مفهوم دیگری که دراندیشه جان لاک، درادامه تدوین مفهوم «مردم»، به عنوان منشا حاکمیت و رای آنان به عنوان معیار مشروعیت، دارای اهمیت است، «نمایندگی» است. پیشتر، دربحث ازاندیشه سیاسی تامس هابز، گفته ایم که در دوران جدید، نخست، او آن را به عنوان یکی از مفاهیم عمده تجدد سیاسی مطرح کرد.

به خلاف اندیشه سیاسی قدیم، که درنظام حکومت شورایی آن – که در یونان از آن به دموکراسی تعبیر می شد – مفهوم «نمایندگی»، که مستلزم انتقال حاکمیت به شخص «نماینده» بود، شناخته شده نبود، با آغاز دوران جدید، نویسندگان سیاسی به این نکته التفات پیدا کردند که اعمال بلا واسطه حاکمیت ممکن نیست وانتقال قدرت به نمایندگان تعارضی باحکومت قانون ونظام آزاد ندارد. مردم، به عنوان منشا حاکمیت، آزادانه وبا رضایت، قدرت خود را به نمایندگانی تفویض می کنند که قانون وضع و اجرا می کنند، به عبارت دیگر، در هر حکومت قانونی، حاکمیت مردم ناظر بر منشا حکومت است ونه حاکمیت برای اجرا.
اگر چه افراد انسانی در زمان ورود به اجتماع سیاسی از برابری، آزادی و قدرت اجرایی برخوردار هستند، اما با پیوستن به اجتماع سیاسی آن ها را به اجتماع تفویض می کنند تا قانونگذار، آن آزادی وقدرت را برای تامین مصلحت افراد آن به کار گیرد وقصد آنان جز این نیست که «بهتر بتوانند جان، آزادی و دارایی خود را حفظ کنند»، زیرا هیچ انسان معقولی را نمی توان در نظر آورد که بخواهد آگاهانه وضع خود را بد تر کند.
«قانون هایی که به طور ثابت وضع وتصویب شد ه و به اطلاع مردم رسیده باشد… دست هر کسی را که قدرت عالیه وقانون گذاری به او تفویض شده باشد، می بندد». اینان باید از طریق قاضیانی درستکار وبیطرف که وظیفه رسیدگی به دادخواست های مردم برعهده آنان گذاشته شده، حکومت کنند، واز قدرت اجتماع، در درون کشور، جز برای اجرای قانون ها و، در بیرون مرز ها، جز برای جلوگیری از آسیب های احتمالی دولت های بیگانه ودفاع دربرابر یورش های آن ها به کار نگیرند «و این همه، تنها باید ناظر بر تامین صلح، امنیت وخیر مردم باشد».
هیچ قانونی را بدون رضایت اجتماع، وبدون پشتوانه قدرتی که از سوی آن اجتماع تفویض شده باشد، نمی توان برای آن وضع کرد. هیچ کسی مجبور به اطاعت از قدرتی بیرون از این قدرت عالیه، فروتر ویا بیرون از آن، هر صورتی که داشته باشد، نیست. قدرت قانونگذاری عالی ترین قدرت در کشور است، اما بدیهی است که این قدرت «به طور مطلق خود سر» ودست آن بر جان ومال مردم باز نیست، زیرا «قدرت جز ترکیب قدرت(joint power) همه افراد یک اجتماع، نیست».
دایره اقتدار واختیارات قانونگذار نمی تواند از آن چه افراد اجتماع به او تفویض کرده اند، فراتر رود وهرگز نمی تواند از محدوده یگانه معیاری که از نظر جان لاک همان «مصلحت عمومی اجتماع» (public good of society) است خارج شود. غایت قانون طبیعی، صیانت از جان ومال افراد است که به قوه قانون گذاری تفویض شده است و، از آن جا که «تکالیفی که از قانون طبیعی ناشی می شوند، در اجتماع نیز اعتبار خود را حفظ می کنند»، از این رو قانونگذار حق ندارد به حق فردی تجاوز کند، اموال او را تصاحب کند یا او را به اسارت در آورد. هیچ قدرت خود کامه ونیز حکومت بدون نظا م قانون های مدون با غایتی که اجتماع برای آن تشکیل می شود، سازگار نیست. ورود در اجتماع برای تضمین وبسط آزادی هایی است که افراد در وضع طبیعی داشتند ونه برای محدود کردن آن ها، و بدیهی است که نمی توان تصور کرد که افراد حقوق و آزادی ها ی طبیعی خود را به قدرت نا محدود و خود کامه تفویض کنند تا به هر صورتی که بخواهد قدرت خود را بر جان ومال آنان اعمال کند.
