تجدید مطلعی در مفهوم سنت 11

طرحی از یک نظریه مشروطیت و حکومت قانون در ایران
نیازی به گفتن نیست که هر خود کامگی ستیزی عین دمکراسی خواهی نیست ، بلکه خود کامگی ستیزی می تواند مرحله ای ضروری در دموکراسی خواهی باشد ، اما به ضرورت نمی تواند به دمکراسی خواهی تبدیل شود.

در ایران، تا آستانه پیروزی جنبش مشروطه خواهی ، نظام سنت قدمایی تصلبی پیدا کرده بود که راه را بر هر گونه جدال میان قدیم وجدید می بست. وانگهی، در این تاریخ تصلب دراز دامن سنت، که بسیاری از نا حیه های آن یکسره از درجه اعتبار ساقط شده بود، تنها یک ناحیه خاص از نظام سنت قدمایی هم چنان اعتباری داشت.
پیشتر گفته ایم که حقوق شرع در کانون نظام سنت قدمایی قرار داشت و به نوعی مرکز ثقل آن به شمار می آمد، اینک باید این نکته را نیز بیفزاییم که فقه، نه تنها به سبب جایگاه آن در نظام سنت قدمایی ، بلکه با توجه به پیوند هایی که با مجموعه نظام اجتماعی داشت و متکفل تنظیم مناسبات آن بود، بخشی پویا از نظام سنت قدمایی به شمار می آمد. سبب این که از میان اهل نظر سنت قدمایی تنها گروه هایی از فقهای اصولی ، با آغاز بحران خود کامگی ، پای به میدان گذاشتند ، این بود که مشروطیت نظریه ای در حکومت قانون است و نظریه حکومت قانون نسبتی با نظام حقوق شرع آنان داشت.
از تاریخ فلسفه در جهان اسلام می دانیم که مشعل فلسفه، با مرگ ابن رشد، کمابیش در همه کشور های اسلامی خاموش شد و تنها در ایران تا واپسین دهه های دوره قاجار ادامه پیدا کرد . اگرچه فلسفه، به عنوان فعالیتی عقلانی، هرگز نتوانست در کانون فعالیت فکری ایرانیان قرار گیرد، اما به هر حال، در ایران، تا پیروزی جنبش مشروطه خواهی ، شمع میراث اندیشه فلسفی هم چنان پرتو افکن بود. با این همه ، با آغاز دوران جدید تاریخ ایران و پدیدار شدن شبح دیدگاه های نو در فلسفه در برابر ذهن ایرانی، اندیشه فلسفی به گونه ای پیوند های خود را با پرسش های زمان از دست داده بود که هرگز نتوانست پاسخی به چالش اندیشه فلسفی جدید از آن صادر شود. البته، بدیهی است که این بحث پیچیده تر از آن است که بتوان تفصیل آن را در این صفحات آورد، اما از این حیث به این مشکل اشاره می کنیم که بگوییم حتی میراث فلسفی که فعالیت نظری عمده ای به شمار می آمد و مبنای نظری استواری داشت، دستخوش چنان تصلبی شده بود که یکسره در بیرون میدان جاذبه اندیشه جدید باز ماند. از این رو، جای شگفتی نیست که در بیش از یک سده گذشته ، به دنبال اندک آشنایی اجمالی که با فلسفه های اروپایی پیدا کرده ایم، دونوع فلسفیدن، هریک به نوعی، به راه خود رفته اندو پیوندی میان آنها برقرار نشده است.
پیروزی جنبش مشروطه خواهی از دو حیث در تاریخ وتاریخ اندیشه در ایران دارای اهمیت بود، اما تا کنون به دو اعتبار توجه چندانی به آن نشده است. نخست این که مشروطه خواهی ، چنان که پیشتر نیز گفته ایم، از بنیاد ، جنبش قانون خواهی بود. در دهه های میان اصلاحات عباس میرزا در دارالسلطنه تبریز تا بحران نظام خودکامه و فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطه خواهی ، روشنفکری نو پای ایران چنان آشنایی با اندیشه جدید پیدا نکرد که به جنبشی نظری برای دموکراسی خواهی دامن بزند. البته، معنای این سخن آن نیست که دموکراسی خواهی از مطالبات مردم، بویژه روشنفکران ، غایب بود، برعکس، طیف های وسیعی از روشنفکری ایران، به طور عمده ، نتوانستند پیکار سیاسی برای خود کامگی ستیزی را به دموکراسی خواهی تبدیل کنند. نیازی به گفتن نیست که هر خود کامگی ستیزی عین دموکراسی خواهی نیست ، بلکه خود کامگی ستیزی می تواند مرحله ای ضروری در دموکراسی خواهی باشد، اما به ضرورت نمی تواند به دموکراسی خواهی تبدیل شود.
