با تشکیل دارالسلطنه تبریزواصلاحات عباس میرزا به دنبال شکست ایران در جنگ های ایران وروس به تدریج سده های میانه ایران سپری وایران در«آستانه» یا«سپیده دم» دوران جدید قرار گرفت. ورود ایران به«آستانه» دوران جدید خود تحمیلی ونسبت آن با اندیشه دوران جدید انفعالی بود. این دوران در شرایطی آغازشد که نظام سنت قدمایی از درجه اعتبارساقط بود ولی این بدان معتا نبود که آشنایی با اندیشه تجدد امکان پذیر شده بود. به اجمال می توان گفت دوران جدید در برزخ نه ـ آن و نه ـ این آغاز شد وادامه پیداکرد.

تجددخواهی ایرانیان ازمجرای اندیشه تجدد وآشنایی با مبنای نظری آن امکان پذیر نشد. فقدان بحث درمبانی در قلمرواندیشه سیاسی و فلسفه حقوق تنها می توانست مصالحه و التقاطی میان مبانی اندیشه قدیم وبرخی مباحث اندیشه جدید به دنبال داشته باشد. عمده ترین پی آمد بی التفاتی به بحث در مبانی برای تاریخ اندیشه در ایران، تهی شدن مضمون مفاهیم بود. و بدون مفاهیم اندیشه راه برای ورود ایدئولوژی ها هموار گردید وایدئولوژی به یگانه افق اندیشیدن در ایران تبدیل شد

ایران نخستین کشوری نبود که سلطنت مطلقه را به مشروطه تبدیل کرد، در بسیاری از کشورهای اروپایی، سده ها پیش از ایران، نظام مشروطه جای سلطنت مطلقه راگرفته بود، اما شگفت این که در هیچ یک از کتاب هایی که در باره زایش و سیر اندیشه مشروطه خواهی در ایران نوشته شده، اشاره ای به تاریخ اندیشه مشروطه خواهی در اروپا نیآمده است وخواننده ای که اطلاعی از اندیشه سیاسی و تاریخ جهانی نداشته باشد می تواند در دام این توهم بیفتد که گویی اندیشه مشروطه خواهی اندیشه ای یکسره ایرانی بوده است.

از دیدگاه اندیشه سیاسی ،به اجمال می توان گفت که تا پیروزی جنبش مشروطه خواهی هر نظریه ی سیاسی در ایران حول محور دو مفهوم شاه ـ«شبان» و رعیت ـ«رمه» تدوین می شد. این نظریه ی سیاسی نظام سنت ، مرده ریگی بود که شبح آن حتی پس از پیروزی جنبش مشروطه خواهی در ایران سایه افکند. مشروطیت کوششی برای  نسخ این نظریه ی سیاسی سنت وبرقراری حکومت قانون بود. با مشروطیت نظریه کهن سلطنت مطلقه دگرگون و با تأسیس مجلس اول تحولی در نظام سیاسی ایران به وجود آمدو شالوده ای برای حکومت قانون فراهم می آمد، مجموعه ای از قانون ها جا نشین نظام حقوق شرعی شدندو در عمل نهادهای مشروطیت ونظام حقوقی جدید به جای نهاد های کهن می نشستند. این حکومت قانون به خلاف حکومت قانون در نظام های جدید اروپایی که به مأخذ حقوق طبیعی جدید توجیه می شد ، حکومت قانون مبتنی برحقوق موضوعه بود.

آزادی در نظام مشروطه با ایجاد نظام حقوقی نو یعنی بر قراری حکومت قانون تحقق پیدا می کرد،تحقق نظامی از آزادی ها نیازمند نهادها یی بود که هنوزدر«نقطه صفر» مشروطیت امکان ایجاد آن ها وجود نداشت.

چنان که گفته شد، تجددخواهی ایرانیان از مجرای آشنایی با مبنای نظری آن امکان پذیر نشد وفقدان بحث درمبانی درقلمرو اندیشه سیاسی و فلسفه حقوق التقاط و ابهام در مضمون بسیاری ازمفاهیم اندیشه تجدد را به دنبال داشت ،در چنین شرایطی آشنایی با اندیشه تجدد مجرای ایدئولوژی های سیاسی جدید بود که روشنفکران ، داخل و خارج از کشوربه عنوان نمودی از اندیشه جدید تبلیغ می کردند. واز آن پس ایدئولوژی به یگانه افق اندیشیدن درایران تبدیل شد وحدود و ثغوردانش هایی که موضوعات آن ها متفاوت بود خلط و با ورود سطحیات بحث های جدید اروپایی خلط مباحث جانشین تحدید حدود شد، هم چنان که موضوع دیانت عین موضوع سیاست نبود ولاجرم دیانت عین سیاست نمی توانست باشد.

