Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

«کنستی تو تسیون» یا ” قانون مشروطگی ” همان گونه که فریدون آدمیت به کار برده و آن را معادل ” قانون عالی واساسی مملکت ” معنا کرده است ،همان حکومت قانون است ، واین حکومت قانون در ساده ترین ومحدودترین معنایش دلالت برنظم وامنیت عمومی دارد.در تحولات تاریخ ، مفهوم حکومت قانون نیزدچارتحول شد ومعنای آن گسترش یافت؛ واین معنا پدید آمد که ” خود دولت نیز مشمول قواعد وقوانین ” است. دراین حالت مفهوم « دولت قانونی » درتمایزآن با نظام حکومت مطلقه وخود کامه قرارگرفت . به این ترتیب” کل قدرت مراجع عمومی شامل قانون گذاری و اجرایی واداری وقضایی ” ناشی از کنستی توتسیون است،که دارای سرشتی متفاوت و در تقابل با قدرت مطلقه قرار دارد. بر پایه همین مقدمات وزمینه است که امرتفکیک قوا و ” حقوق فرد یعنی حقوق انسان در برابر دولت ” نیز در جامعه معنا وپدیدار می گردد، که از ” عناصراصلی حقوق اساسی ” در تحول مفهوم حکومت قانون است. آدمیت در کتاب ” مجلس اول وبحران آزادی ” درتوضیح تکامل مشروطه در اروپا در نهایت اجمال اشاره می کند که در نظام های مشروطه درآغاز کماکان قدرت در دستگاه سلطنت متمرکزبود وآن را “مشروطه محدود” می نامد ومی نویسد: ” تکامل مشروطه محدود به مشروطه پارلمانی رسید که قدرت سیاسی به پارلمان تعلق گرفت (و) حکومت کامل انتخابی تاسیس گردید “. نویسنده کتاب می کوشد با این اشاره اجمالی به تحولات مفهوم ومعنای حکومت قانون در اروپا ، پرتوی بر گستره ی معنای نخستین حکومت قانون در ایران بیفکند، او می نویسد:

” درنهضت مشروطه خواهی ما (ایران)، مانند دیگرنهضت های مشروطه خواهی، دشوار نبود ( ونیست ) که آرمان ومقصد حرکت مشخص گردد، مسا له عمده تحقق بخشیدن به آرمان ها وگذر از سنگلاخی است که همیشه بنیاد های کهن فرا راه ” هرگونه تحولی بوجود می آورند.

پس از اعلام مشروطیت ، انتخابات صنفی ،تاسیس مجلس ملی که به نوعی هم نقش پارلمان وهم نقش مجلس موسس را ایفا می کرد ، قانون اساسی مشروطیت  تدوین وپس ازتا یید وامضای مظفرالدین شاه اعتبار قانونی پیدا کرد. تنها ده روز پس ازآن مضفرالدین شاه درگذشت ، محمد علی میرزا به عنوان ولیعهد به همراه پدر برآن قانون اساسی ” صحه ” نهاده بود. با به کار افتاد ن ” دستگاه مشروطه ” کشمکش میان نهاد نوپای” مجلس ” ونهاد کهن سلطنت ودربار آغاز وبه سرعت عمق وگسترش یافت.

دنباله متن …

نخستین ترجمه اعلامیه حقوق بشر به زبان فارسی
در فاصله زمانی صدور فرمان مشروطیت تا تدوین قانون اساسی، بیانه ای  با عنوان « آزادی ایران وایران آزاد » با امضای « علیمحمد » انتشار یافت، که شامل ترجمه فارسی اعلامیه حقوق بشر فرانسه ومقدمه ای توضیحی برآن بود ؛ نخستین اعلامیه حقوق بشر که به  تاریخ 26 آگوست  1789،  ودرزمانی که لویی شانزدهم، هنوزدرجایگاه رسمی سلطنت قرارداشت، توسط «مجمع ملی فرانسه » تدوین وتصویب وپس ازآن مورد تایید لویی شانزده نیزقرارگرفت . اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه حدود چهار دهه پیش ازآن نخستین بار مورد توجه میرزا یوسف خان مستشارالدوله قرارگرفت و” تفسیر” بندها یی ازآن ، به موضوع اصلی رساله « یک کلمه » تبدیل شد. تصویر بیانیه « آزادی ایران وایران آزاد » را فریدون آدمیت در قسمت پایانی “آخرین اثر” خود (مجلس اول وبحران آزادی) تحت عنوان ” ضمیمه ” آورده است.

