انسان مدرن ونظام ارزش های اخلاق سنتی

تنش های ناگزیر بین اندیشه جدید وارزش های اخلاقی (سنتی) چگونه می تواند منتهی به آرامش وسازگاری شود؟
انسان مدرن یا «انسان اقتصادی» آدام اسمیت، که انگیزه اصلی فعالیت های وی نفع شخصی است، چه منزلتی درنظام ارزش های اخلاقی (سنتی) که اساسا نافی نفع شخصی ومبلغ نوع دوستی است، می تواند داشته باشد؟

برای پاسخ دادن به این پرسش ها ابتدا بهتر است به «جان لاک»، یکی ازمهمترین نمایندگان اندیشه مدرن رجوع شود. جان لاک معتقد است مالکیت درواقع ادامه ونتیجه حق طبیعی اولیه، یعنی حق حفظ حیات است.
مالکیت ازکارناشی می شود وکار، خود فعالیتی است درجهت حفظ حیات. یعنی نگهبانی ازحق طبیعی اولیه. لذا ازدیدگاه لاک مالکیت ازحق طبیعی نشات می گیرد وازاین نظر دارای مشروعیتی متعالی است. «انسان مالک» جان لاک با خصوصیاتی که دارد، پیش درآمد «انسان اقتصادی» آدام اسمیت است. جان لاک بعد ازارایه نظریه مالکیت خود، آن را به دوشرط محدود می کند: یکی این که بهره گیری ازنعمت های طبیعی تا حدی مجازاست که از این نعمت ها برای دیگران نیزباقی بماند. شرط دیگراین که تملک نعمت های طبیعی تا حدی مجازاست که ضایع شدن این نعمت ها را – به علت بلا استفاده ماندن – موجب نشود.
جان لاک، فیلسوف انگلیسی می گوید اگرهدف این است که انسان ها ازنعمت های بیشتری بهره مند شوند، دراین صورت مالکیت خصوصی بهترین وسیله است. چرا که ثروت ها ی مادی عمدتا ناشی ازکاروصنعت انسانی اند وچون مالکیت خصوصی سبب تشویق به کاربیشترمی شود، لذا مالکیت خصوصی منتهی به بهره مندی ورفاه بیش ازپیش تمامی انسان ها خواهد شد. لاک معتقد است عملا تنها با کارانسان است که ثروت ها افزایش می یابد. تازگی فکرواستدلال وی، درهمین نکته نهفته است. اندیشمندان قدیم، طبیعت را منشا ثروت ها می دانستند وچون ثروت های طبیعی معین وتغییرناپذیرند، لذا تملک خصوصی آن ها به معنی محروم شدن دیگران ازقسمتی ازکل ثروت ها تلقی می شد. حال آن که دراندیشه لاک ثروت ها، بالقوه نا معین ونا محدود است. ازاین رومالکیت نیزمی تواند نامحدود باشد، بدون این که به اصل اخلاقی مورد اشاره، خدشه ای وارد شود. درمورد شرط دوم محدودیت مالکیت نیز، استدلال لاک جنبه اقتصادی دارد ودراین جا هم به نتایجی کاملا مغایربا اندیشه سنتی می رسد. به عقیده لاک، پول ومبادله می تواند مانع ضایع شدن محصولات جمع آوری شده، به هدررفتن نعمت های طبیعی ونیزکاروزحمت انسان ها شود.
درنظریه مبادله پولی لاک هردوطرف درداد وستد، نفع می برند وهیچ کدام متضررنمی شوند. اوپول را به عنوان وسیله ای درجهت جلوگیری ازضایع شدن محصولات وبه هدررفتن کاروزحمت انسان ها معرفی می کند.
