تجدید مطلعی در مفهوم سنت 5

طرحی از یک نظریه مشروطیت و حکومت قانون در ایران

جنبش مشروطه خواهی مردم ایران ، به خلاف آن چه اهل ایدئولوژی نسنجیده گفته اند، گامی فراتر در غربزدگی نبود. پرچم غربزدگی نیز با مشروطیت ” بر بام سرای این مملکت افراشته ” نشد، هم چنان که حکومت قانون دوره ای نو در ” بد آموزی ” ایرانیان نبود ، بلکه ، بر عکس ، با پیروزی جنبش مشروطه خواهی رخنه ای در ارکان ” استبداد قدیم ” و اعتبار ” خائنین سر کار مشغول در همان استبداد ” افتاد ، اما با پایداری عمله استبداد قدیم ، کار به جایی رسید که علمای تبریز به آخوند خراسانی نوشتند که ” اگر استبداد ، به کلی ، موقوف نشود ، و این امر مقدس …بالمره پیشرفت ننماید ، ملت ، به کلی ، پایمال و معدوم خواهد شد “. از همان آغاز ، مشروطه خواهی پیکاری یرای رفع کلی استبداد قدیم فهمیده می شد و در جریان جنبش نیز نطفه این آگاهی تکوین پیدا کرد که اگر نظام مشروطه برقرار نشود ، نتیجه ای جز پایمال و معدوم شدن کلی ملت نخواهد داشت. تلگرام علمای تبریز خطاب به عبدالله مازندرانی ، حاج میرزا حسین تهرانی و آخوند خراسانی ، در نجف ، ارسال شده بود و آیات نجف ، در پاسخ خود ، با ذکر این نکته که شکایت از استبداد خائنین موجب اضطراب اهل علم شده است ، و در توهم این که شاه از شمار عاملان استبداد قدیم نیست ، نوشتند که ” ما یقین داریم که ارتکاب این امور بی اطلاع اعلی حضرت همایونی است ، زیرا وقتی عموم ملت اتفاق بر تاسیس شورای ملی ، که مایه رفع ظلم و ترویج احکام شرعیه ، و حفظ بیضه اسلام و شوکت مذهب جعفری است ، که اهم تکالیف است ، داشته باشد ، بر همه مسلمین موافقت آن واجب و مخالفت آن غیر جایز است. ” مقارن پیروزی جنبش مشروطه خواهی نطفه این آگاهی در میان گروه های وسیعی از مردم ایران بسته شده بود. اگر چه هریک از گروه ها از ظن خود یار اندیشه مشروطه خواهی شده بودند ، اما اجماعی در باره پایان زمان استبداد قدیم و آغاز عصر حکومت قانون جدید پیدا شده بود. اساس ” بد آموزی صدر مشروطه ” که آل احمد گمان برده است ” حوزه ممالک مستعمره دار ” را به کار می آمد ، اما برای ” ممالک مستعمره پذیرفته ” نبود ، ناظر بر همین پیکار علیه استبداد و خواست حکومت قانون بود. تلگرام علمای تبریز و پاسخ آیات نجف ، که فقراتی از آن را نقل کردیم ، از این حیث دارای اهمیت است که به عنوان یکی از نخستین اسنادی که از اهل شریعت به دست ما رسیده ، اشاره ای به دو هدف اصلی مشروطیت ، مشروطیت حکومت و تدوین نظام حقوقی ، در آن آمده است. از همان صدر مشروطه، هدف دو گانه تاسیس ” مجلس شورای ملی ” ، که از اجماع مردم ایران ناشی می شد، روشن بود. از سویی ، برابر نظریه مجلس ملی ، حاکمیت سیاسی از مردم ناشی می شد و این حاکمیت می بایست جانشین استبداد قدیم شود. وانگهی ، دولت ملی نیازمند نظامی از قانون هایی بود که می بایست به تصویب مجلس شورای ملی برسد. آخوند خراسانی ، در تبریکی که به مناسبت شروع کار مجلس ارسال کرد ، مجلس شورای ملی را ” آخرین علاج امراض مزمنه مهلکه ” دانست و هشدار داد که اگر ” اغراض شخصیه ” مانع پیشرفت کار شود ، ملت ایران ” امکان استعدادی خود را باطل و عرض و ناموس را بر باد ” خواهد داد و ” انگشت نمای ملل و دول ” خواهد شد. آخوند خراسانی ، ضمن تائید مجلس شورای ملی ، به دو نکته اساسی توجه داشت : نخست این که احکام شرع ” که فقط رسمی از آن باقی است ” باید به مورد اجرا گذاشته شود ، آن گاه ، او این مطلب را نیز افزود که ” مصالح دولت و انتظامات مملکت ” نیز باید ” بر وجه احسن و نظام اتقن مرتب ، و ابواب استبدادات و تعدیات و حیف ومیل ” بسته و تصرف ” خائنانی که خانه ملت را چنین ویران ” کرده اند ، رفع شود. آیات نجف در تلگرام دیگری که در جمادی الاول 1325 از قصر شیرین در باره مخالفان مجلس شورای ملی مخابره کرده اند ، تشکیل مجلسی را که این دو وظیفه بر عهده آن گذاشته شده باشد ، ” قطعا عقلا شرعا و عرفا راجح ، بلکه واجب ” دانسته و افزوده اند که ” مخالف و معاند او مخالف شرع انوار و مجادل با صاحب شریعت است. ” این فتوا از استنباطی نو ناشی می شد، جای شگفتی نیست که مخالفان تشکیل مجلس شورای ملی معنای این فتوای صریح را به