تجدید مطلعی در مفهوم سنت 2

جنبش مشروطه خواهی ، نظر به سرشت آن از نوع انقلاب های برای تاسیس آزادی بود

.
بدیهی است رویکردی که بتوان با یک نظریه دو انقلاب را توضیح داد ظاهری جدی داشت ،اما در توهم توضیح دو انقلاب با یک نظریه هیچ یک را توضیح نمی داد. امکان توضیح جنبش مشروطه خواهی به عنوان مقدمه انقلاب اسلامی، واین به عنوان ادامه آن ، به گونه ای که آجودانی در ” مشروطه ایرانی و پیش زمینه های ولایت فقیه ” از آن دفاع کرده است ، از فقدان دریافتی درست از مشروطیت ایران و سرشت انقلاب اسلامی ، سابقه اندیشه مشروطه خواهی در تاریخ اندیشه سیاسی و بویژه از تبدیل مشروطه خواهی به تاریخ روشنفکری ایران ناشی شده است. ( یاد آوری میشود که عنوان اصلی کتاب به صورتی که در لندن منتشر شده بود ،همان است که در متن آورده شده . جای شگفتی نیست که بسیاری از خوانندگان که این مطلب را نمی دانند ، در فهم معنای آن دچار اشکال شده اند. توضیح نویسنده) کوشش برای توضیح انقلاب اسلامی به عنوان ادامه جنبش مشروطه خواهی ایران ، در رساله آجودانی ، که می بایست تببین درستی از انقلاب اسلامی باشد ، توضیح انقلاب اسلامی نیست، بلکه تلاشی موفق برای بد فهمی مشروطیت است. آجودانی ، در ” ناهمزمان خوانی ” منابع و بی توجهی به ” زبان تاریخی ” ، به گونه ای که خود او توضیح داده ، کوشش کرده است مشرو طیت را هم چون مقدمه انقلاب اسلامی تو ضیح دهد. بدیهی است که اگر آجودانی برای توضیح مشروطیت به مهم ترین سند آن ، یعنی صورت مذاکرات مجلس ، مرجعه کرده بود ، تصور دیگری از آن پیدا می کرد. برابر آن مذاکرات ، مشروطیت ایران نظریه حکومت قانون و کوشش برای تاسیس آزادی و ایجاد نهاد های آن بود. ملکم خان با انتشار روزنامه قانون به حیات سیاسی خود خاتمه داد و در سال هایی که جنبش مشروطه خواهی به اوج رسید، او از ” مزایای قانونی ” سفارت بهره مند بود. بدیهی است که این کناره گیری از سیاست را می توان به کهنسالی او نسبت داد ، اما به نظر ما کناره گیری از پی آمد های دگرگونی هایی در قلمرو اندیشه مشرو طه خواهی در ایران بود که امثال ملکم خان نمی توانستند خود را با آن دگرگونی ها سازگار کنند. در سال هایی که مقدمات مشروطیت فراهم می آمد، زمانه کسانی که تاریخ نویسان پدران فکری آن خوانده اند – از جمال الدین اسد آبادی تا ملکم خان – سپری شده بود. از خلاف آمد بود که زمانی که جنبش مشروطه خواهی اوج گرفت وپیروز شد ، روشنفکران جایگاه نخستین خود را از دست داده بودند. مجلس اول مکان همزبانی های حقوقدانان شرعی وعرفی و گروه هایی از اهل تجارت وپیشه – مانند احتشام السلطنه ، میرزا فضل علی تبریزی و برخی از بازرگانان بزرگ – بود که دریافتی خردورزانه از مشکلات داشتند ، در حالی که از بسیاری از کسانی که در سلک روشنفکری بودند ، مانند تقی زاده ، جز کار شکنی های بی رویه عملی صادر نشد. تقلیل نظریه مشروطیت ایران به ابن الوقتی های ملکم خان و انشاء نویسی های روزنامه قانون طیره عقل است و دم فروبستن در باره حادثه ای که با آن دفتر ” قرون وسطای ” تاریخ ایران بسته شد. دفتر قانون ، در ایران ، نمی توانست با روزنامه قانون ، که از قانون جز اسمی بی رسم نداشت، باز شود، بر عکس ، آن دفتر با تاسیس آزادی و نهاد های آن باز شد که حقوقدانان شرع وعرف از آن دفاع می کردند، اگر چه ” هرکس به تمنایی در گلشن ” مشروطیت آمده بود. جنبش مشروطه خواهی را از این حیث نمی توان مقدمه انقلاب اسلامی دانست که آن برای تاسیس آزادی بود ، در حالی که شعار اصلی این