خاستگاه قوه قانونگذاری اراده عمومی است که خود از قرارداد اجتماعی ناشی می شود ومنظورلاک ازآن همان اراده اکثریت وهم چون «روح» دولت است. نخست ژان بدن حق وضع ونسخ قانون را ازنشانه های حاکمیت دانسته بود، اما به نظرمی رسد که لاک مانند نویسندگان سیاسی هوادارسلطنت مشروطه، محل حاکمیت را ازپادشاه به مردم انتقال داد. دراندیشه سیاسی لاک تمایزی میان منشا حاکمیت وکسانی که آن را اعمال می کنند، وجود دارد.
ازآن جا که مردم درزمان ورود به اجتماع سیاسی جزبرای تامین مصلحت وخیرعمومی توافق نکرده اند، قانون، به عنوان بیان اراده عمومی، تنها می تواند ناظربرتامین صلح، امنیت ومصلحت عمومی باشد. ازنظرجان لاک اگرچه افراد یک اجتماع سیاسی تمایز ها وتفاوت هایی با یکدیگردارند، اما، دردرون کشور، تابع قانون های واحدی هستند وازآن ها تبعیت می کنند، ولی دربرابرگروه دیگری که دراجتماع دیگری گرد آمده اند، هم چون پیکرواحدی هستند ومناسبات میان دو گروهی که دردواجتماع سیاسی متفاوت گرد آمده باشند، درواقع، همان وضع طبیعی است. به عبارت دیگر، اگرچه با تشکیل اجتماع سیاسی وضع طبیعی میان افراد یک کشوربه پایان می رسد، اما درمناسبات میان دولت ها وضع طبیعی هم چنان ادامه پیدا می کند.
جان لاک، افزون بردوقوه قانونگذاری ومجریه ازقوه سومی نیزنام می برد وآن را قوه فدراتیو(federative power) می نامد. درهرکشوری، گروهی ازکارگزاران دولتی مامور حل وفصل تنش هایی است که می تواند میان افراد دو اجتماع سیاسی متفاوت پدید آید، که همان قوه فدراتیواست، واموری مانند اعلان جنگ وقرارداد صلح، انعقاد پیمان ها وبرقراری اتحادیه ها، ونیزداد – و- ستدهای میان دولت ها را شامل می شود. این قوه ناظربرحقوقی است که نظریه پردازان حقوق طبیعی جدید، ازگروتییوس وپوفندورف تا ولف آن را(jus gentium) یا حقوق عام ملل نامیده بودند که ازمحدوده حقوق اجتماع سیاسی فراترمی رفت وتنها به حقوق میان دولت ها مربوط می شد.
بورلمکی (Burlamaquui)، نظریه پردازحقوق طبیعی ومترجم گروتییوس، دررساله اصول حقوق سیاسی، درباره دو وجه قدرت دولت، داخلی وخارجی، می نویسد: «آن چه تا این جا درباره وجوه اساسی حاکمیت گفته شد، به طوردقیق وبلاواسطه، ناظربرحکومت داخلی دولت است، اما خوشبختی ورفاه یک ملت نه تنها نیازمند این است که نظم وصلح وآرامش درداخل تامین شود، بلکه ازآن جا که لازم است که بتوان ازآسیب دشمنان خارجی نیزدرامان ماند وبه کمک های سودمندی که می توان ازدولت های دیگر گرفت، دست یافت، اینک ما باید بررسی وجوهی ازحاکمیت را وجهه همت خویش قراردهیم که به امنیت وامتیازهای خارجی دولت مربوط می شود ودرباره مسائل اساسی آن بحث کنیم».
به نظرلاک، اگرچه دوقوه فدراتیوومجریه قوه هایی «متمایز» هستند، اما پیوسته درپیوند بایکدیگرقراردارند، قوه مجریه مسئول اجرای قانون های کشوری (municipal) درداخل وقوه فدراتیو ناظربر«مدیریت امنیت ومصالح عمومی» درخارج است. بدین سان، این هردوقوه پیوندی نزدیک با یکدیگردارند وبه نوعی «وحدت دارند». با این همه، این دوقوه تمایزی ماهوی نیزدارند: اجرای قانون های داخلی، که ناظربرمصالح عمومی وسود وزیان کشوراست، نمی تواند فاقد ضابطه ای دقیق باشد، درحالی که مدیریت مناسبات خارجی ضابطه حقوقی روشنی ندارد وباید به امان دوراندیشی وحزم (هوشیاری) (prudence) کسانی گذاشته شود که این قدرت به آنان تفویض شده است.
آن چه درباره نظام آزادی جان لاک ودرنهایت اجمال ازکتاب «تاریخ اندیشه سیاسی جدید دراروپا، دفترسوم: نظام های نوآئین دراندیشه سیاسی»، نوشته جواد طباطبایی، چاپ اول 1393 – انتشارات مینوی خرد، می آید ، صرفا به قصد معرفی بحث است وخواننده علاقه مند برای آشنایی با تفصیل بحث باید به کتاب نام برده و پیش ازآن به«دفترنخست» مراجعه نماید.

