Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

”قانون تنظیمات“ جانشین اراده فردی حاکم ولایت

June 16th, 2012 | فرستنده admin در دسته بندی نشده - (Comments Off on ”قانون تنظیمات“ جانشین اراده فردی حاکم ولایت)

قانون حدود حکام وروسای قشون: هدف قانون سال 1289 تمرکز قدرت سیاسی درهیات دولت مسؤل بود، اما روح وماده آن قانون باحکومت «نا مسؤلان ولایات» وخودکامگی حکام ناسازگار بود. این ناساز گاری را قانون تنظیمات اصلاح می کرد. (متن قانون بنام «کتابچه تنظیمات حسنه دولت علیه وممالک محروسه ایران » در19 صفحه به خط شکسته نستعلیق بسیار خوش به چاپ سنگی به سال 1292 در تهران انتشار یافته) آن قانون سه جهت داشت 1- تعین حدود حکام در رابطه باحقوق مردم 2- ایجاد مجلس تنظیمات یعنی دستگاه اجرایی متشکل واحد بر پایه قواعد مضبوط 3- یکنواخت کردن اداره ولایات درپیوند با نظام دولت متمرکز. قانون تنظیمات در47 ماده پرداخته شد، فصل جداگانه ای هم در «تکالیف حکام» بر آن افزوده شد. تأثیری که مفاد قانون در ذهن خواننده می‌گذارد این است که طبقه حکام وپیشکاران آن‌ها در نظر قانونگزار مردمی بودند متعدی به حقوق مردم وبه حقوق دیوان هردو. حتی در متن قانون الفاظی بکار رفته که بر هر حاکمی گران می آید واین شیوه نگارش میرزا حسین خان است به زبر دستان بی دادگر. منطق تنظیمات در محدودیت کامل قدرت حکام است وهدفش اینکه دستگاهی بوجود آید که بر اعمال حکومت ولایات نظارت مستقیم داشته باشد وآنرا در نظام قانونی قرار دهد. این قانون تأکید دارد که مردم رااز اصول تنظیمات بیاگاهاند. اینکار را البته به عهده حاکم نمی سپارد، بلکه در مسؤلیت مجلس تنظیمات است که متن فرمان وقانون را بفرستد «درکل دهات در مساجد بخوانند ورعیت بدانند که برخلاف عدل وانصاف ازاحدی به آن‌ها نباید معامله ای بشود.» مجلس تنظیمات مرکب بود از رؤسای اداره های دولتی درهر ولایت منهای حاکم. رئیس کل تنظیمات اعتضادالسلطنه در پایتخت بود، شخص حاکم هم به آن مجلس راه نداشت تا نتواند رأی خود را بر هیات مجلس تحمیل گرداند. حاکم دومسئولیت داشت، حفظ امنیت درشهر وراه وتحصیل مالیات. تنظیمات جلوی دزدی از مالیات یعنی آنچه که نامش رسم صندوق داری بود گرفت. (پولی که رعیت میآورد چیزی از آن کم میشد ومابقی را قبض میدادند) درتنظیمات قوانینی برای حاکم گزارده شد که دست حاکم را در محاکمات می بست: «حاکم خودرامختار نداند که به سلیقه ومیل خودش کسی را تنبیه وترجمان کند.»«حاکم باید در تنبیه مقصر واحقاق حق …خود رامختار نداند وتابع رأی قرارداد اهل مجلس باشد.» درآیین دعاوی حقوقی شرعی حکم درمجلس تنظیمات رسیدگی میگردد. آدمیت مینویسد:خوبی این قانون این است که مجلس تنظیمات بررای شرعی نظارت دارد، ایرادش این است که این مجلس نباید جای عدالتخانه را بگیرد. قانون رابطه مجلس تنظیمات وحاکم راچنین توضیح داده است: «اگرحاکم از اجزای مجلس تنظیمات راضی نباشدوشکایت کند،عدم رضایت حاکم مطلقاً موجب عزل وتنبیه اجزا(اشخاص) نخواهد شد. حاکم باید تقصیرات واقعه را به دولت عرض کند ودیوان تحقیق کرده، پس از تحقیق عرض حاکم مرتکب به اندازه تقصیر مورد مؤاخذه وعزل وغیره قرار خواهد گرفت. به این ترتیب دولت مراقب شیوه کار مجلس تنظیمات است اما از قدرت حاکم کم شده است. جوهر تنظیمات این است که قانونگزار هیئت تنظیمات را جانشین اراده فردی حاکم ولایت گرداند. علماوحکام مخالف قانون تنظیمات بودند. میرزاعلی خان امین الدوله در خاطراتش مینویسد «دردستور این حکومت مشروطه (منظور تنظیمات است) نقض وخطا بسیار بود. بجای آنکه معایب رابرداشته اصلاحات لازمه رامجرادارند، به شکایت حکام که محتمل بود دست تعدی وتطاول ایشان بسته شود به زودی این اثررا محو کردند».

