درباره ایجاد نهاد های حکومت قانون

با پیروزی جنبش مشروطه خواهی نخستین قانون اساسی ایران که شامل پنجاه ویک اصل بود و درآغازباعنوان« نظامنامه اساسی» معرفی شده بود، عمدتا در توضیح تشکیل«مجلس شورای ملی»وسنا واختیارات آن دو نهاد تدوین گشت. بر طبق اصل دوم نظامنامه سیاسی، مجلس شورای ملی« نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران» تعریف گردید که،« درامورمعاشی وسیاسی وطن خود مشارکت دارند». مطابق اصل پانزدهم قانون اساسی مشروطیت« مجلس شورای ملی » حق داشت« درعموم مسایل آنچه را صلاح ملک وملت می داند » پس ازمذاکره وبا رعایت شرط اکثریت آرا« درکمال امنیت واطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح وبه موقع اجرا گذارده شود.» اصل شانزدهم همین قانون اساسی، مجلس شورای ملی  را منشا صدور« کلیه قوانینی » اعلام کرد، که برای« انتظام امورمملکتی واساس وزارت خانه ها لازم » بود.  قانون اساسی ،حکومت ملی مشروطه را موظف می کرد« بدون تصویب (مجلس)شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی وشرکت های عمومی از هرقبیل وبه هرعنوان ازطرف دولت داده » نشود، و تمامی وزارتخانه ها طبق قوانین مصوبه مجلس اقدام نمایند و وزرا دربرابر مجلس نیز پاسخ گو باشند، به معنای دیگر قانون می کوشید حدود وظایف واختیارات قوه مجریه وچگونگی مناسبات آن را با قوه نوبنیاد مقننه روشن نماید. شاه برطبق اصلی از همین نظامنامه اساسی از صدور« احکام کتبی یا شفاهی » بر حذر داده شد ونمایندگان نیز سوگند یاد می کردند که« به اساس سلطنت وحقوق ملت خیانت ننمایند».

حدود نه ماه پس ازآن« اصولی که برای تکمیل قوانین اساسیه مشروطیت »درراهی دشوارتدوین گشت و به« متمم قانون اساسی » مشروطیت شهرت یافت، تصویب وامضا گردید. دراین متمم، علاوه بر« کلیات » که به« مذهب رسمی ایران » و« تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلام » توسط« مجتهدین وفقها » که آگاه به شرایط و« مقتضیات زمان » هم باشند،  «قوانین اساسیه » دیگری درخصوص « حقوق ملت ایران »و« تجزیه قوای مملکت به سه شعبه »، حقوق مجلس و دولت و« حقوق سلطنت »، ودستگاه قضایی با عنوان« اقتدارات محا کمات »،  تدوین گشت. مطابق اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطیت« اهالی مملکت ایران درمقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.»این نکته ازاین لحاظ اهمیت دارد که ، اهالی مملکت ایران مطابق قانون شرع دارای حقوق مساوی نبودند. متمم قانون اساسی اعلام کرد که جان ومال وشرف «افراد مردم » ایران از هرنوع تعرض مصون است،«منزل وخانه هرکس درحفظ وامان است(و) هیچکس را نمی توان فورا دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رییس محکمه عدلیه برطبق قانون » همچنین مقرر گشت مدارس دولتی تاسیس و« تحصیل اجباری » مطابق « قانون وزارت علوم ومعارف » به مورد اجرا گذارده شود. در فصل« قوای مملکت » متمم قانون اساسی، « قوای مملکت ناشی ازملت »اعلام شد و« به سه شعبه تجزیه » گردید واعلام گردید که سه قوه« برای همیشه ازیکدیگرممتازومنفصل خواهد بود». برابر اصل چهل وچهار متمم قانون اساسی پادشاه ایران از هرگونه دخالت درامرحکومت منع می گردید.« شخص پادشاه از مسولیت مبرا »گردید و وزرای دولت پاسخ گوی مسولیت خود دربرابر مجلس، شناخته شدند.برابر اصل سی وسوم متمم قانون اساسی« هریک از مجلسین حق تحقیق وتفحص درهرامری ازامورمملکتی » را داشتند.درفصل حقوق سلطنت ،« سلطنت ودیعه ای الهی »گفته شد که « ازطرف ملت به شخص پادشاه » تفویض می گردید، هرگونه مسولیت ازاو سلب گردید و« مخارج ومصارف دستگاه سلطنتی » می بایست برابر قانون معین گردد.در فصل مربوط به « وزرا » مطابق اصل پنجاه ونهم« شاهزادگان طبقه اول یعنی پسروبرادروعموی پادشاه عصر(نمی توانستند) به وزارت منتخب شوند »، وزرا دربرابر مجلس مسول ودر صورت درخواست مجلس می بایست در مجلس حاضر شوند.ومطابق اصل شصت وپنجم ، مجلس اجازه داشت وزرا را مورد « مواخذه » قرار دهد ودرصورت« تعیین تقصیر » جهت پیگرد قانونی به مرجع  قضایی ذی صلاح معرفی نماید.