عدالت خواهی بود. نظریه پردازان سیاسی، که گونه های انقلاب های دوران جدید را مورد بررسی قرار داده اند، از الکسی دو توکویل تا آرنت ، دو نوع انقلاب های برای آزادی و برابری را از یکدیگر تمیز داده و سرشت متفاوت آن دو را توضیح داده اند. این نویسندگان انقلاب انگلستان و امریکا را از نوع انقلاب های برای آزادی و انقلاب فرانسه را از انقلاب های برای عدالت و برابری دانسته اند. البته سطح بحث های نظری در ایران نازل تر از آن است که بتوان به تعمیم دستاورد های این مباحث جدید خطر کرد، اما، به هر حال، نمی توان یکسره به نتایجی که از این بحث ها گرفته اند ، بی اعتنا ماند. حتی اگر، در فقدان پژوهش های مقدماتی در باره انقلاب اسلامی ، در شرایط کنونی، نتوان به درستی ماهیت انقلاب اسلامی را توضیح داد، اما می توان این فرضیه را مطرح و حتی از آن دفاع کرد که جنبش مشروطه خواهی ، نظر به سرشت آن ، از نوع انقلاب های برای تاسیس آزادی بود . بدیهی است که منظور این نیست که انقلاب اسلامی در مخالفت با آزادی شکل گرفت. دو مفهوم آزادی و برابری در کانون نظام فکری همه انقلاب ها قرار دارند، انقلاب ها را با تکیه بر این ضابطه طبقه بندی کرده اند که در برخی از آن ها آزادی ذ یل برابری ودر گروهی دیگر برابری ذیل آزادی قرار می گیرد. در انقلاب فرانسه ، اگر چه آزادی نیز از شعار های اصلی آن به شمار می آمد، اما آزادی در محدوده برابری تفسیر شد و، به گونه ای که آرنت بر مبنای دیدگاه های توکویل توضیح داده است ، با سیطره منطق برابری مضمون قانونی مفهوم آزادی از بین رفت. در جنبش مشروطه خواهی مردم ایران مفهوم آزادی نه در ذیل و محدوده برابری ، بلکه به عنوان وضع ناشی از حکومت قانون فهمیده شد و ، بدین سان ، چنان که از مشروح مذاکرات مجلس اول می توان دریافت، آزادی شهروندان وبرابری آن ها – البته در محدوده مقتضیات زمان و امکانات قانون شرعی که به حقوق جدید تبدیل شده بود- اصل اساسی قانونگذاری جدید ایران قرار گرفت. مبنای نظری نهادهایی که جنبش مشروطه خواهی ایجاد کرد ، مفهوم آزادی بود ، اما انقلاب اسلامی از این حیث نظم مشروطیت را بر هم زد که تقدم را به اصل برابری و عدالت خواهی می داد. طبیعی است که از این دو مبنای نظری متفاوت در اندیشه سیاسی مشروطیت و انقلاب اسلامی دو نظام نهادهای متفاوت می توانست ناشی شود. انقلاب اسلامی برای نیل به هدف ایجاد نظام برابری ناچار می بایست با بسیاری از نهاد های مشروطیت تصفیه حساب کند. از این حیث ، انقلاب اسلامی در خلاف جهت مشروطیت و نظام نهادهای آن عمل کرد و بسیاری از آن ها را نیز ازمیان برد یا دست کم در صورت آن نهادها ماده جدیدی را وارد کرد تا با مبنای انقلاب سازگار باشد.
مشروطیت ایجاد نظام حکومت قانون در ایران است.
آجودانی در کتاب مشروطه ایرانی می نویسد :دمکراسی ای که به جهت فقدان نظم جامعه مدنی در نهضت مشروطیت ودر جریان مبارزه ” مشروعه ” خواهان و ” مشروطه ” خواهان ” ذبح اسلامی ” شد وبه پای ” استقلال ” ایران ، ودر راه ایجاد حکومت مقتدر مرکزی، قربانی ، گردید، و به هیات ” مشروطه ایرانی ” در آمد تا در دنیای کلمات با پسوند ( کذا! ) “ایرانی ” از اساسی ترین دستاورد های نظام دمکراسی فاصله گیرد . آن گاه که جنگ مشروعه خواهان و مشروطه خواهان به پایان خود نزدیک می شد ، جنگ تازه ای در میان جناح های مشروطه خواه آغاز گردید. در این جنگ تازه هم سخن نهایی را در باره چند وچون مشروطیت ایران دو مرجع بزرگ تقلید ، مازندرانی و خراسانی ، به گوش مردم ایران می رساندند .