خوبی در می یافتند و آشکار شدن رویارویی آیات نجف نیز دلیلی بر این درک معنای آن دیدگاه موافق مشروطیت بود. از این رو ، جمعی از علمای تهران در تلگرامی به آیات نجف نوشتند که صورت تلگرام آنان دایر بر تمجید مجلس شورای ملی به قید دفع ستم ، رعایت امر به معروف و حفظ بیظه اسلام ، به نظر آنان رسیده است و هیچ عاقلی را نمی رسد که محاسن آن را نفی کند ، اما ” حرف در سر همین قیودات است که مجلس شوری دارای نقیض تمام آن هاست ” نویسندگان نامه ، که به رهبری شیخ فضل الله عمل می کردند، این نکته را نیز افزوده بودند که افراد مغرض فتوای موافق آیات و ” وجوب چنین مجلسی را حجت گرفته و عوام بی فهم و سواد را اضلال می کنند ” . علمای تهران از صاحبان فتواء خواسته بودند که به صراحت نظر خود را اعلام کنند که ” مجلسی که منشا شیوع منکرات و رواج کفریات و قوت و جسارت مرتدین و ضعف اسلام و مسلمین و هتک حرمت شریعت و شرایع و تاسیس قواعد جدیده در امور دینیه و سلب امنیت از بلاد و رفاه عباد و ظلم اقویاء بر ضعفا باشد ، چه حکمی دارد؟ تا رفع شبهه عوام شده باشد و وهنی به دین اسلام نرسد. ” علمای تهران ، که معنای درست استنباط آیات نجف را در نمی یافتند، از اینان درخواست می کردند که ” فرمایشات متشابه ” که موجب گمراهی عوام و ” سلب عقیدت خواص و وهن خودشان ” باشد ، نفرمایند. در واپسین فقره تلگرام ، که از آیات نجف می خواستند القای شبهه نکنند و موجبات ” وهن به خود ” را فراهم نیاورند ، نوعی گستاخی به ساحت آنان وجود داشت و ، از این رو ، آنان پاسخی به تلگرام تهران ندادند. در واقع ، با تلگرام تهران ، دو تلقی متفاوت از نظام سنت قدمایی در میان طرفداران آن آشکار شده بود ، اما نکته اساسی، از دیدگاه تاریخ اندیشه در ایران ، این بود که ، با پیروزی مشروطیت ، جدال میان قدیم وجدید از میدان رویارویی هواداران اندیشه تجدد و طرفداران نظام سنت قدمایی به قلمرویی انتقال پیدا کرد که دو گروه از نظام سنت قدمایی در آن صف آرایی کرده بودند. از نظر آیات نجف ، قانون اساسی – یا ” نظام نامه ” – به گونه ای که به تصویب رسیده بود ، مغایرتی با روح اسلام نداشت . در مرحله حساس از جدال قدیم وجدید در تاریخ اندیشه در ایران ، که سده ای پیش اغاز شده بود ، با انتقال آن از بیرون نظام سنت قدمایی به درون آن ، روشنفکری ، که در زبان سنت الکن بود، نقشی در تحول مفاهیم نمی توانست داشته باشد. به گونه ای که در فصل های گذشته توضیح داده ایم ، دستگاه مفاهیم جدید ، در کوره مغالطه های شیخ فضل الله و پاسخ های به آن ، آبداده شدو، به این اعتبار ، این مناقشات فصلی مهم در تاریخ تحول مفاهیم در ایران بود. به تفصیلی که در دو بخش این مجلدات گفته ایم، از سده ای پیش ، روشنفکری ایران نقشی اساسی در فراهم آوردن مقدمات جنبش مشروطه خواهی داشت. روشنفکران توانستند شتاب بی سابقه ای در روند ژرف تر شدن بحران سلطنت مستقل و نظام خود کامه ایجاد کنند، اما آن چه آنان ، از ملکم خان و آخوند زاده تا میرزا آقا خان ، از اندیشه تجدد در یافته بودند ، افزون بر اینکه فاقد مبنایی استوار بود، با مواد نظام سنت قدمایی ایران نیز نسبتی نداشت. رویا رویی اصلی زمانی به پیکاری تمام عیار برای مشروطیت تبد یل شد که میدان از روشنفکری خالی شده بود . از شمار اینان تنها ملکم خان زنده بود که پس از عمری رسوایی، ” زبان بریده ، صم بکم ، به کنجی نشسته بود ” . در این میان میرزا یوسف خان مستشار الدوله ، که به زبان سنت قدمایی نیز سخن می گفت، چنان که گذشت ، راهی نو هموار کرده بود که ، با تثبیت مشروطیت، در تدوین قانون های جدید به کار آمد، روی در نقاب خاک کشیده بود. تنها طالبوف تبریزی در قید حیات بود، که اهل شریعت نبود ، اما اعتنایی به جایگاه حقوق جدید پیدا کرده بود واز رایزنی با میرزا فضل علی تبریزی برای پیدا کردن راه حلی برای مشکلات تبدیل شرع به نظام حقوقی جدید باز نمی ایستاد. ماه های میان پیروزی مشروطیت اول تا تشکیل دوباره مجلس ، دوره ای پر مخاطره برای حکومت قانون در ایران بودو ، همین دوره کوتاه ، اما از دیدگاه تاریخ اندیشه در ایران بس پر اهمیت ، تحولی بی سابقه در جدال قدیم و جدید را به دنبال داشت. آدمیت در اشاره ای به فراهم آمدن زمینه مشروطیت نوشته است که روشنفکران پیشگام اندیشه مشروطه خواهی بو ده اند و اهل شریعت به صورت انفعالی آنان را دنبال کرده اند. این ارزیابی تا پیروزی مشروطیت درست است، اما تعمیم آن به دوره ای که موضوع بحث ماست ، درست نمی نماید. مشروطیت ایران صرف دگرگونی تاریخی نیست و آن تاریخ را نمی توان بدون تکیه بر دریافتی از تاریخ جدال قدیم وجدید در ایران، و دوره های آن ، نوشت. تاریخ های مشروطیت ایران ، به طور عمده ، تاریخ اند ، نه تاریخ اندیشه و بیشتر از آن تاریخ مفاهیم !