نظام قضایی جدید به عنوان رکن اساسی حکومت قانون
نویسندگان قانون اساسی مشروطیت در باره دستگاه قضایی سکوت اختیار کرده بودند اما در متمم قانون اساسی فصلی جداگانه به این موضوع مهم واساسی اختصاص یافت. با این وجود شایان توجه است که این فصل به دلیل حساسیت موضوع باعنوان« اقتدارات محاکمات » در کتاب قانون آمد. واولین اصل این فصل که همان اصل هفتاد ویکم  متمم قانون اساسی است،این چنین  انشا گردید:« دیوان عدالت عظمی ومحاکم عدلیه،مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند وقضاوت درامورشرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.(مجتهدین عادل) ومطابق اصل هفتاد ودوم ، منازعات در حوزه« حقوق سیاسیه» مربوط به« محاکم عدلیه » اعلام گردید.در هیجده اصل این فصل از متمم قانون اساسی عمدتا کوشش  شده بود چارچوبی  جدید برای نظام حقوقی ایران ونهادهای اجرای آن تعریف گردد که با چارچوب اصلی نظام حقوق شرع اساسا متفاوت بود . مطابق اصول اساسی نوین دستگاه قضا مندرج درمتمم قانون اساسی ،از آن پس اگر مجتهد حقوق دانی قصد قضاوت درامورعرفی راداشت، موظف بود درچارچوب کتاب قانون و نهاد های اجرای آن ونه مطابق”نظام حقوق شرع” عمل نماید.این تغییر اساسی درنظام حقوقی ایران مهمترین دستاورد مشروطیت ایران بود وتوانست راهی را باز کند که ازآن پس” نظام حقوقی(ایران) با اسلوب حقوق جدید فهمیده وبا توجه به نظریه های حقوق جدید مورد تفسیر قرارگیرد”. آن اصول بیش ازیک سده پیش تدوین گشت ودرراهی دشوار، هم درنظر وهم درعمل، کوشیده بود تا« محاکم عرفیه » اعتبار ومشروعیت قانونی پیدا کنند و« به هیچ اسم ورسم محکمه ای » دیگر تشکیل نگردد،  محاکمات اساسا علنی باشد ودرموارد « تقصیرات سیاسیه ومطبوعات » دادگاه با حضور«هیات منصفین » برقرارگردد. اصل هفتاد وهشتم مقرر می کرد« احکام صادره ازمحاکم، باید مدلل وموجه ومحتوی فصول قانونیه که برطبق آن ها حکم صادر شده است » باشد، این اصل مهم قصد داشت صدور احکام قضایی را از حالت خود سرانه وتشخیص شخصی خارج وبر مبنای کتاب قانون قراردهد. دراین فصل پیشبینی شد که« روسا واعضا ی محاکم عدلیه » به ترتیبی که قانون عدلیه معین می کرد انتخاب شوند و کسی را نمی رسید که« هیچ حاکم محکمه عدلیه » را برکنارنماید مگرآن که به حکم قانون ، محاکمه و« تقصیر » اوثابت ویا خود داوطلبانه استعفا نماید. دراین فصل همچنین« محکمه استیناف » پیش بینی شده بود که دربرابر “ممکن الخطا ” بودن مجتهدین و”احکام متناقض” آنان درنظام حقوق شرع قرار داشت.