روش لاک نفی سنت با تکیه برخرد نیست بلکه کوشش دردرک حکمت یا خردمندی نهفته درسنت است. آنچه که اوانجام می دهد گشودن افق معرفتی جدیدی است که درآن، اصول اخلاق سنتی، تفسیرجدید ومعنی گسترده ای پیدا می کند. ازدیدگاه وی ودیگرمتفکرین اندیشه مدرن، آنچه که انسان مدرن را ازسایرهمنوعانش متمایزمی سازد، گسترش کاروصنعت بشری وافزایش ثروت های مادی ووسایل رفاهی ازاین طریق است. اومی گوید بخش ناچیزی ازآنچه که نیازهای مادی وخواسته های انسان را برآورده می سازد، دست نخورده وبکردرطبیعت وجود دارد وبخش اعظم ثروت های مادی توسط کاروصنعت انسان فراهم می آید.
اینجا درواقع لاک ازمفهوم «تولید» صحبت می کند. مفهومی که نزد قدما وجود نداشت وتصورآن به لحاظ هستی شناسی(Ontologie) ومعرفت شناسی خاص آن ها، ممتنع بود. تصورمولد بودن کارانسان به این نتیجه منتهی می شود که ثروت، محدودیت طبیعی ندارد. بلکه مقدارآن تابعی ازمیزان پیشرفت کاروصنعت انسان است. میزان ثروت، ازقبل داده شده نیست که بتوان درمورد آن بحث توزیعی کرد. این استدلال درمورد مالکیت نیز صدق می کند. دراندیشه قدما ونیزتفکرخاص قرون وسطا، تمامی موجودات درطبیعت، مرتبه معینی دارند ونسبت به مرتبه آن ها، طبیعت، سهم وحق معینی دراختیارآن ها قرارداده است. این اصل درمورد انسان ها نیزصدق می کند. اما نزد لاک وکلا درتفکرمدرن، انسان ها ازقبل درمرتبه معینی قرارندارند وسهم شان نیزازپیش معلوم نیست. انسان ها دارای حقوق برابرند وتمتع هرکس به اندازه کاروکوششی است که انجام می دهد. نکته جدید وبسیارمهمی که دراین مفهوم ازعدل باید مورد تاکید قرارگیرد این است که دیگرعدل به معنی تناسب بین اجزا یک کل (جامعه) تلقی نمی شود. بلکه خصلت کاملا فردی پیدا می کند: «به هرکس به اندازه کارش». سهم عادلانه هرکس به میزان کارفردی وی بستگی دارد نه به مرتبه اجتماعی اش.
ازپایان قرون وسطا، به ویژه درقرون هفدهم وهیجدهم وبا شروع وگسترش جنگ های داخلی وخارجی پایان ناپذیردراروپا، این اندیشه نزد متفکرین اروپایی بروزنمود که به جای اتکا به موعظه های اخلاقی ومذهبی، باید قواعد رفتاری تازه ای برای تنظیم روابط اجتماعی وسیاسی بین انسان ها پیدا کرد. به این ترتیب توسعه تجارت وصنعت ازاین لحاظ که موجب صلح آمیزشدن روابط بین انسان ها می شود به عنوان درمانی برای نابسامانی های سیاسی وجایگزینی واقع گرایانه برای اصول اخلاقی غیرکارآمد، مورد استقبال قرارگرفت. تاکید یکپارچه متفکرین «دوران جدید»، ازماکیاوللی (به بعد) براین که انسان ها را آن گونه که هستند باید شناخت وبا آن ها روبرو شد، ازاین مشکل نشات می گرفت که برای جلوگیری وکنترل «انفعالات انسانی» یا (خواهش های نفسانی) ویرانگرانسان، موعظه های اخلاقی فلاسفه ودستورات دینی، کاری ازپیش نمی برند. لذا باید تدابیرجدیدی ابداع کرد. اما درهرحال اولین قدم دراین راه تشریح ماهیت انسانی است. {آلبرت هیرشمن متفکرواقتصاد دان آلمانی} (2012 – 1915)
هیرشمن می گوید: تحلیل های فلاسفه قرن هفدهم درمورد چگونگی رام کردن انفعالات نفسانی ویرانگر، به این راه حل می انجامد که باید بین آن ها تمایزایجاد کرد ومبارزه یکی را برعلیه دیگری برانگیخت. یعنی ازگروهی انفعالات نفسانی که خصلت پرخاشگری کمتری دارند، باید برای کنترل ومتوازن کردن گروه دیگرکه خطرناکترومخربترند، استفاده کرد.
