«نظام آزادی» جان لاک -1


اندیشه جان لاک، به طورکلی، ناظربردونظریه مهم سده هفدهم، قدرت مطلق حاکمیت ونیزحق الهی پادشاه، بود واو، درهمه نوشته های خود، با این دونظریه به مخالفت برخاسته است.
در”نخستین رساله درحکومت عرفی” جان لاک، اصول نادرست ومبنای نظری رابرت فیلمر، دررساله “پدرسالار”، افشا و رد شده است.

دراندیشه سیاسی رابرت فیلمرسلطنت ودیعه ای الهی وقدرت شاه ناشی ازقانون الهی است و، بنابراین، هیچ «قانون فروتر» نمی تواند آن قدرت را محدود کند، هم چنان که پدرخانواده تنها به موجب «قانون اراده خود» ونه قانون فرزندان وخدمتکاران فرمان می راند و«هیچ کشوری نیزوجود ندارد که برای فرزندان حق بازخواست ازولی بیدادگر» را به رسمیت شناخته باشد.
به گفته لاک رساله “پدرسالار” فیلمرازنوشته هایی است که کوشش می کند مردم را مجاب کند که «بدون استثنا بنده اند وباید بنده بما نند». لاک اورا «پهلوان بزرگ قدرت مطلق وبت ستایشگران قدرت مطلق» می نامد ومی نویسد که حتی پس ازخواندن کتاب فیلمر، به رغم استدلال های او، خود را «مردی آزاد» حس می کند.
نظریه سلطنت مستقل فیلمربرپایه این مهم ترین نظراواستوارشده است که «افراد انسانی به طورطبیعی آزاد نیستند». او«اقتدارشاهی» را «اقتدارپدرانه یا حق پدری» می نامد. ومی نویسد که «این رابطه پدری با شخص آدم ابوالبشرآغازشده، راه خود را ادامه داده، دردوره طولانی آبا الاولین تا طوفان نوح، نظم عالم را حفظ کرده، با نوح وفرزندان اوازکشتی پا برزمین گذاشته، تا آغازاسارت بنی اسرائیل درمصر، قدرت همه پادشاهان روی زمین را برقراروازآنان حمایت کرده» ودرعمق چاه ویل باقی مانده بود تا این که خداوند «با اعطای حق قدیم واولیه وراثت درخط مستقیم حکومت پدری به پادشاهان بنی اسرائیل آن را باردیگربرقرارکرد».
به نظرفیلمر، پدرخانواده تنها به موجب ارا ده خود فرمان می راند وهیچ قانونی نیزدست اورا نمی بندد، ازاین رو، تفوق پادشاهان برترازقانون است وشرح قدرت نامحدود آنان درعهد عتیق ازکتاب مقدس آمده است. خلاصه آن که دریک نظام حکومتی کامل، قدرت مطلق پادشاه ازاراده اوناشی می شود و ورای قانون است، به گونه ای که حقوق عمومی وقانون های مدون نمی توانند حق پدری پادشاهان بررعیت را محدود کنند.
لاک درفصل سوم از«نخستین رساله درباره حکومت»، به تفصیل وجوه فساد استدلال فیلمروسفسطه اوبرای توجیه سلطنت آدم برعالم وفرزندان خود را بازمی کند ونشان می دهد که فیلمر، بیشترازآن که دلیلی برسلطنت آدم اقامه کرده باشد، «افکاری آشفته وفرضیه ها یی فاقد برهان» را درلفافه «زبانی مناسب وسبکی مطلوب» به زیبایی پیچیده وآن ها را «به عنوان استدلال هایی محکم وعقلایی» عرضه کرده است. جان لاک با نقل عبارتی ازفیلمرکه اودرشرحی برسیاست ارسطونوشته بود: «بدون نفی این که آدم ابوالبشرخلق شده، نمی توان این فرض را پذیرفت که نوع بشربه طورطبیعی آزاد است»، توضیح می دهد که معنای خلق آدم این است که خداوند اورا وجود بخشیده است واین امرنسبتی با نفی آزادی نوع بشرندارد. لاک دررد نظرفیلمرمی نویسد که خود او(جان لاک) به آزادی نوع بشراعتقاد دارد، اما این نکته را نیزمی پذیرد که آدم آفریده شده است. (لاک پس ازطرح مقدماتی) نتیجه می گیرد که ازمیان حکومت هایی که درکشور های عالم فرمان می رانند، هیچ یک نمی تواند ادعا کند که قدرت اوازطریق فرزندان آدم انتقال پیدا کرده است.
