Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

 روح عصر سپهسالار حکومت قانون است. تاریخ قانون گذاری جدید ایران با وزارت عدلیه سپهسالار آغاز گردیدو دستگاه عدلیه جدید به کوشش او ومیرزایوسف خان مستشارالدوله تاسیس یافت.قوانین نو وضع شدند،دستگاه قضاوت استقلال نسبی پیداکردوقانون اساسی نوشته شد.نظام قانونی جدید براصول موضوعه «عرفی» برپایه «علم وتعقل»ودرجهت «عدالت ومساوات»بوجد آمد.مدارکی که درباره کارهای زمان سپهسالار انتشاریافته ناقص است.قوانین تدوین گردیده چون به اجرا در نیامده ناشناخته مانده،برخی قوانین موضوعه باوجود آنکه اجرا گشته اندانتشار نیافته اند،حتی نامی از روزنامه «وقایع عدلیه» که برپاشده درکتابهای آن دوره برده نشده.نخستین مرحله اصلاحات قانونگزاری بوسیله میرزاحسین خان ازوزارت عدلیه شروع شد.وزارت خانه موقو فات ووزارت وظایف راهم اوبر عهده داشت.فرمان وزارت میرزاحسین خان در بغداد صادر شد. شاه به سفر عتبات رفته ومیرزاحسین خان از سفارت دراستانبول به آنجا آمده بود.کاردان ترین همکاراودوست دیرینش میرزایوسف مستشارالدوله بعدی بود،که ازسفارت پاریس بازگشته بودوبه مقام «مستشاروزارت عدلیه» رسیده بود.میرزایوسف درحقوق اسلامی دست داشت وبه قوانین اروپایی آگاه بود،کتاب «یک کلمه »اوآشنا ست.میرزایوسف در تنظیمات قانونی این دوره سهم عمده‌ای داشت ودرتدوین قوانین عدلیه دخالت مستقیم داشت.نخستین طرح قانون اساسی رااو نوشته است.  (پیش نویس آن قوانین موجود است) گذشته ازآن مقالات بسیار مهمی در شرح عدلیه جدید در روزنامه منتشر کرده که آیینه افکاراووسپهسالار است. اولین تشکیلات عدلیه درسال1287 برقرار گردید،چهار مجلس تاسیس شدیکی ازآن مجالس «مجلس تنظیم قانون»بودکه میباید طرح قانون نامه‌های لازم را تهیه نموده وبه وزیر عدلیه می فرستاد.درقانون جدید نفی خودکامگی زورمندان خیره کننده است،این قانون مقرر می دارد«ازاین تاریخ به بعد حبس وهرگونه ایذا از اشخاص نسبت به زیر دستان باید متروک شده وهیچکس میان خودودیگری به محاکمه واجبار جسارت ننماید.رسیدگی به هر قسم تقصیر با عدلیه است.اگر بر خلاف این رفتار شودمرتکب  آن ازهر طبقه که باشد مجازات خواهد  دید.»قانون فوق باتدوین «قانون وزارت عدلیه اعظم وعدالتخانه های ایران»شامل 119 ماده تکامل یافت ودرربیع الثانی 1288 به تصویب رسید (متن قانون به خط میرزا یوسف به دست آمده است) آدمیت می‌نویسد قانون 1288 ازطرح قانون بعدی وزارت عدلیه که در 1296 در22 ماده تهیه گردید بمراتب بهتر وجامع تر است وآنرا کاملترین قانون عدلیه ایران پیش ازدوره مشروطیت میداند.این قانون وقانون اساسی وقانون تنظیمات ولایات مهمترین کارهای قانونگزاری درعصر سپهسالارند.
آدمیت مینویسد:بادقت درطرح اصلی این قانون متوجه می‌شویم که قانون نویس،به تصادم اصول موضوعه عرفی با مبانی شرعی وهمچنین با نظام سیاسی موجود آگاه بوده است.درطرح اصلی هر کجا عنوان «مجلس قانون» که درواقع اختیار وضع قانون داشته ،روی آن خط کشیده شده وبه جایش معمولاً «وزارت عدلیه » نوشته اند.یعنی دستگاه قانونگزاری هیات مستقل جداگانه ای نیست بلکه درقوه مجریه ادغام گشته است.دیگر اینکه هر کجا موضوع وضع قانون به میان آمده لفظ « قانون» به قاعده تبدیل شده.بااین تغییر چنین وانمود گردیده که قصد قانونگزاری ندارند،چه ازنظر شرعی هرفرض قانونگزاری باطل بود.نکته دیگر آنکه مستشارالدوله به خط خود افزوده«تبدیل فراشان شاهی به فراشان وزارت عدلیه» (درآن زمان دژخیمان ازهمان فراشان وابوابجمع فراشخانه شاهی بودند.) یعنی آنکه درنظام قانونی جدید صدور احکام جزایی منحصرا در صلاحیت مقام مسؤل قضایی مملکت قرار گیرد.اما برآن عبارتی که نوشته بود خط بطلان کشیدند وآن را تغییر دادند …