.
فریدون آدمیت درکتاب” مجلس اول وبحران آزادی ” می نویسد:” مطلب آخردرنظام قضایی جدید است که ازارکان مشروطگی به شمار می رود،وازآغاز مورد توجه روشن اندیشان بود. طرح قانون عدلیه واصول محاکمات که درکمیسیون ترجمه وتدوین قوانین مجلس اماده شده بود، درکمسیون عدلیه(مجلس) پس ازتجدید نظرواصلاح به تصویب رسید. متن آن به عنوان« چاپ باطله » یا« قانون غیر مصحح » برای مطالعه وتصویب نهایی مجلس منتشروتوزیع گردید. این قانون جامع تقریبا هزارماده ای، نظام قضایی جدید را بر پایه قانون اساسی طرح ریزی کرد.” آدمیت درادامه مطلب توضیح می دهد که دو مجتهد حاضردر« کمیسیون عدلیه » یعنی حاج میرزایحیی امام جمعه خویی وحاج محمدحسن ثقه الاسلام شیرازی، به طرح مزبور درکمیسیون رای مثبت دادند،اما درمجلس گفته شد «طرح» به ” کمیسیون دیگری از نمایندگان علما ارجاع گردد” که مجلس با این استدلال که نمایندگان علما درکمیسیون عدلیه بودند وهمانند دیگر نمایندگان درمجلس هم حضور دارند با آن پیشنهادمخالفت کرد و” ضرورت کمیسیون خاص” علما را تایید وتصویب نکرد.احتشام السلطنه رییس وقت مجلس با استناد به مواد قانون اساسی  به این نکته اشاره کرد که “محاکم قضایی منحصر به محاکم عدلیه خواهد بودو«غیر از محاکم عدلیه محکمه دیگری نباید باشد ومجتهدان جامع الشرایط قضا » درهمان محاکم مصدر امر قضاوت خواهند بود.” آدمیت درادامه می نویسد:” مجلس شور خودرا درباره قانون عدلیه آغاز نمود، ولی تصویب آن معوق ماند. اما به ضرورت تحول سیاسی(یعنی ضرورت  تدوین مجموعه هایی ازقوانین جدید که تناسبی باایجاد نظام اداری وحقوقی جدید ونهاد های اجرایی آن داشته باشد) فکر اجرای موقتی وآزمایشی همان طرح« غیرمصحح » به عنوان تدبیرعملی به کار گرفته شد.” وبه تعبیری این« عدلیه نیم قانونی »که«عما قریب تمام قانونی خواهد شد». پس ازآن بود که براساس آنچه که قانون اساسی اعلام کرده بود” درپایتخت شش محکمه ابتدایی(حقوقی وجزایی) ودومحکمه استیناف ویک دیوان عالی به نام« محکمه تمیزدولت علیه ایران »(که درقانون اساسی هم بدان تصریح رفته) تشکیل یافتند.” اما آن محاکم” هنوزنظم کامل قانونی ” نداشتند. فریدون آدمیت به نقل ازمجدالاسلام کرمانی که او نیزبراساس اخطاریه وزیرعدلیه وقت مخبرالسلطنه گزارش داده است، می نویسد:” اخطارعمومی عدلیه« متوجه به تمام انجمن ها وتمام افراد ملت است که طالب اجرای قواعد عدالت هستند والبته ملتفت هستند که اطاعت از احضارعدلیه اطاعت ازقانون ومخالفت از احضارمخالفت با قانون است…». آدمیت درادامه توضیح وتحلیل خود از” بنای نظام قضایی جدید ” می نویسد:” دستگاه قضایی ناتوان بود، ودخالت عامل سیاسی درامر قضاوت، بردرستی محاکمه واستقلال رای محکمه که اعتباردستگاه قضایی منوط به آن است، لطمه زد.اما باید دانست که فکراجرای آزمایشی نظامات عدلیه، بار دیگربه کار گرفته شد وتاثیرمهمی دربنای نظام قضایی جدید داشت…در مجلس دوم مشیرالدوله (میرزا حسن خان) وزیرعدلیه سه طرح قانونی به مجلس عرضه کرد:اول، قانون اصول تشکیلات عدلیه درسیصد ویازده ماده که به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید، وازجانب دومجتهد طرازاول حاج میرزا یحیی امام جمعه خویی وسید حسن مدرس تایید گردید.