تاسیس نخستین نهاد های قدرت سیاسی در حکومت مشروطه

نخستین « انتخابات » تاریخ ایران چگونه تحقق یافت ؟

تنها پنج روز پس از بر کناری عبدالمجید میرزا عین الدوله از وزارت وروی کار آمدن میرزا نصرالله خان مشیرالدوله نایینی به تاریخ چهاردهم جمادی الثانی 1324 ،برابربا سیزدهم مرداد 1285 شمسی وپنجم اوت 1905 فرمان مشروطیت وتشکیل مجلس شورای ملی صادر ومتن این فرمان توسط میرزا حسن خان پسر مشیرالدوله برای مردم خوانده می شود. پیش از تشکیل مجلس، به دعوت علیرضا خان عضدالملک رییس ایل قاجار، یک جلسه غیررسمی ازرجال واعیان وبازرگانان وعلما در27 جمادی الثانی 1324 تشکیل و پس از آن کار تدوین « نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی » توسط گروهی از “درس خواندگان جدید ” از جمله میرزاحسن خان ومیرزا حسین خان مشیرالدوله ومیرزا محمد خان صدیق حضرت معلم مدرسه علوم سیاسی آغاز وحدود یکماه بعد جهت اجرا به امضای مظفرالدین شاه رسید. این نظامنامه انتخابات “شمار نما یندگان مجلس را 156 تن ” پیش بینی کرده بود که بنا به  تشخیص واختیار مجلس تا 200 نفر می توانست افزایش یابد.