قسمت اول:

http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2017/02/2017-01-21_a.mp3
قسمت دوم:

http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2017/02/2017-01-21_b.mp3

.

آزادی دراجتماع، مانند آزادی در«وضع طبیعی»، که محدودیتی جز«قانون طبیعی» درآن وجود ندارد، پیشبرد فرمان اراده شخص درهرامری است که قانون اورا ازآن منع نکرده باشد» واین که شخص «تابع اراده نا استوار، نا شناخته، نا مطمئن وخود سرانه دیگری نباشد».

معنای آزادی فرد آن است که شخص تحت سلطه هیچ اراده ای، یا محدود به هیچ قانونی، نباشد، مگرقانونی که قوه قانون گذاری، به موجب اعتمادی که ازطرف مردم به اوتفویض شده است، وضع کرده باشد. لاک با تکیه براین تعریف ازآزادی، نظر رابرت فیلمررا که گفته بود : «آزادی برای هرکسی آن است که هرچه بخواهد انجام دهد وچنان که میل اوباشد زندگی کند وهیچ قانونی دست اورا نبندد»، رد می کند. ومی نویسد که «آزادی انسان تحت فرمان حکومت آن است که قانون ثابتی برای زندگی، مشترک برای افراد اجتماع، و وضع شده توسط قوه قانون گذاری که دراجتماع ایجاد شده است، وجود داشته باشد.».
رهایی ازقدرت مطلق وخود سربرای انسان چنان ضروری وازچنان اهمیتی برای صیانت ذات اوبرخورداراست که انسان جزبه بهای ازدست دادن زندگی خود نمی تواند ازآزادی خود چشم پوشد، زیرا ازآن جا که هیچ فردی قدرتی نسبت به حیات خود ندارد، نمی تواند ازمجرای قرارداد، یا با توافق خود، خود را به بردگی دیگری درآورد، یا خود را تابع قدرت وخودسری دیگری قراردهد تا چنان که مایل بود جان او را بگیرد».
افراد برای بیرون آمدن ازوضع طبیعی وبویژه وضع جنگ که ازپی آمد های فقدان قدرت مشترک است، قراردادی منعقد می کنند تا اجتماعی سیاس( civil or political society) ایجاد کنند. قدرت سیاسی، با این قرارداد وتوافق مردم وبا اعتمادی که آنان به داور مشترک تفویض می کنند، ایجاد می شود وآن اقتداری است که، به گونه ای که گذشت، نسبتی با «اقتدارپدر» ندارد.
تا انتشار رساله های جان لاک درباره حکومت، موضوع اصلی اندیشه سیاسی ساحت مناسبات قدرت بود. چنان که پیشتردیده ایم، ازماکیا وللی تا ژان بدن وتامس هابز، موضوع اندیشه سیاسی به دست آوردن ونگاه داشت قدرت بود که بدن نظریه حاکمیت را ازمبانی آن استنتاج کرد، هم چنان که هابزمبانی نظریه دولت جدید را بر آن مباحث افزود.
تا انتشاررساله های جان لاک، ساحت مناسبات قدرت موضوع اندیشه سیاسی بود، اما تا انتشاررساله آدام فرگسن با عنوان «رساله ای درباره تاریخ جامعه مدنی»، که، نخستین بار، اصطلاح «جامعه مدنی» درتداول جدید آن را به کاربرد وتعریفی ازآن به دست داد، هنوزتوضیح ساحت مناسبات اجتماعی درقلمرواندیشه سیاسی وارد نشده بود.
تا پدیدارشدن بحث های اندیشمندان مکتبی که ازآن به «روشنگری اسکاتلند» تعبیرکرده اند مناسبات قدرت ومفهوم دولت موضوع بنیادین اندیشه سیاسی باقی ماند.
جان لاک دردومین رساله درباره حکومت می گوید: افراد انسانی با اعراض ازحقوق طبیعی خود، «اجتماعی سیاسی» ایجاد می کنند. بدین سان، تصمیم ها وداوری ها ی فردی (دروضع طبیعی) جای خود را به قانون های اجتماع سیاسی وداوری افراد بیطرفی می دهد که برابراصول کلی حاکم براجتماع سیاسی تعیین شده اند.