برما معلوم نیست که ” جامعه مدنی ” مورد نظر نویسنده مشروطه ایرانی کدام بود که در فقدان آن جنبشی مانند مشروطیت ایران به سامان رسید و پیروز شد. مشروطیت ایران را جامعه مدنی ایران پیش برد و نمایندگان مجلس اول نیز بخش هایی از همان جامعه مدنی را نمایندگی می کردند. از این که جامعه مدنی یک سده پیش ایران عین جامعه مدنی دمکراسی های کنونی نیست ، نمی توان نتیجه گرفت که ایران سده پیش فاقد جامعه مدنی بوده است. آجودانی ، با اغراق در نقش علما و این که مشروطیت ایران واگویه ای از نظام سنت قدمایی به زبان شرع بود ، تصور کرده است که با اعلام مشروطیت دمکراسی برقرار شد و ، از آنجا که روحانیتی که تنها سخنگوی مشروطیت بود، به نظام جامعه مدنی تعلق نداشت ، ناچار، آن دمکراسی در شرعیات مازندرانی و خراسانی می بایست ” ذبح شرعی ” می شد. اعلام مشروطیت و تشکیل نخستین مجلس قانونگذاری گام نخست در حکومت قانون بود که می بایست زمینه دمکراسی را فراهم آورد. آن دو مرجع از ” حکومت قانون ” دفاع می کردند که با اساسی ترین هدف های جنبش مشروطه خواهی مطابقت داشت. آنان نمایندگان منافع جامعه مدنی بودند واز زبان گروه های آن سخن می گفتند و به همین دلیل پیغام آنان شنیده می شد. شیخ فضل الله نوری از این حیث از جنبش رانده شد که موضع گیری های او با مصالح جامعه مدنی ایران مغایرت داشت. ” دمکراسی ایرانی ” ، پیش از آنکه نطفه آن با استقرار حکومت قانون تکوین پیدا کند ، نمی توانست ” ذبح اسلامی ” شود. البته ، تردیدی نیست که هرکسی از ظن خود مشروطه خواه شده بود. اینک معنای جامعه مدنی ! جامعه مدنی ، به گونه ای که آدام فرگسون اسکاتلندی در سده هیجدهم تا کنون توضیح داده اند، مکان پدیدار شدن منافع گروه ها و اصناف مختلف و تنش های میان آن هاست. در جریان جنبش مشروطه خواهی نیز اگر چه در دوره ای نقش مراجع اهمیتی پیدا کرد ، اما معنای آن این نبود که نظر دیگری بیان نمی شد. تاریخ نویسی مشروطیت از این حیث آن نظرات را به عنوان یگانه نظر مهم ثبت کرده است که اجماعی بر سر حکومت قانون ایجاد شده بود. می توان گفت که از آن نظام قانونی دموکراسی در نمی آمد. جای شگفتی است که منتقدان ” مشروطه ایرانی ” ، متعرض این بحث نشده اند. این بحث مستلزم توضیحی از نظریه دموکراسی و تبیین مبانی مشروطیت ایران است که مطرح کنندگان این بحث نمی دانستند. این ایراد به همه نویسندگان تاریخ مشروطیت که حقوق نمی دانسته اند ، وارد است . مشروطیت نظامی حقوقی است و تاریخ آن نیز پیوند هایی با تاریخ تحولات نظام های حقوقی دارد. ایراد بزرگ همه پژوهش های در باره مشروطیت ایران این است که پژوهندگان آن را با تاریخ روشنفکری اشتباه کرده اند. اصل در همه این نظام های مشروطه ، تاسیس حکومت قانون یا بهتر بگوییم تحدید حدود سلطنت مستقل بر پایه قانون های بنیادین بوده است که در مقایسه با نظام های حقوقی پیشرفته کنونی بسیار ناقص بوده اند. دموکراسی های کنونی از نظام های مشروطه ناقص سده های پیش ناشی