بن بست ، تعطیل وسرانجام شکست جنبش مشروطه خواهی در ایران ریشه در بی التفاتی به منطق دوران جدید، بی التفاتی به بحث در مبانی ، بی التفاتی به نقادی از سنت و سیطره ایدئولوژی های سیاسی دارد ؛شکست های پی در پی تحولات تاریخی و تجدد در ایران ناشی ازفقدان اندیشه ای منسجم وکمبود برخی مفاهیم بنیادینی است که بدون آن ، شالوده هیچ دگرگونی تاریخی عمده ای استوار نخواهد شد.

بحران کنونی در وجدان ایرانی،بحرانی در بنیادهاست وپرسش اصلی پرسش از بنیادها ست؛ به نظر نمی رسد که بحرانی که با شکست ایران در جنگ های ایران و روس آغاز شده وبا ژرف تر شدن آن در جنبش مشروطه خواهی و تا انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرده در تاریخ ایران سابقه ای داشته باشد ، امروز نشانه های این بحران ، نشانه های درد ، در همه سطوح جامعه ایران پدیدار شده است. خروج از شرایط انحطاط تاریخی  از مجرای مباحث نظری انحطاط تاریخی ممکن خواهد شد.*

*سید جواد طباطبایی:

ـ درآمدی برتاریخ اندیشه سیاسی در ایران  ویراسته جدید 1385

ـ زوال اندیشه سیاسی در ایران  ویراسته جدید 1386

ـ ابن خلدون و علوم اجتماعی   1374

ـ دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران   1380

 ـ جدال قدیم وجدید چاپ نخست  1382

ـ  مکتب تبریز و مبانی تجدد خواهی 1385

ـ نظریه حکومت قانون در ایران 1386

قسمت اول:

قسمت دوم:

اگر چه کوشش مستشارالدوله برای سازش ومصا لحه ای ميان بنيان های انديشه سنت وانديشه تجدد چيزی جز التقاطی ميان دوانديشه قدم وجديد نبود و آن هم ريشه درعدم شناخت مضاعف “روشنفکران ايران ” به” مبانی انديشه تجدد” ونظام سنت وديانت داشت؛ نمیتوان پذيرفت رساله حقوقی “يک کلمه” آنگونه که آجودانی ارزيابی کرده  “نخستين تلاش جدی[برای]تقليل اساسي ترين مفاهيم جديد” بود. آجودانی با اشاره به نامه مستشارالدوله به آخوندزاده که نوشته بود : ” من هم به کار بزرگی که منافع دولتی و ملتی آن زيادتراز وضع الف باست مشغول هستم” جان کلام خود را در باره رساله “يک کلمه” بيان می کند و می نويسد : “منظور او از کار بزرگ همان گونه که پيشتر توضيح داده ام همين تطبيق دادن انديشه آزادی خواهی با شرع بود.” ( ص ۲۱۶ ) .

ميرزا يوسف خان در همان رساله روح اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه را که در سال 1789 و در زمان سلطنت لويی شانزدهم توسط مجلس ملی فرانسه تدوين و تصويب گشته بود ” روح و جان قوانين فرانسه ” فهميده بود و آن را ” اصول کبيره و اساسيه حقوق عامه فرانسه ” می دانست ؛ وی هم چنين متذکر گرديده بود که قوانين فرانسه را نبايد نسخه برداری کرد و چنين بر می آيد آنگونه که روسو ومنتسکيو گفته بودند ميرزا يوسف نيزتاحدی به اين نکته ظريف آگاهی يافته بود که قوانين هر کشوری بر مبنای روحيات اخلاقيات و ديانت هر ملتی تدوين وتغيير می يابند به بيان ديگرقانون هر کشوری را برای کشور ديگر نمی توان رونويسی کرد و قانون هر کشوری قانون خاص آن کشور است. مستشارالدوله با تدوين رساله ” يک کلمه ” توانست با ايجاد رخنه ای درفهم نظام سنت و فراهم آوردن زمينه برای تدوين مجموعه ای از مفا هيم حقوقی که در تقا بل با مفاهيم ” نظام حقوق شرع ” بود راهی به سوی” نظام حقوق عرفی جديد” بگشايد؛ وآن عرصه ای بود که مشروطيت ايران بر شالوده آن می توانست پديدار گردد يعنی نظام حقوقی تازه که درقالب قانون اساسی و مجموعه ی بزرگی از قانون ها ی جديد عينيت يافت و بدين طريق مشروطه ايرانی علی رغم آنکه درتنگنای مضاعف ” قانون شرع” قرار داشت متنا سب با زمان و امکانات وظرفيت خود حکومت خودکامه و بدون قانون را مشروط به برقراری قانون کرد . پس اگرهر مشروطه ای مشروطه خاص همان کشور است و ” مشروطه ايرانی ” حاصل جنبش مشروطه خواهی ايرانيان در عمل و” نظر ” بود؛ آن مشروطه با مضمون مفهوم “مشروطيت “درتاريخ انديشه سياسی دراروپا نه تنها بيگانه نبود که سازگاری داشت.