براساس نظامنامه تدوین شده، نخستین انتخابات تاریخ ایران “طبقاتی” یا صنفی بود، بدین معنا که تحت شرایط تعیین شده: « انتخا ب کنندگان ملت در ممالک محروسه ایران … بایداز طبقات ذیل باشند: شاهزادگان وقاجاریه،علما وطلاب،اعیان واشراف،تجار،ملاکین وفلاحین واصناف ». زنان از جمله «اشخاصی» بودند که « ازانتخاب نمودن کلیتا محروم » بودند. امابا توجه به وا قعیات سیاسی کشور دشواری کار، تاسیس عملی مجلس بود، آدمیت در همین زمینه براین نظراست که ” زیرکانه ترین تدبیر” آن بود که ” برای پایتخت شصت وکیل درنظر گرفتند وهمین عده را برای انعقاد رسمی مجلس کافی دانستند”. ودر انتظار انتخاب  « وکلای » سایر نقاط کشورنماندند . مقاومت شاهزادگان قاجار ومخالفت آنان با شرکت در انتخابات بی نتیجه ماند وآنان نیز وادار به شرکت شدند ونخستین مجلس شورای ملی حدود یک ماه پس از تدوین نظامنامه انتخابات و با انجام انتخابات تهران به تاریخ 18 شعبان 1324 تاسیس گشت.  ” شالوده نظم پارلمانی ” در دوره ریاست مرتضی قلی خان صنیع الدوله نخستین رییس مجلس اول ریخته شد که به قول آدمیت از” فرهنگ آلمانی ” برخوردار بود. درمجلس علی رغم تلاش حقوق دانان وتحصیل کردگان جدید درغرب “کمتر وکیلی” به نظامنامه داخلی مجلس توجه می کرد، مجتهد طباطبایی درمجلس گفت: « خارجی ها ازاین ترتیب به ما می خندند…مجلسی که نتواند داخله خودرا منظم کند چه مجلسی است ».هجوم روز افزون تماشاچیان وهیاهوی آنان در فضای مجلس وحتی دخالت آن ها درگفتگوهای  مجلس کاررا دشوارتر کرده بود،به گونه ای که یکی از وکلای مجلس گفت: « اینجا روضه هم نمی شود خواند ». سعدالدوله که با حقوق جدید آشنایی داشت  با اصرار خواستار تعیین جایگاه تماشاچیان و” محل نطق ” نمایندگان وتهیه صندلی برای آنان که بر ” روی فرش بطور نیم دایره می نشستند  ” شد. برای میهمانان خارجی نیز جایی درنظر گرفته شد. تکلف وتعارف بر رفتار مجلسیان حاکم بود ، ” همینکه بعضی وکلا وارد جلسه می شدند، اغلب حاضران بر می خاستند، ناطق هم حرفش را قطع می کرد “. با وجود آنکه به پیشنهاد سعدالدوله این گونه رفتار « موقوف » گشت، هرگاه حجج اسلام وارد می شدند این رسم همچنان برقرار بود ، احتشام السلطنه دومین رییس مجلس آن رسم را برانداخت. اما آنگونه که اسناد “مذاکرات مجلس اول ” نشان می دهد وآدمیت نیز به آن اشاره می کند” رهبری فکری ”  مجلس در دست گروهی از حقوق دانان وتحصیل کردگان جدید در اروپا ودر همکاری و پشتیبانی گروهی از روحانیان وبرخی تجارمدافع مشروطیت بود. شایان توجه است که در عمر کوتاه همین مجلس اول که هم زمان وظیفه ” مجلس موسس ” را داشت، برای نخستین بار در” تاریخ حقوق ” مجموعه ای از قانون های جدید ازجمله:«نظامنامه اساسی مشتمل به وظایف وتکالیف مجلس، قانون اساسی ، نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران، قانون انجمن های ایالتی وولایتی ، قانون بلدیه ، قانون مطبوعات، قانون تشکیل ایالات وولایات ودستورالعمل حکام وقانون وظایف» به تصویب رسید، که هرچند پرازعیب ونقص بود اما ” ناقص الخلقه ” نبود ومی توانست ” کمبودهای آغازین آن ها درتحول تاریخی وبه تدریج برطرف وکامل تر” گردد.
حکومت قانون نیازمند دستگاه اجرایی واداری جدید یعنی«قوه مجریه» متناسب با خود بود، دستگاه اجرایی نظام سلطنت مطلقه وحکام خودکامه او می بایست برچیده ونظامی نوین جای گزین آن گردد.آغاز عملی چنین تحولی نیازمند وجود قانون بود. فریدون آدمیت درکتاب ” مجلس اول وبحران آزادی ” می نویسد: ” ازنظرگاه اصول اداره ، مفهوم دولت جدید بدون تغییردستگاه حکومت ایالات وولایات …وتثبیت قدرت حکومت مرکزی تحقق کامل نمی یافت. دراین جهت مجلس دو قانون بسیار مهم (که طرح هردورا کمیسیون ترجمه وتدوین قوانین آماده کرده بود) تصویب نمود: یکی قانون تشکیلات ایالات وولایات ودستورالعمل حکام ، ودیگرقانون انجمن های ایالتی وولایتی “.این قانون شامل سیزده فصل و433 ماده قانونی بود که پس ازآن 26 ماده نیز به صورت « منضمات » برآن افزوده گردید ، دراین قانون ازآن پس حاکم به عنوان نماینده دولت یعنی قوه مجریه تعریف شد. در حالی که در گذشته منصب حاکم  به فروش گذاشته می شد وپس از آن گاهی توسط خریدار اجاره داده می شد. در قانون جدید مشخص گردید که «حدود حقوق وتکالیف حکام راسمت آنها مشخص می کند. یعنی چون حکام آلت اجراییه اند بهیچ وجه حق ندارند قانون وقرار جدیدی بگذارند ( یعنی پیش از آن می گذاشتند) ، یا مالیات وعوارض جدیدی وضع نمایند (یعنی پیش از آن وضع می کردند) ، ویا دراحکام محاکم عدلیه تغییری بدهند ویا ازاجرای قوانین موضوعه خودداری کنند ». مجلس دراین زمینه گفته بود : « کارهای سابق ما تمام خراب است، پس باید اقتباس از آنها بکنیم که خوب تجربه حاصل کرده اند»، و” یکی ازشرایط حسن اداره «تفکیک وجدا ساختن کارها ازیکدیگر» است ، بدین ماخذ مجلس جمع حکومت ووزارت را ممنوع اعلام کرد. “.