«بیکن» درکتاب معروف خود «پیشرفت علوم»، اخلاقیون گذشته را به باد انتقاد می گیرد ومی گوید آن ها همیشه براصول اخلاقی تاکید کرده اند اما هیچ گاه روش دست یافتن وتحقق آن ها را بیان نکرده اند. بیکن درارایه این اندیشه که انفعالات نفسانی را باید با دسته دیگری ازانفعالات نفسانی کنترل کرد وتحت سلطه درآورد، درحقیقت ازمتقدمین «اسپیوزا» و«دیوید هیوم» است.
اسپینوزا درکتاب «اخلاق»)، نظریه «انفعالات نفسانی جبران کننده» را طرح می کند ومی گوید «ممکن نیست انفعالات نفسانی جلوگیری ویا زایل شود مگربه وسیله انفعالات نفسانی متضاد که قویترازآن است». (اسپینوزا، اخلاق، ترجمه دکترمحسن جهانگیری 1364- مترجم فارسی اخلاق اسپینوزا، عاطفه را معادل (Passion) گرفته است اما دراین نوشته به جای «عاطفه»، «انفعالات نفسانی» به کاررفته است). اسپینوزا درپایان کتاب «اخلاق» می نویسد: «سعادت پاداش فضیلت نیست، بلکه خود فضیلت است.».
«دیوید هیوم» بسیارشدیدترازاسپینوزا به فقدان دسترسی وتسلط عقل برعواطف وشهوات اعتقاد دارد. ازنظر وی هیچ چیزنمی تواند خیزش یک هوس را متوقف کند، مگرخیزشی مخالف آن. اومعتقد است که مسئولین حکومتی وقانون گذاران باید اصل ترجیح شرکمتربه بیشتررا درجامعه جاری سازند.
هیرشمن معتقد است آن دسته ازانفعالات نفسانی کم خطر که نقش جبران کننده ومهارکننده دیگر انفعالات نفسانی را به عهده می گیرند، به تدریج رنگ وعنوان دیگری پیدا می کنند. به این ترتیب مفهوم «نفع» (یا منافع) ازدیگرامیال وهواهای نفسانی انسان متمایزمی شود. نوع خاصی ازهواهای نفسانی که درگذشته حرص، طمع ومالدوستی نام داشت، به تدریج عنوان دیگری (نفع) کسب می کند ونقش سرکوب وخنثی کردن امیال وهوس های خطرناکتر و ویرانگرمانند جاه طلبی، عشق به قدرت ولذت جنسی را به عهده می گیرد. ترکیب خود خواهیEgoism) وعقلانیت Rationality (به معنی حسابگری)، مبین رفتارناشی از«نفع» (Interest) است.
هیرشمن تاکید دارد که ادبیات قرن هفدهم پرازآثاری است که درمورد انفعالات نفسانی صحبت می کنند ودرمیان تمامی اینها، «مالدوستی» (Ararice) به عنوان ننگین ترین میل وهوس تلقی می شود، اما اززمانی که نام «نفع» برآن می نهند، وضع عوض می شود وپس ازآن کمترازهمه مورد سرزنش قرار می گیرد وبه علاوه، وسیله ای می شود برای مقابله با دیگرهواهای نفسانی بدتر. این تغییر موضع تنها به این خاطرنیست که واژه «خنثی» تری چون «نفع» جایگزین اصطلاح اخلاقا مذموم «مالدوستی» می شود، بلکه واژه جدید (نفع) معنی مثبت وآموزنده ای نیزدارد که عبارت است ازاتخاذ روش های عقلانی دررفتارانسانی. «نفع» درواقع انگیزه سومی برای رفتارانسانی، مابین عقل وانفعالات نفس است.