شده اند، هم چنان که در ایران نیز مشروطیت می بایست به دمکراسی تحول پیدا میکرد. نکته ای که در بررسی های نظام مشروطه در ایران مغفول مانده ، اهمیت تاکید مشروطه خواهان بر ضرورت ایجاد نظام حکومت قانون در ایران است. این ایراد معقول نیست که بگوئیم مشروطه خواهان دمکراسی نمی خواستند، بلکه آنان نظامی را می خواستند که می توانست به دمکراسی بینجامد. به عبارت دیگر ، خواست دمکراسی در آغاز استقرار مشروطیت در ایران سالبه به انتفاءموضوع بود، اما مشروطیت ایران می توانست ، و شاید بتوان گفت می بایست ، در ادامه دگرگونی های پیچیده ای به دمکراسی بینجامد. به هر حال ، با اعلام مشروطیت و تشکیل مجلس اول قانون هایی تدوین شد که شالوده ای استوار برای ” مشروطه ایرانی ” فراهم می آورد. اشتباه خواهد بود که این نخستین طرح حکومت قانون را با تاسیس دمکراسی در ایران یکی بدانیم. ما اینجا مفهوم ” مشروطه ایرانی ” را به عمد به کار میبریم، زیرا به نظر می رسد که همه مقدماتی را که آجودانی تدارک دیده ، ناظر بر نقادی از همین مفهومی است که او از عالم شیخی مشروطه خواه تبریزی گرفته و ناسنجیده مورد حمله قرار داده است. آجودانی ، با خلط میان مشروطیت و دمکراسی ودر بی اعتنایی به سرشت نظام های مشروطه و تمایز هایی که این نظام ها با دمکراسی ها دارند، وجه سخن ثقته الاسلام را نفهمیده و تفسیری خلاف واقع از آن داده است. در نوشتار بعدی نقد طباطبایی به کتاب ” مشروطه ایرانی ” آجودانی را پی می گیریم. از کتاب نظریه حکومت قانون فصل خاتمه

قسمت اول:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-07_a.mp3]
قسمت دوم:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-07_b.mp3]

.




تجدید مطلعی در مفهوم سنت 1

تاریخ ایران در ” آستانه ” دوران جدید از دیدگاه اسلوب تاریخ نویسی جدید و دستاورد های تاریخ مفهومی .

دهه هایی از تاریخ ایران که با شکست ایران در جنگ های ایران وروس آغاز شد وبا پیروزی جنبش مشروطه خواهی به پایان رسید، دوره ای بود که به تدریج ” قرون وسطای “تاریخ ایران سپری شد و ایران در ” آستانه ” دوران جدید قرار گرفت. اگر چه در باره این دوره از تاریخ ایران پر نوشته اند، اما اینک که از دیدگاه اسلوب تاریخ نویسی جدید و دستاورد های تاریخ مفهومی در عمده آن نوشته ها نظر می کنیم، جز نوشته های انگشت شماری از آن ها را بی اهمیت می یابیم. وانگهی ، بسیاری از منابع ،اسناد و رساله های این دوره از تاریخ ایران هنوز به چاپ نرسیده و بسیاری از آن ها در مجموعه هایی ، اعم از خصوصی و دولتی ، نگهداری می شود که در دسترس همگان قرار ندارد و تردیدی نیست که حتی در بی اهمیت ترین این نوشته ها نیز مواردی وجود دارد که می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد ، اما از خلاف آمد عادت حتی در پژوهش های نویسندگانی که به بیشترین اسناد ومنابع دسترسی داشته اند ، از دیدگاه معنای دگرگونی های تاریخ ایران ، به مطلب جالب توجهی بر نمی خوریم.