کسانی که «درپیکری (body) یگانه وحدت پیدا کرده، وقانون ونظام حقوقی مشترکی را برقرارکرده اند تا به آن متوسل شوند، با یکدیگردریک اجتماع سیاسی» (civil society) زندگی می کنند. بدین سان، نخستین ویژگی اجتماع سیاسی قدرت «قانونگذاری» در درون مرزهای کشور ودفاع ازآن دربرابردشمنان دربیرون مرز های آن است. این دوقدرت، همان قدرت هایی است که افراد دروضع طبیعی داشته اند و، با ورود در اجتماع سیاسی، آن ها را به نما یندگان خود دراجتماع تفویض کرده اند. «جایی را که شماری ازافراد دراجتماعی وحدت پیدا کرده باشند، که درآن هرفردی ازقدرت اجرایی خود، که قانون طبیعت به اوداده است، اعراض کرده وبه قدرتی عمومی (the publik) تفویض کند، اجتماع سیاسی (civil or political) خوانند.» این اجتماع سیاسی زمانی ایجاد می شود که شماری ازافراد، دروضع طبیعی، «دراجتماعی وارد شوند که از مردمی (people) واحد وپیکرسیاسی واحدی ( one body politic) تحت حکومت عالیه» فراهم آمده است. این اجتماع، با تکیه برقدرتی که به او تفویض شده است، باید با رعایت «مصلحت عمومی اجتماع» ( public good of society) قانون ها یی را وضع وآن ها را اجرا کند.
دردومین رساله درباره حکومت، اصطلاح ( people) یا «مردم»، نخستین بار، دربند هشتاد ونهم ازفصل هفتم ظاهرمی شود. لاک دربندهای دیگری ازاین رساله، باردیگر، این اصطلاح را به کارگرفته است. اگرچه پیش از جان لاک برخی ازنویسندگان سیاسی ازحدود سده چهاردهم، بویژه با مارسیله پادوایی، ونیزپس ازسده شانزدهم، با نویسندگانی سیاسی پروتستانی مخالف سلطنت مستقل، که درتاریخ اندیشه سیاسی (monarchomacs) یا هواداران سلطنت مشروطه خوانده می شوند، اصطلاح «مردم» درتداول جدید آن را به کارمی گرفتند وبه نوعی حاکمیت را ناشی ازمردم می دانستند، اما تردیدی نیست که این اصطلاح هم چنان بارمنفی «عوام» و«عوام الناس» را حفظ کرده بود. به عنوان مثال، ولتر، درسده هیجدهم، می گفت که «آن جا که عوام الناس (pupolace) وارد معقولات شود ( raisonner) همه چیزبرباد رفته است».
اصل درمشروعیت هرنظام حکومتی رضایت مردم واعتماد آنان به قانونگذاران است و، ازاین حیث، هرنظامی که مبتنی بررضایت واعتماد مردم نباشد، حکومت قانونی ( Lawful government) به شمارنمی آید. البته، لاک، به رغم تاکید بررضایت مردم، نظریه پردازد دموکراسی نیست. برعکس، تاکید اوبراین که مشروعیت حاکمیت تنها مبتنی بررضایت مردم است وتنها مردم صلاحیت بنیاد گذاری حکومت را دارند، ناظر برمخالفت اوبا همه ی گونه های خودکامگی های ممکن، بویژه سلطنت مستقل، است و، ازاین حیث، شکل حکومتی درنظراواهمیت چندانی ندارد. هرقدرت مستقلی، (مطلقه)، لاجرم، قدرتی خود کامه، بی قانون ومخالف قانون طبیعی وآزادی های بنیادین مردم است. افزون براین، قدرت مستقل (مطلق) وخودکامه انحرافی ازغایت های اجتماع سیاسی نیزهست، زیرا بنیاد اجتماع سیاسی برنظام حقوقی وتضمین آزادی های افراد استوارشده است وحاکم خود کامه، با تجاوزازقانون ونظام حقوقی، راه بازگشت به وضع طبیعی را هموارمی کند.
لاک مفهوم سیاسی «مردم» را به عنوان معادلی برای «اعضای یک پیکر» دولت یا کشور (commonwealth) به کارمی گیرد و، بدین سان طرحی ازنظریه «اجازه» عرضه می کند که «مردم» را به یگانه قددرت موسس ومنشا اصلی قانون های اجتماع سیاسی تبدیل می کند.
آن چه درباره نظام آزادی جان لاک ودرنهایت اجمال ازکتاب «تاریخ اندیشه سیاسی جدید دراروپا، دفترسوم: نظام های نوآئین دراندیشه سیاسی»، نوشته جواد طباطبایی، چاپ اول 1393 – انتشارات مینوی خرد، می آید ، صرفا به قصد معرفی بحث بود وخواننده علاقه مند برای آشنایی با تفصیل بحث باید به کتاب نام برده و پیش ازآن به«دفترنخست» مراجعه نماید.

http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-07.mp3

.