آجودانی به نا آشنايی وبيگانگی روشنفکران با ” مفاهيم جديد در عصر قاجار” اشاره می کند و می نويسد : آنگاه که” انسان ايرانی” آن مفاهيم را “با درک وشناخت وبرداشت تاريخی خودو با تجربه زبانی خود تفسير تعبيرو بازسازی می کرد”معانی آن مفاهيم “تقليل” می يافت .

همان گونه که گفته شد ” مفهوم ازادی ” در آغاز تأسيس مشروطيت ايران با معنای آزادی در دموکراسی های جديد فا صله  ا ی زياد داشت اما هر گامی در مسير بر قراری حکومت قانون و گسترش و تحکيم نظام حقوقی جديد می توانست شالوده نظام آزادی را تقويت کند دليل اين که درايران چنين تحولی صورت نگرفت و مشر.وطيت ايران نتوانست به سطح  نظامی ازآزادی در دموکراسی های جديد فرا رويد ” ايرانی ” بودن مشروطه نبود. توضيح شکست مشروطه ايرانی لطيفه ای است که با نظريه هايی از نوع “…با رشد جامعه مدنی( civil society ) «ملت» پديد آمد وچون جامعه مدنی و نها د های آن واجد کارآيی لازم بود مفهوم «ملت» و « دولت ـ ملت » هم بر اساس مفاهيم دمو کراسی وهم بر اساس مفهوم « استقلال » شکل می گرفت.”امکان پذیر نیست. ( مشروطه ايرانی صفحه۴۳۴ ماشاءالئه آجودانی ). بيان تقدم تاريخی ” جا معه مدنی ” بر ” ملت ” اشتباه فاحشی است درمقدمات مباحث انديشه سياسی. آجودانی کوشيده براساس”فرضيه” خودکه در عنوان چاپ نخست کتاب ” مشروطه ايرانی و پيش زمينه های نظريه « ولايت فقيه » ” نمايان می گردداندیشه مشروطیت و جنبش مشروطه خواهی ایران را به عنوان “پیش زمینه” ولایت فقیه معرفی کند.

 بايد به اين نکته مهم نيز اشاره کرد که بدون آشنايی با تاريخ انديشه مسيحی و نقشی که آن در تحولات انديشه سياسی در دنيای غرب داشته است و بدون آشنايی با “نظام انديشه سنت قدمايی ” وتحولات آن در ايران و بدون آگاهی يافتن از تما يزات بنيا دين ميان مسيحيت که “ديانت ايمان ” بود و ديانت اسلام که ” ديانت ناظر بر شريعت ” بود نمی توان ” مشروطه ايرانی ” را با مشروطه ديگری که مضمون مفاهيم آن مبنا قرار گرفته مقايسه کرد و يا از مفا هيم آن سود جست. آجودانی نه از مضمون مفاهيم مشروطيت غرب به وضوح سخن میگويد و نه به تاريخ مشروطيت در دنيای مسيحی غرب ونه به تحولات مفهوم ” مشروطيت ”  طی سده های طولانی توجهی دارد وی بدون آنکه ضابطه سنجش خود را توضيح دهد علت نا آشنايی و” تقليل دادن مفاهيم جديد در عصر قاجار “را که با آن نمی توان مخالفت کرد در توضيحی سهل يافته وآن را در ” تطبيق دادن های اصول و موازين مشروطيت با اصول و قوانين شرع ” دانسته است.

هدف اساسی ونخستين جنبش مشروطه خواهی ايران برقراری و تأسيس نظامی مبتنی بر”حکومت قانون” بود. يعنی مشروط کردن حکومت خود کامه و بی قانون به حکومتی  مبتنی بر نظامی از قانون ها .

پيش از اعلام مشروطيت اگر بتوان اين عبارت را بکار برد ” نظام حقوقی” حاکم بر ايران مبتنی بر انديشه سنت قديم و يکی از عناصر اساسی  آن نظام انذيشه ” قانون شرع ” بود که دربيرون سازمان حکومتی يعنی خارج از سازمانی واحد و سراسری عمل ميکرد.” محکمه ها ی شرع “دربيرون وزارت”عدليه” احکامی ضد و نقيض و ناسخ و منسوخ صادر می کردند وهرج ومرج حاکم بر “محکمه های عرف”حکايت از آن داشت که اين “محکمه ها ی عرف” از همان روش و” منطق” پيروی می کردند. در خلأ نظم حقوقی سراسری و مبتنی بر کتاب واحد قانون (در عمل ونظر) هرج و مرج و بی قانونی حاگم بود.

 با پيروزی جنبش مشروطه خواهی ايران و ايجاد نظم حقوقی مبتنی بر کتاب قانون (قانون اساسی ومجموعه ها ی جديدی از قوانين ) که از جمله ” امر مرافعه ” (امر قضا) را از” محاکم شرع ” به وزارت عدليه انتقال داد تغيير مهمی در تاريخ ” نظام حقوقی ايران” صورت گرفت که معنايی به غير از تغيير و تبديل ” احکام شرع ” به يک نظام حقوقی تازه (جديد) نداشت. اين تحول بزرگ و حقوقی در ايران بی سابقه و جديد بود. شرايط نوين ايجاد شده امکان تدوين قانون های جديد بيشتری را می توانست فراهم کند.