تاریخ نویسی جدید ایران از همان آغاز تکوین آن – ونیز تاریخ نویسی غربی به دلیل متفاوت – نتوانست پیوندی با اندیشه جدید تاریخی و مباحث علوم اجتماعی بر قرار کند و، ازاین رو، در بیرون دگرگونی های تاریخ اندیشه تدوین شد و ، اگر بتوان به مسامحه گفت، به مثابه جزیره ای بی ارتباط با بیرون آن بود. در میان نوشته های تاریخی مربوط به دوره مورد بحث ما ، اگر از تاریخ های مربوط به مقدمات جنبش مشروطه خواهی و پیروزی آن بگذریم ، هیچ پژوهش مهمی در باره تاریخ اندیشه تا آغاز نیمه دوم عصر ناصری در دسترس نیست. به عنوان مثال ، در باره محفلی از رجال دارالسلطنه تبریز که یکی از مهم ترین خاستگاه های اندیشه تجدد در ایران بود ،هیچ پژوهشی وجود ندارد و تاکنون حتی یک مقاله جدی در باره دیدگاه ها و اندیشه سیاسی دو قائم مقام نوشته نشده است و هنوز گمان می کنیم که میرزا ابوالقاسم قائم مقام دبیری درباری بود که تحولی نیز در نثر فارسی ایجاد کرد. هنوز برخی از سفرنامه های مهم این دوره را که مکان تکوین مفاهیم اندیشه جدید بودند، از سر بازیچه و به عنوان گزارش سفر به کشور های اروپایی می خوانیم وبه مقامی که سفر نامه نویسان در خلا میان بی اعتبار شدن مبنای نظری سنت قدمایی و پدیدار شدن سنخ نویی از اهل نظر که از آن پس روشنفکران خوانده شدند، پیدا کردند ، التفاتی نداریم. به طور عمده ، تاریخ نویسی دوران جدید ایران ، از دیدگاه تاریخ اندیشه ، توجهی ویژه به پدیدار شدن روشنفکران در افق بحث های نظری نشان داده است ، گوییا که این روشنفکران ، در خلا و به دنبال معجزه ای ، هم چون شبحی سرگردان پدیدار شدند. نیم سده ای پیش از آن که روشنفکران جای خالی اهل نظر سنت قدمایی را پر کنند، در گزارش سفرنامه نویسان از کشور های اروپایی توصیف هایی از نظام نهاد های جدید و اشاره هایی به برخی مفاهیم اندیشه سیاسی جدید آمده بود. در واقع ، این توصیف ها واشاره ها هم چون پلی میان بی اعتبار شدن مبنای سنت قدمایی و مطرح شدن دیدگاه های نو عمل کرد و زمینه را برای پدیدار شدن روشنفکران فراهم آورد. این بازگشت به پیش از تاریخ روشنفکری ایران صرف وارد کردن فصلی مغفول در بحث تاریخی نیست ، بلکه از باب اشاره ای به این نکته مهم در تاریخ اندیشه سیاسی جدید است که اگر از مجرای بحث در باره پیش از تاریخ روشنفکری در ایران نتوان بحث در باره نظام سنت را مطرح و مفهومی از سنت عرضه کرد ، بسیاری از زوایای انتقال اندیشه تجدد به ایران نا شناخته خواهد ماند. این نکته برای فهم منطق دگرگونی های تاریخ اندیشه در ایران دارای اهمیت است که ، تاکنون ، تاریخ اندیشه ، به طور کلی ، و بویژه اندیشه سیاسی جدید ، در بی اعتنایی به این مباحث تدوین شده است ، تاریخ نویسی جدید ایرانی از توصیف واقعه ها و داده های تاریخی فراتر نمی رود وتاریخ مفهومی و تاریخ تحول مفاهیم هنوز در ایران شناخته شده نیست. اگر چه این تاریخ نویسی جدید ایران در بیرون میدان معرفتی نظام سنت قدمایی و در گسست از مبنای نظری آن در اروپا وایران تدوین شده است، اما منحنی دگرگونی های تاریخ نویسی غربی را دنبال نکرده واز دستاورد های علوم اجتماعی جدید نیز بهره ای نبرده است . تکرار می کنیم که تاریخ نویسی ایران، اعم از پژو هش های اروپایی و ایرانی، پیوسته، کمابیش، در بیرون دگرگونی های عمده ای که تحولات علم تاریخ به دنبال داشته جریان پیدا کرده است و می توان گفت که این تاریخ نویسی پیوندی با مبانی نظری علوم اجتماعی ندارد، اگر چه سبب این تحول در پژو هش های غربی و تاریخ نویسی ایرانی یکسان نیست . در باره