این نکته را هواداران اندیشه تجدد و طرفداران سنت قدمایی به یکسان در نیافته اند. گستره ” انقلابی ” که پژواکی از آن در عبارت های تلگرام های نقل شده وجود دارد ، در مخیله تنگ طرفداران نظام سنت قدمایی نمی گنجید. آخوند خراسانی و میرزا حسین تهرانی، در ماه رجب 1325 ، در تذکری به محمد علی شاه برای امضاء و دعوت به رعایت قانون اساسی ، سخن پیشین خود را مبنی بر این که خواستار همین مجلس شورای ملی بوده اند ، و لاغیر ، تکرار کردند و افزودند که ” عدم توشیح نظام نامه به صحه همایونی موجب تعطیل و تضییغ حقوق و سلب امنیت برای عباد و بلاد ” خواهد شد واز او می خواهند که ” رفاه حال عباد و معمور بودن بلاد را از مهمات شمرده ، قاطبه رعیت را به بذل این مرحمت قرین امتنان ” فرمایند تا ” بیش از این اسباب تقویت خارجه و تضعیف داخله نگردد ” در راس مطالبات آیات نجف ، افزون بر آنچه گذشت ، ایجاد نهاد های نویی مانند ” تشکیل بانک و قشون ملی ” نیز قرار داشت که ربظی به نظام سنت قدمایی نداشت. اهل شریعت بر آن بودند که شریعت با تشکیل بانک ، نظارت بر قیمت ها ، نظام وظیفه اجباری ، تدوین قانون های جدید در در عرفیات و البته تبدیل قانون شرع به نظام حقوقی جدید ساز گار نیست. نویسندگان تاریخ مشروطیت ، در هیات تاریخ روشنفکری ، نیز همین تلقی محدود از شرع را دارند و استدلال آنان در این که با تبدیل مشروطیت در ایران به مشروطه ایرانی مشروطیت ” ذبح اسلامی شد ” ، ناشی از همین تلقی است. بی اعتنایی به اهمیت ماه های میان پیروزی مشروطیت و تشکیل مجلس دوم ، در تحول مفاهیم در ایران ، دوره ای که در آن تلقی جدیدی از نظام سنت قدمایی ایجاد و دریافتی نو آیین از آن عرضه شد ، موجب شده است که آدمیت توجهی به این مرحله از تحول مفاهیم که اهل شرع حالت انفعالی را کنار گذاشتند و به پیشگامان مشروطه خواهی تبدیل شدند، نکند. از دیدگاه تحول مفاهیم ، تلقی نویسنده مشروطه ایرانی عین تلقی طرفداران شیخ فضل الله اما در خلاف جهت آن ، است. تکرار جزئی از عبارت آیات نجف ، و تاکید بر اینکه آنان ” مجلس شورای ملی ” می خواهند، از این حیث اساسی است که ، با پدیدار شدن مفهوم نو آیین “ملت ” ، دستگاه مفاهیم نظام سنت قدمایی باید با توجه به آن توضیح داده شود . از این رو ، به عنوان مثال ، خفظ بیضه اسلام ، که به تکرار در تلگرام های آیات نجف آمده ، باید در تداول جدید آن ، یعنی دفاع از مرز های قلمرو سرزمینی ملی ایران فهمیده شود. پیشتر ، از رساله میرزای نائینی آوردیم که گفته بود آن چه در اصطلاح اهل شریعت ” حفظ بیضه اسلام ” گویند، ” سایر ملل حفظ وطنش خوانند ” . وانگهی ، آیات نجف ، در تلگرام دیگری که به تاریخ ربیع الاول 1326 به تهران مخابره کرده اند ، با تصریح به اینکه کار تدوین قانون های جدید باید در مجلس دنبال شود ، خطاب به مردم گفته اند که باید ” تعلیم وتعلم قواعد حرب جدید را به طرز جدید فریضه ذمه خود ” دانندو تصویب ” قانون نظام را از مجلس ” شورای ملی ” در خواست کنند. در دنباله همین حکم ، خطاب به مردم ایران ، آمده است که ” در فرستادن نمایندگان خود به مجلس شورای ملی بطالت نکنید و انفاذ اوامر و احکام سیاسیه موضوعه صادره از مجلس شورای ملی را که وجودش موجب استحکام و دوام پادشاهی اسلامی است ، فریضه شرعیه ذمه خود، ، و مخالف آن را در حکم معاند ” بدانید تا ” آب رفته به جوی مگر باز آید و رقبه مملکت و ملت و دولت اسلام از رقیت اعادی دین مستخلص شود ” در نوشتار بعدی به تلقی آیات نجف از امر به معروف ونهی از منکر از کتاب نظریه حکومت قانون در ایران فصل خاتمه “تجدید مطلعی در مفهوم سنت ” نوشته جواد طباطبایی می پردازیم.