آدمیت درادامه بحث خودمی نویسد:” درتکمیل قانون تشکیلات ایالات و ولایات ، قانون انجمن های ایالتی وولایتی وضع گردید. برپا داشتن این انجمن ها هم از نظر مشارکت مردم در کارهای محلی وهم آموزش اجتماعی آن ها می توانست سودمند افتد… بی تجربگی اهالی درکار جمعی محلی ونداشتن آموزش اجتماعی درگذشت تاریخ-ازکاستی های ذاتی مشروطه نوپای ما بود.اگر آن انجمن ها به عنوان بنیاد اجتماعی قوام می گرفت، می توانست درجبران آن نقص تاثیر بگذارد”. آدمیت در عبارت مبهم وناروشن فوق هیچ توضیح حقوقی نمی دهد، به عبارت دیگر او به جای روشن ساختن فرم حقوقی «انجمن ها » وتوضیح در باره نسبت این قانون با« قانون تشکیلات ایالات وولایات » و « قانون بلدیه » با عباراتی چون “بی تجربگی اهالی در کار جمعی محلی ” ویا نداشتن آموزش اجتماعی از موضوع عبور می کند. علاوه برآن روشن نیست که آدمیت چه منظورومعنای حقوقی از” انجمن ها به عنوان بنیاد اجتماعی ” درنظر دارد. موضوع معنای « انجمن » ها از آن رو دارای اهمیت است که درصدر مشروطیت ، وبا دریافت های عجیب غریب ومتفاوت از آن ، پیش از تدوین وتصویب قانون انجمن ها درمجلس اول ، در بسیاری از نقاط تشکیل و درآن دوره زمانی منشا آسیب های جدی برپیکرنحیف نظام مشروطه گشت، که خود ازموضوعات بعدی بحث خواهد بود.
طرح قانون اساسی اگرچه با تاخیروحدودا سه ماه پس از« انعقاد»مجلس ، به مجلس ارایه شد، دراین زمان میرزا نصرالله خان مشیرالدوله که آخرین صدراعظم سلطنت مطلقه بود، وبخش مهمی از مقدمات ضروری برقراری نظام مشروطه درحوزه قانون نویسی عمدتا درزمان صدارت پنج ماهه او فراهم آمده بود، به عنوان «رییس الوزرا » به مجلس معرفی گردید. هیات وزیران به ریاست مشیرالدوله که درواقع نخستین کابینه مشروطه بود ” نه ترکیب منسجمی داشت ونه به آداب مشروطگی کار می کرد”. دراین مرحله گذارهیات وزیران که عمدتا  “از درباریان ووزیران سابق بودند” پیش وبیش ازهمه مسولیت دربرابر پارلمان را نمی شناخت. مشیرالدوله مجبور شد ” به دلیل عدم کارآیی وهماهنگی ومسولیت پذیری وزرا “پس ازحدود پنجاه روزاستعفا دهد.عمر دومین کابینه مشروطیت به ریاست سلطان علی خان وزیرافخم که بیشتر” سنت مطلقه ” وگرایشات درباررا یدک می کشید، نه می توانست با مجلس هماهنگ با شد ونه مجلس نظر خوبی به آن داشت، کابینه اوحدود چهل روز دوام آورد وبا اکثریت آرا مجلس برکناروکابینه اونیزسقوط کرد. درچنین شرایطی بود که میرزاعلی اصغرخان امین السلطان( اتابک ) که طی دودوره یکبار درواپسین دهه سلطنت ناصرالدین شاه وسپس دردوره مظفرالدین شاه ودرحدود پانزده سال کارنامه تاریکی ازخود دربحرانی ترین دوران سلطنت مطلقه بر جای گذاشته بود، به عنوان سومین رییس دولت نظام مشروطه، به مجلس معرفی شد. اتابک کابینه خودرا با ” اعلام وفاداری به اصول «کنستی تو تسیون» ومسولیت کامل دربرابرمجلس معرفی نمود “. شرح حال اتابک ، عملکرد وی به عنوان سومین صدراعظم قانونی دوران مشروطیت وسرانجام تروراوتوسط عناصر افراطی چپ در صحن « مجلس مقدس » حکومت قانون ، موضوع بحث فصل جداگانه ای خواهد بود. این بحث را پس ازنگاهی به «طرح قانون عدلیه واصول محاکمات» و تحولات « محاکم عدلیه » وتغییر در حدود اختیارات «مجتهدان جامع الشرایط قضا» وبه عبارت دیگرچگونگی ایجاد نظام حقوقی جدید پی می گیریم. این موضوع توسط سید جواد طباطبایی با مضمون “اصلاح نظام حقوقی ” ایران ازمجرای تبدیل نظام قانون شرع درابعاد وسطحی دیگردر کتاب نظریه حکومت قانون مورد بحث وبررسی قرار گرفته است.

قسمت اول:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-05_a.mp3]

قسمت دوم:

[audio:http://goftar-berlin.de/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-05_b.mp3]