اشکال پژوهش های تاریخ ایران شناسان غربی باید این نکته را به خاطر داشت که به گونه ای که در نخستین فصل مکتب تبریز و مبانی تجدد خواهی گفته ایم تاریخ مکان تکوین آگاهی است و بدیهی است که پژوهش هایی که در بیرون حوزه هر تمدنی انجام شود ، نمی تواند از محدوده تتبعات در باره وجوهی از فرهنگ آن حوزه تمدنی فراتر رود. در دوسده گذشته ، پژوهش های غربی در باره ایران از این حیث اهمیت پیدا کرده است که تاریخ ایران ، در معنای عام و بویژه تاریخ ناحیه های اندیشیدن ایرانی، در میان ایرانیان تکوین پیدا نکرد و آن گاه نیز که اروپاییان آن را تدوین کردند ، بسطی نیافت. پیش از آنکه تاریخ نویسی با اسلوب جدید اروپایی در ایران رواج پیدا کند، تاریخ جزیی از ادبیات تنک مایه سده های متاخر به شمار می آمدو، در بهترین حالت ، از محدوده شرح وقایع و گزارش حوادث فراتر نمی رفت. وابستگی تاریخ به این ادب موجب شد حافظه تاریخی ، به گونه ای که نطفه آن در عصر زرین فرهنگ ایران بسته شده بود ، در چاه ویل خاطره ای از گذشته ای موهوم سقوط کند وهمین سقوط در خاطره گذشته هبوط از آگاهی خیال اندیشانه را به دنبال آورد. به نظر نمی رسد که هنوز با گذشت یک سده از پیروزی جنبش مشروطه خواهی و نزدیک به دو سده از نخستین آشنایی ها با اسلوب تاریخ نویسی اروپایی دگرگونی مهمی در دانش تاریخ در ایران صورت گرفته باشد : تاریخ نویسان ما هنوز در بهترین حالت اهل ادب اند و مهم ترین بخش پژوهش های آنان نیز تصحیح متن ادبی تاریخی است. نخستین گام در رویکردی جدی به تاریخ نویسی در ایران نقادی تاریخ نویسی رسمی دانشگاهی است که تاکنون هیچ پژوهشی که اندک اهمیتی داشته باشد ، از آن صادر نشده است.
تکوین آگاهی تاریخی جدید جز با نقادی ایدئولوژی های سیاسی جدید امکان پذیر نخواهد شد.
با سیطره ای که ایدئولوژی ها از نیم سده پیش پیدا کرده اند ، به نظر می رسد که در شرایط کنونی آگاهی یابی نو آئین ایرانیان جز از مجرای نقادی ایدئولوژی ها ، یعنی ایضاح منطق سیطره آگاهی کاذبی که در میدان معرفتی ایدئولوژی ها تکوین پیدا کرده است ، امکان پذیر نخواهد شد. گفته ایم که دوران جدید تاریخ ایران ، که پیشتر با اصلاحات در دارالسلطنه تبریز آغاز شده بود ، با جنبش مشروطه خواهی تثبیت شد و با برقرار شدن نخستین نظام حکومت قانون نیز نسبت آن با نظام سنت قدمایی به طور بازگشت ناپذیری دگرگون شد. چنین می نماید که تاریخ نویسی ایرانی هنوز نتوانسته است توضیحی از جایگاه راستین این جنبش عرضه کند. از نخستین گزارش های تاریخی نخستین دهه ها ی پس از پیروزی مشروطیت که بگذریم ، دهه هایی پیش از انقلاب اسلامی ، با رواج تاریخ نویسی مارکسیستی در ایران – که بخشی بی اهمیت از پژوهش های تاریخی روسیه شوروی بود – بسیاری از نویسندگان تاریخ های جنبش مشروطه خواهی مقلدان تنک مایه اسلوب نویسندگان روسی بودند. بدین سان، جنبش مشروطه خواهی ایران به صورت انقلابی بورژوایی فهمیده شد که می بایست راه انقلاب پرولتری محتوم آینده را هموار می کرد. اسلوب تاریخ نویسی مارکسیستی روسیه شوروی و اندیشه تاریخ نویسی آن – که البته با دیدگاه های مارکس در تاریخ نسبتی نداشت – در واقع ، ناحیه ای از ایدئولوژی تمامیت خواه امپراتوری روسیه بود ودر عمل نیز از محدوده تامین منافع آن فراتر نمی رفت. این تاریخ نویسی – آگاهانه یا نا آگاهانه – بیشتر از آنکه تاریخ نویسی باشد ، بخشی از استراتژی اردوگاه سوسیالیسم برای آگاهی زدایی در مناطق نفوذ امپراتوری روسیه بود و به مثابه ابزاری برای تامین منافع آن اردوگاه عمل می