اگر از افراد انگشت شماری که تصوری از دموکراسی داشتند صرف نظر کنیم ، تا سال هایی پس از آغاز به کار مجلس نیز این تلقی از مشروطیت وجود داشت که عدالت خانه روح واساس مشروطیت است، چنان که در سر مقاله روزنامه مجلس آمده بود ” روح وحقیقت مشروطیت عبارت است از قوه قضاییه . وقتی می توان از قوانین مشروطیت مستفیض شد که محاکم قضایی منظم باشد، و اگر در مملکتی عدلیه نباشد، نمی توان مملکت را مشروطه و آن حکومت را حکومت ملی فرض کرد. ” سرشت ویژه مشروطیت ، به عنوان حکومت قانون، و مقدمات فکری مشروطه خواهی در ایران، که به طور عمده مبتنی بر اندیشه خود کامگی ستیزی و قانون خواهی بود ، موجب شد که مشروطیت ایران نتواند نظامی از اندیشه سیاسی بسط دهد ، در حالی که با پیروزی جنبش و قرار گرفتن قانون خواهی در کانون مطالبات تدوین نظام حقوقی مورد توجه ویژه ای قرار گرفت. از این رو، جای شگفتی نیست که مشروطه خواهی ایرانیان، به خلاف همه انقلاب های سده نوزدهم میلادی، که بر فلسفه سیاسی جدیدی تکیه داشتند، هرگز نتوانست فلسفه سیاسی خود را ایجاد کند . اگر چه جنبش مشروطه خواهی ، به تعبیری که پیشتر از توکویل و آرنت آوردیم ، (هانا آرنت انقلاب ص198 و بعد ) از نوع انقلاب های برای تاسیس آزادی بود، اما تلقی مشروطه خواهان ایرانی و نمایندگان نخستین مجلس ها از آزادی از محدوده حکومت قانون فراتر نرفت و بحث نظری در باره آزادی در میان آنان در نگرفت.
از زمانی که مستشارالدوله رساله یک کلمه را نوشته بود، یعنی بیش از سه دهه پیش از پیروزی مشروطیت، یک کلمه قانون به اساسی ترین خواست روشنفکری تبدیل شده بود، و آنان تدوین قانون را عین استقرار نظام آزادی می دانستند. در ایران، مفهوم آزادی هرگز از محدوده حکومت قانون ، که آن هم عین تدوین نظام حقوقی تلقی می شد، فراتر نرفت. مفهوم نو آیین آزادی، حتی در محدوده ای که، به عنوان مثال ، طالبوف ، در رساله ای با عنوان ” ایضاحات در خصوص آزادی ” ، طرحی از آن را عرضه کرده بود، نظر به ابهام آن در نظام سنت قدمایی و تعارضی که با آن داشت، به موضوعی در میان روشنفکران تبدیل نشد و، بدین سان، با تدوین مجموعه های قانونی جدید و دهه هایی پس از آن با ایجاد نهاد های مشروطیت، که دادگستری در راس آن ها قرار داشت، مشروطیت ایران به عمده هدف های خود رسیده بود.
از دیدگاه تاریخ اندیشه در ایران، در سده ای که با پیروزی جنبش مشروطه خواهی آغاز می شود ، دو گونه باز گشت به نظام سنت قدمایی را می توان از هم تمیز داد. ویژه گی عمده این دو دوره، از دیدگاه تاریخ اندیشه، بازگشت به عناصری از سنت و کوشش برای تجدید آن بود. نخست با پایان کار قاجاران و بر آمدن رضا شاه، در ادامه کوشش هایی که روشنفکری عصر ناصری برای بازگشت به ارزش های دوره باستانی ایران انجام داده بود، کوششی برای گزینش عناصر ایرانشهری و تجدید آن صورت گرفت، در حالی که در عصر پهلوی دوم، بازگشت به وجه دیگری از نظام سنت قدمایی و گزینش عناصری از آن به مذهب مختار جریان های روشنفکری تبدیل شد. در ادامه آن چه تاکنون در باره ایدئولوژی های قدرت در ایران گفته ایم، به اشاره ودر نهایت اجمال ، یاد آوری می کنیم که به نظر ما، تاکید بر ناحیه ای از سنت و گزینش عناصری از آن ، در واقع، بر هم زدن آرایش بنیادین نظام سنت برای تدوین ایدئولوژی ” قدرت ” است. ایران مداری دوره پهلوی و شریعتمداری ایدئولوژیکی روشنفکری دینی در همان دوره تبدیل ناحیه ای از سنت به ابزاری در مناسبات قدرت بود. تفصیل این بحث در جلد سوم تاملی در باره ایران خواهد آمد. نظریه حکومت قانون در ایران فصل خاتمه نوشته جواد طبا طبایی