به نقل ازکتاب «جامعه مدنی»، «آزادی، اقتصاد وسیاست»، نوشته موسی غنی نژاد – چاپ اول 1377
خواننده علاقه مند جهت آشنایی بیشتر بااین بحث نظری، علاوه برکتاب نام برده می تواند به کتاب «فریدریش فون هایک» تحت عنوان «قانون، قانون گذاری وآزادی» درسه جلد به زبان فارسی، ترجمه مهشید معیری وموسی غنی نژاد – انتشارات دنیای اقتصاد مراجعه نماید.

قسمت اول:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2016/11/2016-11-19_a.mp3]
قسمت دوم:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2016/11/2016-11-19_b.mp3]

.




«دولت» و«جامعه مدنی»

تفکیک حکومت ازجامعه مدنی وتحدید آن یکی ازشرایط ضروری تحقق آزادی ها وحقوق فردی است.
حکومت به خودی خود به علت این که آزادی ها را محدود می کند شراست ولی شری است اجتناب ناپذیر، چون نبودن آن وضع بدتری (وضع جنگ) را پدید می آورد.

بنابراین، مطلوب ترین جامعه آن است که قدرت دولتی درآن به حداقل ممکن، درحد ضرورت، محدود شده باشد. رفاه فردی واجتماعی درسایه فعالیت های اقتصادی آزادانه افراد تامین می گردد. متفکران آزادیخواه برجدایی دوساحت سیاسی (زندگی اجتماعی) واقتصادی (فعالیت های فردی) تاکید می کنند ومعتقدند که هرچه دخالت دولت دراموراقتصادی کمترباشد به همان اندازه آزادی ها ورفاه مادی مردم بیشترتضمین می گردد. برمبنای چنین تصوری ازفرد وجامعه است که اندیشه جدیدی درفلسفه سیاسی به نام «اقتصاد سیاسی» به وجود می آید.
آدام اسمیت درکتاب معروف وبسیارمهم خود «تحقیق درماهیت وعلل ثروت ملل» (1776)، اصول اساسی اندیشه جدید را به طورمنسجم توضیح می دهد. با این کتاب، «اقتصاد سیاسی» به عنوان یک رشته علمی مستقل طرح می شود. فیلسوف اسکاتلندی با کتاب خود کوشش های فکری آغازشده توسط متفکران آزادیخواه را، برای توضیح انسان وجامعه دوران جدید به انجام می رساند. اقتصاد سیاسی پایه اساسی تمامی مکتب های آزادی را تشکیل می دهد به طوری که اگردقت کنیم می بینیم که بخش مهمی ازبحث بین طرفداران این مکتب ها ومخالفان جدید آن، یعنی سوسیالیست ها، به مسائل اقتصادی ونظام تولید اختصاص دارد.
آدام اسمیت به پیروی از«دیوید هیوم»، فیلسوف هم عصرودوست نزدیکش، نظریه قرارداد اجتماعی را رد کرده وهمانند اوفلسفه سیاسی خود را براساس نوعی فردگرایی طبیعی بنا می نهد. انسان ها نه با قصد قبلی وازروی عقل، بلکه به پیروی ازغریزه ونفع فردی موجب گسترش مبادله وتقسیم کاراجتماعی می شوند وازاین طریق به همنوعان خود سود می رسانند. گرد آمدن انسان ها آگاهانه وبرای تحقق نیت های خیرخواهانه یا فضایل بشردوستانه وعالی نیست. اگردردنیای قدیم سنت ها ی قومی وملی وفضایل اخلاقی ومذهبی به صورت نسوج به هم پیوسته اجزای متفاوت جامعه را به هم وصل می کرد وکل یکپارچه ای را تشکیل می داد، دردنیای جدید آدام اسمیت، یکپارچگی جامعه ازطریق سیستم مبادله فراهم می آید وبه صورت ساحت مبادله یا بازاربه معنی عام آن تجلی می کند.