دوم، قانون موقتی محاکمات حقوقی درهشتصد ودوازده ماده که ازتصویب کمیسیون عدلیه گذشت ومورد تصدیق همان دو مجتهد قرارگرفت. واعلام شد:« مجلس شورای ملی این ترتیب را دراجرای قوانین موقتی تصویب کرده اند». سوم، قانون محاکمات جزایی شامل پانصد وشش ماده بود. درآن تصریح رفته:« چون درحین شورثانوی به واسطه انفصال مجلس شورای ملی، مداقه لایحه مزبوربه اتمام نرسیده بود واهمیت وضرورت قوانین موقتی مزبوره احساس می شد »- کمیسیون مخصوصی با حضور سید حسن مدرس مجتهد ومشیرالدوله وزیرعدلیه تشکیل گردید که شوردوم آن قانون را به انجام برسانند و« ازطرف هیات جلیله وزرا موقتا به اجرا گذاشته شود تا پس ازافتتاح مجلس شورای ملی » برای تصویب نهایی عرضه گردد.” فریدون آدمیت سپس نتیجه می گیرد:” بدین قرارنظام قضایی جدید بنیان گذارده شد”.

نگاهی اجمالی به دیدگاه سید جواد طباطبایی درباره ایجاد نظام حقوقی جدید
سید جواد طباطبایی در کتاب ” نظریه حکومت قانون “(چاپ اول)، درباره چگونگی ایجاد نظام حقوقی جدید که ازآن به عنوان”شالوده حکومت قانون درایران” نام می برد، سخن می گوید وروند شکل گیری “نظام حقوقی جدید ” را پس ازبحثی مفصل توضیح می دهد،ونهایتا ” حقوق را، پدیداری تاریخی ” می داند، که با توجه به واقعیت تاریخ حقوق درایران، که نظام حقوق شرع بود، پیدایش ” تجدد حقوقی ” درایران را ، طی شدن راه پیچیده ای می داند، که آن را با عبارت ” تبدیل حقوق شرع به نظام حقوقی جدید ” بیان کرده است. طباطبایی این تحول اساسی را که منجربه تدوین ” مجموعه های قانونی جدید وایجاد نهادها ی اجرای ” آن قوانین گردید، این گونه توضیح می دهد که:” تصلب سنت دریکی ازمهمترین ناحیه های نظام سنت قدمایی رفع شد و، ازآن پس، قانون شرع می توانست با توجه به نظریه های حقوق جدید ودرپیوند با دگرگونی های اجتماعی والزامات منا سبات اجتماعی تحول پیدا کند.” طباطبایی در ارتباط با این تحول مهم حقوقی درتاریخ ایران، بحث هایی از سنخ” بحث ها ی دین شناسانه میرزا فتح علی آخوندزاده ومیرزا آقاخان کرمانی را فاقد اهمیت” می داند. با توجه به این بحث، این پرسش می تواند مطرح شود که بحث هایی از این سنخ که می کوشد، سابقه« سنت » و تاریخچه وجهی از این«سنت» و یااحکام فقه آن را درپیش ازظهوراسلام توضیح دهد، تا که بتواند، ازاین مجرا اعتبار دینی و”تقدس الهی ” آن را نفی کند و سپس درخیال خود راهی سهل ویکباره برای تجدد وبویژه ” حقوق جدید ” بازکند، ازجنس همان بحث های ” دین شناسانه ” که کارکردی دین ستیزانه دارد، نیست؟