دیدگاه های رابرت فیلمردرباره سلطنت مستقل، درانگلستان، که ازسده ها پیش به تدریج نظام سلطنتی معتدلی پیدا کرده بود، فاقد اعتباربود وبلافاصله پس ازآن نیزجان لاک دررساله درباره حکومت عرفی چنان نقدی ازاندیشه سیاسی نویسنده «پدرسالار» به عمل آورد که رابرت فیلمراهمیت خود را درانگلستان ازدست داد. دگرگونی های تاریخی فرانسه ونظام سلطنتی آن یک سره با انگلستان – به گفته ولتر، این «جزیره آزادی» – متفاوت بود ودرهمین کشوربرخی ازنویسندگان سیاسی مسیحی وهوادارسلطنت مستقل کلیات دیدگاه های فیلمر را پذیرفتند ودریافتی ازآن عرضه کردند که با شرایط والزامات نهاد های فرانسه سازگاربود.
سیاستنامه شرعی بسوئه، اسقف فرانسوی، نمونه جالب توجهی ازاین رساله هاست. بسوئه برپایه مقدمات الهیات واندیشه سیاسی خود ودرمخالفت با جریان جمهوری خواه اندیشه سیاسی جدید، که خاستگاه حاکمیت وقدرت پادشاه را مردم می داند، به منشا الهی قدرت باوردارد وبرآن است که مقام سلطنت دارای چهارویژگی است: نخست این که پادشاهی امری قدسانی است، دیگرآن که پدرسالارانه است، سوم، مطلق است وسرانجام آن که «تحت فرمان عقل قراردارد.». ازنظربسوئه فرمانروایی، مبتنی برعقل ودرایت است وعقل ودرایت شاه نیزدرنظراوخاستگاهی جزمضمون کتاب مقدس وشریعت مسیحی ندارد وموهبتی الهی است.
رساله دوم جان لاک، درمخالفت با دیدگاه فیلمر، کوششی برای «کشف شیوه دیگری برای پدیدارشدن حکومت» وعرضه کردن «منشا دیگری برای قدرت سیاسی وشیوه متفاوتی برای تعیین وشناخت کسانی است که قدرت» به آنان تفویض شده است.
لاک، برای توضیح منشا وماهیت قدرت، متفاوت با آن چه رابرت فیلمردررساله خود آورده بود، دریافتی دیگراز«قدرت سیاسی» – یعنی «حق وضع قانون واجرای کیفرمرگ ودیگرمجازات ها برای تنظیم مناسبات مالکانه وحمایت ازدارایی های مردم ودفاع ازمرزهای کشور» – عرضه می کند.
«قدرت سیاسی»، به عنوان حق وضع قانون، به خلاف اقتدارارباب برخدمتکاروبرده که هدف آن تامین نفع خصوصی ارباب است، ناظربر«خیرعمومی» (public good) است.
لاک، درادامه مباحث تامس هابز، که کوشش کرده بود، ازمجرای فرض «وضع طبیعی»، شرایط تکوین اجتماع سیاسی را توضیح دهد، برای تعیین خاستگاه قدرت وتبیین ماهیت آن، فرض «وضع طبیعی» را مطرح می کند و، درمخالفت با نظریه هابزدرباره وضع طبیعی وجنگ همه علیه همه، آن را وضع آزادی کامل (perfect freedom) می داند.
در«وضع طبیعی» همه افراد انسانی به طورطبیعی ازآزادی طبیعی برخوردارند، کارها ودارایی های خود را چنان که دلخواه آنان است، «درمحدوده قانون طبیعت»، وبدون وابستگی به اراده دیگری، اداره می کنند. وضع طبیعی درنظرلاک نیزمانند هابز، وضع برابری است، کسی نسبت به دیگری ازامتیازی برخوردارنیست و، درواقع، هرفردی سهمی مساوی ازقدرت وحوزه صلاحیت (power and jurisdiction) دارد. دروضع طبیعی، هرفردی آزاد است، چنان که دلخواه اوست، ازهستی ودارایی خود بهره مند شود، اما حق ندارد هستی خود یا دیگری را نابود کند.