اصل پیوند دهنده جامعه جدید، نفع شخصی، به وسیله سیستم بازاراست یعنی یکپارچگی جمع (جامعه یا ملت) ازطبیعت فردی انسان نشات می گیرد نه ازعقل واراده وی. جامعه سیستم به هم پیوسته ای ازنیازهای متقابل افراد به یکدیگراست، برآورده شدن این نیازها درچارچوب عملکرد نظام مبادله ای (بازار) وتقسیم کار، منتهی به رفاه فردی واجتماعی می گردد. ازدیدگاه فیلسوف واقتصاد دان اسکاتلندی، جامعه پدیده ای است طبیعی که تشکیل آن معطوف به اراده انسان ها وقراردادی بین شان نیست. ازاین رو، نزد وی «جامعه مدنی» مستقل از«امرسیاسی» (حکومت) ومقدم برآن است. این جا دیگرسیاست اصل بنیانگذارجامعه (قرارداد اجتماعی) نیست بلکه این اقتصاد (سیستم نیازها وبازار) است که جامعه مدنی را به وجود می آورد. آدام اسمیت با انتقاد شدید ازاندیشه سیاسی رایج آن روز، که امراقتصادی را تابع امرحکومتی (سیاسی) می دانست، یعنی تفکرمرکانتیلیستی، «اقتصاد سیاسی» را جایگزین «سیاست اقتصادی» کرد.
جامعه مدنی به عنوان سیستم بازار طبق قوانین طبیعی خاص خود عمل می کند که حاصل آن یگانگی طبیعی منافع فردی وجمعی است. هرگونه دخالت ازبیرون دراین سیستم موجب اختلال درعملکرد آن می شود به طوری که یگانگی منافع فردی وجمعی ازبین می رود واقتصاد دچارانحطاط می گردد.
«انسان اقتصادی» آدام اسمیت، همانند «انسان مالک» جان لاک، برای حفظ حیات خود، یعنی حق طبیعی اولیه، کارمی کند ودرنتیجه آن مالک محصول ناشی ازکارخود می گردد. این جا نیزچون مالکیت ازکاربه وجود می آید، لذا ادامه یا شکلی ازحق طبیعی تلقی می شود وبدین لحاظ مقدس وخدشه ناپذیربه شمارمی آید. تجاوزبه مالکیت به معنی تجاوزبه آزادی وحقوق فردی است. دولت، به منزله پاسدارهمین حقوق وآزادی، نباید ازحدود وظایف خود پا فراترنهد ودراموراقتصادی دخالت کند. چنین دخالتی درنهایت به نفی حقوق وآزادی های فردی منجرمی شود.
آدام اسمیت اندیشه جدایی «جامعه مدنی» و«دولت» را، که فیلسوفان آزادی طرح کرده بودند، به حد نهایی خود می رساند وآزادی را عمدتا دروجه اقتصادی آن تعریف می کند. اوضرورت حکومت را مورد تردید قرارنمی دهد ولی درعین حال دولت را چون تهدید بالقوه ای برای آزادی می بیند.