سید جواد طباطبایی درواپسین فصل کتاب ” نظریه حکومت قانون” می نویسد:” با پایان استبداد صغیر ابتکارعمل به دست مجلسی افتاد که حتی طرفداران سنت قدمایی آن نیزآشنایی هایی باتجدد حقوقی پیدا کرده بودند وهمراه باحقوق دانان مجلس تجربه های مهمی برای تبدیل حقوق شرع به مجموعه های حقوقی وایجاد نهاد های اجرای قانون مطابق ضابطه عدالت می کردند. با تبدیل قانون شرع به مجموعه های حقوقی وایجاد نهادهای اجرای آن، تصلب سنت دریکی ازمهمترین ناحیه های نظام سنت قدمایی رفع شد و، ازآن پس قانون شرع می توانست با توجه به نظریه های حقوق جدید ودرپیوند با دگرگونی های اجتماعی والزامات مناسبات اجتماعی تحول پیدا کند…جای تاسف است که تاکنون درباره تغییراتی که مجلس اول، ازدیدگاه اندیشه حقوقی وسیاسی، درمبانی ایجاد کرد، پژوهشی صورت نگرفته است.( کتاب “مجلس اول وبحران آزادی” نوشته فریدون آدمیت استثنایی براین قاعده است.).

طبا طبا یی در ادامه بحث می افزاید:” قانون اساسی مشروطیت وقانون مدنی ایران، مانند همه قانون های موضوعه دیگر، ازدیدگاه حقوقی ناقص بودند…کمبودهای آغازین آن ها می بایست درتحول تاریخی، به تدریج به کمال می انجامید…آنان که مانند مارکس، به بهانه تحقق نظام حقوقی مدینه فاضله،…به تعطیل نظام حقوقی ناقص فتوا داده اند، نظام های ناقص الخلقه ی بی یال ودم اشکمی ایجاد کرده اند، وتاریخ آنان را دشمنان آزادی می شناسد. مشروطیت ایران از سنخ مدینه های فاضله نبود که« کامل » پا به عرصه وجود بگذارد و، به این اعتبار، کسانی که قانون اساسی مشروطیت ودیگرقانون های آن را« ناقص » خوانده اند…اعتراف کرده اند که ذهن آنان هنوز تخته بند اندیشه ی مدینه های فاضله سده های میانه است”.

در فرصت بعدی نگاه وتحلیل ماشا الله آجودانی را بویژه درزمینه  مورد بحث یعنی تحول نظام حقوقی ایران در پی پیروزی مشروطیت،  بر اساس کتاب ” مشروطه ایرانی “مورد توجه قرار خواهیم داد.
قسمت اول:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-19_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-19_b.mp3]




تاسیس نخستین نهاد های قدرت سیاسی در حکومت مشروطه

نخستین « انتخابات » تاریخ ایران چگونه تحقق یافت ؟

تنها پنج روز پس از بر کناری عبدالمجید میرزا عین الدوله از وزارت وروی کار آمدن میرزا نصرالله خان مشیرالدوله نایینی به تاریخ چهاردهم جمادی الثانی 1324 ،برابربا سیزدهم مرداد 1285 شمسی وپنجم اوت 1905 فرمان مشروطیت وتشکیل مجلس شورای ملی صادر ومتن این فرمان توسط میرزا حسن خان پسر مشیرالدوله برای مردم خوانده می شود. پیش از تشکیل مجلس، به دعوت علیرضا خان عضدالملک رییس ایل قاجار، یک جلسه غیررسمی ازرجال واعیان وبازرگانان وعلما در27 جمادی الثانی 1324 تشکیل و پس از آن کار تدوین « نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی » توسط گروهی از “درس خواندگان جدید ” از جمله میرزاحسن خان ومیرزا حسین خان مشیرالدوله ومیرزا محمد خان صدیق حضرت معلم مدرسه علوم سیاسی آغاز وحدود یکماه بعد جهت اجرا به امضای مظفرالدین شاه رسید. این نظامنامه انتخابات “شمار نما یندگان مجلس را 156 تن ” پیش بینی کرده بود که بنا به  تشخیص واختیار مجلس تا 200 نفر می توانست افزایش یابد.