مفهوم ” آزادی ” در زمان اعلام مشروطيت بدون توجه به تحولات حقوقی مذکور قا بل توضيح و فهم نيست. هرگام جديد که منجر به پيشرفتی در حوزه حقوقی و قانونی می شد می توانست زمينه و شرايط آزادی های بيشتری فراهم آورد معنای اين سخن آنست که مفهوم ” آزادی ” در طلوع پيروزی مشروطيت با معنای ” آزادی ” در دمکراسی های جديد تفاوت های اساسی داشت.

مفهوم ” آزادی ” در تحولات مشروطيت ايران ودر فردای پيروزی آن در روند برقراری ” حکومت قانون ” و ايجاد نظم حقوقی جديد قابل فهم است به عبارت ديگر نبايد از مفهوم آزادی در فردای اعلام مشروطيت همان معنايی مستفاد شود که در دموکراسی های جديد معنا می دهد؛ شرايط ضروری تأسيس نظامی از آزادی ها تشکيل نهادهای قانونی و حقوقی بود؛ به موازات ايجاد و تحکيم نهادهای حقوقی و قانونی شالوده آزادی ميتوانست استوارترگردد و نظامی از آزادی ها همانند آنچه در دموکراسی های جديد وجود دارد،ايجاد گردد، امری که يکباره نمی توانست رخ دهد.

ميرزا يوسف خان مستشارالدوله در زمانی که به تدوين رساله “يک کلمه ” مشغول بود در يافته بود که قدم در ” وادی ” می گذارد سخت دشوار؛ او با امکانات  محدود زمان خود کوشيد راهی برای تبديل “قانون شرع ” به نظام حقوقی تازه (جديد) بگشايد، ميرزا يوسف در رساله “يک کلمه ” نوشت : “يک کلمه ” کتاب قانون است که به قبول دولت و ملت نوشته شده به امور دنيويه تعلق دارد معانی ومقاصدش به سهولت مفهوم و شاه وگدا و رعيت و لشکری در بند آن مقيد هستند؛ اما در کتاب شرعی مسلمانان مصالح دنيا ( امور دنيويه ) به امور اخرويه چون نماز و عبادات مخلوط و ممزوج است و برای سياست عامه ضرر عظيم دارد . وی همچنين نوشته بود: اگر ما تجسس و تفحص در اجزای کتاب قانون فرانسه بکنيم پرگويی بی منتها وکار بيهوده و بی حاصل است زيرا که همه قوانين دنيويه برای زمان ومکان وحال است … وقابل تغيير.

قسمت اول:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/11/2012-11-03_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/11/2012-11-03_b.mp3]

فريدون آدميت عمدتا در دو کتاب فکرآزادی (۱۳۴۰ ) وانديشه های ميرزا فتحعلی آخوندزاده (۱۳۴۹) شخصيت، زندگی وديدگاههای مستشارالدوله ورساله “يک کلمه” رامورد بررسی وتحليل قرار داده است . آدميت ميرزا يوسف خان را” ازپيشروان نشرفکر آزادی”می داندکه درايران شناخته نشده است ورساله” يک کلمه” او را در”حقوق اساسی فرد ومبانی حکومت ملی” ارزيابی می کند . وی با استناد به بند دهم “اصول کبيره اساسيه فرانسه”مبنی بر آنکه ” اختياروقبول ملت اساس همه تدابير حکومت است ” آنگونه که ميرزا يوسف ترجمه کرده بود می نويسد : ” تا جاييکه به تحقيق پيوسته او [ مستشارالدوله ]  در ايران اولين نويسنده ای است که گفت منشأ قدرت دولت اراده جمهورملت است” . آدميت بر اين نظر است که در باره ” تفکيک قدرت دولت ازقدرت روحانی ” اولين باروی  سخن گفته است و اين فکر” که افراد مسلم وغير مسلم ازنظر حقوق اساسی برابرند وشاه وگدا در برابر قانون مساوی ” ازافکار ترقی خواهانه مستشارالدوله است.

آدميت رساله “يک کلمه” را اقتباس از اصول قانون اساسی فرانسه می داندومی نويسد : “مستشارالدوله با توجه به افکارعامه و مقتضيات زمان کوشش کرده آن اضول را با مبانی شرع اسلام تطبيق دهد از اينرو درتأييد اضول مزبور از آيه های قرآن و احاديث واخباروگفته های علمای بزرگ اسلام شواهدی آورده …است .” آدميت در کتاب انديشه های ميرزا فتحعلی آخوندزاده نويسندگان “کشورهای اسلامی” را به سه گروه تقسيم می کند

۱ ـ کسانی بودند که بنيادهای پيشرفت و ترقی مغرب را در” تعاليم مقدس شريعت اسلامی ” می دانستند وآدميت از سخن در باره آن ها می گذرد.