نویسنده مقدمه بیانیه فوق درزمانی که مقدمات انتخابات نخستین مجلس شورای ملی ایران فراهم می گردید وکوشش هایی برای تدوین پیش نویس نخستین قانون اساسی حکومت قانون آغازگشته بود، می نویسد :« ملل متمدنه کنونی عالم بعدازآن همه خون ریزی های بیرحمانه بسیار…آخر به انعقاد مجالس دارالشورای ملی مجبور وموفق شدند ودرآن مجالس …مصمم شدند که در مرامنامه های رسمی ، حقوق طبیعیه غیر متغیره بشریه را توضیح نمایند بطوری که از روی آن مرامنامه ها ، هم هیات جامعه ملت ، حقوق وتکالیف خودرا بدانند وهم قوه مقننه وقوه اجراییه دولتی…» واز نویسندگان پیش نویس نخستین قانون اساسی ایران ومجلس شورای ملی ایران می خواهد که  قانون اساسی ایران را نیزبه همان روش وبراساس همان اصول «حقوق طبیعیه غیرمتغیره بشریه » تنظیم وتدوین کنند. مقدمه بیانه فوق می کوشد توضیحی در معنای حقوق مدرن و«قانون گذاری عالم متمدن امروزی » یعنی تدوین قوانین موضوعه بر مبنای « وجدان عمومیه ملیه » ارایه دهد.
مترجم متن اعلامیه حقوق بشر سال 1789 فرانسه به” گمان ” فریدون آدمیت میرزاعلی محمد خان اویسی و” از رده تربیت یافتگان جدید ” یعنی از همان روشنفکران دولتخواه ورجال سیاسی درس خوانده جدیدی بود که به گفته فریدون آدمیت “عده اشان بیشتر ازآن بودکه دربدوامربه نظرمی آمد” و در”غیاب روشنفکرانی”که پیش ازآن عمدتا در نقش “مبلغان سیاسی” و آنهم در خارج از کشور حضور داشتند، درآن شرایط سرنوشت سازدرتنظیم وتدوین قوانین جدید می کوشیدند، سیدجوادطباطبایی درهمین زمینه در کتاب نظریه حکومت قانون می نویسد:”از سده ای پیش، روشنفکری ایران نقشی اساسی درفراهم آوردن مقدمات جنبش مشروطه خواهی داشت. روشنفکران توانستند شتاب بی سابقه ای درروند ژرف ترشدن بحران سلطنت مستقل ونظام خودکامه ایجادکنند، اما آنچه آنان، از ملکم خان وآخوندزاده تامیرزا آقاخان کرمانی، از اندیشه تجدد دریافته بودند، افزون براینکه فاقد مبنایی استوار بود، با مواد نظام سنت قدمایی ایران نیز نسبتی نداشت. رویارویی اصلی زمانی به پیکاری تمام عیاربرای مشروطیت تبدیل شد که میدان از روشنفکران خالی شده بود. ازشماراینان تنها ملکم خان زنده بود که پس از عمری رسوایی، « زبان بریده،صم بکم،به کنجی نشسته بود»؛این روشنفکران  نتوانسته بودند،(پیش ازآن)طرحی از نظام آزادی را به مثابه فلسفه سیاسی مشروطیت ایران عرضه کنند. تنها طالبوف تبریزی درقید حیات بودکه اگرچه اهل شریعت نبود، اما اعتنایی به جایگاه حقوق جدید پیدا کرده بود واز رایزنی با میرزا فضل علی تبریزی برای پیدا کردن راه حلی برای مشکلات تبدیل شرع به نظام حقوقی جدید باز نمی ایستاد.

دنباله متن …