با پیروزی جنبش مشروطه خواهی نخستین قانون اساسی ایران که شامل پنجاه ویک اصل بود و درآغازباعنوان« نظامنامه اساسی» معرفی شده بود، عمدتا در توضیح تشکیل«مجلس شورای ملی»وسنا واختیارات آن دو نهاد تدوین گشت. بر طبق اصل دوم نظامنامه سیاسی، مجلس شورای ملی« نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران» تعریف گردید که،« درامورمعاشی وسیاسی وطن خود مشارکت دارند». مطابق اصل پانزدهم قانون اساسی مشروطیت« مجلس شورای ملی » حق داشت« درعموم مسایل آنچه را صلاح ملک وملت می داند » پس ازمذاکره وبا رعایت شرط اکثریت آرا« درکمال امنیت واطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح وبه موقع اجرا گذارده شود.» اصل شانزدهم همین قانون اساسی، مجلس شورای ملی  را منشا صدور« کلیه قوانینی » اعلام کرد، که برای« انتظام امورمملکتی واساس وزارت خانه ها لازم » بود.  قانون اساسی ،حکومت ملی مشروطه را موظف می کرد« بدون تصویب (مجلس)شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی وشرکت های عمومی از هرقبیل وبه هرعنوان ازطرف دولت داده » نشود، و تمامی وزارتخانه ها طبق قوانین مصوبه مجلس اقدام نمایند و وزرا دربرابر مجلس نیز پاسخ گو باشند، به معنای دیگر قانون می کوشید حدود وظایف واختیارات قوه مجریه وچگونگی مناسبات آن را با قوه نوبنیاد مقننه روشن نماید. شاه برطبق اصلی از همین نظامنامه اساسی از صدور« احکام کتبی یا شفاهی » بر حذر داده شد ونمایندگان نیز سوگند یاد می کردند که« به اساس سلطنت وحقوق ملت خیانت ننمایند».

دنباله متن …