۲ ـ کسانی که آدميت آن ها را “روشنفکران دينی” می خواند وبرجسته ترين آن ها را سيد جمال اسد آبادی معرفی می کند و می نويسد : “اين کسان …اصول حکومت اروپايی را در منطق سياست اسلامی جستجو می کردند”.

۳ ـ وگروه سوم انديشمندانی بودند که به درجات گوناگون به فلسفه حکومت غربی پی برده “وگرايش باطنی فکری آنان دولت مشروطه عرفی غربی بود اما خواه از نظر مصلحت انديشی سياسی وخواه ازلحاظ واقع بينی وآگاه بودن به نفوذ ديانت در اجتماع درپيش بردن افکارخود به شريعت متوسل می گشتند و چاشنی نوشته های خود می زدند.”

 آدميت مستشارالدوله را درشمار نمايندگان گروه سوم قرار می دهد ونقادی آخوندزاده بر”يک کلمه” را نمی پذيرد وضمن ارج گذاری بر”دانش وبينش ” آخوندزاده می نويسد : “آن نکته جوييها به شريعت باز می گشت نه بريک کلمه عقايد نويسنده آن رساله [يک کلمه] پرداخته احکام دينی نبود بلکه عينا ازاعلاميه حقوق بشر1789 وقانون اساسی 1791 فرانسه گرفته شده بود فقط برای اينکه طرح خود را مقبول عامه واهل دولت استبدادی گرداند…آيات واحاديثی را برصدق کفتارخود گواه آورده بود.”

در سخنان آدميت آن گونه که نقل گرديد رساله “يک کلمه”  ازجمله در” حقوق اساسی فرد” ارزيابی شده بود و به نظر می آيد اشاره آدميت در اينجا به مبحث مهم “حقوق طبيعی جديد” باشد که پس ازآن فريدون آدميت درجلد اول کتاب ديگر خود(ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران) آن بحث را بسط وادامه داده است وی در کتاب اخيرخود می نويسد:” به هر حال فکرآزادی واصول مشروطگی ونظام دموکراسی نه ازشريعت نشأت می گرفت نه نوآوری های ملايان بودند مشروطيت برپايه نظريه حاکميت مردم بنا گرديده بود خواه آن رابه مأخذ فلسفه حقوق طبيعی توجيه نماييم وخواه تکيه گاهش راپيمان اجتماعی بدانيم.”

 سيد جواد طباطبايی درکتاب “نظريه حکومت قانون درايران” براین گفته آدميت ايرادی وارد دانسته ونوشته است: ” در اين که از ديدگاه تاريخی “فکرآزادی واصول مشروطگی” در ايران نه ازشريعت نشأت می گرفت ونه ازنوآوری های اهل شريعت بود ترديدی نيست.”

 طباطبايی قسمت دوم جمله آدميت را مورد بررسی قرار می دهد ومی نويسد : “در اروپا مشروطيت درمرحله ای ازتحول خود« به مأخذ حقوق طبيعی [جديد] وپيمان اجتماعی» توجيه نظری پيدا کرد.وی پس از اشاره به اين نکته مهم که” حقوق طبيعی در تاريخ انديشه اروپا دو مرحله متمايز” دارد می نويسد : در تاريخ حقوق در ايران دوره اسلامی نظريه حقوق طبيعی وجود ندارد.” طبا طبا يی پس ازبحث مفصل خود در اين زمينه که ازتکرارمضمون آن نيزخسته نمی شود به نتيجه مهمی می رسد که:” نظريه مشروطيت ايران نمی توانست برپايه حقوق طبيعی تدوين شود بلکه برعکس می بايست نظريه ای در قلمرو حقوق موضوعه باشد.دو نظام متفاوت حقوقی دراسلام ومسيحيت ازسرشت متمايزدو گونه ديانت ناشی شده است ويکی از آن دو را نمی توان ازديگری قياس گرفت.”

 طبا طبايی درادامه می نويسد:”تاريخ نويس انديشه مشروطه ايرانی نمی تواند به اين تمايزهای بنيادين بی اعتنا بماند که مشروطيت ايران در مجلس اول تحولی در نظام سياسی ايران ايجاد وشالوده ای برای حکومت قانون آورد.اين حکومت قانون به خلاف حکومت قانون درنظام های جديد اروپايی که به مأخذ حقوق طبيعی توجيه می شد حکومت قانون مبتنی برحقوق موضوعه بود.” ديدگاه های سيد جواد طباطبايی راپس ازبررسی نگاه آجودانی در باره مشروطيت ورساله”يک کلمه” پی می گيريم.

قسمت اول:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/10/2012-10-20_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/10/2012-10-20_b.mp3]

مستشارالدوله دراین دوسند مهم حقوقی میان دو حوزه عرف وشرع تمایز قایل می شود و با صراحت می نویسد که”امور معاش وزندگانی“ باید از”امورمعادو آخرت“ جدا وکتاب قانون برای امور دنیوی تدوین گردد.