اصل جدایی «جامعه مدنی» و«دولت» یکی ازپایه های اساسی تفکرونیزساختارواقعی جوامع جدید مبتنی برآزادی را تشکیل می دهد. وقتی «هایک»، فیلسوف سیاسی واقتصاد دان معروف معاصر، سیاست های مداخله گرایانه دولت دراموراقتصادی را گام نهادن در«طریق بردگی» تعبیرمی کند، درحقیقت منظورش تاکید براستقلال حوزه اقتصادی ازامرحکومتی به عنوان شرط ضروری آزادی است. آزادی را تنها درجوامع مبتنی بر«اقتصاد بازار» می توان سراغ گرفت؛ آنجا که نظام اقتصاد بازارجای خود را به «اقتصاد دولتی» یا «برنامه ای» می دهد، یعنی دولت با جمعی کردن مالکیت وسایل تولید، اقصاد را تابع اراده سیاسی می نماید، دیگرآزادی وجود ندارد چرا که درچنین سازماندهی اجتماعی، تمامی افراد جامعه به صورت مستخدمین حکومت درمی آیند ودرنتیجه تحت قیمومیت، نظارت وکنترل جمعی قرارمی گیرند. فقدان آزادی، نتیجه منطقی دولتی شدن زندگی اقتصادی یعنی درهم آمیختن سیاست (حکومت) واقتصاد (جامعه مدنی) است. دولت با ازبین بردن مالکیت خصوصی وسایل تولید مدعی می شود که دیگرنفع خصوصی نقشی درتصمیم گیری اقتصادی ندارد وسیاست اقتصادی دولت (اقتصاد برنامه ای) تامین کننده منافع کل جامعه است. شرط موفقیت «برنامه اقتصادی» این است که تمامی افراد جامعه تابع اهداف آن باشند وهیچگونه مخالفتی با آن صورت نگیرد. واضح است که درچنین شرایطی هرگونه انتقاد ازسیاست رسمی دولت به عنوان مخالفت با مصالح عمومی جامعه تلقی وبه شدت سرکوب می شود. انقیاد بی چون وچرای افراد یکی ازشرایط لازم اقتصاد متمرکزبرنامه ای است. دگراندیشان اگربا اتهام خیانت به مردم ومیهن روبرونشوند، درنهایت به عنوان دیوانه روانه تیمارستان ها می گردند.
استقلال «جامعه مدنی»، ترمزمهمی دربرابراقتدارمطلق قدرت سیاسی است وآزادی های فردی را تضمین می کند. درچنین جامعه ای، دولت به علت اینکه نقش اقتصادی مهمی ندارد نمی تواند مدعی تامین منافع وسعادت عموم مردم باشد، ودرنتیجه نمی تواند افراد را به چنین بهانه هایی تحت انقیاد کامل خود درآورد.
باید تاکید کنیم که جدایی «جامعه مدنی» و«دولت»، یعنی آزادی اقتصادی درخارج ازآقتداروتصمیم گیری دولت، شرط ضروری آزادی به معنی عام یا آزادی سیاسی درجوامع جدید است اما به تنهایی به هیچ وجه شرط کافی نیست.
آزادی ودموکراسی
اغلب اتفاق می افتد که دومفهوم آزادی ودموکراسی یکی انگاشته شده وبدون توجه به معانی حقیقی کاملا متفاوتشان، به جای هم استعمال می شوند. بعضی ازمتفکران چون «روسو»، واغلب سوسیالیست ها به پیروی ازاین فیلسوف فرانسوی، آزادی را تنها درچارچوب یک دموکراسی واقعی میسرمی دانند. درحالی که ازدیدگاه فیلسوفان آزادی خواه، دموکراسی وآزادی دومفهوم متفاوت ودربعضی موارد احیانا متضاد است. ازنظر«هایک»، نقطه تلاقی آزادی ودموکراسی اینجاست که درنظام آزاد همه دربرابرقانون برابرند، این برابری خواه ناخواه به این درخواست دموکراتیک منجرمی شود که همه به تساوی خواهان مشارکت درایجاد قوانین باشند. اما مسئله اساسی برای طرفداران آزادی عبارت است ازمحدود کردن قدرت جبری هرحکومتی، چه دموکراتیک وچه غیرآن، درحالی که دموکرات های دگماتیک تنها یک محدودیت برای حکومت قائلند وآن عقیده جاری اکثریت است.
«ریمون آرون» درتوضیح اندیشه «هایک» می گوید: برای دموکرات های دگماتیک نخستین امرعاجل عبارت است ازحکومت انسان ها توسط خودشان، یا به عبارت دیگرحکومت اراده اکثریت، اگرآزادی را اطاعت ازقانون بدانیم که خود ایجاد کرده ایم، دراین صورت آزادی برای دموکرات دگماتیک عبارت خواهد بود ازاطاعت ازرای اکثریت، حال این رای هرچه می خواهد باشد. «ریمون آرون» اضافه می کند: «من دموکرات دگماتیک نیستم ودراین باره با هایک هم عقیده ام: دموکراسی بیش ازآن که هدف باشد وسیله است، رژیمی است که، بخصوص دردوران ما، بهترین امکان را برای حفظ آزادی فراهم می کند… دموکراسی نتیجه منطقی فلسفه آزادی است…بین آن هایی که به برتری آزادی قائل اند ودیگران که برتری را ازآن دموکراسی می دانند، اختلاف دراصول وجود دارد که خود اثرگسترده ای برقضاوت {این دودسته} درمورد نهاد ها ومسائل می گذارد».