قسمت اول:

https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-17_a.mp3

قسمت دوم:

https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-17_b.mp3

.




تجدید مطلعی در مفهوم سنت 10

طرحی از یک نظریه مشروطیت وحکومت قانون در ایران
جدالی میان قدیم وجدید که در تمدن اسلامی در نگرفته بود ، با پیروزی جنبش مشروطه خواهی در ایران، در قلمرو عمل ،در گرفت.

این که به تکرار گفته ایم که بدون تدوین مفهوم دقیقی از سنت نمی توان به اهمیت مشروطیت ایران از دیدگاه نظری پی برد، و توضیح قابل قبولی از آن عرضه کرد، از این روست که مشروطیت موضعی در قلمرو نظر نیز بود و، در واقع ، جدالی میان قدیم و جدید که در تمدن اسلامی در نگرفته بود ، با پیروزی جنبش مشروطه خواهی در ایران، در قلمرو عمل ، در گرفت. به نظر ما،هر توضیحی از مشروطیت ایران، لاجرم ، به صورت توضیحی از سرشت اسلام، به عنوان دیانت ، در پیوند آن با دنیای جدید خواهد بود. چنین می نماید که پدران مشروطیت ایران دریافته بودند که مشروطیت بیشتر از آن که صرف نظامی سیاسی و مجموعه نهاد های آن باشد ، در عین حال ، تفسیری از اسلام با توجه به الزامات دوران جدید نیز هست. با استفاده از برخی مفاهیم رایج در اندیشه جدید، در تعبیر دیگری ، به مسامحه ، می توان گفت که مشروطیت ایران، در عمل، تنها اصلاح ممکن در اسلام را انجام داد و چنان که بتوان مفاهبم و مقولات مشروطیت ایران را استخراج کرد، می توان نظام مفاهیم اصلاح دینی اسلام را تدوین کرد. به گونه ای که پیشتر دیده ایم، حمایت های آخوند خراسانی و میرزا عبدالله مازندرانی از مشروعیت مشروطیت مبتنی یر نظام سنت قدمایی بود، اما آنان با تفسیر جدیدی از نظریه حکومت جور در زمان غیبت کبری توانستند نظریه مشروعیت نظام مشروطیت را بسط دهند. تردیدی نیست که باید دیدگاه های آنان را در محدوده اجرای قانون شرع مورد تفسیر قرار داد. از آنان انتظار نمی رفت که پای از محدو.ده مسلمات شرعی بیرون بگذارند، بلکه آنان تنها تفسیری نو از نظام سنت قدمایی عرضه می کردند که راه را برای استقرار نهاد های مشروطیت هموار می کرد. پیشتر گفته ایم که با پیروزی مشروطیت شکافی در میان طرفداران نظام سنت قدمایی افتاد و جدالی میان دو گروه از آنان آغاز شد که می توان آن را صورتی از جدال قدیم وجدید دانست. بنابر این ،این نکته را ، که به تکرار می آوریم ، نباید از نظر دور داشت ، زیرا شریعتمداران هوادار مشروطیت موافقان اساس مشروطیت بودند و نه مخالفان اصول دیانت. بسیاری از نویسندگان تاریخ های مشروطیت ، که دریافتی غیر تاریخی از شیوه های حکومتی دارند، آن را نظامی می دانند که می بایست یک بار برای همیشه نازل می شد. نیازی به گفتن نیست که مشروطیت ، به رغم تاریخ طولانی آن در تاریخ اندیشه، از شیوه های حکومتی دوران جدید است و نمی توان تاریخ آن را با تکیه بر بینش سنتی کشور هایی مانند ایران که برابر آن نظام سیاسی، در ورای تحول تاریخی ، مطلوب و آرمانی به وجود می