مستشارالدوله حدود چهل سال برای آبادی کشور و برقراری حکومت قانون درزمان سلطنت ناصرالدین شاه کوشید، وی  هیجده سال پس از تدوین رساله” یک کلمه“ وهیجده سال پیش از صدور فرمان مشروطیت در زمانی که ”کارگزارمهام خارجه آذربایجان“ بود نامه ای به مظفرالدین میرزای ولیعهد که در دارالسلطنه تبریز اقامت داشت،نوشت.وی به مخاطره آمیز بودن اقدام خود واقف بود،اما”افکار واپسین خود را“ درقانون خواهی و دولت خواهی و وطن پرستی”ازروی صداقت وحقیقت وراستی“ تقدیم کرد،به ”سه چها ر روز باقی مانده ازپایان عمرخود“ اشاره کرده واحتمال می دهد تازمانی که نامه به رویت ولیعهد وشاه برسد”عالم فانی را وداع نموده“باشد. مستشارالدوله انگیزه خود را ازنوشتن نامه در”خطر“ قرارگرفتن”ممالک وسیعه ی ایران“ اعلام می کند و”ترقیات“ سریع سایر ملل را از یک طرف واعمال خودسرانه وفساد” دربار“ را از طرف دیگرموجب”ضعف وناتوانی قوای چندین هزار ساله ی دولت ایران“ می داند وخطر متلاشی شدن کشور را گوش زد می کند.

مستشارالدوله ” چاره اشکالات “ و رفع خطر را براساس” عقیده حکما وسیاسیون جمهورملل متمدن“چشم پوشی ازاعمال گذشته{برچید ن بسا ط کهنه }و تدوین و” تاسیس قوانین تازه“{ طرحی نو درانداختن}می بیند.

مستشارالدوله خطاب به ولیعهد می نویسد:”به خاک پای اقدست قسم…آنان که جسارت می نمایند که اداره وزارت خانه ها ی حالیه ابدا عیب ونقص ندارد ومحتاج تغیرات نیست، حرفی است بی مغز،زلالی است تلخ و قولی است نا مسموع، این ناقص فهمان از طفولیت تا امروز به چپاول معتاد شده اند،شرف و مکنت ملت را گرفته به خرقه خزو رشمه ی طلا داده اند…“و در قسمت پایانی نامه یادآور می شود چنانچه دولت دربرابربرقراری حکومت قانون و تدوین قانون مقاومت نماید ”…لابد ولاعلاج،دولت ایران، درسخت ترین روزگار، درعداد دول کونستی تو سیون بر می آید…“ (constitution)

مدتی پس ازتحریروارسال نامه به دارالسلطنه تبریز میرزا یوسف خان مستشارالدوله به دستور شاه دستگیر وازآذربایجان روانه زندان قزوین می گردد،برای چندمین باربه غل وزنجیرکشیده می شود،خانه واموال او غارت می شود و آن گونه که نویسنده “تاریخ بیداری ایرانیان“ گزارش می دهد، چندان زجر وآزارش دادند وکتابچه را بر سرش کوفتند که قدرت بینایی خود را ازدست داد و پس از مدت ها اسارت و شکنجه در تنهایی و بیماری وتنگ دستی روی در نقاب خا ک کشید.

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/10/2012-10-06_b.mp3]

مستشارالدوله نوشت: ” قوانین دنیویه برای زمان و مکان و حال است  و فروع  قوانین غیر برقرار است ، یعنی فروع آنها قابل تغییر است“،اما روح و جان قوانین دایمی است. میرزا یوسف خان به طور عمده در رساله ”یک کلمه“ در حوزه” حقوق موضوعه“ وارد نمی شود.

 به احتمال بسیار وی” به این نکته ظریف درفلسفه حقوق التفات پیدا کرده بود که خاستگاه مغایرت های قانون شرع با قانون های جدید مبانی متفاوت آن ها ست و با امکانات علم قانون شرع نمی توان آن ها را رفع کرد،اما {او} با جدا کردن اصول اساسی قانون شرع ازبسطی که در ادوار فقه پیدا کرده{ بود}وتفسیر مبادی قانون شرع برپایه مبانی نظری حقوق جدید…قانون ها ی جدیدی تدوین کرد {که} این قانون های جدید حتا اگربه طور عمده با تکیه بر<<کتب اسلامیه>> تدوین شده باشد،می تواند در درون نظریه ها ی حقوق جدید مورد تفسیر قرارگیرد وتحول پیدا کند.“ این رجل تجدد خواه به این نکته مهم آگاهی یافته بود که کتاب قانون را نمی توان در بی اعتنا یی به ” حقوق شرع {که} بخش مهمی از نظام سنت را تشکیل“ میداد،تدوین کرد.

