساله ها تنها یک کلمه میرزا یوسف
خان به چاپ رسیده بود و در دسترس قرار داشت، اما برخی از رساله های ملکم خان در
باره حقوق به صورت نسخه های خطی ماندند.
آغاز به کار مدرسه علوم
سیاسی این دگرگونی عمده را نیز در پی داشت که بر پایه درس هایی که در آن جا داده می
شد، مجموعه های مدونی از آن مباحث نیز فراهم آید و منتشر شود. انتشار این درسنامه
ها آغاز تحولی مهم در تاریخ حقوق در ایران بودو، در واقع ، بدین سان ، را ه آشنایی
ایرانیان با زبان و اسلوب حقوق جدید هموار شد. ضرورت بحث های جدید حقوقی و اقبال
اهل نظر به آن ها ناظر بر این وجه از تحول در نظام سنت قدمایی نیز بود که حتی اگر
از پذیرفتن مضمون حقوق شرع، به عنوان ناحیه ای مهم از نظام سنت قدمایی گریزی
نباشد، اما آن نظام حقوقی باید با اسلوب حقوق جدید فهمیده شودو با توجه به نظریه
های حقوق جدید مورد تفسیر قرار گیرد.
هیچ نظام حقوقی نمی
تواند برابر مقتضیات زمان، و روح آن، تحول پیدا نکند.اگر ناحیه ای از سنت نتواند
برابر منطق جدید تحول پیدا کند، همه اعتبار خود را از دست خواهد داد. حقوق شرع در
ایران ، در آستانه پیروزی جنبش مشروطه خواهی ، در چنین وضعی قرار گرفته بود. توجیه
مشروعیت نظام مشروطه ، که بویژه آخوند خراسانی با نی آن بود، مبتنی بر تحولی در
برخی از دیدگاه های فقهی- اصولی، ونیز نتایج آن تحول در قلمرو اندیشه سیاسی ، بود.
با پیروزی جنبش مشروطه خواهی ، چنین تحولی می بایست در قلمرو حقوق نیز صورت می
گرفت.
اگر بخواهیم در یک عبارت
کوتاه دستاورد این تحول را به اجمال بیان کنیم، باید بگوییم که تبدیل حقوق شرع به
نظام حقوقی جدید، به عنوان شالوده حکومت قانون در ایران، قرینه ” عرفی شدن
” – که در تداول علوم اجتماعی به زبان های اروپایی سکولاریزاسیون خوانده می
شود- در مسیحیت بود. البته ، این تعبیر را از باب تقریب به ذهن می آوریم و گرنه
کاربرد این اصطلاح در باره حقوق شرع در اسلام ، که مبنای عرف را می پذیرد ، درست
ودقیق نیست.
نظریه حکومت قانون در ایران فصل خاتمه نوشته جواد طباطبایی
قسمت اول:
https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2019/05/2019-03-16_a.mp3
قسمت دوم:
https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2019/05/2019-03-16_b.mp3