سید جواد طباطبایی در نوشته های خود در بحث مربوط به “اصلاح نظام حقوقی ” ایران ضمن بررسی دیدگاه های رجل سیاسی عصر ناصرالدین شاه میرزا یوسف خان مستشارالدوله، در عبارتی پیچیده و دشوار که منجر به موضوعی مناقشه برانگیز شده است می نویسد:” مستشارالدوله پیش از روشنفکران قانون خواه ایران متوجه این نکته شد که راه حکومت قانون جز از مجرای تبدیل احکام شرع به حقوق جدید هموار نخواهد شد “. با وجود انکه به نظر می اید بدون مطا لعه دقیق مجموعه نوشته های سید جواد طباطبایی و به ویژه بدون آ شنایی دقیق با کتاب “تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا بخش نخست جدال قدیم وجدید “مشکل بتوان نظراو را دریافت اما شاید بتوان با اشاره به شواهد تاریخی وبا کمک گیری از ادامه بحث او در سایر نوشته ها یش اندک کمکی به روشن شدن معنای سخن کرد.
پرسش اساسی این است که مجموعه های قانونی به جا مانده پس از پیروزی مشروطیت بویزه قانون اساسی و سپس تدوین مجموعه های قانونی که در امتداد آن برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران رخ داد ،چگونه تدوین گشته است ؟ وجگونه ایران صاحب ” کتاب قانون” ونخستین ” حکومت قانون ” خود گردید؟واین حادثه مهم چه نسبتی با ” تاریخ حقوق در ایران که در واقع همان تاریخ فقه بوده، داشته است “؟ به عبارت دیگرتغییرو تبدیل احکام شرع به صورت مجموعه های قانونی نوین “مندرج در کتاب قانون” چگونه عملی شد؟ وازطرف دیگرچه نسبتی میان اصلاح دینی مارتین لوتر المانی دردیانت مسیحی، دینی که ” مبتنی بر مفهوم بنیادین «ایمان» است و «پروتستا نتیسم اسلامی» اخوندزاده در دین اسلام، که دیانتی مبتنی بر شرع است” وجود دارد؟ کاربرد مفهوم پروتستانتیسم دراسلام به چه معناست ؟ نوعی بازگشت به “کتاب قانون ” است یا به ” کتاب شرع “؟ با تامل در تحولات تاریخ حقوق درایران، می توان دریافت که، سخن طباطبای که می گوید، کار تدوین مجموعه های قانونی پس از پیروزی مشروطیت درهمکاری گروهی ازتحصیل کردگان حقوق وتجدد خواهان اشنا به حقوق جدید با گروهی از ” اهل نظرنظام سنت قدمایی “ودر غیاب روشنفکران به نتیجه رسیدامری ساختگی وانتزاعی نیست ،چیزی که طباطبایی آن را از مهمترین دستاورد های پیروزی مشروطیت ایران ارزیابی می کند، که توانست شرایطی را فراهم اورد که از ان پس تفسیر وتغییر” کتاب قانون ” بر پایه دریافتی ازحقوق جدید ممکن گردد. پیش ازآنکه احکام شرع به صورت مجموعه های قانونی و “مندرج در کتاب قانون ” درآید واعتبارعمومی آن رسمیت یابد، متولیان قانون شرع ، آن ها را در محدوده هایی که هنوز کارکردی داشتند امری در انحصارفقها و خارج از اختیارات نظام سیاسی حکومت می دانستند.
