Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

تجدید مطلعی در مفهوم سنت 3

November 1st, 2017 | فرستنده admin در دسته بندی نشده

خاستگاه قانون های هر کشوری اخلاقیات ،شرعیات و روحیات مردم آن است.

گفتیم که «مشروطیت»، نظامی مبتنی بر حکومت قانون است. اگر چیزی وجود داشته باشد که در قلمرو دگرگونی های اجتماعی نتوان وارد کرد ، همانا قانون است. خاستگاه قانون های هر کشوری اخلاقیات، شرعیات وروحیات مردم آن است و ثقته الاسلام از این نکته ظریف آگاهی داشت که هیچ قانون وارداتی در کشوری که آن را وارد کرده است قابل اجرا نیست. آن چه او در این باره نوشته ، به گفته اصولین، مبتنی بر ” بنای عقلاء ” است و ربطی به شریعتمداری او ندارد. او می نویسد: اگر مراد از مشروطیت در ایران این است که ” مشروطه ایرانی مقلد دول خارجه نباشد، در این صورت نزاعی نخواهد ماند ” و می افزاید که ” در قانون اساسی رعایت این نکات شده است و مشروطه ایرانی نمی خواهد که بدعتی در دین گذاشته شود و قانون عرفی را قانون شرع الهی واجب الاتباع خداوندی داند….” پیشتر نیز گفته ایم که به این مطلب اشاره ای در رساله میرزای نا یینی آمده بود که در حوزه شرعیات حکم شرع اجراء خواهد شد ، اما هم او توضیح داده بود که بخش عمده قانون هایی را که مجلس باید وضع کند ، قانون های عرفی هستند که باید برابر مقتضیات زمان و الزامات تحولات اجتماعی تدوین شوند. ثقته الاسلام ، در ادامه فقره ای که نقل کردیم ، با تقسیم قانون به شرع وعرف ، می نویسد که در محاکم شرع حکم همان است که در شریعت آمده واین حکم ” در قانون مشروطه ایرانی تغیر پذیر نیست، بلکه نیت مشروطه آن است در این باب تا قوه دارد مطابق شریعت بوده و نا اهل را راه ندهد و دکانداری و شرع فروشی را که در غالب کوچه وبازار ها معمول است ، موقوف دارند…..” جزء اخیر عبارت ثقته الاسلام ، در جای خود، مسئله عمده ای در نظام قضایی عصر ناصری و پس از آن بود که حتی شریعتمداران نیز آن را آسیب و آفت بزرگی دانسته اند. نکته اساسی در نوشته ثقته الاسلام ، که تا امروز موجب بد فهمی هایی شده ، این است که بسیاری از نویسندگان تاریخ اندیشه مشروطه خواهی در ایران معنای درست تغیر نا پذیر نبودن قانون شرع را در نیافته اند و سخنان نسنجیده ای در باره آن گفته اند. تردیدی نیست که اساسی ترین هدف جنبش مشروطه خواهی استقرار حکومت قانون در ایران بود و با پیروزی این جنبش نیز اجماعی برای تبدیل شرع به حقوق جدید میان همه گرو ه های ” جامعه مدنی ” ایجاد شد که شالوده حکومت قانون در ایران تلقی می شد. این تلقی از مشروطیت را بیش از چهار دهه پیش از آن میرزا یوسف خان مستشارالدوله ، در رساله یک کلمه ، مطرح کرده بود که ، به گونه ای که توضیح داده ایم ، در زمان خود به درستی فهمیده نشد و مفسران آتی نیز توجهی به بدیع بودن دیدگاه او نشان ندادند. نکته اساسی در این تلقی از مشروطیت این بود که تاسیس حکومت قانون جز از مجرای تدوین قانون هایی که باید مبنای نظام حقوقی باشد، امکان پذیر نخواهد شد. تردیدی نیست که این قانون ها نمی توانست صرف ترجمه ای از بهترین قانون های موجود در دنیای آن زمان باشد. به گونه ای که گفتیم ، از دیدگاه علم حقوق ، خاستگاه قانون های هر کشوری مجموعه اخلاقیات – در معنای عام ووسیع- مردم آن است و نمی توان نظام حقوقی را از بیرون وارد کرد. با پیروزی جنبش مشروطه خواهی ، وحتی پیش از آن ، در باره این مطلب تردیدی نبود ، اگر چه دریافت یگانه ای از معنای ایجاد نظام حقوقی وجود نداشت. مستشار الدوله راه را برای تدوین نظام حقوقی با رعایت روح قانون شرع باز کرده بود، چنین می نماید که با آغاز به کار مجلس اول نیز این روش کار دنبال شد ، و اهل شریعت مجلس و بیرون مجلس نیز آن شیوه کار را تصویب کردند. آن چه مفسران اندیشه مشروطیت در ایران ، به سبب بی اطلاعی از علم حقوق ، به درستی درک نکرده اند، مشکل تغیر نا پذیر بودن قانون شرع است. آنان ایراد گرفته اند که تاسیس نظام