قسمت اول:

http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2017/12/2017-11-18_a.mp3
قسمت دوم:

http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2017/12/2017-11-18_b.mp3

.</p




تجدید مطلعی در مفهوم سنت 4

موضوع ” مشروعه شدن مشروطه ” نبود، مناقشه اساسی این بود که تا چه مقیاسی می توان اصول عقلایی علوم شرعی را در جهت مشروعیت مشروطیت متحول کرد؟

رویارویی میرزای نائینی و شیخ فضل الله رویارویی دو دریافت از سنت قدمایی در پایان تاریخ آن بود. نویسندگان تاریخ اندیشه مشروطه خواهی در ایران اعتنایی به این امر به ظاهر خلاف آمد عادت نشان نداده اند که چرا در زمانی که واپسین پیکار میان مشروطه خواهان و طرفداران مشروعه در گرفت ، عمده روشنفکران نتوانستند نقشی مهم ایفا کنند. تا زمانی که با اصلاحات عباس میرزا ایران در ” آستانه ” دوران جدید قرار گرفت، در تاریخ اندیشه در ایران ، جدال قدیم وجدید میان هواداران اندیشه تجدد و طرفداران سنت قدمایی در نگرفته بود. تاریخ روشنفکری در بی اعتنایی مضاعف به مبانی نظری سنت قدمایی و اندیشه تجدد آغاز شد و ادامه پیدا کرد. تاریخ اندیشه جدید در ایران تاریخ روشنفکری و، به این اعتبار ، به عنوان تاریخ اندیشه ، تاریخ عدمی است. این جریان روشنفکری به سبب بی اعتنایی به نظام سنت قدمایی هرگز نتوانست از چنان شالوده ای بر خوردار باشد که بتواند با مناقشه ای بر مبانی سنت قدمایی به جدالی با قدما بر خیزد و راه آغاز تاریخ اندیشه جدید را هموار کند. رویارویی آیات نجف و شیخ فضل الله از این حیث دارای اهمیت است که در این جدال بخشی از هواداران نظام سنت قدمایی با تلقی متفاوتی از مبانی سنت مبنای نظری استواری برای مشروطیتی که خواست جامعه مدنی نو پای ایران بود، فراهم آورد. نویسندگان تاریخ های مشروطیت ایران به این نکته که سال هایی پیش ، و بویژه پس از پیروزی مشروطیت ، جدال قدیم وجدید میان طرفداران نظام سنت قدمایی و هواداران اندیشه تجدد در نگرفت و نقش روشنفکران ، به لحاظ نظری، در این جدال اندک بود، توجه چندانی نکرده اند. با پیروزی جنبش مشروطه خواهی، و تاسیس مجلس اول ، رویارویی اساسی میان دو گروه از طرفداران نظام سنت قدمایی در گرفت و در جریان همین رویارویی گروهی از مشروطه خواهان ، با بسطی که به برخی از مبانی نظام سنت دادند، توانستند راه تدوین نظریه جدیدی را در محدوده نظریه حکومت جور هموار کنند. از این حیث ، نمی توان در برخی از نکته هایی که در ارزیابی فریدون آدمیت از نظریه مشروطیت ایران آمده ، نپیچید. او در کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران ص 225و226 نکته هایی درست را در کنار اشاره هایی که می توان در باره آن ها چون و چرا کرد ، آورده و نتایجی گرفته که فاقد دقت کافی است. آدمیت می نویسد :” فکر آزادی و اصول مشروطگی ( در ایران ) نه از شریعت نشات می گرفتند ، نه از نو آوری ملایان بودند. ” در این نکته تردیدی نیست. در نقل این عبارت از آدمیت ، ما قید ” در ایران ” را به عمد افزوده ایم، زیرا با توجه به پژوهش هایی که در باره تاریخ اندیشه مشروطیت در اروپا بویژه در انگلستان صورت گرفته است، می دانیم که چنین حکمی ، در اطلاق آن در مورد تاریخ اندیشه مشروطه خواهی اروپا درست نیست. زیرا که نطفه ای از ” حکومت قانون (شرع) ” در الهیات مسیحی تکوین پیدا کرده بود و زمانی نیز که چدال میان پاپ و امپراتور ونیز دو گروه از شریعتمداران مسیحی در باره جایگاه شورای کلیسا در گرفت، مشروط بودن اعمال هر اقتدار عرفی به احکام شرعی در کانون بحث های آنان قرار داشت. از دیدگاه تاریخی ، تردیدی در درستی نظر آدمیت در این که ” اصول مشروطگی از شریعت نشات ” نمی گرفت ، نیست. به گونه ای که گفتیم ، شریعت در کانون اسلام قرار داشت و در سنتی نیز که بر مبنای آن تدوین شد، نظریه حقوق شرعی در مرکز ثقل آن قرار داشت. وانگهی ، مشروطیت می بایست همین قانون شرع را به نظام حقوقی جدید تبدیل کند. بحران مشروطیت ، پس از پیروزی جنبش مشروطه خواهی ، و ظهور گروهی از طرفداران نظام سنت قدمایی در مخالفت با آن ، شکافی را در نظام سنت ایجاد کرد. بدین سان ، اگر چه ” اصول مشروطگی ” به سبب تصلب سنت ، ” از نو آوری های ملایان ” نبود ، اما در مرحله ای خطیر و پر مخاطره از تحول اندیشه مشروطه خواهی در ایران نو آوری های ملایان در دفاع از مشروعیت اصول مشروطیت و تبدیل قانون شرع به نظام حقوقی جدید اساسی بود. آدمیت در بی اعتنایی به اصول تاریخ نویسی اندیشه نوشته است که ” میان حقوق آزادی در نظام دمکراسی از یک سو و حقوق عبادالله در شریعت تعارض ماهوی بود. ” پیشتر