قسمت اول:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت دوم:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

رساله دفتر تنظیمات به قلم ملکم خان باارزش‌ترین آثار سیاسی این دوره ومتضمن نخستین طرح قانون اساسی است که به شاه عرضه گردید.او دراین نوشته نگاهی انتقادی به وضع ملت ومملکت داردونتیجه ای که از بحث انتقادی خودمی گیرد،تغیر وضع  حکمرانی است.اوبرای اصلاح سیاست،اصول نظم غربی راپیشنهاد میکند ونظر گاهش تفکیک کامل «اختیار وضع قانون »از «اختیار اجرای قانون»است.اوازاقسام حکومت بحث نموده وبرای ایران «شکل دولت منظم»راپیشنهاد میکند،که درآن اختیاروضع قانون برعهده «مجلس تنظیمات»است واداره امورحکومت به عهده مجلس وزیران می باشد.ملکم که رساله اش رابرای ناصرالدین شاه نوشته می نویسد: اولین شرط ترقیات سلطنت این است که عمل سلطنت راازعمل دولت جداکنند. تاعمل سلطنت منظم نباشد، عمل دولت هیچ نظم نخواهد گرفت.ملکم آنرا  «روح تنظیمات»می نامدومی نویسد«قانون باید اراده شاهنشاهی ومتضمن صلاح عامه خلق باشد» اوازاراده ملت سخن نمی‌گوید اماازمفهوم خیر عام استفاده کرده که تعریف دقیقی نداردوتفسیر بردار است.اوکه سعی کرده جلوی تفسیر رابگیرد می نویسد«همه افراد دربرابر قانون حکم مساوی دارند»«هیچ شغل ومنصبی موروثی نیست» «ازهیچکس هیچ چیز نمی‌توان گرفت مگر به حکم قانون،هیچکس رانمیتوان حبس کرد مگر به حکم قانونملکم پیشنهاد میکندمجلس تنظیمات،کل احکام شرعی ودولتی که مربوط به امورمملکتداری است جمع خواهد کرد وبواسطه شروط قانونیت جزو قوانین دولت خواهد ساخت»بموجب این تفسیر اوقواعد شرعی راکه صرفاً دینی هستند ازحوزه قانون جدا نموده وبعلاوه شرط قانونیت احکام شرعی این است که به تصویب دستگاه قانونگذاری مملکت برسد.دفتر تنظیمات نقشه اصلاحات همه جانبه را بر پایه قوانین موضوعه بدست می دهد.ناصرالدین شاه گاه به تنظیمات گرایش پیدا می‌کرد وگاه دودل بود.در مکالمه طنز آمیز «رفیق ووزیر» که نوشته خود ملکم خان است،دودلی وتردید ناصرالدین شاه وتوطئه درباریها برای به عقب انداختن این طرح روشن می گردد. اهل دولت ودربار دو سه ماهی سرگرم گفت وگو درباره این دفتر بودند.آدمیت می‌نویسد که این بی ثباتی شاه 50 سال گریبان اورا ول نکردتاسیسات جدید سه بنیاد داشت1-شورای دولت 2-مجلس مصلحت خانه عامه 3-مجمع فراموشخانه آدمیت می نویسد:برپاکردن مجلس مصلحت خانه کار شگفتی است وتا بحال شناخته نگردیده ودرباره آن بحث نشده است. شگفت انگیز تراز تشکیل مصلحت خانه،آزادی شرکت هرکس ازصا حبان افکار صائب درآن مجلس است.این قاعده از حد اصول جاری نظام حکومتی در غرب هم می گذردواین برای نخستین بار است که مفهوم رأی اکثریت واحترام به آن درقانون نامه سیاست مندرج است.

قسمت اول:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسمت دوم:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.