بدیهی است که اعمال قانون طبیعی دروضع طبیعی، که نهادی برای اجرای آن وجود ندارد، برعهده افراد است وهرکس باید به نوبه خود آن را اجرا کند.
ازنظرهابزتا زمانی که افراد انسانی بدون داشتن «قدرت مشترک» به زندگی خود ادامه دهند، دروضع جنگ همه علیه همه قرارخواهند داشت. (لویاتان)، دراین وضع جنگ همگانی، «آن جا که قدرت مشترک وجود نداشته باشد، قانونی وجود ندارد وآن جا که قانونی وجود نداشته باشد، هیچ امری غیرعادلانه نیست»، ازاین رو به نظرهابز، دراین وضع جنگ، مفهوم مشروع وغیرمشروع وجود نمی تواند داشته باشد. وهدف ازتاسیس اجتماع سیاسی وایجاد لویاتان جزبیرون آمدن ازاین وضع جنگ همه علیه همه نیست. دراین «وضع طبیعی»، به گونه ای که هابزتصریح می کند، درفقدان قدرت مشترکی که با تاسیس اجتماع سیاسی ایجاد خواهد شد، قانونی وجود ندارد، بلکه حقی وجود دارد که هابزآن را «حق طبیعی» می نامد ومنظورازحق طبیعی «آزادی» هرفردی دربه کاربردن «قدرت خود (own power) برای صیانت ذات» است. (لویاتان)
دیدگاه جان لاک تمایزاساسی با نظرهابزدارد. قانون «وضع طبیعی»، «قانون طبیعی» است که برآن فرمان می راند ودست همه را می بندد وبرای همه الزام آوراست. قانون طبیعی، قانون عقل ونصفت است که خداوند برای راهنمایی آدمیان دروجود آنان به ودیعه گذاشته است.
با این همه، به نظرلاک، تردیدی نیست که وضع طبیعی، واین که هرکسی درآن داوروطرف دعوای خود باشد، نمی تواند ادامه پیدا کند واوتشکیل «حکومت را دارویی مناسب» برای ناسازگاری ها یی می داند که ازفقدان قدرتی مشترک دروضع طبیعی ناشی می شود.
ازنظرلاک حکومت فراورده قراردادی است که میان افراد برای بیرون آمدن ازوضع طبیعی بسته می شود، اما بدیهی است که هرقراردادی پیمان اجتماعی برای ایجاد حکومت نیست. «تنها قرارداد هایی که ناظربرتوافق متقابلی برای ورود به اجتماع باشد، وپیکری سیاسی (body politic) ایجاد کند» می تواند قرارداد اجتماعی خوانده شود.
دراندیشه سیاسی لاک، هرفردی که بخواهد قدرت خود را بردیگری اعمال کند واورا درقلمروقدرت مطلق خود قراردهد، خود را دروضع جنگ قرارداده است. اعمال قدرت مطلق عین سلب آزادی دیگری است وعقل حکم می کند که به هرقیمتی فرد خود را ازآن رها سازد واین سلب آزادی، ازاین حیث که آزادی بنیان همه چیزاست، درواقع، به معنای سلب همه دیگرشئونی است که انسانیت بشررا تضمین می کند.
آن چه درباره نظام آزادی جان لاک ودرنهایت اجمال ازکتاب «تاریخ اندیشه سیاسی جدید دراروپا، دفترسوم: نظام های نوآئین دراندیشه سیاسی»، نوشته جواد طباطبایی، چاپ اول 1393 – انتشارات مینوی خرد، می آید، صرفا به قصد معرفی بحث بود وخواننده علاقه مند برای آشنایی با تفصیل بحث باید به کتاب نام برده و پیش ازآن به«دفترنخست» مراجعه نماید.
قسمت اول:

