پیش ازاین اشاره شد، با پیروزی جنبش مشروطیت، درایران برای نخستین بار انتخابات برگذارشد، درپی آن مجلس شورای ملی تشکیل گردید، که همزمان نقش “مجلس موسس” را نیز ایفا میکرد،با تاسیس مجلس، کار قانون نویسی های جدید گسترش یافت، با تاسیس رسمی نخستین نهادهای حکومت قانون وبویژه ایجاد نظام قضایی جدید که رکن اساسی حکومت قانون است، کوشش گردید درکنارتثبیت حقوق پارلمانی « دارالشورای ملی »نهاد دولت دراستقلال خود ازسایرقوا و بویژه به لحاظ حقوقی ازتعرض ودخالت شاه ودرباردرامان باشد، ودربرابر مجلس پاسخگوباشد، به شاه «حالی»کردند « پادشاه مملکت مشروطه دستخط نمی فرمایند بلکه امضا می فرمایند». درحوزه خطیرقضایی به مجتهدین خاطرنشان گردید:« غیرازمحاکم عدلیه محکمه دیگری نباید باشد»اما این تحول مهم تاریخی نمی توانست بدون مقاومت نیروها ی حافظ مناسبات کهن، درعمل ونظربه سادگی انجام گیرد؛ درعمردوساله مجلس اول شورای ملی جبهه ای از گروه های کهنه کارنهاد سلطنت ودرباروگروهی ازروحانیان ضد مشروطه وحکومت قانون به رهبری شیخ فضل الله نوری درهمراهی عملی با حکام وملاکین کهنه کارازنوع قوام الملک شیرازی درفارس وحاج آقا محسن عراقی(اراکی) درنواحی مرکزی ورحیم خان سردارنصرت وپسرانش درآذربایجان وسالارالدوله درکرمانشاه و…به امری واقعی تبدیل گشته بود.دروضعیت گذاردولت مطلقه به مشروطه وخلاء قدرت وضعف قدرت اجرایی که بخشی ازآن ناشی از مشکلات تدوین واجرای قانون وعدم تثبیت وتحکیم نهادهای لازمه حکومت مشروطه بود، همراه با تجاوز دولت عثمانی در بحبوحه هرج ومرج، به همراه ائتلافی از« افراطیون » چنان وضعیت پرآشوبی برکشورتحمیل گردیده بود، که خروج از ورشکستگی مالی دولت هم  عمدتا به دلیل وجود آن نا امنی فراگیر، علیرغم تلاش مجلس ودولت، امری نا ممکن گردید. ، اما دراین میان« جبهه افراطیون» فعالیت های خود را به بهانه روی کار آمدن دولت میرزا علی اصغرخان امین السلطان تشدید وبه نام« دفاع ازمشروطیت » به مخالفت بامجلس ودولت برخاست.

دنباله متن …