توضیح دادیم که مشروطیت تحدید حدود سلطنت مستقل و نظام مشروطه گام نخست در راه دموکراسی است ، اما عین آن نیست. آزادی در مشروطیت نیز با آزادی در دموکراسی های جدید تمایز های اساسی دارد. آزادی در نظام مشروطه با ایجاد نظام حقوقی ، که با تبدیل قانون شرع به نظام حقوقی جدید عملی می شد، یعنی در حکومت قانون ، تحقق پیدا می کرد ، اما دموکراسی و تحقق نظام آزادی در دموکراسی نیازمند نهاد هایی بود که هنوز در ” نقطه صفر ” مشروطیت امکان ایجاد آن ها وجود نداشت. هر نظام حقوقی گامی در جهت حکومت قانون و لاجرم تحقق آزادی است. تعارضی که آدمیت به آن اشاره می کند ، ناظر بر قانون شرع در صورت نظام سنت قدمایی آن بود، اما مشروطیت نظام حقوقی جدیدی را ایجاد می کرد که عین حکومت قانون بود، یعنی می بایست در تحول آتی خود ، به تدریج ، بر پایه اصول حقوق جدید تفسیر و با مقتضیات زمان ساز گار می شد. جای شگفتی نیست که آدمیت با ” نص ” شیخ فضل الله نوری بیشتر از اجتهاد علمای مشروطه خواه موافق است و می نویسد که ” کلام معروف مجتهد شیعی که .ای گاو مجسم ، مشروطه مشروعه نمی شود!. حقیقت محض است ” تردیدی نیست که شیخ شهید مجتهد بزرگی بود ، اما این عبارت او نسنجیده است و، به گفته میرزای نائینی ، ” مغالطه ای ” است که آدمیت در دام آن افتاده است. شیخ حدود وثغور دو نظام قدیم وجدید مفاهیم را مخدوش می کردو ، به تعبیری که در جای دیگری آورده ایم ، می توان گفت که نوری از نظام مفاهیم اندیشه سیاسی جدید به نظام حقوق شرع قدیم می لغزید. به خلاف آن چه شیخ شهید می گفت ، بحث بر سر ” مشروعه شدن مشروطه ” نبود که ممکن نباشد. مناقشه اساسی به این لطیفه علوم شرعی مربوط می شد که تا چه مقیاسی می توان اصول عقلایی این علوم را در تفسیر مبانی دینی وارد ونظام سنت قدمایی را در جهت مشروعیت مشروطیت متحول کرد؟
ایدئولوژی های سیاسی پرده پنداری بر روی واقعیت تجدد در حال تکوین بود ودرنهایت به سدی در برابر اندیشه تجدد خواهی تبدیل شد.
عبدالهادی حایری نویسنده ” تشیع ومشروطیت در ایران ” از مشگل پیچیده ای در تاریخ اندیشه در ایران توضیحی ساده انگارانه عرضه می کندو، در واقع ، بی اعتنایی خود به آن پیچیدگی را در حجاب نظریه ای اساسی از واقعیتی ساده پنهان می کندو می نویسد: کوششی سخت پیگیر از سوی اندیشه گران نو خواه ایران صورت گرفت تا رهبران مذهبی را نسبت به اختلاف های اساسی و تعین کننده موجود میان نهادهای نو سیاسی و اسلام بی توجه نگاه دارند. نوگرایان به اصطلاح لیبرال و آگاه به شیوه های فکری اروپایی به حمایت علماء نیاز فراوان داشتند…از سوی دیگر ، نوگرایان لیبرال علاقه داشتند که علماء به برخی از مسایل مربوط به نا هماهنگی اسلام و دموکراسی بی توجه بمانند…. خود علماء هم نتوانستند حقایق لازم را در باره مشروطه گری از منابع عربی و ترکی به دست آورند……
نکته اساسی در این توضیح حایری این است که جنبش مشروطه خواهی مردم ایران توطئه ای مضاعف به جهل علمای هوادار مشروطیت بود. ” اندیشه گران نوخواه ” که از همه مفایرت های اندیشه مشروطه خواهی و اسلام آگاهی داشتند، در توطئه ای حساب شده و با تردستی، توانستند آن مغایرت ها را از نظر ” رهبران مذهبی ” پنهان نگاه دارند و اینان نیز ساده لوحانه بازی خوردند. این توضیح حایری مبتنی بر دو ادعا ویک فرضیه در تاریخ نویسی است که نمی توان به آن ها بی اعتنا ماند. دو ادعای اصلی او این است که ” اندیشه گران نو خواه ” از سرشت مشروطیت آگاهی داشتند، اما آن را عیان نمی کردند، در حالی که ” رهبران مذهبی ” نمی دانستند و گمان می کردند می دانند. فرضیه ای نیز که به طور ضمنی در نوشته حایری وجود دارد ، ” توطئه ” به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین تاریخ نویسی ایرانی، است. سخنان حایری ار محدوده تکرار شعار های آل احمد که به گواهی دو نوشته او ، غربزدگی و در خدمت و خیانت روشنفکران ، چیزی از تاریخ نمی دانست و جعل سند وخبر می کرد ، فراتر نمیرود. ادعای اینکه ” رهبران مذهبی ” نسبت به ماهیت مشروطیت در جهل بودند، از بر ساخته های نویسنده غربزدگی است و در این مباحث حایری تاریخ نویس رد پای آل احمد فعال سیاسی و ایدئو لوگ بر اندازی را دنبال می کند. حاصل سخن آل احمد ، در غربزدگی و در خدمت وخیانت روشنفکران ، جز این نیست که مشروطیت عین غربزدگی بود وتنها کسی که به وجه فساد آن التفات پیدا کرد ، شیخ فضل الله بود و از این حیث ” سر دار از او بلند شد که اسرار هویدا می کرد! ” بدیهی است که این سخن مانند ادعای جامعه شناس زمان که ” فاجعه مشروطیت ” را تدوین قانون های جدید می دانست ، وجهی دارد. ( احسان نراقی در گفتگو با اسماعیل خویی ص 205 ، ادعا می کند که ” فاجعه مشروطیت ” تدوین ” قانون ” بود و می نویسد که ” این پیروی چشم بسته از مفهوم قانون به معنای غربی آن باعث شد که یک نهضت صد در صد ملی نتواند مسیر طبیعی ( کذا فی الاصل !؟) خود را طی کند. ” و می کوید که ملت می بایست به جای انتخابات به چیزی از سنخ ” اجماع امت ” ( کذا فی الاصل !؟ ) روی می آورد. ) معنای دفاع از موضع شیخ شهید ، به گونه ای که در غربزدگی آمده ، این است که قانون اساسی می بایست نسخ می شد و استبداد محمد علی شاهی ، که در سایه سر نیزه قزاقان فرمان میراند ، به گفته شیخ فضل الله با ” افناء ” نظام مشروطه ابقاء می شد. پنج دهه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ، این فعالین سیاسی ، که مانند نراقی ها ، آل احمدها و شریعتی ها در زی جامعه شناسان ، نویسندگان مصلح و اسلام شناسان در آمده بودند هدفی جز جانشین کردن اندیشه حکومت قانون و دفاع از نهادهای جدیدی که مشروطیت ایجاد کرده بود ، با ایدئولوژی و خیال اندیشی های ناشی از آن دنبال نکردند. آن ایدئولوژی ها پرده پنداری بر واقعیت وضعی بود که با پیروزی جنبش مشروطه خواهی در ایران برقرار شده بود . بدیهی است که اصحاب ایدئولوژی و تابعین آن ها جز در خلا تاریخ نویسی جدید نمی توانستند به متفکران قوم تبدیل شوند، اما شگفت این که بسیاری از آنان ، که در زی تاریخ نویسان بودند ، به نام تاریخ ، خیال اندیشی های اصحاب ایدئولوژی را تکرار می کردند. تا کنون در باره پی آمدهای سیطره ایدئولوژی و این که اصحاب ایدئولوژی جانشین تاریخ نویسان شدند، پژوهشی صورت نگرفته است. این نکته تا کنون در بوته اجمال مانده است که در چه شرایطی حتی سنت مداران ، در خیال اندیشی هایی از سنخی متفاوت از آن اصحاب ایدئولوژی ، به نتایجی که اینان گرفته بودند ، تسلیم شدند. تنها تاریخ مفهومی مشروطیت ایران، اگر روزی بتوان نوشت، توان آن را خواهد داشت که پرده پنداری از خیال اندیشی را که اصحاب ایدئولوژی واقعیت تجدد ایرانی را پشت آن پنهان کردند ، کنار زند. در فصل نخست از نخستین بخش همین مجلد گفته ایم که ایدئولوژی تاریک اندیشی دیگر گونه ای در صورت روشنگری است، به مناسبت ، اضافه می کنیم که سنت مداری نسنجیده ، در صورت های متنوع آن ، به گونه ای که امثال سید حسین نصر و داریوش شایگان آن را نمایندگی میکنند، به لحاظ تالی های تجدد ستیزانه از سنخ واحدی هستند. این هردو جریان ” فکری ” ، از راه خیال اندیشی های متفاوت خود ، به ناکجا آباد واحدی می رسند، بیراهه ای که نسبتی با راه ” تاریخ بیداری ” ندارد. در فاصله دهه های ” آستانه ” دارالسلطنه تبریز تا پیروزی جنبش مشروطه خواهی اندیشه حکومت قانون در ایران بسطی بی سابقه پیدا کرد و ایرانیان توانستند گامی فراتر از آن ” آستانه ” بر دارند. نقش روشنفکری در فراهم آمدن مقدمات این جنبش اساسی بود، اما این روشنفکری تنوعی داشت که عین تسلیم به ایدئولوژی نبود. اگر چه بسیاری از روشنفکران را می توان از اصحاب ایدئولوژی به شمار آورد، اما کسانی از همین روشنفکران به برخی از ظرافت های اندیشه حکومت قانون التفاتی جدی- البته در محدوده تنگ شرایط زمان – پیدا کرده بودند. کسانی مانند میرزا یوسف خان مستشارالدوله و حتی طالبوف تبریزی ، بویژه چنان که از نامه نگاری های او با میرزا فضل علی تبریزی می توان دریافت، بیشتر از آن که اصحاب ایدئولوژی باشند، و همین میرزا فضل علی بیشتر از آن که سنت مدار شرمگین باشد، هواداران حکومت قانون بودند و کوشش می کردند تا راهی نو باز کنند . آن چه از سیر تاریخ اندیشه تجدد خواهی در ایران می توان دریافت ، این است که ایدئولوژی های سیاسی پرده پنداری بر روی واقعیت تجدد در حال تکوین بود و در نهایت به سدی در برابر اندیشه تجدد خواهی تبدیل شد. نقادی این ایدئولوژی ها ، ونیز نقادی سنت مداری جدید، گامی مهم در راه تبیین روند تجدد خواهی و پرتوی بر تاریخ پدیدار شدن تجدد در ایران است. تاریخ نویسی ایرانی آینده ، به عنوان تاریخ بیداری ، باید در عین حال نقادی وجوه متنوع همین ایدئولوژی ها باشد. جنبش مشروطه خواهی مردم ایران حادثه ای مهم و بی سابقه در تاریخ ایران بود. از این رو ، کوشش برای تبیین مشروطیت ایران صرف تو ضیح واقعه ای تاریخی نیست، بلکه مشروطیت جای – گاه بیداری ایرانیان بود و تبیین منطق این بیداری نه تنها پرتوی بر دگرگونی های سده ای که به استقرار حکومت قانون منجر شد ، می افکند، بلکه فهم معنای تحولات پس از آن نیز به نوعی وابسته به تلقی ما از مشروطیت است. نظریه حکومت قانون در ایران فصل خاتمه جواد طباطبایی