  جستجو و تلاش میرزا یوسف خان تبریزی از پیچیدگی موصوعی خبر میداد که بسیاری از روشنفکران قانون خواه ومدافع برقراری حکومت قانون از جمله ملکم خان کمتر به آن توجه کردند.

در واپسین فصل ها ی رساله ”یک کلمه“ به اختصار برصرورت تاسیس بیمارستان،خدمات شهری،بهره برداری از معادن و ثبت اسناد و قبا له جات در دیوان مخصوص،تعمیر راه ها وتمیزی کوچه ها و درستی مسکوکات سیم وزر اشاره می رود. هم چنین دراهمیت ارتباط با فرنگستان و به خصوص در حوزه ”معرفت“ تاکید و آن را منشا” بلا تردید اسباب هزارقسم ترقی“ ارزیابی می کند و با استناد به این نظرکه منشا و منبع همه خوبی ها و نیکی ها خداوند است، استفاده از هر” خوبی“ رامجاز می داند و می نویسد: ” در فرنگستان بد گفتن و دشنام دادن و سب (لعنت) کردن آنانی را که از دین و آیین فرنگی ها خارج هستند نا پسندیده و ممنوع است و با دین وآیین احدی کارندارند کسی از کسی نمی پرسد از چه دین و آیینی هستی واین قسم سوال بسیار عیب است.“

رساله ”یک کلمه“ میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی با این جمله پایان می یابد:”در کتاب خا نه های پاریس ولندن بیش ازپنجاه لسان کتب دیده ام.“

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/10/2012-10-06_a.mp3]

میرزا یوسف خان در رساله ”یک کلمه“ به نکته هایی اشاره می کند که تا حدی گوشه هایی ازوضیعت، اگربتوان گفت، ”نظام حقوقی“ حاکم برایران را در آن زمان نشان می دهد:

–  در”محکمه های عدالت “ هنوزیک کتاب قانون وجود ندارد.

–  کدام یک از”حکام عرف“ دردست خود یک کتاب قانون دارند که ”با رعا یا که امانت محترمه ی خداوند است“ رفتار نمایند.

–  اغلب اوقات اندازه چوب خوردن مقصرموقوف به ( لطافت )  قلب حاکم است و اگرحاکم قصی القلب است مقصردرزیرچوب می میردوالا ناخن هایش می ریزد.

– هرعقل وهرقانون وهرانصاف تصدیق می کند که تنبیه هرگونه جرایم قبل ازوقت باید معین شده باشد که حکام راازآن اندازه نه قدرت زیادترباشد نه کمتر.

–  کتب فقهیه ی اسلام اقوال ضعیفه را نیزحاوی و هرقولی اختلاف کثیردارد.

–  در کتاب شرع، مصالح دنیا به امور اخرویه مخلوط وممزوج است.

قسمت اول:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/09/2012-09-15_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/09/2012-09-15_b.mp3]

میرزا یوسف خان مستشار الدوله پس از ” تفحص در اجزای “ قانون های فرانسه به این نتیجه رسید که ” قوانین دنیویه برای زمان و مکان و حال است  و فروع  قوانین غیر برقرار “ و قابل تغییر است. وی همچنین در یافته بود که بر این قانون ها ” روح دایمی “ حاکم و ناظر است. مستشارالدوله این ” روح دایمی “ را در ” اصول کبیره و اساسیه “ ای دیده بود که در سال ۱۷۸۹ ” اعلان شده بود. “ اعلامیه ای که به فرمان لویی بناپارت پس از چند دهه در سال ۱۸۵۲ در ضمیمه قانون اساسی جدید فرانسه قرار گرفته بود.

مستشارالدوله ” روح دایمی “ نظام حقوقی فرانسه و ” سایر دول متمدنه “ را چگونه توضیح داد ؟ وی ” روح دایمی قوانین فرانسه را مشتمل بر بیست و یک فصل “ یعنی همان ۱۷ بند اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ دانسته بود. فلسفه سیاسی که اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ بر مبنای آن تدوین گشته بود در تحولاتی ریشه داشت که زمینه آن را فیلسوفان ومتفکران ” حقوق طبیعی مدرن “ از اوایل قرن ۱۷ به بعد فراهم آورده بودند. میرزا یوسف خان به چه میزان با این تحولات در ” فلسفه حقوق “ آشنایی پیدا کرده بود و چگونه ” آن فصول را به عبارت فارسی “ بر گرداند؟

تاکید برخی از حقوق دانان بر این نکته که ” اعلامیه حقوق بشر رساله ای در حقوق به معنا ی دقیق آن نیست بلکه بیانیه ای در اصول اساسی حقوق و ازادی ها ست یعنی اصول حقوق انسان دوران جدید را بیان کرده است “ به چه معناست؟ حقوق در این معنا با آن چه مونتسکیو در باره قانون و ” روح قوانین “ گفته بود چه نسبتی دارد؟

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/09/2012-09-01.mp3]