کرد. این تاریخ نویسی ایدئولوژیکی ، مانند هر تاریخ نویسی ایدئولوژیکی، هم چون تیغ دو دمی عمل میکرد که ، با قرار دادن جنبش مشروطه خواهی در میدان جاذبه انقلاب های بورژوا – دموکراتیکی ، کوشش می کرد ، با از میان برداشتن آگاهی نو آئین مشروطیت ، آگاهی کاذبی ایجاد کند. این ایدئولوژی نیز مانند هر ایدئولوژی دیگری ، اگر چه در عمل سودمند افتاد ، یعنی به جنبش های اجتماعی دامن زد ، که پی آمد های آن را باید در جای دیگری مورد بررسی قرار داد، اما در قلمرو تاریخ نویسی مشروطیت ایران عرض خود بردنی بیش نبود. امروزه ، از این پژوهش های بسیار هیچ نوشته ای را نمی شناسیم که کوچک ترین اهمیتی برای فهم مشروطیت ایران داشته باشد، هم چنان که با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم از انبوه های پژوهش های تاریخی که در انستیتوهای مارکسیسم – لنینیسم با اتلاف منابع بسیار فراهم آمده بود، جز زباله دانی فراهم نیامد. با انقلاب اسلامی در ایران ، وبا آغاز دوره ای جدید در بحران در نظام های اردوگاه سوسیالیسم در سطح جهانی ، رخنه ای در بنیان ایدئولوژی مارکسیستی افتاد و با فرو پاشی شوروی نیز ناتوانی تاریخ نویسی ایدئولوژیکی در تبیین تحولات اجتماعی بیش از پیش روشن شد. بحرانی که انقلاب اسلامی در میان اهل نظر ایران ایجاد کرد، ژرف تر از آن بود که اینان بتوانند با مقدمات دانش اندک پی آمد های آن را در یابند. نخستین دهه پس از انقلاب اسلامی در خلا دیدگاهی نظری نسبت به سرشت این انقلاب و پی آمدهای آن گذشت واز روشنفکری ، که حتی اگر اعتقادی به مبانی ایدئولوژیکی آل احمد – شریعتی نداشت ، اما لاجرم سطح دانش و افق دید او از آن فراتر نمی رفت، به مصداق ” بر نیامد ز کشتگان آواز ” نوشته ای صادر نشد. تبیین انقلاب بسی فراتر از توانایی های نظری روشنفکری ایرانی بود و جای شگفتی نیست که نزدیک به سه(چهار) دهه پس از پیروزی آن تاکنون هیچ نوشته ای که اهمیتی داشته باشد ، در باره این انقلاب انتشار پیدا نکرده است. کوشش برای احیای بخشی از روشنفکری نیازمند تجدید بحث در باره جنبش مشروطه خواهی و پر داختن به انقلاب اسلامی ، به عنوان دو حادثه بزرگ تاریخ معاصر ایران وبستر دگرگونی های فکری، بود. در شرایطی که، در فقدان تاریخ نویسی جدید ، تصور درستی از تمایز های میان جنبش مشروطه خواهی و انقلاب اسلامی وجود نداشت، این امکان به وجود آمده بود که سرشت دو جنبش اجتماعی – سیاسی معاصر ایران یکی انگاشته شود. از نیم سده ای پیش از انقلاب اسلامی ، در باره جنبش مشروطه خواهی سخنان فراوان و آشفته بسیاری گفته شده بود، و شگفت اینکه از دهه هایی پیش از انقلاب اسلامی مشروطه خواهی با سلطنت طلبی یکی تلقی می شد. این مشروطیت ” بی یال ودم واشکم ” می توانست ابزاری برای تببین سرشت انقلاب اسلامی قرار گیرد، مشروطیت ، که تصور می شد انقلابی از سنخ ” انقلاب های خون ” بوده است ، نه جنبش تاسیس آزادی و حکومت قانون ، توان آن را داشت که هزینه نا توانی روشنفکری ایران در تبیین سرشت انقلاب اسلامی را پر داخت کند . با یکی انگاشتن جنبش مشروطه خواهی و انقلاب اسلامی این امکان به وجود آمده بود که با یک نظریه بتوان دو انقلاب را توضیح داد. در نوشتار بعدی با نظرات طبا طبایی در نقد یک نظریه و دو انقلاب آشنا خواهیم شد. نظریه حکومت قانون در ایران چاپ 1386 فصل خاتمه

قسمت اول:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2017/10/2017-09-16_a.mp3]
قسمت دوم:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2017/10/2017-09-16_b.mp3]

.