قسمت اول:

http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-04_a.mp3
قسمت دوم:

http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-04_b.mp3

.</p




تجدید مطلعی در مفهوم سنت 3

خاستگاه قانون های هر کشوری اخلاقیات ،شرعیات و روحیات مردم آن است.

گفتیم که «مشروطیت»، نظامی مبتنی بر حکومت قانون است. اگر چیزی وجود داشته باشد که در قلمرو دگرگونی های اجتماعی نتوان وارد کرد ، همانا قانون است. خاستگاه قانون های هر کشوری اخلاقیات، شرعیات وروحیات مردم آن است و ثقته الاسلام از این نکته ظریف آگاهی داشت که هیچ قانون وارداتی در کشوری که آن را وارد کرده است قابل اجرا نیست. آن چه او در این باره نوشته ، به گفته اصولین، مبتنی بر ” بنای عقلاء ” است و ربطی به شریعتمداری او ندارد. او می نویسد: اگر مراد از مشروطیت در ایران این است که ” مشروطه ایرانی مقلد دول خارجه نباشد، در این صورت نزاعی نخواهد ماند ” و می افزاید که ” در قانون اساسی رعایت این نکات شده است و مشروطه ایرانی نمی خواهد که بدعتی در دین گذاشته شود و قانون عرفی را قانون شرع الهی واجب الاتباع خداوندی داند….” پیشتر نیز گفته ایم که به این مطلب اشاره ای در رساله میرزای نا یینی آمده بود که در حوزه شرعیات حکم شرع اجراء خواهد شد ، اما هم او توضیح داده بود که بخش عمده قانون هایی را که مجلس باید وضع کند ، قانون های عرفی هستند که باید برابر مقتضیات زمان و الزامات تحولات اجتماعی تدوین شوند. ثقته الاسلام ، در ادامه فقره ای که نقل کردیم ، با تقسیم قانون به شرع وعرف ، می نویسد که در محاکم شرع حکم همان است که در شریعت آمده واین حکم ” در قانون مشروطه ایرانی تغیر پذیر نیست، بلکه نیت مشروطه آن است در این باب تا قوه دارد مطابق شریعت بوده و نا اهل را راه ندهد و دکانداری و شرع فروشی را که در غالب کوچه وبازار ها معمول است ، موقوف دارند…..” جزء اخیر عبارت ثقته الاسلام ، در جای خود، مسئله عمده ای در نظام قضایی عصر ناصری و پس از آن بود که حتی شریعتمداران نیز آن را آسیب و آفت بزرگی دانسته اند. نکته اساسی در نوشته ثقته الاسلام ، که تا امروز موجب بد فهمی هایی شده ، این است که بسیاری از نویسندگان تاریخ اندیشه مشروطه خواهی در ایران معنای درست تغیر نا پذیر نبودن قانون شرع را در نیافته اند و سخنان نسنجیده ای در باره آن گفته اند. تردیدی نیست که اساسی ترین هدف جنبش مشروطه خواهی استقرار حکومت قانون در ایران بود و با پیروزی این جنبش نیز اجماعی برای تبدیل شرع به حقوق جدید میان همه گرو ه های ” جامعه مدنی ” ایجاد شد که شالوده حکومت قانون در ایران تلقی می شد. این تلقی از مشروطیت را بیش از چهار دهه پیش از آن میرزا یوسف خان مستشارالدوله ، در رساله یک کلمه ، مطرح کرده بود که ، به گونه ای که توضیح داده ایم ، در زمان خود به درستی فهمیده نشد و مفسران آتی نیز توجهی به بدیع بودن دیدگاه او نشان ندادند. نکته اساسی در این تلقی از مشروطیت این بود که تاسیس حکومت قانون جز از مجرای تدوین قانون هایی که باید مبنای نظام حقوقی باشد، امکان پذیر نخواهد شد. تردیدی نیست که این قانون ها نمی توانست صرف ترجمه ای از بهترین قانون های موجود در دنیای آن زمان باشد. به گونه ای که گفتیم ، از دیدگاه علم حقوق ، خاستگاه قانون های هر کشوری مجموعه اخلاقیات – در معنای عام ووسیع- مردم آن است و نمی توان نظام حقوقی را از بیرون وارد کرد. با پیروزی جنبش مشروطه خواهی ، وحتی پیش از آن ، در باره این مطلب تردیدی نبود ، اگر چه دریافت یگانه ای از معنای ایجاد نظام حقوقی وجود نداشت. مستشار الدوله راه را برای تدوین نظام حقوقی با رعایت روح قانون شرع باز کرده بود، چنین می نماید که با آغاز به کار مجلس اول نیز این روش کار دنبال شد ، و اهل شریعت مجلس و بیرون مجلس نیز آن شیوه کار را تصویب کردند. آن چه مفسران اندیشه مشروطیت در ایران ، به سبب بی اطلاعی از علم حقوق ، به درستی درک نکرده اند، مشکل تغیر نا پذیر بودن قانون