براساس نظامنامه تدوین شده، نخستین انتخابات تاریخ ایران “طبقاتی” یا صنفی بود، بدین معنا که تحت شرایط تعیین شده: « انتخا ب کنندگان ملت در ممالک محروسه ایران … بایداز طبقات ذیل باشند: شاهزادگان وقاجاریه،علما وطلاب،اعیان واشراف،تجار،ملاکین وفلاحین واصناف ». زنان از جمله «اشخاصی» بودند که « ازانتخاب نمودن کلیتا محروم » بودند. امابا توجه به وا قعیات سیاسی کشور دشواری کار، تاسیس عملی مجلس بود، آدمیت در همین زمینه براین نظراست که ” زیرکانه ترین تدبیر” آن بود که ” برای پایتخت شصت وکیل درنظر گرفتند وهمین عده را برای انعقاد رسمی مجلس کافی دانستند”. ودر انتظار انتخاب  « وکلای » سایر نقاط کشورنماندند . مقاومت شاهزادگان قاجار ومخالفت آنان با شرکت در انتخابات بی نتیجه ماند وآنان نیز وادار به شرکت شدند ونخستین مجلس شورای ملی حدود یک ماه پس از تدوین نظامنامه انتخابات و با انجام انتخابات تهران به تاریخ 18 شعبان 1324 تاسیس گشت.  ” شالوده نظم پارلمانی ” در دوره ریاست مرتضی قلی خان صنیع الدوله نخستین رییس مجلس اول ریخته شد که به قول آدمیت از” فرهنگ آلمانی ” برخوردار بود. درمجلس علی رغم تلاش حقوق دانان وتحصیل کردگان جدید درغرب “کمتر وکیلی” به نظامنامه داخلی مجلس توجه می کرد، مجتهد طباطبایی درمجلس گفت: « خارجی ها ازاین ترتیب به ما می خندند…مجلسی که نتواند داخله خودرا منظم کند چه مجلسی است ».هجوم روز افزون تماشاچیان وهیاهوی آنان در فضای مجلس وحتی دخالت آن ها درگفتگوهای  مجلس کاررا دشوارتر کرده بود،به گونه ای که یکی از وکلای مجلس گفت: « اینجا روضه هم نمی شود خواند ». سعدالدوله که با حقوق جدید آشنایی داشت  با اصرار خواستار تعیین جایگاه تماشاچیان و” محل نطق ” نمایندگان وتهیه صندلی برای آنان که بر ” روی فرش بطور نیم دایره می نشستند  ” شد. برای میهمانان خارجی نیز جایی درنظر گرفته شد. تکلف وتعارف بر رفتار مجلسیان حاکم بود ، ” همینکه بعضی وکلا وارد جلسه می شدند، اغلب حاضران بر می خاستند، ناطق هم حرفش را قطع می کرد “. با وجود آنکه به پیشنهاد سعدالدوله این گونه رفتار « موقوف » گشت، هرگاه حجج اسلام وارد می شدند این رسم همچنان برقرار بود ، احتشام السلطنه دومین رییس مجلس آن رسم را برانداخت. اما آنگونه که اسناد “مذاکرات مجلس اول ” نشان می دهد وآدمیت نیز به آن اشاره می کند” رهبری فکری ”  مجلس در دست گروهی از حقوق دانان وتحصیل کردگان جدید در اروپا ودر همکاری و پشتیبانی گروهی از روحانیان وبرخی تجارمدافع مشروطیت بود. شایان توجه است که در عمر کوتاه همین مجلس اول که هم زمان وظیفه ” مجلس موسس ” را داشت، برای نخستین بار در” تاریخ حقوق ” مجموعه ای از قانون های جدید ازجمله:«نظامنامه اساسی مشتمل به وظایف وتکالیف مجلس، قانون اساسی ، نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران، قانون انجمن های ایالتی وولایتی ، قانون بلدیه ، قانون مطبوعات، قانون تشکیل ایالات وولایات ودستورالعمل حکام وقانون وظایف» به تصویب رسید، که هرچند پرازعیب ونقص بود اما ” ناقص الخلقه ” نبود ومی توانست ” کمبودهای آغازین آن ها درتحول تاریخی وبه تدریج برطرف وکامل تر” گردد.