میرزا یوسف خان مستشارالدوله آن گونه که خود می نویسد پیش از تدوین رساله ”یک کلمه“ با یکی ازدوستانش ”که ازتواریخ واحادیث اسلام اطلاع کامل داشت ملاقات کرده “ و می خواهد بداند و بفهمد که ”چرا سایر ملل به چنان ترقیات عظیمه رسیده اند“ وایران در ”کسالت وبی نظمی “ در جا می زند؟

آن دوست چنین جواب می دهد: ” اهل مملکت شما از اصول مطلب دور افتاده اند “ برخی از شما نظم وترقی فرنگستان را ناشی ازفروعات نا پایداریا ” فروعات غیر برقرار“ می دانید  وبرخی از علوم وصنایع تصور می نمایید، فقط به نظریات ساده قصد نظر می کنید،  به بنیان واصول نظم و ترقی آنان توجه نمی کنید.  دوست میرزا یوسف خان مستشارالدوله بنیان واصول نظم فرنگستان را نتیجه ” یک کلمه “ می داند ودر پاسخ به پرسش میرزا یوسف که یک کلمه و معنای آن چیست؟ می گوید: ” معنی یک کلمه را من می گویم و شما دررساله خود درج نمایید“.

آن دوست گفت: ” یک کلمه “ کتاب قانون است که ” به امور دنیویه تعلق دارد و به قبول دولت و ملت نوشته شده، معانی و مقاصد ش به سهولت مفهوم وشاه وگدا ورعیت  ولشکری دربند آن مقید هستند،اما درکتاب شرعی مسلمانان مصالح دنیا به امور اخرویه (چون نمازوروزه وعبادات) مخلوط وممزوج است و{به این سبب} برای سیاست عامه ضررعظیم دارد“.

کتاب قانون ” از اقوال غیرمعمول “ آرای متناقص ومتفاوت ” عاری و منقح “ است اما ”کتب فقهیه ی اسلام اقوال صعیفه را نیز حاوی است وهرقولی اختلاف کثیردارد. پس هر گاه کتاب ” عبادات ومعاد “ و” کتاب سیاست ومعاش“ جدای از یک دیگر نوشته شوند نه تنها به شریعت آسیب وارد نخواهد شد بلکه ” قوانین عرفیه و عادیه “ که درنزد مسلمانان درسینه ها ست درکتاب قانون گنجا نده خواهد شد.

قسمت اول:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/08/2012-08-18_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/08/2012-08-18_b.mp3]

میرزا یوسف خان تبریزی آن گونه که خود می نویسد در سال ۱۲۷۰هجری قمری به ” فرمان مبارک اعلیحضرت “ به کار پردازی ( کنسولی )  حاجی ترخان مامور می شود و پس از هشت سال اقامت و خدمت در آن جا برای مدت چهار سال سر کنسول ایران در تفلیس می شود. وی می نویسد در تفلیس ” انتظام و اقتدارلشکرو آسایش وآبادی کشور را “ دیدم و همواره آرزو می کردم که درایران نیزاین ” نظم و اقتدار وآسایش و آبادی “ حاصل گردد . پس از آن از راه اسلامبول عازم پاریس می شود و مدت سه سال در سفارت ایران در پاریس خدمت و در این مدت چند باربه قصد سیاحت به لندن نیز سفر می کند.

میرزا یوسف خان تبریزی می نویسد در این مدت ” انتظام لشکروآبادی کشور وثروت اهالی وکثرت هنرو معارف وآسایش و آزادی عامه  صد آن قدر “ بود که درتفلیس دیده بودم . میرزا یوسف خان ” سبب این نظم وترقیات و این آبادی “ را “عدل “ می بیند و از خود می پرسد با وجود آن که ” در چندین جای قران مجید خدای تعالی عدل را ستوده و سلاطین و حکام اسلام نیزهیچ وقت منکر عدل نبوده اند پس چرا ما چنین عقب مانده وچرا این طور از عالم ترقی “ دور افتاده ایم ؟

میرزا یوسف خان روزی که غرق در عا لم تفکر بود و خواب او را می ربا ید به آواز بلند می شنود که ” هاتف غیبی “ به او می گوید: ” چرا این طور غافل ومعطل نشسته اید و چرا ازحالت ترقی سایر ملل اندیشه نمی کنید ؟ چرا هنوز شما منکر ترقیات فرنگستان هستید؟ در دیوان خانه ها ی شما هنوز یک کتاب قانون نیست که حکام عرف تکلیف خود را از روی آن بدانند این غفلت و بی اعتنایی شما موجب خسارت و ندامت عظیم خواهد گشت “ از خواب بیدار شوید و بر خود وفرزندان خود ترحم وراه ترقی پیشه کنید!

میرزا یوسف می نویسد چون از خواب بیدار گشتم بدنم به شدت تمام می لرزید و چون آرامش ” حاصلم شد “ عزم به تدوین این اثر کردم .

قسمت اول:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/07/2012-07-07_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2012/07/2012-07-07_b.mp3]