شرع است. آنان ایراد گرفته اند که تاسیس نظام مشروطه ، به عنوان نظام سیاسی دوران جدید ، با تغیر ناپذیر بودن قانون های شرع سازگار نیست. آن چه نویسنده مشروطه ایرانی از بیان ثقته الاسلام در رساله ” لالان ” فهمیده، این استنباط نادرست اوست که گویا ثقته الاسلام ، با اعلام تغیر ناپذیر بودن قانون شرع ، مشروطه را ” ایرانی ” و، لاجرم ، آن را ” ذبح اسلامی ” کرده است. ثقته الاسلام هوشمندتر از آن بود که مشروطیت نو پای ایران را به دست خود ” ذبح اسلامی ” کند، سربازان روسی از این حیث اورا ” ذبح غیر اسلامی ” کردند که به ” ذبح اسلامی ” مشروطیت رضایت نداد، یعنی او در جایی ” ایستاد ” تا پشتوانه ای برای حکومت قانون در ایران باشد ، اما او به نکته ای اساسی نیز التفات پیدا کرده بود. تکرار می کنیم که مشروطیت، حکومت قانون و نظام مبتنی بر قانون است. وانگهی اصل در حکومت قانون وجود نظام حقوقی است، اما نظام حقوقی امری تاریخی است و با تحولات اجتماعی و الزامات زمان دگرگون می شود. بنابراین ، بحث بر سر تغیر پذیر بودن قانون ها نبود ، بلکه هر قانونی بخشی از نظام حقوقی است و برابر اصول نظریه های حقوقی مورد تفسیر قرار می گیرد، یعنی هر حکم قانونی ، اگر مبتنی بر شرع و دارای نص صریح باشد ، به اعتبار حکم شرعی ، نمی تواند نقص شود، اما علم حقوق می تواند مطابق روح قانون ،نظریه های حقوق دانان و مقتضیات زمان تفسیری متفاوت از آن عرضه کند. آن چه سال های پیش و پس از پیروزی جنبش مشروطه خواهی ، در همه نوشته ها ، اعلامیه ها وبیانات اهل شریعت آمده ، از توضیح این مطلب فراتر نمی رود. دلیل درستی این استنباط آن است که اهل شریعت قانون اساسی را تصویب کردندو، با تشکیل مجلس اول ، در جریان تدوین متمم قانون اساسی و دیگر قانون ها نه تنها واکنشی اعتراضی از آنان به ایجاد نظام حقوقی جدید دیده نشد ، بلکه علمای حاضر در مجلس همه آن قانون ها را تصویب کردند. تردیدی نیست که این نظام حقوقی نظامی جدید و مطابق مقتضیات زمان بود و فهمی که از آن میان همه هواداران مشروطیت ایجاد شده بود ، فهمی اجماعی بود . میرزای نائینی بیش از دو دهه پس از تاسیس نظام مشروطیت زنده بود و نه تنها مخالفتی با ایجاد آن نظام حقوقی جدید نداشت ، بلکه آن را تصویب نیز می کرد. ” ذبح اسلامی ” مشروطیت در شرایط دیگری صورت گرفت که درجلد دیگری به آن خواهیم پرداخت ، اما به هرحال صفت ” ایرانی ” را نمی توان عامل ذبح مشروطه دانست. اگر چه یک نظریه عمومی مشروطیت ، به عنوان نظام حکومت قانون ، وجود دارد، اما هر مشروطه ای ، به اعتبار حکومت قانون خاص ، مشروطه کشوری خاص است. بهتر بگوئیم ، نظام های مشروطه ، در آغاز، مشروطیت های خاص بوده اند. نظام های مشروطه کنونی در کشور های پیشرفته اروپایی، که به نظر می رسد نویسنده مشروطه ایرانی آن نظام ها را معیار ارزیابی مشروطه ایرانی سده پیش قرار داده است، دموکراسی هایی در صورت نظام های مشروطه هستند. در این کشورها ، که بویژه در اروپای غربی و شمالی قرار دارند، نظام های مشروطه در تحول خود به دموکراسی هایی تبدیل شده اند. سال نخست مشروطیت ایران را نمی توان از مشروطیت چندین سده ای انگلستان قیاس گرفت. بر عکس، پرسش اصلی در باره مشروطیت ایران این است که چرا نتوانست به دموکراسی تبدیل شود. بحث ثقته الاسلام حقوقی بود ، در حالی که این پرسش سیاسی است وباید در فرصت دیگری مطرح شود . طباطبایی می نویسد اگر موضع گیری های اهل شریعتی مانند ثقته الاسلام و میرزای نائینی را به گونه ای بفهمیم که در مشروطه ایرانی آمده، این پرسش بی پاسخ می ماند که رویارویی دو گروه اهل شریعت ، طرفداران شیخ فضل الله نوری و مخالفان آنان برسرچه بود؟ در نوشتار آتی این پرسش بررسی می شود نظریه حکومت قانون فصل خاتمه

قسمت اول:

http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2017/11/2017-10-21_a.mp3.mp3
قسمت دوم:

http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2017/11/2017-10-21_b.mp3.mp3

.</p