آیند و مطلوب و آر مانی باقی می مانند، تدوین کرد. از دیدگاه تاریخ اندیشه جدید، چنین مشروطیتی همان شیر بی یال و دم و اشکمی است که خدا هم نافریده! این که نوشته اند که وقتی ثقته الاسلام مشروطیت را ” مشروطه ایرانی ” خواند، دمو کراسی ایران را ذبح شرعی کرد ، نشان از بینش قدمایی در اندیشه سیاسی دارد. این تلقی شگفت انگیز ، که گویا ایران یک شبه با امضای قانون اساسی به دمکراسی تبدیل شده، توهمی بیش نیست و عجب این که وجه فساد آن نیز در بیان نویسنده مشروطه ایرانی مستتر است. این که ثقته الاسلام نامی توانست با رساله چند صفحه ای ” لالان ” کارد بر حلق دموکراسی ایران بمالد، به معنای این است که آن هنوز دموکراسی نبود. مشروطیت ایران ، به عنوان حکومت قانون ، نمی توانست نظامی قانونی ایجاد نکند و بدیهی است که این قانون نیز جز قانون اسلام نمی توانست باشد. در تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی ، هیچ اهل نظری را نمی شناسیم که ادعا کرده باشد که ملتی می تواند یک شبه و یکسره ، نظام قانونی کشوری بیگانه را جانشین نظام قانونی موجود کند. تردیدی نیست که ثقته الاسلام نمی توانست چیزی از این بحث های جدید بداند، اما می دانست که لاف از سخن چودر نمی توان زد و با تکیه بر عقل عقلایی و مبانی استوار خود عبارتی را نوشته که در نوع خود بدیع است وبا اصول اندیشه جدید نیز مطابقت دارد. از آن جایی که تاریخ های مشروطیت ایران از دیدگاه تاریخ اندیشه و بویژه تاریخ حقوق نوشته نشده اند، نویسندگان این تاریخ ها در بی اعتنایی به این نکته اساسی که به هر حال مشروطیت جز حکومت قانون نیست ، درایرا دهایی که به بقایای نظام سنت قدمایی در نظریه مشروطیت ایران گرفته اند ، این بحث را مطرح نکردند که نسبت عرفیات به شرعیات چه بود؟ ما از این حیث میان دو گروه طرفداران نظام سنت قدمایی فرق گذاشتیم که مشروطه خواهی اینان بسطی به نظریه منطقه فراغ شرع و گستره قلمرو عرفیات دادندو شرعیات را به نوعی منوط به اصالت و استقلال قلمرو عرفیات می دانستند. در واقع اگر بتوان به مسامحه گفت، روشنفکران ، که توان کشیدن بار امانت چنین جدالی را نداشتند، آن را به گردن متاخرین از طرفداران نظام سنت قدمایی گذاشتند. به نظر نمی رسد که معنای دفاع این متاخرین قدما از قلمرو شرع و امتیاز هایی که آنان طلب می کردند، به درستی فهمیده شده باشد. این دفاع از شرعیات ، به طور عمده ، دفاعی است که در قلمرو تاریخ حقوق قرار می گیرد و، از این رو، نظر به ظرافتی که این بحث دارد مورد توجه قرار نگرفته است. به عبارت دیگر ، امتیازهایی که طرفداران نظام سنت قدمایی از شرعیات طلب می کردند، راه حل شرعی نداشت، بلکه بحثی در علم حقوق جدید بود. نظریه حکومت قانون در ایران فصل خاتمه نوشته جواد طباطبایی

قسمت اول:

https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-03_a.mp3

قسمت دوم:

https://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2018/11/2018-12-03_b.mp3

.