قسمت اول:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت دوم:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

در25 شوال 1288 شاه در خطابه‌ای نوشت:خوشحالی ما از انتصاب شخص مشیرالدوله
به صدارت عظمی است…امید است من بعد دیگران نیز «سبک جدید» راکه به وجود شخص اول (سپهسالار)شروع یافته پیش گیرند.پیش از آن در 13 رجب 1288 شاه دو جلد کتاب قانون نظام را به میرزا حسین خان سپرد وگفت:می خواهیم قرار وانتظام تازه‌ای دراین امر بدهیم که هیچ دخلی وشباهتی به سابق نداشته باشد،کارها در تحت قاعده وقانون باشد. به دنبال آن بود که نخستین طرح رسمی قانون اساسی نوشته شد. (اولین طرح غیر رسمی را ملکم در 1276 نوشته بود)این قانون مشتمل بر ده اصل بودکه «من بعد بنای امور دولت به آنهانهاده شودوبرآن بنیاد قانون های دیگر وضع گردد».درپرداختن این طرح میرزایوسف خان سهم عمده‌ای داشت.به گمان آدمیت تاریخ نگارش آن دردو سه ماهه آغاز صدارت میرزاحسین خان بوده،یعنی اواخر 1288قمری.لایحه اولین قانون اساسی به تصویب شاه نرسید ،انتشار هم نیافت وتا کنون هم از آن خبری نبود.  سپس آدمیت به بررسی آن قوانین می پردازد.1- طرح مزبور، منطق قانون اساسی را ، روزگار متحول می‌داند و تغیر سیاست در جهت ترقی.2- این طرح پیوستگی دولت وملت را بد فرموله کرده .اگر خواسته بگویدکه قدرت دولت ناشی از حاکمیت ملت است،بیانش گنگ است.میرزا یوسف به آن معنی نیک پی برده بود ولی درعصر ناصری ممکن نبود چنان مفهومی را به صراحت در متن قانون گنجاند. مستشارالدوله که در «یک کلمه» ازهمه حقوق اجتماعی وسیاسی افراد گفتگو کرده ،درطرح این قانون فقط امنیت جان ومال وآزادی مذهب راذکر کرده.درآن طرح نوشته شده که همه افراد به تساوی از حق قانونی برخوردارندو حق مداخله در امر قضایی رااز هر مقام اجرایی سلب کرده است وتصریح دارد به نفی دخل وتصرف «وزرا وشاهزادگان حکام».آن طرح اصل آزادی مذهب راچنین اعلام می دارد:«آنهایی که در ایران خارج از دین اسلام هستند از قبیل مسیحیان ویهودیان وگبرها وسایر مذاهب مختلفه ،یا رعایای خود ایران باشند،یا آن‌هایی که بطور کسب وتجارت به ایران آمده‌اند باید آسوده ومحترم باشندو دست مزاحمت احدی به آن‌ها نباید برسد که به آزادی تمام در اجرای آیین خود زندگی کنند.»3- درآن قانون اختیار قانونگزاری ازقوه اجرایی جدا شده وتاکید بر لزوم تدوین احکام فقهی ووضع قوانین جدید نموده .اشاره ای که درمرعی داشتن احکام شرعی رفته ،به حقیقت بیان تکلف آمیز است وگر نه نفس قانونگزاری مبنای شرعی نداشت. در ماده مزبور به اصل عرفی گردانیدن تعلیم وتربیت وحقوق مدنی وهمه بنیادهای اجتماعی تصریح شده است. دراصل قانون اساسی چنین اعلام شده:«کارهایی که به امور معاش وزندگانی تعلق دارد ،باید از کارهایی که به امور معاد وآخرت متعلق است انفکاک یافته ،برای امور دنیوی به زبان فارسی فقره به فقره قانونها نوشته شود وعدد گذاشته بشود…»تقسیمات جدید کشور بر پایه واحدی قرار گرفته «مملکت ایران به ولایتها تقسیم شده ،هر ولایت به چند ایالت ،هر ایالت به چند ناحیه وهر ناحیه به چند بلوک.(اصطلاح ممالک محروسه در این نوشته حذف شده)از گفت وشنودی که برسر لایحه قانون اساسی درگرفت آگاهی نداریم ،اما از مقایسه آن با دومین طرح قانون اساسی دستگیر می‌شود که با چند اصل آن مانند رسمی شناختن حقوق اجتماعی افراد ،تصریح به محدویت های دستگاه شرع و تفکیک کامل قوه قانونگزاری واجرایی مخالفت شده است. شاه آنرا تصویب نکرد. حقوق آزادی هم درآنزمان مطرح گشته بود وروزنامه ها از آن سخن گفته بودند.شرحی که ملا علی کنی ضمن بد گویی از سپهسالار در«کلمه قبیحه آزادی»نوشته عکس‌العمل عنصر مخالف این قانون است:ظاهر آزادی خوش نماست وخوب ودر باطن سراپا نقض وعیب است.  واین مسأله بر خلاف جمع احکام رسل واوصیاء وجمع سلاطین عظام وحکام والامقام است. به جهت آزادی دولت را وداع تام باید نمود وشرع راهم باید وداع نمود چون هر کس هر کاری بخواهد میکندومیگوید«آزادی»است. درمعنی به حالت وحوش برمیگردیم وطبایع شیطانی مایل به هوا وهوس میشوند، حکام وداروغه خانه نشین وعاجز میشوند. این نامه را ملاعلی کنی به ناصرالدین شاه نوشته ولی آدمیت معتقد است که میرزا سعید خان از دشمنان سپهسالار در پرداختن آن دست داشته.
قسمت اول:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت دوم:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.