فیلسوفان طرفدارآزادی به دودلیل عمده، آزادی را والاترین آرمان ها دانسته وآن را فراسوی همه چیزقرارمی دهند. فلسفه سیاسی آزادی، ازبدوپیدایش، همچنان که درمورد جان لاک ملاحظه کردیم، براساس اصالت فرد وحقوق وآزادی های فردی بنا شد. هرفردی دارای حقوق فطری غیرقابل تفکیک، مقدس وخدشه ناپذیراست که می توان آن را درحق حفظ حیات وتلاش آزادانه برای رسیدن به خوشبختی ورفاه خلاصه کرد. هیچ کس به هیچ بهانه ای مجازنیست با تحمیل اراده خود به دیگری، وی را واداربه ترک حقوق وآزادی های فطریش کند. تشکیل جامعه سیاسی به این معنا نیست که حکومت به عنوان اراده عمومی، ازحقی فراترازحقوق فردی اعضای تشکیل دهنده برخورداراست، بلکه برعکس وظیفه حکومت پاسداری ازحقوق وآزادی های افراد است. اما طرفداران سرسخت دموکراسی طوردیگری استدلال می کنند. آنان معتقدند که دررابطه فرد وجمع، ارجحیت با جمع است چرا که دراین رابطه درواقع جامعه مجموعه افراد است منهای یک فرد، لذا اراده عمومی (حکومت) به عنوان اراده تمام افراد (یا اکثریت آنان) برحق فردی برتری دارد.
حکومت برای حفاظت ازافراد تشکیل می شود، اما هنگامی که جامعه وحکومت به صورت کل یکپارچه درآمد، دولت به مثابه اراده عمومی مدعی اقتداری فراسوی حقوق وآزادی های فردی می گردد. این برتری جویی سیاست واراده، دموکراسی را با خطرلغزیدن به دامن «توتالیتاریسم» روبرومی سازد. دریک رژیم صرفا دموکراتیک، هیچ محدودیتی دربرابراراده عمومی (اکثریت) وجود ندارد. به عبارت دیگر، می توان گفت که این رژیم برای خود حاکمیت مطلق قائل است وآن را ناشی ازاراده مردم (یا اکثریت آن ها) می شمارد.
دموکراسی را نمی توان به عنوان مضمون یا هدف اصلی حکومت تلقی نمود. دموکراسی دربهترین حالت، شیوه حکومتی مناسبی است، اما به هیچ وجه آن را نباید تبدیل به محتوا وهدف نهایی حکومت کرد. همچنان که «ریمون آرون» تاکید دارد، دموکراسی به مثابه شیوه حکومتی ونه هدف ازحکومت، عملا مناسب ترین روش حکومتی برای رژیم های آزادی خواه جدید است.
به نقل ازکتاب «جامعه مدنی»، «آزادی، اقتصاد وسیاست»، نوشته موسی غنی نژاد – چاپ اول 1377
خواننده علاقه مند جهت آشنایی نظری با تفصیل بحث علاوه برکتاب نام برده می تواند به کتاب «فریدریش فون هایک» تحت عنوان «قانون، قانون گذاری وآزادی» درسه جلد به زبان فارسی، ترجمه مهشید معیری وموسی غنی نژاد – انتشارات دنیای اقتصاد، مراجعه نماید.

قسمت اول:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2016/11/2016-11-05_a.mp3]
قسمت دوم:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2016/11/2016-11-05_b.mp3]

.