مشروطه ، به عنوان نظام سیاسی دوران جدید ، با تغیر ناپذیر بودن قانون های شرع سازگار نیست. آن چه نویسنده مشروطه ایرانی از بیان ثقته الاسلام در رساله ” لالان ” فهمیده، این استنباط نادرست اوست که گویا ثقته الاسلام ، با اعلام تغیر ناپذیر بودن قانون شرع ، مشروطه را ” ایرانی ” و، لاجرم ، آن را ” ذبح اسلامی ” کرده است. ثقته الاسلام هوشمندتر از آن بود که مشروطیت نو پای ایران را به دست خود ” ذبح اسلامی ” کند، سربازان روسی از این حیث اورا ” ذبح غیر اسلامی ” کردند که به ” ذبح اسلامی ” مشروطیت رضایت نداد، یعنی او در جایی ” ایستاد ” تا پشتوانه ای برای حکومت قانون در ایران باشد ، اما او به نکته ای اساسی نیز التفات پیدا کرده بود. تکرار می کنیم که مشروطیت، حکومت قانون و نظام مبتنی بر قانون است. وانگهی اصل در حکومت قانون وجود نظام حقوقی است، اما نظام حقوقی امری تاریخی است و با تحولات اجتماعی و الزامات زمان دگرگون می شود. بنابراین ، بحث بر سر تغیر پذیر بودن قانون ها نبود ، بلکه هر قانونی بخشی از نظام حقوقی است و برابر اصول نظریه های حقوقی مورد تفسیر قرار می گیرد، یعنی هر حکم قانونی ، اگر مبتنی بر شرع و دارای نص صریح باشد ، به اعتبار حکم شرعی ، نمی تواند نقص شود، اما علم حقوق می تواند مطابق روح قانون ،نظریه های حقوق دانان و مقتضیات زمان تفسیری متفاوت از آن عرضه کند. آن چه سال های پیش و پس از پیروزی جنبش مشروطه خواهی ، در همه نوشته ها ، اعلامیه ها وبیانات اهل شریعت آمده ، از توضیح این مطلب فراتر نمی رود. دلیل درستی این استنباط آن است که اهل شریعت قانون اساسی را تصویب کردندو، با تشکیل مجلس اول ، در جریان تدوین متمم قانون اساسی و دیگر قانون ها نه تنها واکنشی اعتراضی از آنان به ایجاد نظام حقوقی جدید دیده نشد ، بلکه علمای حاضر در مجلس همه آن قانون ها را تصویب کردند. تردیدی نیست که این نظام حقوقی نظامی جدید و مطابق مقتضیات زمان بود و فهمی که از آن میان همه هواداران مشروطیت ایجاد شده بود ، فهمی اجماعی بود . میرزای نائینی بیش از دو دهه پس از تاسیس نظام مشروطیت زنده بود و نه تنها مخالفتی با ایجاد آن نظام حقوقی جدید نداشت ، بلکه آن را تصویب نیز می کرد. ” ذبح اسلامی ” مشروطیت در شرایط دیگری صورت گرفت که درجلد دیگری به آن خواهیم پرداخت ، اما به هرحال صفت ” ایرانی ” را نمی توان عامل ذبح مشروطه دانست. اگر چه یک نظریه عمومی مشروطیت ، به عنوان نظام حکومت قانون ، وجود دارد، اما هر مشروطه ای ، به اعتبار حکومت قانون خاص ، مشروطه کشوری خاص است. بهتر بگوئیم ، نظام های مشروطه ، در آغاز، مشروطیت های خاص بوده اند. نظام های مشروطه کنونی در کشور های پیشرفته اروپایی، که به نظر می رسد نویسنده مشروطه ایرانی آن نظام ها را معیار ارزیابی مشروطه ایرانی سده پیش قرار داده است، دموکراسی هایی در صورت نظام های مشروطه هستند. در این کشورها ، که بویژه در اروپای غربی و شمالی قرار دارند، نظام های مشروطه در تحول خود به دموکراسی هایی تبدیل شده اند. سال نخست مشروطیت ایران را نمی توان از مشروطیت چندین سده ای انگلستان قیاس گرفت. بر عکس، پرسش اصلی در باره مشروطیت ایران این است که چرا نتوانست به دموکراسی تبدیل شود. بحث ثقته الاسلام حقوقی بود ، در حالی که این پرسش سیاسی است وباید در فرصت دیگری مطرح شود . طباطبایی می نویسد اگر موضع گیری های اهل شریعتی مانند ثقته الاسلام و میرزای نائینی را به گونه ای بفهمیم که در مشروطه ایرانی آمده، این پرسش بی پاسخ می ماند که رویارویی دو گروه اهل شریعت ، طرفداران شیخ فضل الله نوری و مخالفان آنان برسرچه بود؟ در نوشتار آتی این پرسش بررسی می شود نظریه حکومت قانون فصل خاتمه

قسمت اول:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


قسمت دوم:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

.

شما می توانید دیدکاه ها را از طریق RSS 2.0 پیگیری نمایید. Both comments and pings are currently closed.