حکومت قانون نیازمند دستگاه اجرایی واداری جدید یعنی«قوه مجریه» متناسب با خود بود، دستگاه اجرایی نظام سلطنت مطلقه وحکام خودکامه او می بایست برچیده ونظامی نوین جای گزین آن گردد.آغاز عملی چنین تحولی نیازمند وجود قانون بود. فریدون آدمیت درکتاب ” مجلس اول وبحران آزادی ” می نویسد: ” ازنظرگاه اصول اداره ، مفهوم دولت جدید بدون تغییردستگاه حکومت ایالات وولایات …وتثبیت قدرت حکومت مرکزی تحقق کامل نمی یافت. دراین جهت مجلس دو قانون بسیار مهم (که طرح هردورا کمیسیون ترجمه وتدوین قوانین آماده کرده بود) تصویب نمود: یکی قانون تشکیلات ایالات وولایات ودستورالعمل حکام ، ودیگرقانون انجمن های ایالتی وولایتی “.این قانون شامل سیزده فصل و433 ماده قانونی بود که پس ازآن 26 ماده نیز به صورت « منضمات » برآن افزوده گردید ، دراین قانون ازآن پس حاکم به عنوان نماینده دولت یعنی قوه مجریه تعریف شد. در حالی که در گذشته منصب حاکم  به فروش گذاشته می شد وپس از آن گاهی توسط خریدار اجاره داده می شد. در قانون جدید مشخص گردید که «حدود حقوق وتکالیف حکام راسمت آنها مشخص می کند. یعنی چون حکام آلت اجراییه اند بهیچ وجه حق ندارند قانون وقرار جدیدی بگذارند ( یعنی پیش از آن می گذاشتند) ، یا مالیات وعوارض جدیدی وضع نمایند (یعنی پیش از آن وضع می کردند) ، ویا دراحکام محاکم عدلیه تغییری بدهند ویا ازاجرای قوانین موضوعه خودداری کنند ». مجلس دراین زمینه گفته بود : « کارهای سابق ما تمام خراب است، پس باید اقتباس از آنها بکنیم که خوب تجربه حاصل کرده اند»، و” یکی ازشرایط حسن اداره «تفکیک وجدا ساختن کارها ازیکدیگر» است ، بدین ماخذ مجلس جمع حکومت ووزارت را ممنوع اعلام کرد. “.
آدمیت درادامه بحث خودمی نویسد:” درتکمیل قانون تشکیلات ایالات و ولایات ، قانون انجمن های ایالتی وولایتی وضع گردید. برپا داشتن این انجمن ها هم از نظر مشارکت مردم در کارهای محلی وهم آموزش اجتماعی آن ها می توانست سودمند افتد… بی تجربگی اهالی درکار جمعی محلی ونداشتن آموزش اجتماعی درگذشت تاریخ-ازکاستی های ذاتی مشروطه نوپای ما بود.اگر آن انجمن ها به عنوان بنیاد اجتماعی قوام می گرفت، می توانست درجبران آن نقص تاثیر بگذارد”. آدمیت در عبارت مبهم وناروشن فوق هیچ توضیح حقوقی نمی دهد، به عبارت دیگر او به جای روشن ساختن فرم حقوقی «انجمن ها » وتوضیح در باره نسبت این قانون با« قانون تشکیلات ایالات وولایات » و « قانون بلدیه » با عباراتی چون “بی تجربگی اهالی در کار جمعی محلی ” ویا نداشتن آموزش اجتماعی از موضوع عبور می کند. علاوه برآن روشن نیست که آدمیت چه منظورومعنای حقوقی از” انجمن ها به عنوان بنیاد اجتماعی ” درنظر دارد. موضوع معنای « انجمن » ها از آن رو دارای اهمیت است که درصدر مشروطیت ، وبا دریافت های عجیب غریب ومتفاوت از آن ، پیش از تدوین وتصویب قانون انجمن ها درمجلس اول ، در بسیاری از نقاط تشکیل و درآن دوره زمانی منشا آسیب های جدی برپیکرنحیف نظام مشروطه گشت، که خود ازموضوعات بعدی بحث خواهد بود.