http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2016/12/2016-12-17_a.mp3
قسمت دوم:

http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2016/12/2016-12-17_b.mp3

.




اخلاق واقتصاد

نظریه ی «هماهنگی منافع فردی وجمعی» که پایه اساسی اقتصاد سیاسی کلاسیک را تشکیل می دهد، درحقیقت علاوه برتوجیه اقتصادی یعنی «ثروت ملل» و«رفاه مادی» ناظربرنتایج سیاسی واجتماعی نیزهست.

تایید مالدوستی ونفع شخصی نزد متفکرین جدید، به معنی کنارنهادن اصول اخلاقی سنتی نبود. بلکه به منظورمهارکردن انفعالات نفسانی ویرانگروجامعه ستیزبود. چون جستجوی نفع شخصی به لحاظ اجتماعی مفید وبه لحاظ اخلاقی خنثی یا بی ضررتشخیص داده می شد به تدریج مورد تایید قرارمی گرفت.
آدام اسمیت، کسی که درپایه ریزی علم اقتصاد بیش ازهمه نقش دارد، درکتاب معروف خود («ثروت ملل») نشان می دهد که ثروتمند شدن جامعه تنها درسایه ثروتمند شدن افراد وجستجوی نفع شخصی امکان پذیراست. درسیستم اقتصادی آدام اسمیت که آن را «سیستم آزادی طبیعی» نام می نهد، جستجوی نفع شخصی به «خیرعمومی» (ثروتمند شدن ملت یا جامعه) می انجامد. لذا می توان گفت رفتارسود جویانه ومبتنی برنفع شخصی، ازلحاظ اقتصادی توجیه اخلاقی پیدا می کند.
باید توجه کرد این توجیه اقتصادی که آن را نزد جان لاک نیزمی توان سراغ گرفت، تنها اساس وپایه توجیه اخلاقی رفتارمبتنی برنفع خصوصی نیست. بلکه نتایج سیاسی واجتماعی این رفتاربرای برقراری جامعه مدنی وصلح وآرامش بین انسان ها نیزهمان قدراهمیت دارد. به عبارت دیگر، اقتصاد علاوه بررفاه مادی، کارکرد سیاسی واجتماعی اساسی دارد.

درجوامع توسعه نیافته، ازجمله درکشورما، رابطه بین اخلاق واقتصاد به معضل بسیارپیچیده تری تبدیل شده است. ساختارسنتی تولید وروابط عینی اقتصادی-اجتماعی دگرگون شده، اما ارزش های سنتی نتوانسته است هیچ راه حلی برای سازگاری خود دراین وضع جدید پیدا کند. این است که واقعیات، بیش ازپیش درتضاد با ارزش ها قرارمی گیرد. تداوم وتعمیق این تضاد ممکن است نتایج اسفباروغیرقابل پیش بینی داشته باشد.
برای ازمیان برداشتن این مشکل، دوراه حل می توان تصورکرد: یکی سازگارکردن واقعیات با دستورات اخلاقی وارزش های سنتی ودیگری، سازگارکردن این ارزش ها با واقعیات اساسی. کوشش هایی که تا کنون برای اصلاح وتغییردرعلم اقتصاد وازاین طریق ایجاد تغییردرواقعیات اقتصادی به منظورتطبیق آن ها با ارزش های سنتی صورت گرفته، نشان دهنده یک مشکل معرفتی بزرگ وسوتفاهم ریشه ای دردرک موقعیت وچگونگی این علم است.
باید توجه کرد که علم اقتصاد محصول یک شیوه تعقلی جدید وویژه است که هیچ جایگاهی درنظام تعقلی اندیشه سنتی نمی تواند داشته باشد. درشیوه تعقلی جدید، نقطه آغاز، دستورات وارزش های اخلاقی نیست. بلکه خودواقعیات است.
علوم اجتماعی جدید، ازجمله علم اقتصاد، با تفکردرباره انسان به صورتی که هست به وجود آمده واطلاق علم به این نظام ها ی فکری نیزبه همین لحاظ است. شیوه تفکرجدید منتهی به تفسیری نوازارزش های اخلاقی سنتی شد وبه این ترتیب نظام ارزشی ودرنتیجه قواعد رفتاری انسان جدید را متحول ساخت. این تغییروتحول درجهت سازگاری وتطبیق ارزش ها با واقعیات سیرکرد. آن گونه که درنهایت نظام یک پارچه وجدیدی پدید آمد، که به آن جامعه مدرن می توان اطلاق کرد.
علم اقتصاد درصدد توضیح وتجزیه وتحلیل واقعیات مربوط به نظم اجتماعی ویژه ای است که درسایه قواعد رفتاری خاص این جامعه مدرن پدید آمده است. ازاین رومی توان گفت که اصلاح وتغییرعلم برای تطبیق آن با ارزش های سنتی، حرکتی کاملا وارونه است. برمبنای دستورات اخلاقی (باید، شایدها) نمی توان علم بنا کرد.
علم، توضیح نظری واقعیات (آن چه هست) است. این تصورکه با تسلط برابزارتئوریک علم اقتصاد، می توان ارزش های سنتی را به شکل اولیه ودست نخورده، به عنوان اهداف اجتماعی وسیاسی تحقق بخشید، توهمی بیش نیست. چرا که سعی درتحقق این اهداف، قواعد رفتاری خاصی را، که ابزارتئوریک علمی برپایه آن ها بنا شده است درهم می ریزد وبه این ترتیب، اساس هستی شناسانه علم اقتصاد ازبین می رود.

