اززمان اعلام مشروطه درتاریخ چهاردهم جمادی الثانی 1324 برابربا سیزدهم مرداد 1285 شمسی وآغازنخستین«حکومت قانون» درایران تا واقعه سوقصد به محمد علی شاه درراه دوشان تپه به تاریخ بیست وپنجم محرم 1326 برابربا هشتم اسفند1287 که زمانی حدود بیست ماه گذشته بود؛ میان مجلس ودولت وشاه کشمکش ها ی زیادی رخ داده بود. با توجه  به تمام رویدادها وتامل برجنبه های گوناگون آن ها آشکارمی گردد که مضمون اصلی تنش های بیست ماهه نهاد سلطنت وشاه با دولت وپیش وبیش ازآن بامجلس اساسا جنبه حقوقی داشته که فریدون آدمیت آن را کشمکش های «برسرحقوق مشروطگی» توضیح داده است. پیش ازاین اشاره شد که محمد علی شاه بلافاصله پس ازمرگ مظفرالدین شاه دریک نامه «خیلی محرمانه» به پزشک مخصوص مظفرالدین شاه نوشت: «درایام اخیروظیفه نوکری خودتان را انجام نداده اید، وتحت تاثیرعواملی قرارگرفته اید که درنظرما پسندیده نبود. صدوردستخط مشروطیت با آن که شاه مرحوم درحال طبیعی نبوده اند، به حکم وجدان ازطرف شما باید ممانعت به عمل می آمد. حال برای جبران قصور…انتظارداریم به صراحت بنویسید که: امضای شاه پدرمان  درروزهای آخرحیات مخدوش ودرحال عادی نبوده اند …». محمد علی شاه درآغازمخالفت با مشروطه وحکومت قانون کوشید با دست یابی به «تصدیق طبی» اعتبارسیاسی وحقوقی فرمان مشروطیت را ازآن سلب نماید. اما پزشک مخصوص دربار، دکترخلیل خان اعلم الدوله ازصدور«تصدیق طبی» خود داری کرد. پس ازاولین تلاش محمد علی شاه برای باز پس گیری فرمان مشروطیت، شاهد یک دوره ازسرسختی ومقاومت مستمراو ودرباردربرابرروند محدود ومشروط شدن قدرت درقالب وقایع وحوادث گوناکون بودیم که بسیاری ازکشمکش ها، عمدتا با تدبیر وکاردانی مجلس ونمایندگان وبخشی ازدولتمردان، به نفع مجلس وبا عقب نشینی وتسلیم شاه همراه بود. محمد علی شاه دراین مدت حتی یک باراقدام به رودررویی نظامی کرد وشش ماه پیش ازبه توپ بستن مجلس دست به «کودتا» زد که نتیجه آن شکست وتسلیم اوبود. نخستین مجلس حکومت قانون که نقش «مجلس موسس» را هم ایفا می کرد، درآغازراهی بود که تغییرنظام سیاسی وحقوقی ایران را دنبال می کرد. با تاسیس مجلس، کار قانون نویسی های جدید گسترش یافت،  وبا تاسیس رسمی نخستین نهادهای حکومت قانون وبویژه ایجاد نظام قضایی جدید که رکن اساسی حکومت قانون است، کوشش گردید درکنارتثبیت حقوق پارلمانی « دارالشورای ملی »، نهاد دولت دراستقلال خود ازسایرقوا و بویژه به لحاظ حقوقی ازتعرض ودخالت شاه ودرباردرامان باشد، ودربرابر مجلس پاسخگوباشد، به شاه «حالی»کردند « پادشاه مملکت مشروطه دستخط نمی فرمایند بلکه امضا می فرمایند». درحوزه خطیرقضایی به مجتهدین خاطرنشان گردید:« غیرازمحاکم عدلیه محکمه دیگری نباید باشد» بدیهی است که این تحول مهم حقوقی، نمی توانست بدون مقاومت نیروها ی حافظ مناسبات حقوقی کهن، درعمل ونظربه سادگی انجام گیرد؛ درعمرحدودا دوساله نخستین مجلس شورای ملی، جبهه ای از گروه های کهنه کارنهاد سلطنت ودرباروگروهی ازروحانیان ضد مشروطه وحکومت قانون به رهبری شیخ فضل الله نوری درهمراهی عملی با حکام وملاکین کهنه کارازنوع قوام الملک شیرازی درفارس وحاج آقا محسن عراقی(اراکی) درنواحی مرکزی ورحیم خان سردارنصرت وپسرانش درآذربایجان وسالارالدوله درکرمانشاه و…به امری واقعی تبدیل گشته بود.دروضعیت گذارسلطنت مطلقه به مشروطه وبه وجود آمدن نوعی خلاء قدرت که بخشی ازآن ناشی از مشکلات تدوین واجرای قانون وعدم تثبیت وتحکیم نهادهای لازمه حکومت مشروطه بود، همراه با ورشکستگی مالی دولت و تجاوزات دولت عثمانی وایجاد هرج ومرج ازجانب جبهه« افراطیون » وضعیت پرآشوبی برکشورتحمیل گشته بود

دنباله متن …