طرح قانون اساسی اگرچه با تاخیروحدودا سه ماه پس از« انعقاد»مجلس ، به مجلس ارایه شد، دراین زمان میرزا نصرالله خان مشیرالدوله که آخرین صدراعظم سلطنت مطلقه بود، وبخش مهمی از مقدمات ضروری برقراری نظام مشروطه درحوزه قانون نویسی عمدتا درزمان صدارت پنج ماهه او فراهم آمده بود، به عنوان «رییس الوزرا » به مجلس معرفی گردید. هیات وزیران به ریاست مشیرالدوله که درواقع نخستین کابینه مشروطه بود ” نه ترکیب منسجمی داشت ونه به آداب مشروطگی کار می کرد”. دراین مرحله گذارهیات وزیران که عمدتا  “از درباریان ووزیران سابق بودند” پیش وبیش ازهمه مسولیت دربرابر پارلمان را نمی شناخت. مشیرالدوله مجبور شد ” به دلیل عدم کارآیی وهماهنگی ومسولیت پذیری وزرا “پس ازحدود پنجاه روزاستعفا دهد.عمر دومین کابینه مشروطیت به ریاست سلطان علی خان وزیرافخم که بیشتر” سنت مطلقه ” وگرایشات درباررا یدک می کشید، نه می توانست با مجلس هماهنگ با شد ونه مجلس نظر خوبی به آن داشت، کابینه اوحدود چهل روز دوام آورد وبا اکثریت آرا مجلس برکناروکابینه اونیزسقوط کرد. درچنین شرایطی بود که میرزاعلی اصغرخان امین السلطان( اتابک ) که طی دودوره یکبار درواپسین دهه سلطنت ناصرالدین شاه وسپس دردوره مظفرالدین شاه ودرحدود پانزده سال کارنامه تاریکی ازخود دربحرانی ترین دوران سلطنت مطلقه بر جای گذاشته بود، به عنوان سومین رییس دولت نظام مشروطه، به مجلس معرفی شد. اتابک کابینه خودرا با ” اعلام وفاداری به اصول «کنستی تو تسیون» ومسولیت کامل دربرابرمجلس معرفی نمود “. شرح حال اتابک ، عملکرد وی به عنوان سومین صدراعظم قانونی دوران مشروطیت وسرانجام تروراوتوسط عناصر افراطی چپ در صحن « مجلس مقدس » حکومت قانون ، موضوع بحث فصل جداگانه ای خواهد بود. این بحث را پس ازنگاهی به «طرح قانون عدلیه واصول محاکمات» و تحولات « محاکم عدلیه » وتغییر در حدود اختیارات «مجتهدان جامع الشرایط قضا» وبه عبارت دیگرچگونگی ایجاد نظام حقوقی جدید پی می گیریم. این موضوع توسط سید جواد طباطبایی با مضمون “اصلاح نظام حقوقی ” ایران ازمجرای تبدیل نظام قانون شرع درابعاد وسطحی دیگردر کتاب نظریه حکومت قانون مورد بحث وبررسی قرار گرفته است.

قسمت اول:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-05_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-05_b.mp3]