علم اقتصاد ازاین اصل اولیه آغازمی کند که دریک جامعه بزرگ، دستورات اخلاقی نمی تواند تنظیم کننده رفتاراجتماعی افراد وایجاد کننده نظمی قابل پیش بینی باشد. حال آن که با اصل قراردادن رفتارمبتنی برنفع شخصی، رفتاراجتماعی افراد، نظم معین وقابل پیش بینی پیدا می کند. مضمون علم اقتصاد درواقع توضیح چگونگی پیدایش، ساختاروعملکرد این نظم است. بنا براین هرکوششی که به قصد اصلاح علم اقتصاد، بخواهد دستورات اخلاقی را اصل رفتاری انسان ها قراردهد، درواقع علم اقتصاد را اصلاح نمی کند، بلکه آن را ازریشه نفی می کند. واضح است که چنین کوشش ها یی، به دلیل اشکال اساسی متدولوژیک ومعرفتی پیش گفته، هیچ گاه به لحاظ نتایج علمی راه به جایی نمی برد وپیوسته دچارتناقضات غیرقابل حل می شود. اما نتایج عملی این «اصلاح علمی» بسیاراسفناک تراست. ارزش ها وهدف های اقتصادی اعلام شده، چون درتضاد با واقعیات است، هیچ گاه تحقق نمی یابد، درنتیجه بین ارزش ها وواقعیات اقتصادی، دوگانگی به وجود می آید.
درچنین وضعی پا فشاری براصول اخلاقی، به دلیل این که فاصله بین حرف وعمل را گسترده ترمی سازد، قدرومنزلت آن را درجامعه مخدوش وزندگی اقتصادی را بیش ازپیش ازاخلاقیات تهی می سازد. به این ترتیب، ظاهرسازی تبدیل به قاعده رفتاری عام شده وامکان برقراری یک نظم اجتماعی منسجم وقابل پیش بینی، غیرممکن شده ودستگاه اقتصادی فلج می شود. به دیگربیان، ازیک سومجموعه ارزش های سنتی واخلاقی لطمه می بیند وازسوی دیگر، بازدهی اقتصادی ازدست می رود.
مفاهیم «خوب وبد» و«درست ونا درست» دررفتارانسانی، موضوعات اصلی بحث اخلاق هستند وشاید بتوان گفت که هدف نهایی آن – به ویژه درتفکرمدرن – ایجاد یک جامعه صلح آمیزومتشکل ازانسان های آزاد است. اهمیت بحث اخلاق درارتباط با اقتصاد، مشخصا دردستیابی به چنین جامعه ای است. شرط لازم هرگونه پیشرفت مداوم اقتصادی، برخورداری جامعه ازصلح وآرامش ونیزفعالیت ها وابتکارات آزادانه فردی است. هیچ جامعه ای بدون دست یافتن به حداقل راه حل درخصوص مسایل اخلاقی نمی تواند به اقتصادی با پیشرفت پایدار- یا آن چه اصطلاحا توسعه اقتصادی گفته می شود- دست یابد. این موضوع به قدری واضح است که نیازبه توضیح بیشتری ندارد.
جامعه پیشرفته اقتصادی، خود نتیجه ونشانه دستیابی به نوعی نظم اخلاقی محکم وقابل اتکا است. اما این سخن به این معنا نیست که درجوامع صنعتی جدید، اخلاقیات برتمام شئون زندگی حاکم شده وآن ها را تبدیل به جوامع بی عیب ونقص کرده است. گمان نمی رود امروزه هیچ متفکری مدعی تاسیس جامعه آرمانی روی کره خاکی باشد. دراندیشه جدید که جوامع صنعتی پیشرفته محصول آن است، انسان موجودی است که انفعالات نفسانی (خواهش های نفسانی)، انگیزه اصلی رفتاری اوست ونه عقل. ازاین رودرچارچوب این اندیشه، تحقق جامعه آرمانی یا بهشت روی زمین ممکن نیست.
به نقل ازکتاب «جامعه مدنی»، «آزادی، اقتصاد وسیاست»، نوشته موسی غنی نژاد – چاپ اول 1377
خواننده علاقه مند جهت آشنایی بیشتر بااین بحث نظری، علاوه برکتاب نام برده می تواند به کتاب «فریدریش فون هایک» تحت عنوان «قانون، قانون گذاری وآزادی» درسه جلد به زبان فارسی، ترجمه مهشید معیری وموسی غنی نژاد – انتشارات دنیای اقتصاد مراجعه نماید.

قسمت اول:

http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2016/12/2016-12-03_a.mp3
قسمت دوم:

http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2016/12/2016-12-03_b.mp3

.

.